شو في نيوز - افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أول من أمس، معرض "جذور وحداثة: الفن العربي المعاصر في منطقة البحر المتوسط"، الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف بالتعاون مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، وذلك في متحف الشارقة للفنون.
وتجول الشيخ في أروقة المعرض الذي يستمر حتى 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مطلعاً على الأعمال الفنية البالغ عددها 80 عملاً فنياً لأبرز الشخصيات في الفن العربي المعاصر من المجموعة الدائمة للمتحف الوطني الأردني، مستمعاً لشرح حول أبرز اللوحات والمنحوتات التي تربط بين التأثيرات التقليدية والتقنيات الفنية الحديثة للفنانين العرب المعاصرين من منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية، بما في ذلك شمال إفريقيا ومصر وبلاد الشام.
وشاهد حاكم الشارقة، خلال جولته، المعروضات والأعمال المتنوعة التي استخدمت فيها الألوان المائية والنقوش الدقيقة والمنحوتات البرونزية المعبرة، بالإضافة إلى أبرز الأيقونات الفنية مثل "الوليمة في الصحراء" و"فلسطين الأم"، حيث يقدم كل عمل رؤى عميقة في السرديات الثقافية والاجتماعية والسياسية التي شكلت المنطقة.
وفي ختام اللقاء، تبادل حاكم الشارقة والأميرة وجدان الهاشمي، رئيس المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، الهدايا والإصدارات.
وسيستضيف متحف الشارقة للفنون، جلسة حوارية غدا، سيسلط فيها الضوء على الرؤية الفنية وراء المعرض ويكشف المواضيع الأوسع عن الفن العربي المعاصر في منطقة البحر المتوسط، بالإضافة إلى سلسلة الورش المتحفية، وبرامج حول فن الطين، وفن النقش، ودمج الألوان المائية والحبر، وورش تشمل طبقات الألوان والفن التجريدي الهندسي للأطفال، مما يتيح للمشاركين التفاعل مع الفن بشكل عملي ومتنوع.
ويعد المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة من أبرز المؤسسات الثقافية في المنطقة، حيث يضم مجموعة فنية غنية تتجاوز 3000 عمل فني من مختلف أنحاء العالم، مما يوفر منصة دولية لإبراز إبداعات الفنانين.
حضر الافتتاح بجانب حاكم الشارقة كل من: الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، والأميرة وجدان الهاشمي رئيس المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، والأميرة رجوة بنت علي نائب رئيس المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي مدير مؤسسة الشارقة للفنون، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية.