عمان- يقترح مشروع قانون مخصصات وزارة الخارجية الأميركية مساعدات للمملكة بنحو 1.525 مليار دولار للعام المقبل، وهي قيمة تقارب قيمة المساعدات العام الحالي، إضافة إلى مساعدات إضافية لم تحدد قيمتها لتلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.
وجاء في مشروع قانون اعتمادات الدولة والعمليات الخارجية للسنة المالية  المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2019، والذي نشر على موقع الخارجية الأميركية تخصيص مساعدات للأردن بما لا يقل عن 1.525 مليار دولار، إضافة إلى مساعدات إضافية لم تحدد قيمتها تخصص لتلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.
كما تضمن المشروع بند بتقديم ضمانات قروض لم تحدد قيمتها بعد، وخصص مشروع القانون، الذي لم يعتمد من الكونغرس بعد، نحو 1.08 مليار دولار كدعم اقتصادي منها 745 مليون دولار دعم للموازنة، و13.6 مليون دولار لدعم مكافحة الإرهاب وإزالة الألغام والبرامج ذات الصلة و 4 ملايين لدعم التعليم والتدريب العسكري، و450 مليون دولار التمويل العسكري.
وجاء في بيان صادر عن موقع  لجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأميركية، أن اللجنة وافقت في 20 الشهر الماضي على مشروع قانون اعتمادات الدولة والعمليات الخارجية للعام المالي 2019.
ويمول القانون وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرها من الأنشطة الدولية والذي يتضمن التمويل للأولويات الدبلوماسية الأميركية في الخارج، وزيادة الأمن العالمي، ومساعدة الحلفاء، وتوفير الموارد للمناطق التي تشهد أزمات إنسانية.
ويرتبط الأردن والولايات المتحدة بمذكرة تفاهم حددت المساعدات السنوية لخمس سنوات تبدأ من العام الحالي؛ حيث تم توقع الاتفاقية في شباط (فبراير) من العام الحالي بحجم 6.375 مليار دولار (1.275 مليار دولار سنوياً) ابتداء من العام المالي 2018 وحتى العام المالي 2022.
وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، التزمت الولايات المتحدة مع الأردن بتقديم مساعدات سنوية بحجم مليار دولار (اقتصادية وعسكرية) ضمن مذكرة تفاهم بدأت في 2015 وانتهت في 2017، وخلال هذه السنوات، قدمت الولايات المتحدة مساعدات إضافية بلغت العام 2015 حوالي 273 مليون دولار، وفي العام 2016 قدرت بـ250 مليون دولار وفي 2017، تم تقديم 1.3 مليار دولار كمساعدات خارجية ثنائية و200 مليون دولار كدعم من وزارة الدفاع للقوات المسلحة.
يشار إلى أنّ الولايات المتحدة التزمت مع الأردن لمدة 5 سنوات بين 2009 و2014 قدمت خلالها 660 مليون دولار سنويا، كما كانت قد قدمت للأردن ضمانات قروض وصلت الى حوالي 3.75 مليار دولار منها العام 2013 (أثناء رئاسة أوباما)؛ حيث تم تقديم 120 مليون دولار لضمان 1.250 مليار دولار، وفي العام 2014 قدمت 72 مليونا لضمان مليار واحد، وفي 2015 قدمت 221 مليونا لضمان 1.5 مليار دولار.

موسكو - توقع البنك المركزي الروسي أن يسهم مونديال كأس العالم، الذي تستضيفه روسيا للمرة الأولى في التاريخ، في تنشيط الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ خلال العام الجاري.

وقالت رئيسة البنك، إلفيرا نابيؤلينا، إنه من المتوقع أن يضيف المونديال 0.1% - 0.2% لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018، مستبعدة أن يكون للحدث تأثير كبير على معدل التضخم.

ويتوقع المركزي الروسي أيضا أن ينمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري بنحو 1.5% - 2%، وأن يبلغ معدل التضخم في 2018 مستوى 3.5% - 4%.

كذلك يتوقع منظمو كأس العالم أن يشارك 570 ألف مشجع أجنبي و700 ألف روسي في مباريات كأس العالم في روسيا، ما يمنح القطاع السياحي، بدءا من الفنادق مرورا بالمطاعم، دفعة اقتصادية، وإن كانت قصيرة الأجل.

وأشار تقرير صدر عن وكالة "موديز" العالمية إلى أن "المطارات في موسكو، هي من بين المستفيدين الرئيسيين في قطاع النقل لأن المرافق المطورة ستدعم تدفق عدد أكبر من الركاب، حتى بعد انتهاء الحدث".

وتستضيف روسيا أكبر حدث رياضي في العالم من 14 يونيو إلى 15 يوليو، وستقام المباريات في عدد من المدن الروسية، بما في ذلك موسكو وسان بطرسبورغ وسوتشي.

وبلغت تكاليف البطولة ما يقارب 680 مليار روبل (حوالي 13.2 مليار دولار)، منها 390 مليار روبل خصصت من الميزانية الاتحادية، ونحو 92 مليار روبل من ميزانيات الأقاليم الروسية، فيما انفق مستثمرون من القطاع الخاص 196 مليار روبل.

وبذلك يصبح مونديال كأس العالم في روسيا الأغلى في التاريخ، وللمقارنة فقد كلف كأس العالم عام 2010، والذي جرى في جنوب إفريقيا 4.3 مليار دولار، بينما وصلت تكاليف كأس العام في البرازيل عام 2014 قرابة 11 مليار دولار.

المصدر: وكالات  

أبوظبي – أعلنت الإمارات العربية المتحدة دعمها للاقتصاد الإثيوبي بـ 3 مليارات دولار، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وام" مساء الجمعة.

وقالت الوكالة إن "صندوق أبوظبي للتنمية وقع مذكرة تفاهم مع الحكومة الأثيوبية يقدم بموجبها الصندوق 11 مليار درهم "3 مليارات دولار" لدعم الاقتصاد الإثيوبي وتحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية وتمكين الاقتصاد من مواجهة مختلف التحديات".

وتضمنت مذكرة التفاهم وفق "وام"، "اتفاقية لإيداع 3.7 مليار درهم "مليار دولار" في بنك إثيوبيا الوطني بهدف دعم السياسة المالية والنقدية في البلاد وكذلك تعزيز السيولة والاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية لدى لبنك أثيوبيا الوطني".

وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش الزيارة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

عمان - الراي - استضاف بنك القاهرة عمان الاجتماع السابع لمجلس الخدمات المالية الرقمية في مطلع أيار، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي  (GIZ). و تناول أعضاء المجلس موضوع الحوالات الرقمية عبر الحدود والخطط الحالية لإطلاق هذه الخدمة من خلال نظام الدفع عن طريق الهاتف النقال (JoMoPay). وشارك كل من البنك المركزي وزين كاش الحضور معلومات حول كيفية استخدام الخدمة فيما قدمت المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP) شرحاً توضيحياً عن الخيارات التي تم دراستها لإتاحة الخدمة في السوق الأردني. وناقش المشاركون مواضيع هامة مرتبطة بالحوالات عبر الحدود كحماية المستهلك ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى البنية التحتية الفنية والتقنية. وسيكون لتبادل المعلومات هذا وتشارك الخبرات دور كبير في إثراء عملية صنع القرار بما يساهم في نمو قطاع الخدمات المالية الرقمية. 

تم إنشاء مجلس الخدمات المالية الرقمية قبل أكثر من عام ونصف حيث يترأسه البنك المركزي وتديره الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. ويضم المجلس ما يقارب ثمانٍ وأربعون مؤسسة تشمل الهيئات الرقابية والتنظيمية للقطاع المالي، مقدمي خدمات الدفع، البنوك وشركات الاتصالات بالإضافة إلى منظمات دولية ومحلية دمجت الخدمات المالية الرقمية في برامجها.

عمان - برزت مشاركة بنك القاهرة عمان في الحملة التوعوية التي نظمها البنك المركزي الاردني خلال الفترة 22 - 26 شهر نيسان ماضي، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي.
واشتملت الحملة على زيارة الجامعات الاردنية والهاشمية واليرموك تخللها فعاليات ركزت على اهمية القطاع المصرفي ورفده للاقتصاد الوطني ومسابقات تتعلق بمضمون الحملة ورسالتها للطلبة اضافة الى توزيع منشورات معرفية بهذا المجال.
وشرح ممثلي بنك القاهرة عمان في هذه الحملة للطلبة الجوانب المتعلقة بالمنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك وحرصه على الاستقطاب الدائم للعملاء من خلال تميزها.

عمّان - شووفي نيوز - وقعّت كل من شركة زين وشركة ZMission لخدمات تكنولوجيا المعلومات، التي تأسست بالشراكة بين شركة زين ومجموعة المناصير، اتفاقية تعاون استراتيجي مع منصة OlaHub -أول منصة اجتماعية وتجارية متخصصة بشراء الهدايا من نوعها في المنطقة-، والتي تُتيح لمشتركيها تصفّح العديد من المنتجات والسلع الموجودة في الأردن وشرائها من التجار المحليين، بالإضافة لإمكانية شراء الهدايا ضمن مجموعات من المشتركين، لتكون زين بموجبها الراعي الحصري من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لموقع وتطبيق OlaHub، حيث وقَع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للعمليات  في شركة زين يوسف أبو مطاوع، والرئيس التنفيذي لشركة هوب لتطوير وإدارة الشبكات الالكترونية مالكة العلامة التجارية OlaHub عيد أمجد الصويص.

 وتنص الاتفاقية على تقديم شركة زين الدعم اللازم لترويج وتسويق موقع وتطبيق OlaHub، في المرحلة الأولى على مستوى المملكة، فيما ستتوسع أعمال الموقع لتصبح على مستوى المنطقة في القريب العاجل، كما تنص الاتفاقية على تقديم خدمة زين كاش ضمن تطبيق OlaHub -خدمة المحفظة الإلكترونية المفعّلة على أجهزة الهاتف النقّال-، والتي تُمثل أحد حلول الدفع الإلكترونية الآمنة. كما ستقوم OlaHub بتصميم عروض ومزايا خاصة لمستخدمي خدمة زين كاش.

وتسعى زين ومن خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز استفادة  الزبائن  من خدمات ذات قيمة مُضافة وعالية الجودة على موقع   OlaHubكأول موقع من نوعه في المنطقة لتقديم خدمة شراء الهدايا و التسوق الالكتروني ضمن اطار شبكة اجتماعية متخصصة، بالإضافة  إلى تركيز الموقع على توفير منصة للتجار المحليين لعرض منتجاتهم وخدماتهم في السوق المحلي كخطوة أساسية في مواجهة عملية انتشار الشراء من الخارج. حيث تُجسَد هذه الاتفاقية دعم شركة زين لعملية التجارة الالكترونية في المملكة، كونها تحتل المرتبة السابعة عربياً في مؤشر المبيعات عبر الانترنت وفي المرتبة 75 عالمياً - بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد."


وتتيح شراكة زين وOlaHub للموقع الوصول لأكبر عدد من المستفيدين من خلال توفير خدمات الترويج والتسويق الضرورية بالإضافة الى تسهيل عملية انتشار الموقع على مستوى المنطقة وخاصة في المناطق التي تعمل فيها مجموعة زين، حيث تُقدّم المنصة مفهوم التسوق الإلكتروني بشكل مختلف وجديد حيث يستطيع المشتركين، بالإضافة لعملية الشراء المباشر، من مشاركة الآخرين في شراء الهدايا للأهل و الأصدقاء باختيارها من قائمة أمنياتهم وبأسلوب ممتع مع إمكانية إضافة الفيديو و رسائل التهنئة لتكون الهدايا مميزة ، كما توفر OlaHub أول خدمة مشاركة بالدفع بين المشتركين على مستوى العالم.


يُشار إلى أن منصة  OlaHubقد تم إطلاق خدماتها في الأردن خلال نهاية عام ٢٠١٧،وقد لاقت الخدمة نجاحاً واقبالاً واسعاً ،حيث يُعرض على المنصة أكثر من ٨٠ تاجراً وعلامة تجارية وسيتم إضافة العديد من المميزات والخدمات لتثري تجربة المستخدم الإلكترونية قريباً، ومن الجدير ذكره  ان توصيل الهدية والمشتريات لأي مكان في المملكة يتم بشكل مجاني .

 يمكّن للراغبين من الاستفاده من خدمات الموقع او التعرف على كل ماهو جديد من العروض والحسومات اليوميه التسجيل من خلال زيارة الرابط www.olahub.com ، أو تنزيل تطبيق OlaHub والمتوفر مجاناً لجميع الهواتف الذكية على متجري Apple  وPlay.

عمان -  اطلق بنك القاهرة عمان من  خلال جناحه الخاص على الباب الرئيسي لـ" تاج مول " حملته الترويجية لبرنامج جوائز حسابات التوفير المغرية لعام 2018 .

وتهدف الحملة الى التعريف ببرنامج جوائر حسابات التوفير والترويج للجوائز المقدمة يوميا واسبوعيا وشهريا وربع سنويا اضافة الى الجائزة الكبرى.

ويعرض البنك من خلال جناحه في تاج مول لسيارات " تيسلا " التي خصصها للجائزة الشهرية وعدد من الفعاليات والمسابقات التي تتخللها توزيع جوائز " حسابات توفير " على المشاركين.

وفاجأ بنك القاهرة عمان  اصحاب حسابات التوفير لديه والباحثين عن خدمات بنكية مميزه ببرنامج جوائزه لعام 2018.

والحظ في عام 2018 مع جوائز بنك القاهرة عمان لن يبتسم لصاحب حساب التوفير فقط وانما ايضا لافراد عائلته الذين يملكون حسابات توفير لدى البنك .

وخصص بنك القاهرة عمان للجائزة الكبرى لهذا العام 1,100,000 دينار ، مليون دينار للمليونير الجديد و100 الف دينار لافراد عائلته و الذين يملكون حساب توفير لدى البنك  .

ومفاجآت جوائز بنك القاهرة عمان لن تتوقف عند اية حدود في عام 2018، لان الابتسامة سترسم على وجه الفائز و عائلتة و الذيم يملكون حسابات توفير ، في الجائزة الربع سنوية وقيمتها 250 الف دينار للفائز و  50الف دينار لافراد عائلتة .

واصحاب حسابات التوفير موعودون مع افراد عائلاتهم بالفوز بالجائزة الكبرى بالاضافة الى الجوائز الربع سنويه في نهاية شهر اذار الحالي و حزيران و ايلول المقبلان.

ويستمر بنك القاهرة عمان برسم الابتسامة خلال اشهر نيسان وايار وتموز واب وتشرين اول وتشرين ثاني على وجوه عملائه بجائزة شهرية وهي سيارة نوع Tesla موديل عام 2018.

اما اسبوعيا فاصحاب حسابات التوفير على موعد مع جائزتين، الاولى اونصة ذهب والثانية 10 الاف دينار يكسبها رابحين اثنين.

وحرص بنك القاهرة عمان على زيادة فرص عملائه بالفوز فقد منح جائزة يومية 3 ليرات ذهب بواقع ليرة ذهب لكل رابح.

 

عمان - شارك بنك القاهرة عمان في دعم المؤتمر السياحي الاول الذي نظمه مؤسسة خير الاردن للتنمية في البحر الميت برعاية وزارة السياحة.

ويهدف المؤتمر الذي التأمت اعماله في 29 نيسان الماضي الى زيادة معدلات نمو الدخل السنوية من القطاعات السياحية واستفادة المؤسسات المحلية كمجتمع وافراد من العوائد الاقتصادية الرئيسية.

ومن اهداف الفعالية نشر الوعي السياحي ودعم التنمية السياحية وتعزيز حلقة الوصل بين القطاعين الحكومي والخاص في المجالات السياحية وتفعيل الحركة السياحية في المملكة كمركز سياحي مرموق لجذب منطقة الخليج العربي والعالم بصفة عامة.

وركز المؤتمر على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع السياحي وكيفية تنشيط واقع السياحية الدينية في الاردن.

وناقش المؤتمر دور جمعية الفنادق للنهوض في الواقع السياحي وادارة الازمات في القطاع السياحي وادارة الازمات فيه.

كما ناقش فرص الاستثمار والتنمية السياحية في المملكة ودور السياحة الداخلية في دعم السياحة كصناعة وكذلك الاعلام في الوعي السياحي.

ومن الاوراق النقاشية التي بحثت في الفعالية السياحية الالكترونية والتنمية السياحية ودور النقل السياحي في تنمية القطاع وتحديات واقع السياحة العلاجية وواقع وتحديات السياحة الدينية.

وابرز المؤتمر دور هيئة تنشيط السياحة وامالها وطموحاتها في جذب السياحة العالمية ودور كليات واقسام السياحة والاثار في الجامعات لتطوير صناعة السياحة في الاردن.

وكما يحرص بنك القاهرة عمان عادة  على ان يكون له  دور رئيسي و فعال في دعم المهرجانات الثقافية والفنية و السياحية مساهمة منه في تعزيز مفهوم الخدمة المجتمعية .

 

 

 

البحر الميت- توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد الاقتصاد الأردني زيادة متواضعة في وتيرة نموه العام الحالي والمقبل مدعوما بزيادة في الاستهلاك الخاص، نتيجة تزايد عدد اللاجئين وتنفيذ جملة من الإصلاحات الهيكلية.
وفي تقرير جديد له صدر على على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية المنعقدة في منطقة البحر الميت اليوم الاربعاء، توقع البنك أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الأردن 5ر2 بالمائة في 2018 و7ر2 في المائة في 2019، بعد أن سجل 2 في المائة خلال العامين الماضيين.

وأشار تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية، الجديد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى الأثر الإيجابي الناتج عن البرنامج الذي أطلقته الحكومة الأردنية، والذي يتم بموجبه منح الجنسية الأردنية لفئة محددة من المستثمرين الأجانب، وتحسن التوقعات العالمية والثقة النابعة من إجراءات تصحيح الوضع المالي.

وأضاف التقرير أن صادرات الأردن ستكتسب نوعا من الزخم بفضل زيادة إنتاج قطاع التعدين وارتفاع أسعار الفوسفات وإعادة فتح الحدود مع العراق في 2017.

وتأتي هذه الزيادة الطفيفة في وقت رفع فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته الاقتصادية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والتي تشمل بالإضافة إلى الأردن كلا من مصر ولبنان والمغرب وتونس.

ويعكس رفع التوقعات تغييرا إيجابيا كبيرا بالنسبة لمصر مقارنة مع التوقعات الصادرة في تشرين الثاني 2017، بينما خفضت التوقعات لعام 2018 لكل من المغرب ولبنان.

وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى وجود مخاطر فيما يخص التوقعات الاقتصادية للأردن، بما في ذلك احتمال تعثر عملية تنفيذ الإصلاحات، وتصاعد حدة النزاع الإقليمي واحتمال أن يطول أمد الأزمة في سوريا والعراق وهما السوقان الرئيسيان للصادرات الأردنية.


كما قد يتعرض الاقتصاد إلى مزيد من الضغوطات الناجمة عن ارتفاع أعداد اللاجئين القادمين، وتقلص مستويات السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعد مصدر تمويل للأردن. كما قد يتسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي في تقليل القدرة التنافسية للمملكة.

وعلى الصعيد الإيجابي، ستسهم أي مشاركة مستقبلية للشركات الأردنية في عمليات إعادة الإعمار في سوريا والعراق في توفير مزيد من الدعم الإيجابي المطلوب لتحقيق النمو الاقتصادي.

وفي إطار منطقة جنوب وشرق المتوسط، من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في مصر ليصل إلى 3ر5 في المائة خلال السنة المالية 2017- 2018 و5ر5 بالمائة في 2018-2019، بعد أن بلغ 2ر4 في المائة العام الماضي، وذلك نتيجة التحسن المستمر في مستويات الثقة وتعافي قطاع السياحة وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار تقرير البنك أيضا إلى تحسن القدرة التنافسية لمصر، واستمرار تعزيز الصادرات، وبدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل غاز ظهر، وتنفيذ إصلاحات تستهدف بيئة الأعمال التجارية، ناهيك عن تبني سياسات اقتصادية كلية حصيفة.

وتنبع المخاطر الرئيسية في التقرير من تباطؤ أو توقف الاصلاحات، وعودة التضخم الناتج عن الجولة التالية من إصلاحات الدعم الحكومي والارتفاعات في أسعار النفط العالمية، والتي من شأنها التسبب بتأخير عملية تصحيح الوضع المالي، ويمكن التعويض عن أي من هذه المخاطر من خلال التزام السلطات المصرية التزاما قويا ببرنامج الإصلاح في البلاد.

وقال البنك إن الآفاق الاقتصادية في لبنان ما تزال غير مؤكدة، حيث يتوقع أن يظل معدل النمو الاقتصادي دون مستوى 2 في المائة في 2018 و5ر2 في المائة في 2019 بعد أن بلغ 2ر1 في المائة في 2017.

وعلى المدى البعيد، سيبدأ النمو بالارتفاع تدريجياً نتيجة الأثر الإيجابي للزيادة في مستويات الطلب الخارجي والناشئة عن تعافي الاقتصاد العالمي وتحسن مستوى الثقة في القطاع المصرفي.

ولكن سيعتمد أداء الاقتصاد على الاستقرار السياسي والتنفيذ القوي للإصلاحات التي أعلنتها السلطات.

وبعد تعافي قطاع الزراعة، نما الاقتصاد المغربي بنسبة 4 في المائة في 2017، ولكن من المتوقع أن يتباطأ النمو خلال هذا العام إلى 3 في المائة، ولكنه سيعاود الصعود مجددا إلى مستوى 4 في المائة خلال عام 2019.

وقال التقرير إن الانتعاش المستمر في عدد السياح الأجانب سيساهم في دعم الاقتصاد المغربي، إلى جانب زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والتعافي الحاصل في منطقة اليورو وزيادة القدرة التنافسية نتيجة الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة.

ومن المتوقع أيضا أن يتأثر الاقتصاد المغربي إيجابا بالانتعاش الحاصل في قطاعات الخدمات والتصنيع وزيادة حجم الصادرات، خصوصا في قطاعي السيارات والطيران، وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاع التعدين ويعتمد النمو المستدام على مواصلة إجراء الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية وتنويع الاقتصاد بعيدا عن قطاع الزراعة.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في تونس إلى مستوى 7ر2 في المائة في 2018 مقارنة مع 9ر1 في المائة في عام 2017 وأن يرتفع تدريجياً إلى 3 في المائة في 2019، وذلك نتيجة استمرار الانتعاش في السياحة والاستثمار، والنمو القوي في أسواق التصدير الرئيسية في أوروبا، وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية.

ويرى التقرير أن هناك مخاطر تحيط بالاقتصاد التونسي نتيجة زيادة معدل التضخم والناتجة عن إعادة العمل بآلية تقوم على تعديل أسعار الوقود بما يتماشى مع التقلبات في العملات وأسعار النفط العالمية.

وقد تكون المخاطر ناتجة أيضاً عن المخاوف المرتبطة بالانتخابات التي ستنظم في 2019، وأي تعطل محتمل في قطاعات الفوسفات والصناعات الهيدروكربونية نتيجة الاحتجاجات المحتملة.

ومن الممكن أن يتسبب أي تطبيع أسرع من المتوقع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة الأميركية، والذي أدى بالفعل إلى ارتفاع قيمة الدولار، في زيادة مواطن الضعف المتصلة بالدين، نظرا إلى أن ثلثي ديون تونس مقومة بالعملة الأجنبية.-(بترا)