عمان- رفعت الحكومة اليوم السبت أسعار الكهرباء بمقدار 7 فلسات لكل كيلو/واط وهي قيمة فرق الوقود.وأعلنت الحكومة استمرار إعفاء الشريحة المستهلكة أقل من 300 كيلو/واط من هذا الرفع.
وقالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إنه في ضوء مراجعتها الشهرية لأثر التغيير في كلفة "سلة" الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية وذلك لتحديد قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية لشهر تموز 2018 ، فقد شهدت هذه الكلف زيادة وارتفاعا ملحوظاً يعود الى ارتفاع في معدل أسعار نفط خام برنت للأشهر الثلاثة الماضية (نيسان وايار وحزيران) الذي بلغ حوالي 35ر74 دولاراً للبرميل متجاوزاً المعدل التأشيري الوارد في آلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود في التعرفة الكهربائية البالغ 55 دولاراً للبرميل.

 ووفق بيان صادر عن الهيئة فقد قرّر مجلس مفوضي الهيئة في جلسته التي عقدت اليوم 30 حزيران 2018 تحديد قيمة الزيادة في بند فرق أسعار الوقود على كافة القطاعات والشرائح في فواتير الكهرباء الصادرة في شهر تموز المقبل بمقدار (7) فلسات لكل كيلو واط ساعة باستثناء المستهلكين المنزليين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلو واط/ساعة والإبقاء على بند فرق أسعار الوقود للقطاع الصناعي المتوسط (10) فلسات لكل كيلو واط ساعة.

كما قرر المجلس بأن يطبق بند فرق أسعار الوقود على الاشتراك الذي لديه نظم مصادر الطاقة المتجددة لغايات توليد الطاقة الكهربائية لتغطية استهلاكه الخاص سواء باستخدام نظام صافي القياس أو باستخدام نظام عبور الطاقة الكهربائية على صافي كمية الطاقة الكهربائية للاشتراك والتي تمثل الفرق بين الطاقة المستجرة من الشبكة الكهربائية والطاقة المصدرة إلى الشبكة وذلك اعتباراً من 1/7/2018.

وكانت الحكومة قرّرت اليوم  إرجاء العمل بتسعيرة المشتقّات النفطيّة لبعض المشتقات الرئيسية لشهر تموز القادم، وذلك لحين الإعلان عن آليّة تسعير هذه المشتقّات التي تعهّدت الحكومة بالإفصاح عنها بكلّ شفافيّة ووضوح.

ويشمل قرار الإرجاء المشتقّات النفطيّة من نوع: البنزين أوكتان 90، والكاز والسولار، بالإضافة إلى بنزين أوكتان 95.

كما يشمل القرار الاستمرار في دعم سعر أسطوانة الغاز كما هو الحال في السابق، في حين تمّ تعديل سعر بيع باقي المشتقات النفطيّة لتعكس الارتفاع العالمي في أسعارها.