الطفيلة - حاصر موظفون وإداريون مبنى رئاسة جامعة الطفيلة التقنية منذ صبيحة اليوم الأربعاء، مطالبين برحيل رئيسها الدكتور اشتيوي العبادي، خلال اعتصامهم الذي بدأ منذ الأحد الماضي للمطالبة بحقوق قالوا إنها مشروعة.

ولم يتمكن صحفيون من دخول الجامعة من قبل حرسها الذي أكد أن تعليمات تحول دون ذلك، فيما تمكنت قوات من الشرطة من الدخول لحماية مبنى الرئاسة الذي تواجد أمامه المحتجون الذين طالبوا برحيل العبادي عبر هتافات رددوها.

كما تواجدت نحو عشر مصفحات للدرك أمام بوابة الجامعة الغربية، في حالة من التأهب لأي طارئ وأغلق أحد مداخل البوابة الغربية والاكتفاء بمدخل واحد.

ونفى رئيس الجامعة في بيان أصدره مداهمة قوات الشرطة والدرك للحرم الجامعي ظهر يوم الأربعاء 10-5-2017 وبين أن دوام الجامعة مستمر  كالمعتاد.

وتتمثل أبرز مطالب المحتجين  بصرف مكافأة نهاية الخدمة وشمول سنوات الخدمة في المياومة لتخضع لنهاية الخدمة  للمستحقين بشمول سنوات الخدمة وعدم فك التامين الصحي عن الأزواج.

وكان رئيس الجامعة الدكتور اشتيوي العبادي قد قال  لـ"الغدط في لقاء سابق إن إدارة الجامعة تعمل على تحسين ظروف الموظفين والعاملين فهيا باستمرار، وأنها وبسبب ظروفها المالية الصعبة التي تمر بها فقد أجلت بعض المطالب لكونها مطالب تتطلب توفير مبالغ مالية كبيرة.

ولفت العبادي إلى أن مكافأة نهاية الخدمة قد صرفت لبعض العاملين من الإداريين في الجامعة ، حتى نهاية العام 2015، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ توقفت عن صرفها بسبب سوء الأوضاع المالية بحيث تراكم مبلغ وصل إلى 906 آلاف دينار كمستحقات ، مؤكدا أنه سيتم صرفها في حال توفرها.

وأشار إلى أن الجامعة وفرت مكانا لحضانة أبناء إداريي الجامعة وقررت رسوما خدمية قدرها 30 دينارا ، وهي رسوم بسيطة في حال مقارنتها مع رسوم تتقاضاها حضانات خاصة، مؤكدا أن الجامعة عملت على توسعتها لتستوعب 54 طفلا، بدلا من عشرين طفلا فيما مضى، كما تأكيده أن الحضانة ستتسع لمزيد من أبناء الإداريين  في الجامعة مستقبلا.

وأشار إلى أن السعي حثيث لبحث كافة مطالب المعتصمين ودراستها لتحقيق الممكن ، كرفع نسبة المخصص من المقاعد لأبناء العاملين، أسوة بالأساتذة الذين تقل أعدادهم كثيرا عن العاملين، لافتا على أن النسبة تصل إلى نحو 2% وهذا قرار تحدده وزارة التعليم العالي وليس للجامعة فيها أي علاقة ، مؤكدا أنه تم مخاطبة الوزارة ومجلس التعليم  العالي لإمكانية رفع النسبة المخصصة من المقاعد لأبناء العاملين للدراسة في الجامعات.

وحول شمول أزواج العاملين بالأمين الصحي فقد أكد العبادي أن تعليمات الجامعة ونظامها لا يسمح بإشراكهم في حال كانوا حاصلين على تأمين صحي آخر ، أي لوقف الازدواجية في التأمين، إلا في حالة واحد والتي تم مخاطبة وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي بالسماح بالازدواجية في حال كان التأمين الصحي للمؤمن إلزاميا كالعاملين في قطاع التربية وغيرها.

وأشار إلى أنه سيتم المطالبة بتعديل النظام الصحي في حال كان التأمين الصحي إلزاميا لمن لديهم تأين صحي إلزامي ، مؤكدا أن الإجراءات المرتبطة بذلك إجراءات تمر بالعديد من المراحل وبانتظار الانتهاء منها  من قبل العديد من الجهات.
الغد