عجلون - مع بدء عصر الزيتون، في العاشر من تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، بدأت الشكاوى حول جودة زيت الزيتون بالتوارد، خاصة أنّ معظم المواطنين يستطيعون التمييز بين ما هو أصلي وما هو “مضروب”، حسب التعبير الدارج، وذلك لخبرة طويلة بثقافة استهلاك الزيت البلدي.
فقد شكا مستهلكون من تدني جودة بعض أنواع هذا الزيت، وأكد البعض تعرّضهم لـ”الغش” من بائعين ومنتجين لهذا المنتج الغذائي الذي يعدّ واحداً من الأطباق الأساسية على مائدة الأسرة الأردنية.
وفيما تقول وزارة الزراعة ان “غش زيت الزيتون”، تمارسه “فئة ضالّة وحفنة من عديمي الضمير”، بحسب ما صرّح الناطق الاعلامي بوزارة الزراعة نمر حدادين، ألقى نقيب أصحاب معاصر الزيتون عناد الفايز، بجزء كبير من المسؤولية على وزارة الزراعة، خاصة أنّ “زيت الزيتون الأردني، مشهود له على مستوى المنطقة والعالم بأنه الأفضل”.
وقال الفايز انّ “غش الزيت اتخذ صفة الظاهرة وفي ازدياد؛ حيث تم منذ بداية الموسم ولغاية الآن w ضبط 3 حالات كان آخرها الاسبوع الماضي عندما ضبطت شرطة جرش مركبة بداخلها حوالي 40 تنكة زيت غير صالحة للاستهلاك بعد ورود بلاغ لمديرية شرطة جرش يفيد بوجود باص يبيع زيت زيتون مغشوشا”.
وعن آلية الغش وكيفية تنفيذ العملية، أوضح الفايز أنّ “مخلفات إنتاج الزيت، الجفت، تحوي نسبة من الزيت تتراوح بين 4 – 10 % حيث يجري إعادة عصره لاستخلاص الزيت منه ثم يضاف الى (زيت آخر) لإعطائه اللون الحقيقي لزيت الزيتون لكن وبعد مرور نحو شهرين يتغير لون الزيت للأحمر، فيكتشف المستهلك أنه ليس أصلياً”.
وأشار الفايز الى ما أسماه “تواطؤا بين سماسرة زيت الزيتون”، داعيا الى “الالتزام بوضع بطاقة البيان بإشراف النقابة على عبوات الزيت الخاصة بها”.
من جهته، أكد حدادين “ملاحقة الوزارة للتجار الخارجين على القانون والممتهنين لغش الزيت، وفق قانون العقوبات”.
وفيما يتعلق بضرورة التزام المعاصر بوضع بطاقة البيان على العبوات، يؤكد حدادين أن هذا الأمر “ملزم للتجار، أما المزارعون ذوو الإنتاجية المحدودة فيتم إعفاؤهم من هذا الالتزام”، داعيا المواطنين إلى “عدم الشراء من الباعة المتجولين والمكاتب غير المعروفة”.
إلا أن الفايز يطالب بضرورة تشديد العقوبات وتغليظها على من “تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطن”، مضيفا أنه “رغم ضبط كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوش، إلا أن الحكومة ولغاية الآن لم تعلن عن أسماء الأشخاص المتلاعبين ليكونوا عبرة لغيرهم”.
بدوره أكد الناطق الإعلامي للنقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية نضال السماعين، ان “المعاصر مسؤولة عن جودة الزيت الذي تعصره، اذ تأخذ المؤسسة العامة للغذاء والدواء عينات منه وتفحصها”، موضحاً ان الولاية القانونية على الزيت في المعصرة لـ”الغذاء والدواء” الى أن يخرج منها.
وحذر السماعين المواطنين من “الانجرار وراء إعلانات تجارية، تروج لبيع زيت الزيتون بأسعار أقل من سعر السوق بفارق كبير”، مشيرا الى ان أسعار زيت الزيتون للموسم الحالي، “ستكون في نطاق أسعار الموسم الماضي، أي بين 75 – 80 دينارا للتنكة”.
وتوقع ان يصل انتاج ثمار الزيتون للموسم الحالي الى نحو ربع مليون طن، وحجم الوارد للمعاصر نحو 200 ألف طن، مقدرا حجم الإنتاج المتوقع من الزيت بنحو 30 – 34 الف طن، أما الكميات الموجهة للتخليل، فتقدر بنحو 50 ألف طن.
وبين السماعين انه وللحد من عمليات الغش “تطلق النقابة بالتعاون مع وزارة الزراعة كل عام الحملة الوطنية لتسويق زيت الزيتون، حيث يتم بيع الزيت لموظفي الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، بأسعار تشجيعية، ولفتح نوافذ تسويقية لهذا المنتج الوطني، ولتمكين المواطنين من الحصول على الزيت بجودة عالية، والحد من التلاعب والغش”.

Leaders 1