برلين - فيما أبدى مسؤولون في الحكومة الألمانية حذرا في تعليقاتهم على نتائج إستفتاء تركيا، تراوحت ردود فعل مسؤولي الأحزاب الألمانية بين الدعوة إلى وقف مفاوضات إنضمام تركيا للإتحاد الأوروبي ووصف يوم الإستفتاء بـ"يوم أسود لتركيا".
قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل: "يجدر بنا الآن أن نحافظ على هدوئنا وأن نتصرف بتعقل "بشأن استفتاء تركيا، مضيفا أنه "من الجيد أن الأمور كما شاهدناها في الحملة الإنتخابية، أيضا هنا في ألمانيا، قد مرت".
بيتر ألتماير رئيس مكتب المستشارية بألمانيا قال من جهته، إن الحكومة الألمانية تقبل بنتائج "إنتخابات حرة ديمقراطية"، وتقارير مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمجلس الأوروبي "ستظهر" ما إذا كان الاقتراع في تركيا قد تم بشكل نزيه.
يوليا كلوكنر مساعدة رئيسة الاتحاد المسيحي الديمقراطي (المستشارة أنغيلا ميركل)، ترى من خلال المعطيات التي ظهرت في إستفتاء تركيا أنه "لم يعد" هناك مجال لانضمام أنقرة إلى الإتحاد الأوروبي، إذ أوضحت المسؤولة السياسية في حزب المستشارة ميركل في تصرحيات لموقع هافينغتون بوست الأمريكي أن "أبواب انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي الآن مغلقة تماما. كما أن المساعدات التي تحصل عليها تركيا في إطار مرحلة ما قبل الإنضمام قد ولَّت".
في المقابل، دعا مسؤول بارز في الحزب المسيحي الإجتماعي، شقيق حزب ميركل، إلى إنهاء مفاوضات إنضمام تركيا للإتحاد الأوروبي. "العضوية الكاملة لتركيا في الإتحاد الأوروبي لم تعد هدفا" هكذا أكد مانفريد فيبر رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي الأوروبي (الأحزاب المحافظة الأوروبية).
بينما ذهب رئيس حزب الخضر تجيم أوزدمير إلى وصف يوم إستفتاء تركيا بأنه "يوم أسود لتركيا"، معتبرا أن نتائج الإقتراع أظهرت إنقساما في البلد حيث صوت حوالي 50 في المائة لصالح الديمقراطية وضد الدكتاتورية، مضيفا "نحن نقف إلى جانب هؤلاء". ودعا أوزدمير إلى سحب فوري لكافة القوات الألمانية المتمركزة في تركيا.
أما كلاوديا روث نائبة رئيس حزب الخضر( معارضة) فقد دعت في تصريحات لها إلى مراجعة شاملة للعلاقات مع تركيا وقالت: "علاقاتنا مع تركيا الآن بحاجة إلى إعادة تقييم شامل". وأضافت أن الخطوة المقبلة التي يتعين على الحكومة الألمانية اتباعها هي إنهاء العمل بالإتفاق الأوروبي التركي حول اللاجئين، ووقف تزويد تركيا العضو في حلف الناتو، بأي معدات عسكرية. أما بالنسبة لمفاوضات الإنضمام للإتحاد الأوروبي فلا يمكن استئنافها إلا في حالة حدوث ما وصفته روث بـ"منعطف ديمقراطي" في تركيا.
وفي هذا الإطار، ناشدت أيضا رئيسة كلتة حزب اليسار (معارضة) في بوندستاغ، سارة فاغنكنيشت حكومة المستشارة ميركل بقولها "الآن عليها أن توضح في أي جانب تقف، إلى جانب الديمقراطية أو هي تؤيد ديكتاتورية أردوغان".
وفي سياق متصل بنتائج إستفتاء تركيا، أعلنت وكالة الأناضول الرسمية التركية أن غالبية كبيرة من الأتراك المقيمين في ألمانيا، أيدت التعديلات الدستورية الرامية إلى تغيير النظام الرئاسي. وجاء في تقرير للوكالة التركية مساء الأحد، أن 63,1 في المائة من أتراك ألمانيا صوتوا لصالح معسكر "نعم" المؤيد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما بلغت نسبة مؤيدي معسكر "لا" 36.8 في المائة، واقتربت نسبة المشاركة في التصويت في الاستفتاء في ألمانيا من 50 في المائة.
وبحسب نفس المصدر فان حوالى 2.9 مليون ناخب تركى مسجلون في الخارج، نصفهم تقريبا في ألمانيا. ويشكل الأتراك في الخارج حوالي 5% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين. وأيد ما مجموعه 59.2 في المائة من الناخبين الأتراك في الخارج التعديلات، مقابل 51.2 في المائة من ناخبي الداخل.
وفي تعليقها على نتائج الاستفتاء، أعربت الجالية التركية في ألمانيا عن قلقها إزاء تصويت غالبية أفراد الجالية لصالح التعديلات المثيرة للجدل. وقال رئيس الجالية جوكاي صوفو أوغلو في تصريحات لصحيفتي "هايلبرونر شتيمه" و"مانهايمر مورغن" الألمانيتين الصادرتين اليوم الاثنين أنه "يتعين علينا -نحن الأحزاب والمؤسسات - تحليل النتيجة بدقة وإيجاد طرق للوصول بصورة أفضل لهؤلاء الأشخاص الذين يعيشون بحرية في ألمانيا، لكنهم يتمنون الحكم الاستبدادي للمواطنين في تركيا".
وفي المقابل، قال كمال إرغون، رئيس الجمعية الإسلامية "مللي غوروش" (الرؤية الوطنية) المقربة من الحكومة التركية، إن الشعب التركي اتخذ قراره في اقتراع ديمقراطي، وقال: "يتعين الآن احترام هذا الاقتراع والمضي قدما سويا".
وذكر إرغون إنه يأمل في أن تساهم نتائج الاستفتاء في تحقيق "التناغم السياسي والمجتمعي المنشود". تجدر الإشارة إلى أن جمعية "مللي غوروش" هي ثاني أكبر جمعية إسلامية في ألمانيا.
(DW ، د ب أ)
