عمان  – دعا جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى العمل على حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها، باعتبارها جزءا أساسيا من الاقتصاد الوطني. وأكد جلالته، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، أهمية التنسيق المستمر مع القطاع الخاص لاتخاذ الإجراءات المثلى لمواجهة التداعيات الاقتصادية لهذه الظروف الاستثنائية.
وشدد جلالته ، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، على أن التزام الجميع بالتعليمات الصحية وتحملهم لمسؤولياتهم، يسرع الخروج من هذه الأزمة، ويساهم بعودة الحياة والأعمال الاقتصادية إلى طبيعتها بشكل تدريجي. وأكد جلالته أهمية التوسع في صناعة إنتاج الأدوية والمعدات الطبية، وتعزيز إنتاج القطاع الزراعي وصناعاته، بما يؤمن مخزونا مريحا لدى المملكة.

بدوره، قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال الاجتماع، إن الحكومة، وبموجب أمر الدفاع رقم 6، ستعمل على تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وهناك خطة في التدرج بالقطاعات غير المسموح لها بالعمل، إلى قطاعات مسموح لها بالعمل.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على خطة الاستجابة الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد والمصفوفة التي وضعت لهذه الغاية.

وأوضح الرزاز أن الحكومة عملت على استحداث إجراءات تنظم العلاقة بين صاحب المنشأة والعامل، من بينها تمويل 500 مليون كرواتب يحولها البنك المركزي للبنوك، إضافة إلى دفع صاحب المنشأة للعاملين غير المتواجدين ما نسبته 50 بالمئة كحد أدنى من أجورهم لمرحلة محدودة.

وبين أن هذه الإجراءات مرتبطة بحجم القطاع وعدد العاملين فيه، مع التأكد من أن جميع الموظفين يخضعون للضمان الاجتماعي، بهدف الاستفادة من حساب التعطل عن العمل.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستراعي سيولة الشركات حسب حجمها، لتوفير أدوات لها، بحيث يتم الحفاظ على العلاقة بين صاحب العمل والعامل وتجنب تسريحه.

واستمع جلالته، خلال الاجتماع، إلى شرح من المعنيين عن سير الإجراءات المتخذة في مختلف القطاعات للتعامل مع الفيروس–(بترا)