طهران - تقترب قائمة "اميد" (أمل) التي شكلها أنصار الرئيس الإيراني حسن روحاني من إصلاحيين ومعتدلين من تحقيق انتصار كاسح في طهران بفوزها بجميع مقاعد العاصمة الثلاثين في مجلس الشورى، بحسب نتائج شبه نهائية أعلنها التلفزيون الرسمي.

يبدو أن المرشحين الإصلاحيين في طريقهم لتحقيق مكاسب كبرى في اثنين من المؤسسات الإيرانية الرئيسية حيث تظهر النتائج الأولية أن البلاد قد أدارت ظهرها لبعض المرشحين المتشددين في الانتخابات الوطنية. ويتقدم الإصلاحيون الذين هم على صلة بالرئيس حسن روحاني في عدة مناطق بما في ذلك طهران ذات الأهمية المحورية سياسيا.

وأظهرت نتائج أولية أعلنتها وزارة الداخلية الإيرانية اليوم (الأحد 28 فبراير/ شباط 2016) أن مرشحين يحظون بدعم من التيار الإصلاحي في طريقهم للفوز بكل مقاعد البرلمان عن العاصمة طهران وعددها 30 مقعدا. وصوت ملايين الإيرانيين يوم الجمعة لاختيار أعضاء البرلمان ومجلس الخبراء الذي سيختار أعضاؤه الزعيم الأعلى المقبل للبلاد(المرشد الأعلى للثورة). ومن المتوقع أن تعلن النتائج النهائية في غضون أيام.


    في 11 شباط/ فبراير 1979، أعلنت الإذاعة الإيرانية "انتهاء 2500 سنة من الاستبداد وسقوط ديكتاتورية الملوك"، وبذلك إعلان الجمهورية الإسلامية في الأول من نيسان/ أبريل. كان ذلك بعد عشرة أيام على عودة آية الله الخميني إلى طهران.

وأظهرت النتائج الأولية التي بثها التلفزيون الرسمي أن المرشح المحافظ البارز غلام علي حداد عادل في طريقه لخسارة مقعده في طهران. وتصدر الرئيس حسن روحاني والرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رافسنجاني قائمة المرشحين من بين 16 شخصا في طهران يتنافسون على مقاعد في مجلس الخبراء الذي يمتلك سلطة حسم من يتولى منصب المرشد الأعلى، الحاكم الفعلي للبلاد. وأظهرت النتائج الرسمية السبت أن الرئيس روحاني وحليفه الرئيس الأسبق رفسنجاني حصلا على أعلى الأصوات في السباق على عضوية مجلس الخبراء ذي النفوذ. وفيما جاء رفسنجاني في الصدارة ويليه روحاني.، حل المتشددون الثلاثة - آية الله أحمد جنتى ومحمد يزدي ومصباح يزدي - في المراتب العاشرة والثانية عشرة والسادسة عشرة على التوالي.

يذكر أن انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء التي انطلقت أمس الجمعة هي الأولى منذ أن وقعت إيران اتفاقا نوويا في تموز/يوليو 2015 مع القوى العالمية مقابل رفع العقوبات وإنهاء العزلة الدولية. وشارك نحو 33 مليون ناخب من بين 55 مليون ناخب مؤهلين للإدلاء بأصواتهم، وفقا لوزارة الداخلية، بنسبة مشاركة بلغت 60%.
 (رويترز، د.ب.أ ، أ.ف.ب)