أنقرة- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، توقيف 11160 شخصا، وحبس أربعة آلاف و704 آخرين، في تحقيقات تجريها النيابات العامة التركية في كافة الولايات، على خلفية مخاولة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد، منتصف تموز (يوليو) الحالي.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الرئيس التركي، مساء أمس الجمعة، عبر الهاتف، لعدد من المتظاهرين الرافضين للمحاولة الانقلابية، تجمعوا في إحدى الميادين بولاية سكاريا (غرب).

وذكر الرئيس التركي، أنَّ من بين الموقوفين والمحبوسين 167 شرطيا، وألفان و878 عسكريا، و1552 قاض ومدع عام، و14 من أصحاب السلطات المدنية، و93 مدنيا.

وأوضح أنَّ "إعلان حالة الطوارئ (مساء الأربعاء الماضي) في تركيا، لا يعني، عدم تجوال الشعب، بل على العكس، نحن نفتح المجال أمام المواطنين، للتجمع في الميادين".

واضاف قائلاً "فيما مضى عندما تعلن حالة الطوارئ كان الناس يهرعون إلى الأسواق من أجل شراء المؤن الغذائية وتخزينها، أما الآن فلا يوجد أي شيء من هذا القبيل، فالمواطنون يهرعون إلى الميادين من أجل التظاهر".

وأشار الرئيس التركي أن "قانون الطوارئ في تركيا سيسرع من إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وعودة القضاء إلى أداء وظيفته الطبيعية"، مجددً دعوته المواطنين، لعدم ترك الميادين، حتى إبلاغهم بذلك.

وأعلن أردوغان، في مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي، بعد اجتماعي مجلسي "الأمن القومي" و"الوزراء" حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بموجب الدستور، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.-(الأناضول)