عمان- ارتفع العجز بعد المنح في الثلث الأول من هذا العام إلى (146.6) مليون دينار مقابل عجز مقداره (22) مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب نشرة وزارة المالية والتي صدرت أمس العجز في الموازنة العامة قبل المنح خلال الثلث الأول من هذا العام إلى (231.6) مليون دينار مقابل عجز بلغ (174.2) مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لقانون الموازنة العامة لهذا العام، فإن عجز الموازنة بعد المنح المقدر لهذا العام 2017 يتوقع أن يبلغ حوالي 693 مليون دينار.
وأظهرت بيانات المالية للثلث الأول من العام الحالي انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حيثُ بلغ إجمالي الدين العام (موازنة ومكفول) في نهاية الثلث الأول من هذا العام (26.2) مليار دينار أي ما يعادل
 (94.1 %) من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة (26.1) مليار دينار في نهاية العام 2016 أي ما يعادل (95.1 %) من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تستقر نسبة الدين العام في نهاية العام الحالي عند مستواها للعام الماضي والبالغة 95.1 %.
وقد أظهرت المالية العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي أن إجمالي الإنفاق وصل إلى حوالي(2512.7) مليون دينار، مقابل (2453.4) مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2016، مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 59.3 مليون دينار أو ما نسبته 2.4 %، حيث سجلت النفقات الجارية ارتفاعا مقداره (7) مليون دينار مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وعلى صعيد الإيرادات المحلية فقد ارتفعت إلى (2281.1) مليون دينار،
وانخفض حجم المنح الخارجية الواردة لدعم الموازنة إلى (85) مليون دينار في الثلث الأول من هذا العام مقارنة مع (152.2) مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفي المقابل ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى (687.7) مليون دينار في الثلث الأول من هذا العام مقارنة مع (641.1) مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، وانخفضت إيرادات ضريبة الدخل إلى (545.8) مليون دينار في الثلث الأول من هذا العام مقارنة مع (586.1) مليون دينار من الفترة المماثلة من العام الماضي، علما بأن حجم إيرادات ضريبة الدخل تعكس النشاط الاقتصادي للعام السابق.