رغم إنشغال الجميع في هذا الوطن الحبيب بالجهود الكبيرة لمواجهة اثار انتشار وباء الكورونا والحد من اخطاره وتداعايته وطنيا، يستمريء البعض وللأسف التهجم على المؤسسات الوطنية الراسخة وبما فيها البنوك دون معرفة بابجديات العمل المصرفي، بل إن مهمته الأساسية تبدو مجرد نقد و"ردح" واستعراض، ويتعامل مع البنوك الوطنية وكأنها تدار من قبل جهات لاعلاقة لها بالوطن ولما يمر به من ظروف ودون أن يحرص على أهمية وسلامة الجهاز المصرفي، حتى أنه لا يستطيع أن يستوعب أو يقدر الجهود التي تبذلها البنوك منذ بداية أزمة كورونا.
جمعية البنوك في الأردن أعلنت عن تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% للافراد والتجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، استكمالا لتخفيض البنك المركزي 1.5%، إلا أن هذا النفر من الناقدين وغير المدركين لما يقولون يرمون كما يبدو فقط لنقل مشاكلهم المالية للغير وتحميلها للجهاز المصرفي بغض النظر عن المصلحة الوطنية العليا.
في هذا الوقت ينبغي على العقلاء فعلا وليس بعض "الغافلين" الذين يهرفون بما لا يعرفون تسجيل الانجاز والدور المهم للبنوك في التعامل مع الأزمة، لا أن يتنطحوا ويكتبوا كلمات لا يعرفون دقتها! فقط اصمتوا واتركوا الوطن بشأنه والذين يعملون ليل نهار لتجاوز تداعيات كورونا.
البنوك تعمل وتخضع لاشراف ورقابة البنك المركزي الاردني، إذ أن الأخير اختطّ نهجا متقدما في مجابهة تداعيات لمواجهة أزمة كورونا وهي منشورة بكل شفافية للتخفيف من تداعيات هذا الوباء على الاقتصاد الوطني، وقد نفذت البنوك تعليمات "المركزي" بدءا من تأجيل أقساط القروض للافراد والشركات، والتي سبقها المركزي الاردني بتخفيض بنسبة 1.5%، على مختلف أدواته النقدية، وهو ما رحبت به البنوك من خلال إداراتها ايمانا منها بأهمية دورها في الاقتصاد والعمل جنبا الى جنب مع باقي المخلصين للجهود الوطنية لمجابهة كورونا وباتجاه التعافي الكامل بإذن الله.
لقد اعتادت فئة على النقد غير البناء حتى لو قدمت لها المؤسسات الوطنية ما لم تقدمه مثيلاتها في الدول المتقدمة، فالمشكلة هنا أن هذه الفئة لا تنظر إلا إلى مصالحها الشخصية وهي ليست معنية بأوطانها ولا المصلحة العامة.
ليكن معلوما لهؤلاء أن أثر تخفيض الفائدة سيظهر ويتبلور مع نهاية الشهر الحالي وبنسبة 1.5% وبغض النظر عن موعد المراجعة الدورية لعقود الائتمان بين البنوك والعملاء.
ومن نافل القول الإشارة إلى أن الأردن يعتبر من أكثر الدول التي تفرض ضريبة على الدخل، اذا أن قطاع البنوك يخضع لنسبة 38%، لذلك فإن (البنوك) تعد رافدا رئيسيا للخزينة، ناهيك عن دورها كمبادر فعال وكفؤ في المبادرات الثلاث: (همة وطن)، و(حساب الخير) و (حساب الصحة).
فكفاكم جلدا للذات وبحثا عن مصالحكم الشخصية فاصمتوا هو خير لكم وللوطن بدلا من الصراخ والحديث بما لا تعرفون، واستمراء جلد الذات والتهجم على المؤسسات الوطنية اذا تدار الامور بطريقة حساسة ومرحلة مهمة تحتاج للتكافل والكفاءة لنعبر سالمين نحو غد مشرق بعد كورونا.