عمان- في خطوة مفاجئة أدرج مجلس الوزراء عقار "لاريكا" ضمن المواد المخدرة الخطرة، ما آثار جدلاً في الشارع الأردني.

ويستخدم كثير من الأردنيين هذا الدواء لعلاج الآلام الناتجة عن التهاب الأعصاب بسبب مرض السكري، أو الآلام العصبية الناتجة عن إصابات الحبل الشوكي، وارتخاء العضلات وآلامه.

ويرى مصدر أمني مسؤول القرار بـ"الحازم" وكان من الضروري اتخاذه منذ سنوات.

وأكد  أن "أي شخص يتم إلقاء القبض عليه ويتعاطى الدواء دون وجود سيرة مرضية يتم تحويله إلى محكمة أمن الدولة بالإضافة إلى الشخص البائع حتى وإن كان يعمل في قطاع الصيدلة والطب".

وحذر المصدر من "إساءة استخدام الدواء على الشكل الخاطئ لما له من أضرار وخيمة تؤثر على عقل المتعاطي وقد يسبب حدوث نوبات صرع".

وأوضح أنه لا ينصح أبداً بالعلاج الذاتي، بل يجب أن يتم ذلك بإشراف مختصين حصراً ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الميل للانتحار وإيذاء النفس أو إيذاء الآخرين.

ودعا المصدر جميع المتعاطين إلى طرق أبواب مراكز الإدمان والعلاج ليتم تقديم العلاج اللازم لهم قبل إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة.

من جهتها أكدت رئيس قسم العقاقير الخطرة في مؤسسة الغذاء والدواء الدكتورة هيام وهبة، أنه ومنذ العام 2015 تم تقييد صرف الدواء بوجود وصفة طبية ومراقبة جميع الصيدليات بشكل دوري.

وأقرت وهبة بوجود تصرفات خاطئة من قبل بعض الصيدليات، إذ تقوم ببيعها بشكل غير قانوني، لكن القانون القديم لم يكن رادعاً لمنع بيع الدواء.

وبينت أن أي صيدلية تقوم ببيع الدواء بشكل مخالف للقانون الحالي بعد إدراجه ضمن المواد المخدرة سيتم إغلاقها وتحويل مالكها  أو العامل بها إلى محكمة أمن الدولة بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكان مصدر أمني قال في وقت سابق من اليوم، إنه تم إدراج عقار "اللاريكا" على قائمة العقاقير المخدرة الخطرة، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بعد تنسيب من الجهات المختصة.

وأضاف المصدر أنه وبتنسيب من الجهات المختصة وبعد إجراء الدرسات اللازمة كافة، فقد قرر مجلس الوزراء إدراج عقار "اللاريكا" على قائمة العقاقير المخدرة الخطرة، مشددا على أن أي إساءة استخدام لهذا العقار توجب الملاحقة القانونية والقضائية.