عمان- – عرض مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، أمام وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي ولاسيما الناجمة عن تداعيات كورونا.
وأكد أعضاء المجلس، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة مساء أمس الثلاثاء، أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع اليوم تتركز في العديد من القضايا، وفي مقدمتها الحظر الشامل الذي سيطبق مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية لأربعة أيام، مشيرين إلى أن الاقتصاد الوطني لم يعد يحتمل المزيد من الاغلاقات.
وبحسب بيان صحافي للغرفة، اليوم الاربعاء، أوضح أعضاء المجلس أن حظر التجوال الشامل أيام الجمع فاقم من حجم الخسائر المترتبة على العديد من القطاعات التجارية والخدمية وفي مقدمتها المطاعم والمقاهي، مطالبا السماح لهم بالعمل من خلال خدمة التوصيل المنزلي فقط، وللبقالات والسوبرماركت بالبيع للأفراد سيراً على الاقدام لتجنب الازدحامات يومي الخميس والسبت.
واكد المجلس ضرورة وجود مندوب عن غرفة تجارة عمان في لجان التفتيش التي تعمل على مراقبة تنفيذ أوامر الدفاع، وتوفير خط ساخن من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لاستقبال شكاوى التجار.
ودعا لوضع خطة طارئة لتعويض القطاعات الأكثر تضررا من خلال تقديم قروض بدون فوائد لثلاث سنوات على الأقل، لتتمكن من الصمود والعودة لممارسة نشاطها، واعفائها من رسوم التراخيص وتأجيل دفع الرسوم الجمركية والضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي والرسوم الأخرى لحين توفر السيولة لديها.
وطالب المجلس بإصدار أمر دفاع لإعفاء المستأجرين في القطاعات المتوقفة عن العمل والتي تضررت من أوامر الدفاع منذ بداية أزمة فيروس كورونا وإعطاء حوافز للمالكين مقابل ذلك.
واشار الى قضية نقص السيولة والتشدد بمنـح التسهيلات الائتمانية للمنشآت التجارية والخدمية وللأفراد وارتفاع اسعار الفوائد.
كما طالب المجلس بإعادة النظر في النسب الضريبية والجمركية، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات إلى 8 بالمئة كحد أقصى وتوحيد نسبة الرسوم الجمركية المستوفاة على السلع والبضائع المستوردة من خارج المملكة إلى 5 بالمئة وإلغاء بدل الخدمات الجمركية المفروضة على المستوردات بهدف تحفيز القطاعات الاقتصادية، وتعديل قانوني المالكين والمستأجرين ونقابة المحامين الأردنيين، واصدار تشريعات تنظم التجارة الإلكترونية.
كما دعا إلى إعادة النظر بقرار إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وقرار وقف استيراد السلع من سوريا والبالغ عددها 1897 سلعة، فيما بلغ عدد السلع المسموح استيرادها بموجب رخص استيراد ورسوم حماية ما مجموعه 3950 سلعة، وعدد سلع المواد الزراعية المُصنَّعة الممنوع استيرادها 194 سلعة.
ولفت المجلس إلى معوقات تتعلق باستيراد المواد الغذائية ومخالفة اتفاقيات الأردن مع الدول الأخرى من خلال تحديد الكميات ومنع الاستيراد.
وشدد المجلس على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنجاز البيانات الجمركية المفتوحة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية وإعادة النظر بالتشريعات الناظمة للمناطق التنموية وخاصة ضرورة استيفاء ضريبة مبيعات على المستوردات من مادة القهوة والبهارات والمكسرات وحب الهال عند الاستيراد إلى المناطق التنموية.
وطالب المجلس بالسماح لتجّار البهارات والقهوة والمكسرات ببيع بضائعهم كمدخلات انتاج للمصانع المحلية مع اعفائهم من الرسوم الجمركية أسوة بالمصانع.
وبين أن السماح بترخيص نحو 85 مهنة منزلية من قِبل أمانة عمان سيؤثر سلباً على أصحاب الشركات والمؤسسات التي تتحمل الكثير من الكلف التشغيلية، وتخضع للرقابة والفحوصات الرسمية.
وطالب المجلس بمراعاة وضع القطاع السياحي في المملكة وهو ضمن أكثر القطاعات تضرراً، وذلك نظراً لما يتحمله من كلف تشغيلية باهظة، بالإضافة لتمديد الإعفاء من رسوم الأبنية والأراضي (المسقفات) حتى نهاية العام المقبل مع مراعاة تخفيض القيمة التخمينية للأبنية.
وأشاد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة يوسف الشمالي، بالجهود التي تبذلها الصناعة والتجارة لتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تخفيف التحديات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وفي ردها على القضايا التي جرى طرحها، خلال اللقاء، أكدت المهندسة علي، أن الوزارة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل بشكل تشاركي مع غرفة تجارة عمان لزيادة تنافسيته لا سيما في ضوء جائحة كورونا وآثارها على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وشددت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين على ضرورة توجيه المنشآت التجارية للالتزام باجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية تنفيذا لأوامر الدفاع.