جدة - شو في نيوز - يعلن معهد البنك الإسلامي للتنمية عن فتح باب الترشيحات لجائزة البنك الإسلامي للتنمية للإنجاز الفعال في الاقتصاد الإسلامي لعام 1443هـ (2022م)، وستكون الجائزة لهذا العام عن فئة الإسهامات المعرفية.

وتهدف الجائزة إلى تقدير ومكافأة وتشجيع الإسهامات المعرفية الجليلة في المجالات المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي التي من شأنها تقديم حلول للتحديات التنموية الكبرى في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

ويمكن للأفراد والمؤسسات ترشيح غيرهم من الأفراد والمؤسسات عن إسهاماتهم في استحداث معارف جديدة، أحدثت - أو من شأنها أن تحدث - تأثيراً كبيراً في التنمية الاقتصادية المبنية على المبادئ الإسلامية. وتمنح الجائزة مع مبلغ مالي قدره 50 ألف دولار أمريكي للفائز بالمركز الأول، و30 ألف دولار أمريكي للمركز الثاني، و20 ألف دولار أمريكي للمركز الثالث.

ويجب أن تكون الإسهامات المعرفية الفائزة مبتكرة ومؤثرة وقابلة للتعميم (تغطي عدة مجالات) ومتسقة مع القيم الإسلامية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هذه الإسهامات المرشحة قد طرحت خلال السنوات السبع الماضية، وذلك من أجل تحفيز جيل الشباب على المساهمة في التطورات المستجدة وتشجيعها.

ويمكن تقديم الترشيحات على بوابة جائزة البنك الإسلامي للتنمية قبل 26 ربيع الثاني 1443 هـ (1 ديسمبر 2021م).

المزيد من التفاصيل حول إجراءات الترشيح متاح عبر بوابة جائزة البنك الإسلامي للتنمية، حيث يمكن تنزيل النشرة والمعلومات المتعلقة بتقديم الترشيحات.

وكانت الجائزة أُنشئت لأول مرة عام 1988م بمسمى جائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد والمصرفية والتمويل الإسلامي، ثم أعيدت صياغتها أوائل عام 2021م تحت المسمى الجديد "جائزة البنك الإسلامي للتنمية للإنجاز الفعال في الاقتصاد الإسلامي"، التي وسّعت من نطاقها لمكافأة الإنجازات المتميزة ضمن فئتين، هما: (1) الحلول التنموية المبتكرة التي تسترشد بمبادئ الاقتصاد الإسلامي، و(2) استحداث المعرفة المبتكرة.

وتمنح الجائزة بالتناوب بين الفئتين في كل عام، لمكافأة الإسهامات المقدمة على مدى السنوات السبع الماضية.

شو في نيوز -حقق بنك الاستثمار العربي الأردني (AJIB)، المدرج ببورصة عمَّان، نموًا في أرباحه الفصلية عن النصف الأول من العام الجاري بنسبة 24.49 بالمائة، على أساس سنوي.

وأظهرت النتائج المالية غير المدققة تحقيقه لأرباح نصف سنوية قيمتها 9.01 مليون دينار (12.7 مليون دولار)، مقارنة بأرباح قيمتها 7.23 مليون دينار (10.2 مليون دولار) في النصف الأول من العام الماضي.

وأشارت البيانات المالية إلى ترشيد البنك لإجمالي المصروفات في النصف الأول من العام بنسبة 20.08 بالمائة، لتصل إلى 16.31 مليون دينار، مقارنة بنحو 20.41 مليون دينار في النصف الأول من عام 2020.

وكانت أرباح البنك السوية تراجعت عن عام 2020 بنسبة 28.8 بالمائة، لتصل إلى 11.54 مليون دينار، مقارنة بأرباح قيمتها 16.2 مليون دينار في عام 2019.

 

عمان- شوفي نيوز - وقع “بنك التسليف التعاوني والزراعي CAC BANK”، وهو بنك حكومي يمني، وشركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS”، الرائدة في توفير خدمات الدفع الإلكتروني المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط، اتفاقية تعاون مشترك، لتزويده بمجموعة واسعة من الخدمات والحلول المتطورة والمتكاملة، ووقعت الاتفاقية يوم الخميس الماضي في المبنى الرئيسي لشركة “MEPS” بحضور كل من السيد حاشد الهمداني، الرئيس التنفيذي بالبنك، وعلي عبدالجبار، الرئيس التنفيذي لشركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS”.
وفي إطار هذه الاتفاقية، ستتولى شركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS” تقديم خدمات إدارة وتشغيل البطاقات ومعالجة حركاتها بمختلف أنواعها لـ”بنك التسليف التعاوني والزراعي CAC BANK”؛ بما يشمل إصدار بطاقات الخصم المباشر، والبطاقات الائتمانية، والبطاقات المدفوعة مسبقاً، إلى جانب إدارة أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك لتمكينه من قبول جميع أنواع بطاقات الدفع المتعددة التي تحمل شعار فيزا على أجهزتهم. وعلق الهمداني على توقيع هذه الاتفاقية، قائلاً: “نعمل في “بنك التسليف التعاوني والزراعي” باستمرار على تقديم منتجات وخدمات أفضل وأكثر تطوراً لعملائنا، وتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة “MEPS” يعزز من مكانتنا في السوقين المحلي والإقليمي، ويلبي احتياجات عملائنا في السوقين اليمني والعالمي”.
ومن جانبه، قال عبدالجبار: “نسعى في شركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS” إلى توفير الحلول والخدمات المبتكرة والآمنة، وتوسيع قاعدة العملاء الخاصة بنا داخل وخارج الأردن، وإننا سعداء بالتعامل مع “بنك التسليف التعاوني والزراعي CAC BANK” الذي يعد أحد أكبر البنوك في اليمن ودعمه بمجموعة من الخدمات البنكية المتطورة، بما يعزز من مكانته الرائدة، ويسهم في تلبية احتياجات عملائه وتسهيل تعاملاتهم البنكية”. وتأتي هذه الخطوة امتداداً للاستراتيجية التي تبنتها الشركة للتوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة خدمات متكاملة تحت مظلة أطلقنا عليها اسم 360o MEPS، وكانت بداية تزويدها في مطلع العام الحالي من الصومال، واليوم نفخر بوصولها إلى اليمن عبر هذه الاتفاقية، كما نعمل على تقديم MEPS 360 للمزيد من المؤسسات المالية المرموقة في المنطقة خلال الفترة المقبلة”.
ومن الجدير بالذكر أن MEPS 360 تهدف إلى تقديم جميع خدمات شركة MEPS الحالية من الأردن للبنوك والمؤسسات المالية على اختلاف أحجامها، وتتراوح تلك الخدمات بين توفير التراخيص اللازمة (Scheme License Sponsorship) وإصدار البطاقات ومعالجة الحركات وتوفير الأنظمة الخاصة بأجهزة نقاط البيع والبوابات الإلكترونية لقبول الدفعات، وأيضاً إدارة أجهزة الصراف الآلي مع الامتثال لجميع قوانين وأنظمة الدول التي تعمل بها. إضافة إلى ذلك، تضع MEPS 360 في متناول تلك المؤسسات أكثر من 20 خدمة قيمة مضافة مثل برامج الولاء، أنظمة المحافظ الإلكترونية، أنظمة تقسيط الدفعات، برامج الخصومات المباشرة، بوابات إدارة البطاقات، والعديد من الخدمات المبتكرة الأخرى.

شوفي نيوز -قام البنك الأردني الكويتي والشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري مؤخراً بتوقيع اتفاقية تفاهم مشترك تقوم الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري بموجبها بمنح البنك قرضاً بمبلغ (10) مليون دينار أردني لأجل سبع سنوات لإعادة تمويل القروض السكنية الممنوحة من قبل البنك لعملائه بضمان رهونات عقارية.
وقد وقع الاتفاقية ممثلاً عن البنك المدير العام التنفيذي السيد هيثم البطيخي وعن الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري المدير العام السيد عبدالرزاق طبيشات.
وعن توقيع الاتفاقية، صرّح البطيخي قائلاً: " أن هذه الإتفاقية تساهم في تعزيز دور البنك في سوق التمويل الإسكاني في المملكة وذلك عن طريق توفير مزيد من الأموال لمنح القروض السكنية للمواطنين بأسعار فائدة منافسة ولآجال تتناسب مع قدرتهم على السداد، كما وتساهم هذه الإتفاقية في مواءمة (Matching) آجال مصادر أموال البنك مع إستخداماتها وإدارة موجوداته ومطلوباته بكفاءة أكب
كما صرح طبيشات قائلاً: "بأن هذه الإتفاقية تأتي في إطار تحقيق أهداف الشركة بتفعيل سوق التمويل الإسكاني في المملكة بهدف تمكين البنوك والمؤسسات المالية من زيادة مساهمتهم في سوق التمويل الإسكاني – خصوصاً لذوي الدخل المتوسط والمتدني – لمساعدتهم في تملك السكن".
وتقوم الشركة بتوفير الأموال اللازمة للبنوك والمؤسسات المالية من خلال إصداراتها من أسناد القرض في سوق رأس المال المحلي مما يساهم في تفعيل وتنشيط هذا السوق في المملكة.

عمان - شوفي نيوز - حصل البنك الأردني الكويتي على شهادة التوافق مع معيار "بي سي اي - دي اس اس " الصادرة عن المجلس الاعلى لأمن خدمات الدفع الالكتروني، والخاصة بحماية بيانات عملاء البطاقات للسنة السادسة على التوالي، تماشياً مع تعليمات البنك المركزي الأردني، وترسيخاً لاستراتيجية البنك لرفع مستوى أمن وحماية بيانات العملاء ومستخدمي الخدمات الإلكترونية من مختلف مخاطر الأمن السيبراني.
وذكر البنك في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن التدقيق على توافق البنك مع متطلبات المعيار تم من خلال شركة " ترست ويف" العالمية المتخصصة في هذا المجال والمرخصة من المجلس الأعلى لمعايير أمن صناعة البطاقات، حيث قامت الشركة بأعمال التدقيق والإشراف على تنفيذ كافة متطلبات الحصول على الشهادة.

للسنة الخامسة على التوالي ... البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة التوافق مع معيار أمن بيانات عملاء البطاقات PCI DSS
حزيران 21, 2020

حصل البنك الأردني الكويتي على شهادة التوافق مع معيار PCI DSS بنسخته الأحدث (V3.2.1) والذي يعنى بحماية بيانات عملاء البطاقات، ويأتي ذلك تماشيا مع تعليمات البنك المركزي الأردني وترسيخا لاستراتيجية البنك لرفع مستوى الحماية السيبرانية لبيانات العملاء. ويأتي هذا الإنجاز للسنة الخامسة على التوالي حرصا من البنك على تطبيق أحدث الإجراءات والتقنيات لحماية البيانات والشبكات من مختلف مخاطر الأمن السيبراني حفاظا على سرية بيانات العملاء ومستخدمي الخدمات الالكترونية.

يذكر أن التدقيق على توافق البنك مع متطلبات المعيار تم من خلال شركة Trustwave العالمية المتخصصة في هذا المجال والمرخصة من المجلس الأعلى لمعايير أمن صناعة البطاقات (PCI SSC)، حيث قامت الشركة بالتأكد من تطبيق البنك لكافة الضوابط التقنية والاجرائية التي تسهم في تحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني.
الأردني الكويتي يحصل على شهادة التوافق مع معيار حماية بيانات عملاء البطاقات

لقراءة المزيد : https://alanbatnews.net/article/333817

عمان - شوفي نيوز- اقرت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك القاهرة عمان في اجتماعها المنعقد بتاريخ 29/04/2021 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني البيانات المالية وتقرير مجلس الادارة لعام 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية ، بالاضافة الى الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح بمبلغ 120 فلس للسهم الواحد اي بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار اردني واحد.

كما صادقت الهيئة العامة العادية على تجديد انتخاب مدققي حسابات البنك السادة ديلويت اند توش / السيد كريم النابلسي وكما اقرت الهيئة العامة العادية تعيين السيد هشام ظافر المصري كعضو مجلس ادارة غير مستقل وذلك لتعبئة المقعد الشاغر في مجلس ادارة البنك.

شوفي نيوز - عقدت شركة بنك الاستثمار العربي الاردني اجتماعها للهيئة العمومية العادية أمس الخميس بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني Zoom وبنسبة حضور 87.45%

وأقرت خلال الاجتماع المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 14/5/2020 والمصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 2020 والمصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية لعام 2020

وجرى الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة 0% من رأس المال

كما تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 31/12/2020 والموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات Ernst & Young Jordan لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 31/12/2021 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

دبي - شوفي نيوز - تستضيف دولة الإمارات، الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، والتي ستقام في إكسبو 2020 دبي، في 22 – 27 نوفمبر 2021.

وتقام القمة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وستجمع القمة العالمية، كمبادرة مشتركة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، قادة القطاع الصناعي والتكنولوجي في العالم لمناقشة وصياغة مستقبل القطاع الصناعي، وتعزيز التعاون العالمي وتوظيف السياسات الحكومية بما يسهم في تطوير القطاع.

وتسليط الضوء على أهمية القطاع الصناعي والتكنولوجي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار العالمي. كما تشهد القمة التي تستمر فعالياتها على مدى أسبوع تنظيم أول معرض صناعي قائم على التكنولوجيا في الإمارات، مستعرضاً أحدث الابتكارات والحلول في مجال التكنولوجيا والصناعة.
الثورة الصناعية في خدمة الإنسانية

وهذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها الإمارات القمة العالمية للصناعة والتصنيع، بعد انعقاد دورتها الأولى في أبوظبي عام 2017.

وستقام النسخة الرابعة من القمة تحت عنوان "الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار"، والمستوحى من شعار إكسبو2020 دبي: "تواصل العقول وصنع المستقبل". وستسلط القمة الضوء على الدور الذي تلعبه تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز إنتاجية القطاع الصناعي، وبالتالي المساهمة في تعزيز كفاءة الشركات والنهوض بالمجتمعات وخدمة الإنسانية.


ومع تواصل الجهود العالمية للتعافي من فيروس كورونا المستجد (جائحة كوفيد-19)، باتت الحاجة إلى رقمنة القطاع الصناعي وبناء منظومة متقدمة قادرة على العمل بكفاءة عبر مختلف المنصات وفي كافة المناطق الجغرافية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، لضمان استدامة الأعمال والنشاطات البشرية.

وفي إطار التحضيرات لعقد القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 في دبي، عقد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، اجتماعاً افتراضياً مع لي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، لتحديد الأولويات الاستراتيجية للدورة الرابعة من القمة.

وقال الدكتور سلطان الجابر بهذه المناسبة: "تسرنا استضافة الدورة الرابعة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في دولة الإمارات، وتحديداً في إكسبو دبي، حيث تتماشى هذه الخطوة مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون الدولي ودعم مبادرات الحوار الهادف لتحقيق التقدم في مختلف القطاعات"، مؤكداً: "كلنا ثقة بأن استضافة القمة في إكسبو دبي ستعطي زخماً إضافياً لهذا الحدث المهم الذي يعزز التعاون الدولي في مجال دعم تطور القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى ترسيخ المكانة المميزة لدولة الإمارات ودورها الرائد في دعم المبادرات الإيجابية التي تسهم في خدمة الإنسانية".

وأضاف: "توفر الدورة المقبلة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع منصة عالمية تتيح للقادة والمعنيين بالقطاع الصناعي الحوار والتباحث حول أفضل السبل للاستعداد لمرحلة التعافي لما بعد كوفيد-19 وتحديد الدور الذي يمكن للقطاع الصناعي المساهمة به لتسريع هذا التعافي، خاصة وأن عنوان القمة يركز على توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار"، موضحاً بأن "تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ساهمت في تطوير القطاع الصناعي بشكل سريع خلال فترة وجيزة، وسيكون من المفيد بحث دورها المستقبلي وكيفية الاستفادة من الفرص والحلول التي توفرها من أجل التصدي لمختلف التحديات".

وشدد على أهمية التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بنمو وتقدم القطاع الصناعي، بمن فيهم الجهات الحكومية المسؤولة عن التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع، والشركات الصناعية، والتقنيين، والمستثمرين، وذلك من أجل المشاركة في الحوار الهادف إلى الارتقاء بدور القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، سواء في الدول المتقدمة أو النامية.
بناء قطاع صناعي عالمي مستدام

من جانبه، قال لي يونغ، المدير العام لمنظمة (اليونيدو): "ستمكننا شراكة القمة العالمية للصناعة والتصنيع مع معرض إكسبو 2020 دبي من الوصول إلى جمهور عالمي من صناع القرار وقادة القطاع الصناعي ورؤساء الشركات وكبار الخبراء وشركاء الأبحاث".

وأشار إلى أن "هذه الشراكة ستساهم في توطيد العلاقات التي تتمتع بها اليونيدو مع دولة الإمارات العربية المتحدة وستدعم مساعينا في تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة."

وأضاف: "هدفنا هو بناء قطاع صناعي عالمي مستدام يوظف أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ويوفر فرصاً متساوية للنساء والشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة والدول النامية. وستشكل الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 منصة مثالية لطرح الأفكار الريادية واتخاذ القرارات الهامة."
أول معرض صناعي قائم على التكنولوجيا

وستقام الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في مركز معارض إكسبو 2020 دبي، وستستمر لمدة أسبوع في الفترة ما بين 22 و27 نوفمبر 2021، حيث يشهد اليومان الأول والثاني، 22 و23 نوفمبر، العديد من النشاطات، بما ذلك جلسات النقاش والكلمات الرئيسية والجلسات التفاعلية والمقابلات مع مجموعة من أبرز القيادات والشخصيات العالمية، يتبعها عقد مجموعات عمل وورش وجلسات نقاش داعمة للشباب ونشاطات خاصة بمبادرات القمة العالمية للصناعة والتصنيع، مثل مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي.

وعلى مدار أسبوع القمة، تنظم القمة العالمية للصناعة والتصنيع أول معرض صناعي قائم على التكنولوجيا في الإمارات، والذي سيستعرض أحدث الابتكارات والحلول في مجال التكنولوجيا والصناعة.

وستناقش أجندة القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 الدور الذي يلعبه تبني التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية وشبكات الجيل الخامس في دعم وتطوير القطاع الصناعي، إضافة إلى استكشاف الفرص المحتملة للتكامل بين الآلات والكوادر البشرية وتعزيز مهارات الأفراد وتطوير العمليات وسلاسل القيمة الصناعية ودورها في تحقيق مستقبل رقمي شامل ومستدام.

وكانت الدورة الأولى من القمة العالمية للصناعة والتصنيع قد أقيمت في أبوظبي في العام 2017، فيما عقدت الدورة الثانية في روسيا في العام 2019، وعقدت الدورة الثالثة في ألمانيا في العام 2020 (دورة افتراضية) بمشاركة عدد من رؤساء الدول والوزراء والرؤساء والمدراء التنفيذيين لأكبر الشركات العالمية.

وستوفر الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع منصة مثالية لخبراء القطاع الصناعي لتبادل خبراتهم ومعارفهم، كما ستسلط الضوء على فرص الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والتصنيع.