عمان– أكد ممثلو قطاعات تجارية وصناعية أن الخطة التي أعلنتها الحكومة أخيرا لفتح القطاعات وتقليص ساعات الحظر يدفع باتجاه إنهاء حالة الارتباك ويؤدي إلى دفع عجلة الاقتصاد وتحريك جمود الأسواق.


وبينوا في أحاديث منفصلة لـ”الغد” ان خطة الحكومة بمثابة خريطة طريق واضحة من شأنها أن تمكن القطاعات الاقتصادية في كيفية التعامل خلال الفترة المقبلة وإعادة ترتيب أولوياتها خصوصا وانها تتضمن إجراءات بأوقات ومدد زمينة محددة لفتح القطاعات وزيادة ساعات العمل.


وشددوا على ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة في بث الرسائل والخطابات الإيجابية المحفزة للاقتصاد والابتعاد عن النقد السلبي في ظل حالة التوتر التي تشهدها المنطقة.


وكانت الحكومة أعلنت الاربعاء الماضي عن خطة تمتد لثلاثة اشهر لفتح القطاعات والغاء كافة أشكال الحظر للوصول إلى صيف آمن وعودة الحياة إلى طبيعتها ما قبل جائحة كورونا.


بدوره، قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن “القطاع التجاري والخدمي لأول مرة يشعر أن هنالك وضوحا في التعامل مع المرحلة المقبلة من خلال الخطة التي أعلنتها الحكومة بأوقات محددة لفتح القطاعات وتقليص ساعات العمل”.


وأكد الكباريتي أن الخطة تعكس التخطيط السليم والوضوح بالاستراتيجية للتعامل خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن الخطة تعيد احياء الأمل والتفكير بالخطوات التالية بالنسبة للمنشآت التجارية والخدمية.


وبين أن القطاعات التجارية والخدمية كانت تعيش حالة من الارباك والضبابية لعدم وضوح الرؤية في التعامل مع الملف الاقتصادي مستقبلا مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في منح القطاعات الفرصة في إعادة ترتيب أولوياتها والتخطيط خلال الفترة المقبلة.


ولفت رئيس الغرفة إلى أن عودة النشاط التجاري والخدمي الى ما قبل جائحة كورونا يحتاج إلى وقت خصوصا وأن النشاط الاقتصادي يعاني اليوم من الجمود وشح بالسيولة مشيرا إلى أن القطاعات التجارية والخدمية تعتبر الأكثر تضررا من تداعيات هذه الجائحة.


من جانب آخر أكد رئيس غرفة صناعة الأردن م.فتحي الجغبير أهمية خطة الحكومة لإعادة فتح القطاعات وزيادة ساعات العمل في تحريك عجلة الاقتصاد وانعاش الأسواق.


وبين الجغبير أن إعادة فتح القطاعات التي بقيت مغلقة منذ بداية جائحة كورونا وزيادة ساعات العمل تعتبر خطوة في غاية الأهمية وبمثابة الانفراجة للقطاعات الاقتصادية وزيادة الإنتاج داخل المصانع.


وشدد الجغبير على ضرورة ان يتبع خطة الحكومة إجراءات أخرى تتعلق بالتفكير بدعم الصناعة كونها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وتساهم بشكل كبير في التخفيف من معدلات البطالة التي وصلت إلى نسبة 24.7 %.


وأوضح الجغبير أن القطاعات الاقتصادية بمثابة سلسلة واحدة ومترابطة ما يعني ان حدوث نشاط في قطاع معين من شأنه ان ينعكس إيجابا على تحريك قطاعات أخرى.


وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة إن “الإجراءات التخفيفية التي أعلنتها الحكومة تمثل إعادة إحياء الأمل للقطاعات التجارية والخدمية خصوصا التي بقيت مغلقة ومتوقفة عن العمل منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وبخاصة صالات الأفراح والمناسبات وتنظيم الحفلات والمعارض”.

وأوضح في بيان صحفي ان هذه الإجراءات من شأنها ان تدعم صمود المنشآت التجارية والخدمية في مواصلة أعمالها وتعوضها عن الخسائر المتعددة التي لحقت بها خلال فترات الإغلاق والحظر الجزئي والشامل.


ولفت حمادة إلى أن القطاع التجاري يعول كثيرا على الإجراءات التي إعلنتها الحكومة لتحفيز القطاع السياحي، لزيادة حركة النشاط التجاري وتنشيط عجلة الاقتصاد.

وأكد حرص المنشآت التجارية بخاصة المطاعم ومحال بيع الحلويات على تطبيق اوامر الدفاع من خلال التقييد بإجراءات الوقاية الصحية من خلال التعقيم المستمر وعدم السماح بدخول الزبون الا بعد ارتداء الكمامة إضافة إلى منع التجمعات والازدحام داخل المحال من أجل ديمومة النشاط الاقتصادي.


وناشد حمادة المواطنين بضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية من خلال ارتداء الكمامة ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا ولضمان نجاح وتنفيذ الخطة الحكومية في فتح القطاعات وتقليص ساعات العمل للوصول إلى صيف آمن وعودة الحياة لطبيعتها. - الغد