عمان - شووفي نيوز - تفاعلت قضية صحيفة الدستور وتصاعدت الامور بشكل دراماتيكي بعد تسريب وثيقة شراء سياره لرئيس مجلس الاداره وتاليا بيان من العاملين في صحيفة الدستور حول العبث بأموال الصحيفه من قبل المدير ورئيس مجلس الإداره
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من العاملين والصحفيين في جريدة الدستور
صدم العاملون والصحفيون في جريدة الدستور من استمرار العبث الإداري والمالي في صحيفتهم من قبل الإدارات المتلاحقة واخرها ادارة الوزير السابق محمد داودية فبعد أن تحمل عاملوا الدستور انقطاع رواتبهم مدة تزيد عن العام لم تدفع حتى الان اضافة الى عدم دفع رواتب معظمهم منذ شهرين وقد تحملوا ذلك من أجل الحفاظ على صحيفتهم حتى فوجؤا بما يلي:
1- قيام رئيس مجلس الإدارة الجديد محمد داودية بشراء سيارة خاصة مسجلة بإسمه بمبلغ ثلاثين الف دينار على حساب الجريدة علما بأنه لم يمضي على تعيينه اكثر من اسبوعين.
2- في الوقت الذي لم يتقاض عدد كبير من العاملين رواتبهم لثلاثة اشهر متتالية نجد ان الادارة قد صرفت لنفسها جميع الرواتب على أسس الشللية والمحسوبية دون اعتبار لأي معيار اخلاقي عادل .
3- في الوقت الذي تم فيه تعيين رئيس مجلس ادارة جديد لانقاذ المؤسسة الا اننا تفاجأنا بأنه لا يحمل اي حلول سوى شراء سيارة خاصة له ومسجلة ومؤمنة بإسمه ومطالبة الموظفين بمزيد من التحمل والصبر وكأنهم بحاجة الى مواعظ جديدة بعد صبر تجاوز أربعة اعوام.
4- يجد العاملون والصحفيون ان المدير العام حسين الطراونة لا يملك اي خبرة في ادارة الصحف سوى القاء المحاضرات خارج المؤسسة واثناء العمل الرسمي ولم يقدم للمؤسسة أية حلول سوى استلام راتبه الذي يتقاضاه قبل الجميع حيث لا يوجد له اي دينار في ذمة المؤسسة.
5- في الوقت الذي يجب ان تقوم به الصحيفة وادارتها بتحويل الامانات الى البنوك فإننا نجدها تقوم بإقتطاعها دون تحويلها حيث اصبح الكل مطارد لادارة التنفيذ القضائي.
6- إننا نؤكد حرصنا على استمرار الصحيفة وصدورها حفاظا على سمعتها التي رسختها على مدى خمسين عام مضت فإننا ندعو نقابة الصحفيين بالتنسيق مع العاملين في الصحيفة الى ما يلي:
أ-المطالبة بصرف رواتب شهري اذار ونيسان والثالث عشر ٢٠١٧ قبل حلول شهر رمضان.
ب- مغادرة رئيس مجلس الادارة والمدير العام للصحيفة فورا واللذان لم يصبح لهما مكانا بهذه المؤسسة التي بناها العاملون على اكتافهم وجوع اطفالهم قبل ان يأتوا ويعيثوا ما عاثوا بها من الفساد وغيره.
ج- إعادة السيارة الى المكان الذي تم شراءها منه.
د- رفض أي قرار يصدر عن المدير العام اعتبارا من 13/5/2017 بإعتباره فاقدا للشرعية وغير معترف بوجوده.
اعتصام سابق للعاملين في الدستور