عمان - تحولت سيدة أردنية تدعي أنها تصطاد الضباع إلى "بطلة" في العديد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت فيديو لها وهي تخرج من مغارة وبين يديها ضبعين صغيرين مقيدين.

وبينما تعد هذه الواقعة  مخالفة يجرمها القانون والتشريعات النافذة، إلا أن وسائل الإعلام أظهرت من خلال تغطيتها لهذه القضية ضُعفاً في التعامل مع القضايا التي تختص في حماية البيئة والحيوانات البرية.

 وأثار المشهد  العديد من ردود الفعل المتباينة خاصةً على مواقع التواصل الاجتماعي،  ما دفع جمعية حماية الطبيعة إلى إصدار بيان يؤكد ارتكاب هذه السيدة لفعل مخالف للقانون.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، تتبع هذه القصة، وبادر بالاتصال مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ونقيب الصحفيين، مثلما عاد للنصوص القانونية المرتبطة بهذه القضية.

ووصفت مسؤولة الإعلام في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة حنان المومني ما حدث بأنه "اعتداء على الحياة البرية"، موضحةً أن قانون الصيد يمنع ذلك ويعتبره جريمة، ومن غير المسموح التعامل مع هذه الحيوانات بهذه الطريقة، أو نقلها من المنطقة التي توجد بها".

واضافت أن الجمعية ستقوم بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة بالتحقيق في هذه القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت إلى أن قيام سيدة تدعي أنها إعلامية بهذا العمل وتصوير هذا الفيديو له أثر سلبي يفوق نشر مواطن عادي لمقطع فيديو من تصويره ، موضحة أنه لم تصل إلى الجمعية شكاوى من سكان المنطقة حول خطر تشكله الضباع، ألا أن الجمعية تلقت عشرات الاتصالات خلال الساعات الماضية حول الاعتداء على هذه الحيوانات.

وقالت إن هذا الفيديو ينطوي على ترويج التجاوز على الحياة البرية، وما تضمنه من محتوى يشكل تصرفاً غير مبررٍ هدفه الاستعراض، ويشكل نموذجاً سلبياً ومناقضاً لدور الإعلام في خدمة المجتمع وحماية الحياة البرية.

وتبين لـ " أكيد" ان هذه السيدة  غير مسجلة في سجل نقابة الصحفيين العاملين ولا حتى المتدربين، بعد التواصل مع النقابة.

وانتقد نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني، من ينتحلون صفة الصحفي في عمله، لافتاً إلى قيام العديد من الأشخاص غير المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة بانتحال صفة الصحفي والتصرف على هذا الأساس والأمر الذي يضر بسمعة الجسم الصحفي بشكل عام.

وأوضح أن القانون عرف بوضوح من هو الصحفي الممارس والذي يملك هذه الصفة ،مبينا ان قانون المطبوعات والنشر يطبق على الصحفيين فيما يطبق قانون العقوبات على غير الأعضاء.

واضاف أن مسؤولية الزملاء في وسائل الإعلام  والتزامهم بالمعاير المهنية هي العامل الأساس للمحافظة على  المهنة، وتقديم الاخبار بمصداقية ووضوح للمتابعين.

وعرفت المادة (2) من قانون نقابة الصحفيين الصحفي بأنه : عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام هذا القانون .

ونصت المادة (18) من قانون النقابة على أنه "يُحظر على غير الصحفيين الممارسين  الإعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى".

ويحظر قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 في المادة 56 "حماية الطيور البرية والحيوانات البرية"، القيام بأي من الاعمال التالية:

    صيد الطيور البرية والحيوانات البرية دون ترخيص والصيد في المناطق والمواعيد التي يحظر الصيد فيها.
    قتل الطيور البرية والحيوانات البرية او حيازتها او نقلها او بيعها او عرضها للبيع .
    صيد الطيور الجارحة والحيوانات البرية الكاسرة بأي طريقة إلا بموافقة من الوزير.
    العبث بأوكار الحيوانات البرية واعشاش الطيور البرية او التقاط بيضها او اتلافه وايذاء صغارها .
    القسوة على الحيوانات

اكيد