عمان - توجت نضالات الحراك النسوي والحقوقي أمس، بإلغاء تام للمادة 308 من قانون العقوبات المعدل، بمساندة حكومية واغلبية نيابية، لتوقف ما نصت عليه هذه المادة، التي أثارت سجالات مريرة حول مدى اتفاقها مع حقوق الإنسان من عدمه.
وكانت المادة "308 " تنص على وقف تنفيذ العقوبة، أو وقف ملاحقة مرتكب أي من الجرائم الجنسية في حال تزوج الضحية.
الحراك النسوي، الذي تبنى الدعوة والضغط لألغاء 308 المضمنة لقانون العقوبات، كثف نشاطه الاسبوع الماضي، بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب للتعديلات على القانون.
وجمع الحراك النسوي 5 آلاف توقيع على عريضة تطالب المجلس بالغاء المادة تماما، وهو ما طالبت به مقترحات الحكومة، عندما ارسلت تعديلاتها على القانون لمجلس الامة، بيد أن اللجنة النيابية القانونية في "النواب"، ابقت على تطبيقاتها وفق ثلاث حالات: مواقعة قاصر بين عمر 15-18، وهتك عرض ذكر أو انثى دون تهديد بين عمر 15- 18، وجريمة خداع بكر بوعد الزواج.
وعمد الحراك لتنظيم وقفتين أمام البرلمان، آخرهما قبل بدء مجلس النواب بمناقشة القانون أمس، بحضور أكثر من مائتي امرأة ورجل.
النائب خالد رمضان قال لـ"الغد" إن "المجلس اقر عدة تعديلات على مشروع القانون بينها 308، مبينا ان الوصول لالغائها التام، جهد جماعي اشتركت به الحكومة واللجنة الملكية لتطوير القضاء والبرلمان والحركة النسوية والحقوقية، مؤكدا أن "من صوت اليوم على الغاء المادة، هي الحركة النسوية والحقوقية والضحايا".
وأكدت النائب وفاء بني مصطفى أن النواب انتصروا لحقوق النساء والفتيات في أكثر من مادة، مشيدة بدور وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف التي أوضحت للنواب خطورة هذه المادة.
الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس، قالت إن "الغاء 308 يحمي الفتيات، ويضمن عدم افلات الجناة من العقاب"، مثنية على كل من ساهم بدعم هذا المطلب من النواب والمواطنين الذين وقعوا على العريضة، وشاركونا بالاحتجاج عليها أمام المجلس.
الحراك النسوي، اصدر بيانا يمثل 70 مؤسسة مجتمع مدني وحقوقي، أكد فيه أن "الحراك المتوالي على مدار الأيام الماضية والذي عبر عن تكاتف جهود الحراك المدني والتوافق الكبير على المطالبة بالغاء 308 نجح في مطلبه"، مشددا أن هذا "انتصار للحراك المجتمعي المدني الذي ضغط بشكل قوي على المجلس".
رئيسة اللجنة القانونية في اتحاد المرأة الأردنية المحامية هالة عاهد قالت ان "ما جرى أمس تحت القبة، انتصار للعدالة الجزائية، وانصاف للضحايا اللواتي كانت هذه المادة سيفا مسلطا على رقابهن واسرهن".
وأكدت النمس أن الغاءها تتويج لجهود الحركة النسوية طيلة أعوام مضت، مشددة على أن تراكم العمل النسوي الحقوقي، هو من وضع مطلب الالغاء على اجندة اللجنة الملكية  والحكومة والمنظمات الأممية.
المديرة التنفيذية لمؤسسة القانون من اجل حقوق الانسان "ميزان" ايفا ابو حلاوة، لفتت الى ان الالغاء، خطوة مهمة في التاريخ الأردني الحقوقي، لكن الطريق ما يزال طويلا من حيث الاستمرار في العمل مع الضحايا، ودعمهن نفسيا، وتوعية المجتمع باهمية الغاء هذا المادة.
وفي بيان لها، رحبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" والتحالف المدني الأردني بإلغاء 308، معتبرة ذلك انتصارا لسيادة القانون، وإنهاء لسياسة إفلات مرتكبي الجرائم الجنسية من العقاب، ما يعزز من العدالة الجنائية للنساء والفتيات، وينهي النصوص التمييزية ضدهن في التشريعات، بخاصة قانون العقوبات.
وقالت "تضامن" إن الإلغاء "سيفسح المجال أمام التركيز على تقديم الخدمات للناجيات من الجرائم الجنسية وحمايتهن، وعلاجهن من الصدمات النفسية والمشاكل الجسدية والصحية، وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع لتجاوز آثار ما تعرضن له من عنف جنسي، ومواصلة حياتهن من تعليم وعمل وبناء أسر.