عمان - أسدل الأردن أمس الستار على عملية الاقتراع للانتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر، وسط تسجيل إشادة من قبل أغلب المراقبين المحليين والدوليين بشفافية إجراء الانتخابات وعملية الاقتراع من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، رغم ارتفاع منسوب الحديث عن انتشار عمليات شراء الأصوات والمال السياسي، في بعض الدوائر.
الهيئة المستقلة التي أعلنت مع إغلاق جميع صناديق الاقتراع في دوائر المملكة المختلفة مساء أمس عن تصويت مليون و490 ألفا و44 ناخبا وناخبة بمختلف محافظات ودوائر المملكة، منهم 775543 من الذكور و716501 من الإناث، شددت على أن إعلان نتائج الانتخابات سيتم على أبعد تقدير خلال اليومين المقبلين، بعد انتهاء عمليات الفرز، التي بدأت فور إغلاق صناديق الاقتراع.
ومن المتوقع ان تظهر اليوم نتائج الانتخابات في العديد من الدوائر، خاصة الصغيرة منها، فيما يتوقع تأخرها في الدوائر الكبيرة.
واكتفت الهيئة بإعلان عدد المقترعين الاجمالي، دون اعلان النسبة العامة للمشاركة، فيما مددت عملية الاقتراع في بعض الدوائر، خاصة في عمان والزرقاء واربد، لمدة ساعة واحدة.
ومن أصل عدد من يحق لهم الانتخاب بمختلف دوائر المملكة والبالغ 4 ملايين و139 ألف ناخب وناخبة، لم يصوت نحو مليون مغترب في الانتخابات، فيما اقترع أمس نحو مليون ونصف المليون ناخب وناخبة، لاختيار نوابهم الـ130 من بين 1252 مرشحا، ضمتهم نحو 220 قائمة انتخابية.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب اعلنت مساء امس عن تفاصيل اعداد المقترعين بمختلف دوائر المملكة، بعد اغلاق صناديق الاقتراع.
وقد بلغ عدد المقترعين والمقترعات في دائرة بدو الجنوب: 43788، بدو الوسط: 35587، بدو الشمال: 51023، العقبة: 23817، عجلون: 59333، جرش: 62403، مادبا: 50255، الطفيلة: 32574، المفرق: 50391، الزرقاء: 145702،
معان: 27768، الكرك: 103451، البلقاء: 124614، إربد: 319278، وعمان: 362416.
وبحسب أرقام الهيئة المستقلة، فقد سجلت الدائرة الثالثة في العاصمة عمّان أدنى نسبة اقتراع، فيما سجلت دائرة بدو الجنوب أعلى نسبة، في حين بلغ عدد المصوتين في المفرق 50391، وفي بدو الشمال 51023، وبدو الوسط 35537، وبدو الجنوب 43779، والطفيلة 32534، والعقبة 23817، والكرك 103450، ومعان 27768.
وقدر التحالف المدني لمراقبة الانتخابات "راصد" نسبة المشاركة في الانتخابات في جميع المحافظات امس بنحو 37.1 %.
وفيما أغلقت صناديق الاقتراع في العدد الأكبر من الدوائر الانتخابية الساعة السابعة من مساء يوم أمس، مدد مجلس مفوضي هيئة الانتخاب التصويت لمدة ساعة كاملة بالدوائر الخمس في عمان، وكافة دوائر اربد ودائرتي الزرقاء، وجرش ومأدبا والبلقاء وعجلون، وذلك "بسبب كثافة الإقبال" على تلك الدوائر، بحسب الناطق الإعلامي باسم الهيئة جهاد المومني.
في حين لم يشمل التمديد باقي الدوائر في كل من محافظات الكرك، معان، المفرق، الطفيلة، العقبة، بدو الشمال، بدو الوسط وبدو الجنوب.
ووفق المومني فإن صناديق الاقتراع لم تغلق في الساعة الثامنة تماما، حيث واصل عدد كبير من الناخبين داخل المراكز الانتخابية الإدلاء بأصواتهم حتى تنتهي عملية اقتراعهم.
وفيما كانت الهيئة تعلن انتهاء عملية الاقتراع، أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة الدكتور خالد الكلالدة أن الانتخابات في 8 صناديق في البادية الوسطى سوف تعاد "بعد العبث بها".
وأضاف الكلالدة، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بعد انتهاء الاقتراع، أنه تم الاعتداء على 8 صناديق في البادية الوسطى، حيث تم سلب الصناديق وتعبئتها من قبل مجموعات من الأشخاص بأوراق أخرى.
وأضاف أن هذه الحادثة سوف تدفع الهيئة لإعادة الانتخابات في هذه الصناديق لأنها تعتبر لاغية.
إلى ذلك، قال الكلالدة إن عدد الإحالات إلى المدعي العام، بسبب الخروقات الانتخابية بلغت 56 حالة امس، وإن عدد حالات الاستبدال من قبل الهيئة لرؤساء لجان الاقتراع والفرز أو عاملين فيها، بلغت 29 حالة "لأسباب إما وقائية، أو لورود معلومات تم التأكد منها بأن المعني يُوحي لصالح أحد المرشحين".
وأضاف أن الهيئة "لم تستخف بأي ملاحظة تسلمتها من أي متابع أو إعلامي في الميدان، وتم التعامل بجدية وحزم معها"، مبينًا أن بعض الحالات "حصل ظلم فيها وتم تجنبها درءا للشبهات".
وكان الكلالدة أكد في مؤتمر صحفي سابق ظهر امس، أنه "لا مقاطعة منظمة للانتخابات النيابية" التي جرت أمس. وأوضح أن "مستقلة الانتخاب" تعاملت منذ بدء الاقتراع، مع ملاحظات عديدة وردتها من الميدان ومراكز الاقتراع، لافتاً إلى أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من المرشحين والقوائم.
وذكر الكلالدة أنه يجري التعامل مع هذه الملاحظات، والتي تبين أن بعضها "غير دقيق"، مبينا انه عمم على رؤساء اللجان بأن يسمحوا بدخول الصحفيين الى مراكز الاقتراع والتصوير، باستثناء اماكن الخلوة "المعزل".
وبين الكلالدة أن الملاحظات؛ شملت الاعتداء المتعمد على خطوط الانترنت في بعض المناطق، وتصوير قوائم اثناء الاقتراع، مؤكدا حرص الهيئة على انسياب المعلومات من مراكز الاقتراع. وفيما يتعلق بنسب المشاركة والاقتراع، قال الكلالدة "إننا في هذه الانتخابات لم ننظر إلى النسبة، وسنذهب إلى الرقم المطلق، لأنه لا يوجد نسبة مثيلة للمقارنة"، مشيرًا إلى أن الفرق في هذه الانتخابات وانتخابات 2013 "ان التسجيل في الانتخابات السابقة كان طوعيًا، وأصبح الآن تلقائيًا".
وقدم أمين عام الهيئة المستقلة الدكتور علي الدرابكة شرحا حول آلية احتساب النتائج وفرز صناديق الاقتراع امام الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام وبعثات المراقبة.
واشار الى ان اول آلية لاحتساب النتائج تتم من خلال تحديد وزن المقعد، بناء على مجموع الأصوات، التي نزلت بصناديق الاقتراع في الدائرة الانتخابية، وفي الخطوة الثانية يتم تحديد القوائم التي حصلّت وزن المقعد، ومن ثم يتم تحديد القوائم التي حصلت على أعلى البواقي، بما فيها التي حصلت على مقعد صحيح، وبناء على ذلك يتم تحديد أعلى البواقي وإعلان فوزهم بالمقاعد المتبقية.
وفيما يتعلق بمقاعد المسيحيين والشركس أو الشيشان أكد الدرابكة على ان من يحصل منهم كمرشحين على أعلى الأصوات في الدائرة يفوز بالمقاعد.
اما بالنسبة للمرأة، فأشار إلى ان محافظات البلقاء والكرك وعجلون وجرش ومادبا والمفرق والعقبة ومعان والطفيلة ودوائر البدو الثلاثة الجنوبية والوسطى والشمالية تعتبر المرأة التي لم تحصل على المقعد الأصلي، وحصلت على أعلى الأصوات فائزة بمقعد الكوتا، في حين تفوز المرأة التي حصلت على أعلى نسبة في محافظات العاصمة واربد والزرقاء بمقعد الكوتا عن هذه المحافظات، وبهذا تكون نتائج الانتخابات للدائرة الانتخابية قد ظهرت.
وبين الدرابكة انه في حال تساوت النسبة المئوية بين قائمتين يتم الاحتكام إلى الرقم المطلق، وفي حال التساوي بعدد الأصوات بين القائمين يتم الاحتكام إلى القرعة بينهما أمام رئيس مجلس المفوضين وبحضور مفوضي تلك القائمين.
في الأثناء، قال المومني خلال مؤتمر صحفي مساء أمس، ردا على مزاعم حول امكانية إزالة الحبر السري المستخدم في العملية الانتخابية، بأن الهيئة اجرت اختبارا عمليا أثبت عدم صحة الإشاعات التي صدرت من احدى الدوائر الانتخابية.
بيد أنه أكد تسجيل تجاوزات، قال أنها تراوحت ما بين مشاحنات بين افراد وناخبين، ووصفها بانها "خروقات لا ترقى الى درجة الانتهاكات التي تضر بسير العملية الانتخابية".
وحول ما تردد من تقارير بشأن تسجيل حالات "مال سياسي" وشراء اصوات، بين المومني أن "قضية المال السياسي هي اشكالية كبيرة، لا يمكن اثباتها بسبب نقص الادلة"، ونفى ما تم تداوله عن توقيف مرشح بإحدى دوائر عمان.
واشرف على الانتخابات 80 الف موظف، و10 آلاف متطوع، و676 مراقبا دوليا، منهم 66 من الاتحاد الاوروبي و14 ألف مراقب محلي.
كما اشرف على أمن العملية الانتخابية 50 ألف رجل أمن، ساهموا في إنجاح العملية الانتخابية بيسر وسهولة.