بودابست- شووفي نيوز - افتتحت اليوم الأربعاء في العاصمة الهنغارية بودابست فعاليات أعمال منتدى الأعمال الأردني الهنغاري بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال وممثلي القطاعين العام والخاص من كلا البلدين.
وعرض وفد القطاع الخاص الاردني الذي يزور العاصمة بودابست بتنظيم من غرفة تجارة عمان والجمعية الاردنية الاوروبية " جيبا "افاق الفرص الاقتصادية في المملكة والتطور الاقتصادي الحاصل في مختلف القطاعات والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد الأردني.
واكد الوفد الاقتصادي الأردني في أعمال المنتدى الذي شارك به بفاعلية أيضا السفير الأردني المعتمد في هنغاريا حسام الحساني على أهمية الموقع الجغرافي للأردن وإمكانية توفر فرص ليكون نقطة انطلاق لإعادة الأعمار في دول المنطقة، نظرا لما يحظى به من قدرات وكفاءات في مختلف القطاعات التي تؤهله للعب دور محوري كبير في هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
وأعرب رئيس الوفد الاقتصادي رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد عن رغبة الأردن الكبيرة في تنمية العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين
مشيرا إلى أن الأردن وهنغاريا يرتبطان بعلاقات قوية، مؤكدا الأهمية الكيرة للزيارة الأخيرة الناجحة لجلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله إلى هنغاريا بالإضافة إلى الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الهنغاري إلى الأردن.
واكد العين مراد لرجال الأعمال الهنغاري على أنهو الرغم من الظروف الصعبة وعبء اللاجئين على الاقتصاد الأردني، فقد تمكنت المملكة من تحقيق النمو الاقتصادي، إضافة إلى الاستقرار المالي والنقدي ومنو ملحوظ في احتياطيات النقد الأجنبي.
وبين العين مراد أن الأردن يتمتع بمزيج فريد من السمات الاقتصادية التي تجعله بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات الأجنبية مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يحرص دائما على بناء علاقات متينة مع مختلف البلدان لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي للمملكة، مما يجعلها مركزا للتجارة والخدمات في المناطق.
وقال العين مراد أمام المشاركين في أعمال المنتدى أن السياسات الاقتصادية الأردنية تستند على نهج اقتصادي حر سهل حركة انسياب السلع والخدمات وانتقال رؤوس الأموال من والى المملكة معتمدين في ذلك على دور قيادي وريادي للقطاع الخاص جنبا إلى جنب مع التقدم الكبير في مجال الإصلاح القانوني والهيكلي ومجموعة من الحوافز والإعفاءات لتشجيع الاستثمار.
واكد العين مراد أن جميع المشاريع الاستثمارية معفاة من ضريبة الدخل والخدمات العامة وتصل النسبة إلى 75بالمائة لمدة 10 سنوات اعتمادا على موقع المشروع، كما تعفى جميع الأصول الثابتة المستوردة بنسبة 100بالمائة من الضرائب والرسوم الجمركية، إضافة إلى إعفاء قطع الغيار للأصول الثابتة من الرسوم والضرائب.
وبين مراد إلى أن الأردن وقع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع مختلف الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والذي فتح الطريق لسوق يتجاوز المليار مستهلك.
واكد العين مراد على أن الأردن يعتبر اليوم مركزا إقليميا للشركات الناشئة في المنطقة، نتيجة للجهود التي بذلتها جميع الأطراف لزيادة كفاءة النشاط الاقتصادي، وفي مقدمتها اعتماد العديد من التشريعات الاقتصادية التي من شأنها أن تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة في السنوات المقبلة.
السفير الأردني المعتمد في هنغاريا حسام الحسامي قال في كلمته أن هناك مجموعة واسعة من الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين، والتي يمكن من خلالها تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية خاصة من خلال إقامة المعارض التجارية السنوية في كلا البلدين ومأسسة أعمال منتدى الاستثمار وترتيب زيارات الوفود الاقتصادية لتعزيز الأنشطة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
واكد حسامي على أهمية، عقد اجتماعات دورية في كلا البلدين للاتصال والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية من اجل إيجاد المزيد من فرص التعاون في القطاعات الرائدة وجعل الشراكات في قطاعات استثمارية مختلفة ومناقشة الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة وإزالة العقبات التي تواجه الأردن في تسهيل قواعد المنشأ حتى يتمكن الأردن من التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
من جهته قال رئيس الجمعية الأردنية الأوروبية للأعمال" جيبا" جمال فريز في كلمته أمام المشاركين بأعمال المنتدى أن الوفد الاقتصادي الأردني الذي يمثل مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن يتطلع بقوة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع هنغاريا من خلال فتح باب الحوار مع رجال الأعمال الهنغاريين ومواصلة تقوية العلاقات الاقتصادية.
وأشار فريز إلى الجمعية الأردنية الأوروبية "جيبا" جمعية غير ربحية أنشئت بهدف تعزيز العلاقات التجارية الأردنية الأوروبية، والمساهمة في إيجاد فرص استثمار مشتركة مستدامة.
بين فريز أن الأردن وقع اتفاقيات مختلفة مع هنغاريا في مختلف المجالات، وقد بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى هنغاريا 471 ألف يورو، بينما بلغت الواردات 43.2مليون يورو، مما يستدعي الحاجة لتعميق أواصر العلاقات والمبادلات الاقتصادية بما يخدم مصلحة البلدين.
وأشار فريز إلى وجود فرص كبيرة وأفاق مختلفة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين عن طريق تنويع السلع والخدمات المقدمة من الجانبين.
رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري قدم للمشاركين في أعمال المنتدى عرضا مفصلا عن الواقع السياحي والصحي في المملكة والميزات التنافسية التي يحظى بها الأردن في هذين الموضوعين.
وقال الدكتور الحموري إن المملكة تتمتع بسمعة مرموقة على صعيد المنطقة فيما يتعلق بالقطاع الطبي والتطور الكبير الذي يشهده القطاع سواء على صعيد الخبرات البشرية ذات الكفاءة العالية أو التقنيات الطبية المتوافرة مدعوما برعاية واهتمام عالي من الملك عبدالله الثاني ومختلف مؤسسات الدولة الأردنية المعنية.
وحسب الحموري يملك القطاع الخاص الأردني حاليا 64 مستشفى خاص وعدد أسرة وصل إلى 6 الأف سرير بحجم استثمار وصل إلى 3 مليارات دولار فيما يبلغ عدد العاملين بمستشفيات القطاع الخاص 30 ألف موظف وهناك 50 ألف أخر يقدمون خدمات أخرى للقطاع، مؤكدا أن القطاع الصحي بالمملكة من أكثر القطاعات توفيرا لفرص العمل والتشغيل.
وأشار الحموري إلى أن قطاع السياحة العلاجية والطبابة في الأردن حافظ على قوته بالرغم من الظروف الإقليمية التي تعيشها الكثير من دول المنطقة والصعوبات التي تواجه قدوم المرضى واستطاع خلال العام الماضي استقطاب 250 ألف شخص دخلوا إلى الأردن طلبا للعلاج.
وقال الحموري أن الأردن يفخر باحتلاله المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمركز جاذب للسياحة العلاجية وبات (القبلة) الأولى للعرب والعديد من الجنسيات الأخرى التي تبحث عن العلاج الطبي بأرقى المستويات وأسعار اقل من مثيلاتها بالعديد من دول العالم.
وذكر الحموري عدة مقومات جعلت من الأردن مقصدا لطالبي العلاج الطبي منها استثمار المواطن الأردني في تعليم أبنائه ما وفر الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة ووجود عدد كبير من الأطباء مقارنة مع عدد السكان فهناك 29 طبيب لكل 10 الأف نسمة، إضافة إلى جيش كبير من الصيدلة والممرضين من الجنسين.
ومن مقومات القطاع الطبي والسياحة العلاجية بالأردن، أشار الدكتور الحموري إلى توفر تكنولوجيا طبية وكم كبير من الأجهزة المتقدمة كأجهزة الرنين المغناطيسي أو القسطرة القلبية ما يوفر للمريض عدم الانتظار وتوفير الخدمة والرعاية الصحية بوقت قصير وبكلف وأسعار منافسة.
وقال إن القطاع الطبي في الأردن اهتم في السنوات الأخيرة بمستوى الجودة بخاصة بعد تأسيس مجلس اعتماد المؤسسات الصحية وهو الأول من نوعه في الدول العربية والذي يقدم استشارات تدريبية وفنية للحصول على شهادة الاعتمادية والتي تعني تطبيق الرعاية الصحية العالمية، مشيرا إلى حصول 9 مستشفيات من القطاع الخاص على هذه الشهادة.
ولفت الدكتور الحموري إلى أن كلف العلاج الطبي في الأردن وبالرغم من مستواه العالي ما زالت الأقل في الإقليم ومن الأقل في دول العالم، مبينا أن كلفة أجراء عملية قلب مفتوح في الأردن تصل إلى 10 الأف دولار فيما تصل كلفة نفس العملية في الولايات المتحدة إلى 150 ألف دولار.
وعدد الحموري مقومات أخرى جعلت من القطاع الطبي والصحي الأردني ينال مستوى متقدما إقليميا ودوليا، ومنها وجود استقرار أمنى وسياسي بالمملكة ما وفر بيئة امنه سواء للمستثمر أو طالب العلاج كما يرتبط الأردن بعلاقات دبلوماسية على مستوى عالي مع مختلف دول العالم وسهولة العبور.
من جهته قال عضو غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير في تصريحات صحفية أن الأردن يتخذ خطوات ثابتة في التخطيط السليم ويتطلع إلى المستقبل من خلال دعم القيادة الهاشمية لتحقيق تنمية كبيرة في جميع المجالات والقطاعات، مؤكد على المملكة تتمتع باقتصاد موجه نحو السوق الحرة ويمتلك مناخ استثماري جذاب وحزمة من الحوافز، ولديه مناطق حرة ومدن الصناعية تحظى بميزات تنافسية عالية، ويمتلك الموارد البشرية المؤهلة والمنافسة إضافة إلى البنية التحتية العالمية والاتصالات المتطورة
وقال الجغبير أن حجم التجارة بين الأردن وهنغاريا لا يزال أقل من التوقعات، والواردات الأردنية من هنغاريا وصلت في 2016 إلى (46 مليون دولار في حيين بلغت صادرات الأردن 500 ألف دولار فقط لا غير.
وعقد الوفد الأردني لقاءات ثنائية مع نظرائه المجريين للتباحث حول سبل زيادة التعاون بين الجانبين.
من جهته قدم رئيس الاستثمار في وكالة النهوض الهنغارية روبرت إيسيك بيئة الأعمال المجرية فرص الاستثمار هناك
يذكر أن الوفد الاقتصادي الأردني يمثل عددا كبيرا من القطاعات الاقتصادية في مجالات الزراعة والمواد الغذائية والأدوية والبلاستيكية والأمن والحماية والمعلومات الائتمانية والشحن والنقل والمقاولات.
