واشنطن- يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني في "قمة اللاجئين" التي يستضيفها الرئيس الأميركي باراك اوباما في نيويورك، في العشرين من الشهر الحالي، والتي يعد الأردن" مضيفا مشاركا" بها، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية وخمس دول اخرى.
وتسعى القمة التي ستعقد على مستوى قادة العالم، إلى زيادة لا تقل عن 30 % في تمويل النداءات الدولية للعمل الإنساني مع اللاجئين، ومضاعفة أعداد اللاجئين ضمن برامج اعادة التوطين العالمية، بحسب معلومات تلقتها "الغد".
وفيما سيلقي جلالته كلمة في افتتاح القمة، إلى جانب كلمة الرئيس الأميركي أوباما، فإن مراقبين أميركيين يتوقعون ان تتمخض القمة، "المهمة جدا"، عن التزامات جديدة وجدية بدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، ومنها الأردن وتركيا ولبنان، مع اقتراب حلول الذكرى السادسة لبدء الأزمة السورية.
وتأتي أهمية هذه القمة كونها تعقد في نهاية عهد الرئيس أوباما، وبعد اكتمال وصول عشرة آلاف لاجئ سوري إلى الولايات المتحدة ضمن برنامج إعادة التوطين، وسط توقعات بأن "يبذل الرئيس الأميركي كل جهد ممكن، لرفع مستوى الالتزامات الدولية تجاه اللاجئين في العالم، وخصوصا، السوريين منهم".
وإلى جانب عزم الولايات المتحدة خلال هذه القمة على اخذ تعهدات من شركائها بمساعدات مالية أكبر للاجئين، فإن القمة التي تعقد على هامش الدورة 71 للجمعية العامة في الأمم المتحدة، ستعمل ايضا على "زيادة عدد اللاجئين في المدارس حول العالم وصولا إلى مليون، وزيادة عدد اللاجئين الذين يملكون حقا قانونيا للعمل وصولا إلى مليون نسمة"، بحسب مستشارة الأمن القومي للرئيس اوباما سوزان رايس، في بيان صحفي سابق، حصلت "الغد" على نسخة منه.
وفيما اقرت رايس بأن "الوصول إلى هذه الأهداف الطموحة سيكون صعبا"، إلا انها اشارت إلى أن "الحاجة تتطلب ذلك"، وفي وقت ذكرت بأن بلادها ومنذ فترة طويلة "تعد قائدة العمل الإنساني"، قالت رايس انه خلال الإدارة الأميركية الحالية، "ما زلنا نسعى جاهدين لبذل المزيد من الجهد وتشجيع الدول الأخرى على أن تحذو حذونا". واعتبرت المسؤولة الأميركية ان قمة القادة المرتقبة، "تعزز من القيادة الأميركية في هذا الصدد، وتعالج مستوى جديدا للنزوح لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية".
كما ستركز القمة على وجه الخصوص حول إغاثة اللاجئين السوريين والأشخاص الذين اضطروا للفرار من آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية بسبب نزاعات أو تمييز.
يذكر أن الدول المضيفة الشريكة في قمة اللاجئين، تشمل كندا والمانيا والمكسيك والسويد واثيوبيا إلى جانب الأردن وأميركا، فيما كان المفوض السامي السابق للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو جوتيريس، طالب بما اسماه "اتفاقا جديدا" من أجل سورية والدول المجاورة للتغلب على مشكلة اللاجئين.
وقال جوتيريس أمام مجلس الأمن غداة الاعلان عن النية لعقد هذه القمة اواخر العام الماضي، "نحن بحاجة إلى اتفاقية جديدة بين المجتمع الدولي وأوروبا على وجه الخصوص والدول المجاورة لسورية"، مؤكدا ضرورة زيادة المساعدات المالية للاجئين.
وأوضح أنه بدون توفير فرص للتعليم أو العمل أو الحماية من الفقر، فإن "الكثير من السوريين لن يروا أي إمكانية أخرى سوى التوجه إلى أوروبا".
وقال حينها، ان الاتفاقية التي يشير اليها، هي خطة اقتصادية مماثلة لـ "العقد الجديد" أو (نيو ديل)، وهو برنامج واسع للاستثمارات أطلقته الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي للخروج من الكساد الكبير.
يشار الى انه وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، سيتم عقد اجتماع آخر على مستوى عال، لوضع خطة للاستجابة دولية أفضل في ظل الحركة الكبيرة للاجئين والنازحين في العالم، وذلك يومي التاسع عشر من الشهر الحالي، بحيث تستضيف الأمم المتحدة "مؤتمر قمة لشؤون اللاجئين والمهاجرين"، بمشاركة رفيعة من الأردن، فيما يلقي كلمة المملكة فيها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ناصر جودة.
ويلي المؤتمر، قمة القادة التي ستخصص فقط للاجئين، وليس للهجرة، وتحت عنوان "الأزمة العالمية للاجئين في العشرين من الشهر، وتأتي القمتان في وقت يزداد فيه الاهتمام بأزمة اللاجئين، نظرا لارتفاع اعداد اللاجئين والنازحين داخليا، وطالبي اللجوء، ووصول هذه الأعداد الى مستويات قياسية في جميع أنحاء العالم.
ففي العام الماضي فقط، لجأ بسبب الصراع في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أكثر من مليون شخص، وتدفق معظمهم إلى أوروبا طلبا للجوء، فيما لقي آلاف منهم حتفهم خلال محاولة اللجوء، واخيرا، فإن العام 2015 شهد أعلى مستويات التهجير القسري على الاطلاق منذ الحرب العالمية الثانية وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.