مدريد - أقال رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي أمس (الجمعة)، رئيس إقليم كاتالونيا كارليس بيغديمونت وحكومته، ودعا إلى إجراء انتخابات في 21 كانون الاول (ديسمبر) المقبل في كاتالونيا بعد ساعات من إعلان استقلال المنطقة.
وقال في ختام جلسة لمجلس الوزراء بعد الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ لفرض الوصاية على كاتالونيا، إن «هذه الخطوات الأولى التي نقوم بها لمنع الذين كانوا مسؤولين حتى الان (السلطة التنفيذية الكاتالونية) عن مواصلة تصعيد العصيان».
وكان برلمان كاتالونيا اعتمد قراراً يعلن أن الاقليم أصبح «دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية» قبل أداء النشيد الانفصالي، فيما فوض مجلس الشيوخ الإسباني الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي بفرض الحكم المباشر من مدريد على إقليم كاتالونيا بعد دقائق من إعلان الإقليم الاستقلال.
وقالت رئيسة البرلمان إن البرلمان المؤلف من 135 عضواً وافق على إعلان الاستقلال بتأييد 70 صوتاً مقابل اعتراض عشرة وامتناع اثنين عن التصويت.
وجاء في مقدمة قرار الاستقلال: «نحن نشكل الجمهورية الكاتالونية بوصفها دولة مستقلة وسيدة، (دولة) قانون، ديموقراطية واجتماعية».
ويطلب القرار في حيثياته من حكومة كاتالونيا التفاوض حول الاعتراف بها في الخارج، في حين لم تعلن أي دولة دعمها للانفصاليين.
وكتب راخوي في تغريدة على «تويتر» بعد دقائق من إعلان البرلمان الكاتالوني الاستقلال: «أدعو كل الإسبان للهدوء. حكم القانون سيعيد الشرعية في كاتالونيا».
وفي إطار تولي حكومة مدريد حكم الإقليم، أقالت أسبانيا قائد شرطة إقليم كاتالونيا جوزيب لويس ترابيرو، لإحباط مساعيه للاستقلال. ووقع وزير الداخلية الإسباني خوان إجناثيو زويدو قرار إقالته.
وتدور شكوك حول ما ستفعله شرطة كاتالونيا إذا تلقت أوامر بطرد رئيس الإقليم المقال وحكومته. وأشارت مذكرة داخلية اطلعت اليوم إلى أن شرطة الإقليم حضت أفرادها على التصرف بأسلوب محايد، وعدم الانحياز لأي طرف، سعياً لنزع فتيل التوتر.
وقال ضباط في الشرطة الكاتالونية والأسبانية إنه توجد حالة من انعدام الثقة بين مؤيدي الاستقلال ورافضيه داخل قوة شرطة الإقليم. وجاء في المذكرة «من المرجح أن تزيد التجمعات ومسيرات المواطنين في الإقليم بأسره، وسيكون هناك أشخاص لهم آراء مختلفة وعلينا أن نتذكر أن من مسؤوليتنا ضمان أمن الجميع، والعمل على أن تمر هذه الأحداث بسلام».
وقضت المحكمة العليا الأسبانية الأسبوع الماضي بمنع ترابيرو من مغادرة البلاد وصادرت جواز سفره، في إطار تحقيق حول مزاعم عصيان، لكنها لم تأمر بإلقاء القبض عليه.
وأشار ممثلو الادعاء إلى أن ترابيرو لم يصدر أوامر بإنقاذ أفراد في الشرطة الإسبانية كانوا محاصرين داخل مبنى في برشلونة، أثناء مسيرات مؤيدة للاستقلال الشهر الماضي
ردود أفعال دولية
قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناويرت: «تتمتع الولايات المتحدة بصداقة كبيرة وشراكة راسخة مع حليفتنا في حلف شمال الأطلسي، إسبانيا»، مضيفة أن «كاتالونيا جزء لا يتجزأ من إسبانبا والولايات المتحدة تدعم اجراءات الحكومة الاسبانية لإبقاء اسبانيا قوية وموحدة».
من جهتها، أعلنت ألمانيا عدم اعترافها باعلان اقليم كاتالونيا الاسباني استقلاله من جانب واحد، حسب ما صرح ناطق باسم المستشارة الألمانية انغيلا مركل.
وكتب ستيفن شيبرت على «تويتر»: «الحكومة الألمانية تتابع بقلق تدهور الاوضاع في كاتالونيا» و«لا تعترف باعلان الاستقلال».
وأكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون «دعمه الكامل» لرئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي من أجل «احترام» دولة القانون في إسبانيا.
وقال ماكرون: «لدي شخص (واحد) اخاطبه في إسبانيا، رئيس الوزراء (...) هناك دولة قانون في إسبانيا بقواعد دستورية ينبغي احترامها. دعمي الكامل لرئيس الوزراء الاسباني».
من جهته، أعلن الناطق باسم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أن بريطانيا «لا ولن تعترف» باعلان برلمان كاتالونيا استقلال الاقليم من جانب واحد.
وقال الناطق إن الاعلان «قائم على تصويت اعتبرته المحاكم الاسبانية غير شرعي. لا زلنا نرغب في تطبيق حكم القانون، واحترام الدستور الاسباني والحفاظ على وحدة إسبانيا».
ورفضت كندا إعلان برلمان كاتالونيا الاستقلال ودعت الى الحوار بين مدريد والاقليم الانفصالي. وقال مساعد وزير الخارجية الكندي اندو ليسلي أمام مجلس العموم: «بحسب القواعد القانونية الدولية، هذه القرارات ينبغي ان تتخذ ضمن إطار دستوري». وأضاف: «ولهذا فإن كندا تعترف بإسبانيا موحدة».
وأكد أن «الحوار بين إسبانيا وكاتالونيا ضمن الاطار الدستوري يبقى أفضل طريقة للمضي قدماً».
وفي بروكسيل، أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن مدريد «ستبقى المحاور الوحيد» للتكتل.
وكتب توسك في «توتير»: «لا شيء تغير بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. ستبقى إسبانيا المحاور الوحيد لنا. أتمنى على الحكومة الاسبانية اختيار قوة الذريعة، لا ذريعة القوة».