عمان- تبدأ نيابة أمن الدولة الأسبوع المقبل بتوزيع الأموال المحصلة في قضايا البورصات الوهمية المكتسبة للدرجة القطعية على المشتكين الواردة أسماؤهم بالكشوف.
وقال مصدر رسمي  مساء أمس، إنه سيتم توزيع الأموال المحصلة من الشركات تباعاً في القضايا المكتسبة للدرجة القطعية وحسب النسب المحصلة في كل قضية ومن المتوقع أن تكون شركة "كابيتال روكرز" أولى الشركات.
وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت أحكاما بحق أصحاب الشركات الوهمية وشركائهم تراوحت ما بين السجن 22 سنة وست سنوات.
وصدرت سابقا أحكام بحق الشركات المتورطة بالقضية بتهم الاتفاق الجنائي والاحتيال، وكانت نيابة أمن الدولة قد وزعت قبل أعوام عددا من الدفعات على المواطنين الذين أقاموا دعاوى ضد 33 شركة.
وكان رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي أحال قضايا البورصات إلى محكمة أمن الدولة بعد اكتشافها في أيلول (سبتمبر) 2008 ولغاية كانون الثاني (يناير) 2009 وتم تحويل عدد من الشركات المتعاملة في البورصات العالمية إلى نيابة أمن الدولة بقرار رئيس الوزراء بعد تكييفها كقضية أمن اقتصادي.-(بترا)