عمان - بترا- بلغت نسبة تنفيذ الطلبات القضائية خلال الربع الاول من العام الحالي 85 بالمئة، فيما بلغت 91 بالمئة خلال العام الماضي 2016 ابرزها القبض على مطلوب بـ 59 مليون دينار وبحقه 86 طلبا قضائيا.

وبين مدير ادارة التنفيذ القضائي العقيد علي العبابنة ان عدد الطلبات المنفذة خلال الربع الاول من العام الحالي 78493 طلبا من اصل 91912 طلبا تسلمتها الادارة فيما بلغت طلبات العام الماضي المنفذة 263723 طلبا من اصل 287 الفا تسلمتها الادارة على الاشخاص والمركبات.

واكد العبابنة في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان ادارة التنفيذ القضائي لا تتهاون في ملاحقة المطلوبين والقبض عليهم والتعامل مع الطلبات القضائية على سوية واحدة ودون تمييز بينها، مشيرا الى ان الادارة لا تستجيب للواسطات في هذا الشأن حفاظا على حقوق المواطنين وتنفيذا للقانون وانه يتم اخلاء سبيل الموقوف فقط في حال الدفع او كفالة المشتكي.

كما اكد انه لا يتم القبض او توقيف المطلوبين بقضايا مالية تقل عن 2000 دينار بموجب مذكرة تفاهم موقعه منذ عام 2010، موضحا انه يتم اخطارهم بهذه الطلبات وضرورة مراجعة المحاكم المعنية لإنهاء الطلبات بحقهم عند التدقيق عليهم من قبل الدوريات الامنية في حين يتم توقيف المطلوبين بقضايا تزيد عن الفي دينار لحين تأمينهم للمحكمة المعنية.

وقال ان ادارة التنفيذ تقوم بجهد كبير في ملاحقة المطلوبين وتسليمهم للجهات القضائية، منوها الى ان الادارة تنفذ الطلبات المستوفية للمعلومات من حيث الاسم الرباعي والرقم الوطني لضمان عدم حدوث خطأ خلال عملية التنفيذ.

واضاف العبابنة ان الادارة حصلت خلال الربع الاول من هذا العام 217ر2 مليون دينار، فيما حصلت 8 ملايين دينار خلال العام الماضي من خلال المحاسبين في الادارة ومطار الملكة علياء الدولي، لافتا الى ان اكثر من 95 بالمئة هي حقوق مواطنين.

وفي اطار التسهيل على المواطنين وتجنيبهم التوقيف كشف مدير التنفيذ القضائي عن توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة قاضي القضاة قريبا لتوفير محاسب في ادارة التنفيذ القضائي للتحصيل من المطلوبين في القضايا الشرعية خلال الفترة المسائية تجنبا لتوقيفهم وللتسهيل عليهم، مبينا انه سيتم خلال الفترة المقبلة ايضا توفير محاسب في الشمال واخر في الجنوب للغاية ذاتها بالتعاون مع وزارة العدل.

وبين ان توفير محاسبين في الادارة والمعابر الحدودية وفي الشمال والجنوب والمحاسب الخاص بالقضايا الشرعية له اثر ايجابي كبير بتجنيب المواطنين التوقيف في حال تم القبض عليهم، موضحا ان المحاسبين يقومون بتقاضي الغرامات والمبالغ المالية المحكوم بها على المواطنين والذين صدرت بحقهم تعاميم قضائية وتم القبض عليهم اثناء السفر أو داخل المملكة.

واكد العبابنة ان جميع شكاوى المواطنين وملاحظاتهم واقتراحاتهم محط اهتمام وعناية من قبل الادارة ويتم دراستها بعناية وجدية تامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، اضافة الى ان الادارة حريصة على تسهيل معاملات المواطنين،لافتا الى ان الرابط الالكتروني مع المحاكم ووزارة العدل سهل على المواطنين احضار كف الطلب بعد استكمال تسوية قضاياهم في المحاكم.

واضاف ان الادارة تتعامل مع جميع الموقوفين بأسلوب حضاري ومتطور في وقت تتم مراعاة الحالات المرضية، نافيا وجود سوء معاملة مع الموقوفين.

وعزا العبابنة ارتفاع نسبة الانجاز في تنفيذ الطلبات القضائية الى الاجراءات السليمة واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تبليغ المطلوبين والمراجعة المستمرة للطلبات الواردة الى الادارة من قبل الجهات القضائية، والتعامل مع جميع الطلبات بسوية واحدة، فضلا عن التعاون والربط الالكتروني مع المحاكم، مشيرا الى ان حجم العمل في ادارة التنفيذ كبير جدا، وتعمل كوادر التنفيذ القضائي بكفاءة عالية لتنفيذ الواجبات.

وبخصوص الخدمات الالكترونية التي توفرها الادارة بين العقيد العبابنة انه تم ارسال مليون ونصف رسالة نصية خلال الربع الاول من هذا العام والاجابة على 9425 بريدا الكترونيا واستقبال 388 الف اتصال هاتفي فضلا عن شاشات خدمة الجمهور المتوفرة لدى الجهات القضائية.

واشار في هذا الصدد الى ان الادارة تتعاون مع المطلوبين الذين يراجعون طواعية للتدقيق عليهم والتسهيل عليهم لتسوية امورهم القضائية، مؤكدا انه لا يتم توقيفهم وانما يتم توجيههم بضرورة الاسراع في تسوية امورهم.

واكد العبابنة ان الادارة تسعى باستمرار وبتوجيهات مستمرة من مدير الامن العام الى تحسين خدماتها وتقديم افضل الخدمات لمتلقي الخدمة من اجل تجنيب المطلوبين للمحاكم التوقيف مؤقتا لدى ادارة التنفيذ القضائي، لافتا الى ان مشاركة الادارة في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز تأتي في اطار تحسين الخدمات والتطوير والتميز وتنظيم عمل الادارة.

وتطرق الى التعاون مع نقابتي الصحفيين والمحامين في تبليغ اعضاء النقابتين بالطلبات القضائية الصادرة بحقهم لتصويب اوضاعهم تفاديا للتوقيف فضلا عن التعاون مع السفارات بخصوص الطلبة الوافدين.

وفيما يتعلق بالحجاج والمعتمرين اكد العبابنة ان ادارة التنفيذ القضائي حريصة على استكمالهم المناسك الدينية دون التعرض للتوقيف على المعابر الحدودية، مبينا ان الادارة تقوم بجهد كبير في هذا الصدد لتبليغ من عليهم طلبات قضائية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاوقاف والشركات المنظمة للحج والعمرة.

واشار في هذا الصدد الى ان الادارة تقوم بحصر اسماء كل الحجاج والحصول على ارقام هواتفهم للاستعلام عن اية طلبات صادرة بحقهم لتبليغهم بها ومن ثم تصويب اوضاعهم قبل السفر.

وشدد العبابنة على ضرورة تعاون المواطنين بهذا الشأن والتدقيق القضائي قبل السفر تجنبا للتوقيف، مثمنا في هذا السياق تعاون المواطنين وتجاوبهم المستمر مع ادارة التنفيذ القضائي للاستعلام عن الطلبات القضائية الصادرة بحقهم.

واشاد كذلك بدور المواطن الفاعل مع الاجهزة الامنية والعمل معا بتشاركية من اجل الحفاظ على امن واستقرار المملكة وحماية المواطنين وممتلكاتهم وحقوقهم.

ونوه العقيد العبابنة الى ان الادارة ليس لديها صلاحيات توقيف وان ما تقوم به مجرد احتفاظ مؤقت بالمطلوبين الذين يتم القبض عليهم لحين توديعهم الى الجهات القضائية، مبينا ان الادارة تتسلم الطلبات القضائية الصادرة بحق المطلوبين يوميا عن طريق الربط الالكتروني بين ادارة التنفيذ القضائي والمحاكم، وعن طريق الطلبات الورقية التي تتسلمها من المحاكم.

واشار الى ان الادارة تتبع عدة اساليب لإحضار المطلوبين منها مذكرات الجلب والرسائل حسب توفر العناوين وارقام هواتف المطلوبين، او عمل الكمائن خاصة للأشخاص المتوارين عن انظار الشرطة، بالإضافة الى تعميم اوامر منع السفر الصادرة عن الجهات القضائية.

واكد العقيد العبابنة ان الادارة جهة تنفيذية للطلبات القضائية الصادرة من الجهات القضائية ونحرص على القيام بواجبنا حسب القانون، وابوابنا مفتوحة لأية ملاحظات او اقتراحات تهدف الى تقديم افضل الخدمات للمواطنين.

ويشار الى ان ادارة التنفيذ القضائي في مديرية الامن العام استحدثت عام 1997 بهدف ايجاد مرجعية واحدة لأعمال التنفيذ القضائي من خلال التنسيق مع الجهات القضائية.