عمان أكدت سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية السهيل أن هنالك لجنة مشتركة بين الأردن والعراق تدرس إمكانية فتح معبر طريبيل بناء على سلامة الوضع الأمني بين حدود البلدين.
وأبدت السفيرة استعداد السفارة للقاء أي صناعي متضرر من قرار وزارة التجارة العراقية الذي صدر مؤخرا بمنع استيراد بعض المنتجات الاردنية، لتقوم بايصال تظلمه وأي اوراق تثبت عدم صحة هذا القرار الى وزارة التجارة العراقية.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته السفيرة في مبنى غرفة صناعة عمان بحضور رئيس الغرفة زياد الحمصي وعضوي مجلس الادارة قاسم ابوصالحة وأحمد الخضري والمدير العام للغرفة د.نائل الحسامي وصناعيين مصدرين الى العراق.
من جهته؛ أشار الحمصي إلى تراجع الصادرات خلال العامين الماضيين الى العراق، حيث بلغت نسبة هذا التراجع خلال العام الماضي 40 %  وبقيمة 695 مليون دولار بينما كانت تبلغ 1.2 مليار دولار في عام 2014، وذلك عائد للظروف السياسية والأمنية التي شهدها العراق الشقيق وادت الى اغلاق معبر الطريبيل الحدودي بين البلدين.
واشار الحمصي الى القائمة التي أصدرتها وزارة التجارة العراقية مؤخرا وتضمنت قائمة بالمواد التي حظرت استيرادها، موضحا أن الغرفة تتفهم حرص الجهات المعنية في العراق الشقيق على ضمان التزام المصدرين الى العراق بأعلى معايير السلامة والجودة، الا أن الغرفة كانت تتمنى ألا يتم اعلان القرار عبر وسائل الاعلام، حيث أن ذلك يعتبر نوعا من التشهير ويؤثر على صادرات هذه المنتجات الى اسواق أخرى، وخصوصا أن المنتجات الغذائية الأردنية تطبق المواصفات والمقاييس الأردنية، التي تعتبر من أعلى المواصفات العالمية دقة، والتي يجري مراقبة تطبيقها من قبل المؤسسة، ولا يتم السماح لأي منتج بالتصدير الى الخارج الا بعد التأكد من تطبيقه لهذه المواصفات، وأنه في حالة وجود أي منتج أردني غير مطابق للمواصفات والمقاييس العراقية، فيمكن مخاطبة غرفة الصناعة بذلك، لتقوم باجراء اتصالاتها مع الشركة المصنعة لتقوم باجراء ما يلزم بهذا الخصوص، حتى لو تطلب الأمر ارسال شحنة بديلة على نفقتها.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي ومنها  وجود منتجات مقلدة لصناعات أردنية عريقة، الامر الذي يسهم في فقدان المستهلك العراقي ثقته بهذه الصناعات، كما قد يؤدي الى منع استيراد هذه المنتجات لعدم مطابقتها للمواصفات والجودة المطلوبة، حيث ابدت السفيرة العراقية تجاوبا مع هذه القضايا، وطلبت تزويدها بأسماء هذه المنتجات والأماكن التي تباع بها في السوق العراقي، ليتم متابعتها مع أجهزة التقييس والسيطرة في العراق، مؤكدة استعداد السفارة للتعاون مع أي صناعي، يواجه أي مشكلة في التصدير إلى العراق، من خلال مراجعة الملحق التجاري في السفارة.
ورحبت السفيرة بطلب غرفة صناعة عمان تنظيم جولة لها وكادر السفارة على عدد من المصانع الأردنية التي تصدّر الى العراق، للاطلاع على مدى الجودة التي تتمتع بها هذه الصناعات.