إذا كان هناك مجال ما بحاجة لإعادة الترويج، ستأتي العملة الرقمية في المقدمة.

وتتواتر أخبار النصب والتحايل باستمرار، ما بين قرصنة عمليات تبادل العملة، ووصولا إلى اختفاء أحد مصدري العملة بعد سرقة أموال العملاء.

وأصدرت هيئة الأمن والتبادل الأمريكية قرارا يوم الأثنين الماضي بإدانة امرأة، أسست متجرا إلكترونيا لبيع منتجات خاصة بالبالغين، بالاحتيال عن طريق إصدار عملات رقمية.

وتتعلق هذه القضية بعشرات الآلاف من الدولارات، وهو مبلغ زهيد مقارنة بواقعة النصب الأكبر، التي عُرفت بوحش الاحتيال عن طريق العملة الرقمية.

وثقت بي بي سي القصة في الوثائقي "الملكة الرقمية المفقودة"، للمرأة التي كانت وراء عملة "وان كوين"، التي أقنعت المستثمرين حول العالم بدفع مبالغ وصل إجماليها إلى 4.9 مليار دولار.

وساهم المستثمرون في ما رُوّج له بأنه رؤية جديدة للأموال، تقدمها الدكتورة روجا إغناتوفا، في سلسلة من الفعاليات حول العالم. كانت إحداها في ملعب ويمبلي في لندن عام 2016.

والدكتورة روجا، كما عرفها جمهورها، كانت تخاطب الحشود وتخبرهم بالتقدم الذي تحققه "وان كوين"، وأنها في طريقها للتفوق والاستحواذ على بيتكوين، والقضاء على "كل العملات الزائفة التي تُقلد فكرتنا".

واقتنع الكثيرون بالفكرة، من بينهم نجوم أحد البرامج الإذاعية عن طريق الإنترنت، وهي اسكتلندية من غلاسغو، إذ استثمرت عشرة آلاف يورو في الشركة التي تعرض العملة، ومقرها بلغاريا. كما أقنعت أفراد عائلتها باستثمار مبالغ وصلت إلى 250 ألف يورو.

لكن في عام 2017، اختفت الدكتورة روجا، ولم يشاهدها أحد منذ ذلك الحين.

وكشف التحقيق الذي أجراه معدو البرنامج مدى نجاح "وان كوين" في نشر رسالتها حول العالم. وتوضح وثائق خاصة بالشركة أن أفراد من 175 دولة استثمروا أموالهم في الشركة. كما أن أغلب الاستثمارات جُمعت خلال ستة أشهر من عام 2016، أثناء جولة قامت بها الدكتورة روجا.

وبلغت استثمارات المقيمين في المملكة المتحدة في هذه الفترة 26 مليون جنيه استرليني. ويذكر فريق البرنامج أن إجمالي الاستثمارات البريطانية في هذه العملة بلغ 96 مليون جنيه استرليني.

كذلك تظهر الوثائق أن الصين وحدها ساهمت بحوالي 427 مليون يورو عام 2016، وتبين أن عدداً كبيراً من الاستثمارات جاء من كوريا الجنوبية، وهونغ كونغ، وألمانيا.

ولم تغِب البلدان الفقيرة عن المشهد، إذ شارك مستثمرون من فيتنام وبنغلاديش وأوغندا بمبالغ غير قليلة.


وصدر حكم غيابي العام الماضي على الدكتورة روجا في الولايات المتحدة، بتهمة غسيل الأموال. وقالت وزارة العدل إن "وان كوين" ما هي إلا أحد الأشكال التقليدية للتحايل.

وبالفعل، تبدو الكثير من فضائح العملة الرقمية متكررة بالنسبة لأي شخص عمل في الصحافة المالية لفترة، فهي نفس الحيل تُستخدم بأسلوب تكنولوجي متقدم.

وفي عام 2016، كانت عملة بيتكوين أحد أشكال الثورة على النظام المالي القديم، وأصبحت "بلوك تشاين" على وشك أن تكون أكثر أهمية من الإنترنت، وخدمة "طرح العملة الأساسية" كادت أن تلقن "وول ستريت" درسا في أن فكرة الاكتتاب تنتمي "للقرن الماضي".

واليوم، بعد التراجع الرهيب في قيمة العملات الرقمية، وتجلي فشل كل منها في تحقيق الوعود التي قدمتها للعملاء (حتى ولو لم تكن بسبب الاحتيال)، أصبحت كلمة "رقمية" خطرا على أي مشروع جديد.

وجالت بخاطري هذه الفكرة أثناء حضور جلسة تعريفية في فيسبوك حول عملته الرقمية الجديدة "ليبرا". وكانت الجلسة بشأن شراكة جماعية لـ 28 جهة، من بينها فيزا، وباي بال، وأوبر، وسبوتيفاي، التي ستنضم لفيسبوك في إطلاق العملة الجديدة.

وقوبلت الفكرة بالكثير من المعارضة بالفعل، فيقول رئيس الرابطة، بيرتراند بيريز، إن الكثير من هذه المعارضة يرجع إلى كلمة "الرقمية".

وكان يمكن لهذه الشراكة الكبيرة ابتكار طريقة جديدة للسداد، بحيث لا تكون عملة رقمية ولا تعتمد على فكرة السلسلة المغلقة.

لكن هناك إصرار على فكرة السلسلة المغلقة كأساس لمشروع "ليبرا"، كونها أقل عرضة للتحايل، وسريعة، وذات كفاءة "فهذه التكنولوجيا ستكون مستقبل إرسال واستقبال النقود".

والمفارقة هي أن هذه كانت بالضبط الرسالة التي روجت لها الدكتورة روجا امام الحضور في ملعب ويمبلي، بأن "وان كوين" ستكون "بلا حدود، وآمنة، وسهلة الاستخدام".

بالتأكيد تقدم "ليبرا" نوعا مختلفا من الخدمة، إذ تدعمها مؤسسات ذات ثقل وسمعة طيبة، وتعهدت بعدم إطلاق العملة إلا بعد إرضاء المشرعين.

لكن الصراع الحقيقي سيكون في إقناع الحكومات بأن هذه العملة لن تكون مجالاً لأنشطة غسيل الأموال، أو تشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي.

وبالعودة إلى "وان كوين"، ترفض الشركة المصدرة لها كل الاتهامات بالاحتيال، وتقول إنها "تستوفي كل شروط العملة الرقمية".

كما تقول إن البرنامج الإذاعي "لن يقدم معلومات حقيقية، ولا يمكن اعتباره موضوعياً وغير متحيز".

كما تقول الشركة إن هناك من يتصدى للاتهامات التي تروج عالميا بشأنها، "فشركاؤنا وعملاؤنا ومحامونا نجحوا في مجابهة هذا الحراك العالمي (ضد الشركة)، ونحن على يقين من أن رؤيتنا لنظام جديد قائم على "ثورة مالية" ستكون لها الغلبة".
b b c

لندن - تعمل سيسيليا ماندوكا البالغة من العمر 25 عاما في شركة تعتمد على مبدأ "التقييم الذاتي" في تحديد رواتب الموظفين. ويعني ذلك أن الموظف هو الذي يحدد بنفسه الراتب الذي يتقاضاه بناء على كفاءته وأدائه.

فقد قررت في الفترة الأخيرة رفع راتبها بقيمة 7 آلاف جنيه استرليني، ليصبح 37 ألف جنيه استرليني في العام.

وفي حديث لأحد برامج القناة الخامسة في إذاعة بي بي سي، قالت سيسيليا: "ترددت كثيرا قبل أن اطلب زيادة في الراتب. فناقشت الأمر مع عدد من الزملاء، علما أن وظيفتي تغيرت، وعملي توسع أكثر مما كان عليه".

وأضافت: "كنت أعلم أنني أستحق هذه الزيادة، ومع ذلك ترددت، خوفا من أن أوصف بالجشع، لأن السائد هو أن يقنع الإنسان بما عنده. ولكن عندما تحدثت إلى زملائي وطلبت منهم النصيحة، إذا كنت أستحق هذه الزيادة كانت إجابتهم: نعم، تستحقينها بكل تأكيد".

تعمل سيسيليا في شركة غرانت تري، التي تسمح لموظفيها بتحديد الرواتب التي يتسحقونها، وبإمكانهم مراجعة هذه الرواتب وطلب الزيادات التي يرغبون فيها متى شاءوا.

ويعد مبدأ "التقييم الذاتي" في تحديد الرواتب أسلوبا حديثا تلجأ إليه الشركات التي تتنافس على استقطاب الكفاءات العالية والمهارات النادرة بعرض تحفيزات جذابة على الموظفين.
"لا أحد يقول لا"

ولكن تطبيق هذا المبدأ يختلف من شركة إلى أخرى.

في شركة غراند تري يجمع الموظفون المعلومات عن الرواتب التي تدفعها الشركات الأخرى للوظيفة نفسها، بمعنى كم ستدفع الشركة لتعويضهم.

ثم ينظرون إلى إمكانيات الشركة المالية وما الذي يمكنها أن تدفعه لهم، وما يملكونه من الكفاءة والمهارات.

وبناء على هذه المعطيات تقول سيسيليا يتقدم الموظف بطلب زيارة الراتب ينظر فيه زملاؤه. ولكن الموظفين لا يقررون بقبول الزيادة أو رفضها، وإنما يطرحون الأسئلة ويقدمون توصيات فقط، ثم يعود الأمر للموظف، وإذا اقتنع بها فإنه سيحصل عليها.

وقالت سيسيليا أيضا إن اثنين من الموظفين في الشركة قررا بإرادتهما خفض راتبيهما بعدما تغيرت وظيفتهما.

وتحرص الشركات التي تتبنى مبدأ "التقييم الذاتي" في تحديد الرواتب على التحقق من أن مراجعة الموظفين لطلبات زملائهم بزيادة الرواتب تتم بطريقة دقيقة.

وترى منظمة العاملين في قطاع الموارد البشرية إن هذا الأسلوب بإمكانه أن يحقق شفافية أكبر في مسألة الرواتب، ولكنها حذرت من نتائج إساءة استعماله.

ويشيد تشارلز تاورز كلارك، مدير شركة برمجيات، بأسلوب التقييم الذاتي في تحديد الرواتب ويقول إنه فعال في شرطته التي فيها 45 موظفا يحددون رواتبهم بأنفسهم منذ عامين. وإن الشركة صرفت زيادات في الرواتب بنسبة 10 في المئة، ولكنها شهدت استقرارا لدى موظفيها.
"هل تستحق الزيادة التي تطلبها؟"

يقول تشارلز إذا أراد أي موظف زيادة مرتبه يكتب إلى مدير الموظفين الذي يعين بدوره 6 موظفين آخرين لإعداد تقارير عن أدائه.

ويعترف أن بعض الموظفين يطلبون زيادات أكبر بكثير مما هو موجود السوق. ولكنه يرى أن ذلك ليس من باب الجشع وإنما بسبب عدم فهمهم لسياسة الأجور.

ويذكر أن موظفة صغيرة لم تفهم سياسة الأجور طلبت زيادة كبيرة جدا، بلغت 50 في المئة في راتبها وهو أكبر بكثير من العمل الذي تقوم به.

يقول تشارلز: "القرار قرارها فقلت لها يمكنك أن تأخذي هذه الزيادة مثلما طلبت، ولكن إذا أصبحت وظيفتك مرهقة للشركة، والعمل الذي تقومين به لا يبرر راتبك، ليس هناك إلا حل واحد، فقبلت تخفيض الزيادة".
=
يدير توم هاردمان شركة سماركتس، وفيها 120 موظفا يحددون رواتبهم بأنفسهم. ويطلع الموظفون بكل شفافية على معطيات الشركة المالية وعلى الرواتب حتى تكون طلباتهم بخصوص الزيادة معقولة، وفي حدود الميزانية.

يقول توم: "من أجل تحديد الرواتب نناقش مع الموظفين إمكانيات الشركة المالية، وما الذي يمكن أن تصرفه على الرواتب. وعندما يشارك الموظفون في هذا النقاش تكون مطالبهم معقولة".
شفافية الأجور

يبقى أسلوب تحديد الأجور من قلب الموظفين محصورا في عدد قليل من الشركات أغلبها في قطاع التكنولوجيا المتطورة. ولكنه إذا توسع فإنه سيحدث تغييرا في سياسات الأجور فيصبح الحديث عن الرواتب بين الموظفين متاحا لا سر فيه.

فقد غير هذا الأسلوب علاقة سيسيليا بزملائها في العمل، لتصبح منفتحة وخالية من المشاحنات والضغائن. وتقول إن الزملاء الذين يقدمون تقرار عنك يحرصون على تقدير كفاءتك وجهودك في العمل ليكون راتبك مناسبا.
ب ب سي

بروكسل - تبنت المفوضية الأوروبية مقترحًا لبرنامج جديد للمساعدة المالية الكلية للأردن بقيمة تصل إلى 500 مليون يورو.

وقال المفوض المسؤول عن الشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب والجمارك بيير موسكوفيتشي: يوضح اقتراح اليوم التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن في هذه الأوقات العصيبة، ولقد قطع الأردن خطوات كبيرة في عملية الإصلاح لكن معالجة الصعوبات الاقتصادية تتطلب عملاً متواصلاً، مؤكدا استعداد المفوضية للعمل عن كثب مع الأردن لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحيوية الضرورية لتأمين اقتصاد أقوى وأكثر استقرارًا لمنفعة شعبه.
ويستند البرنامج الجديد على برنامجي المساعدة المالية الكلية السابقين اللذين صرف الاتحاد الأوروبي من خلالهما ما مجموعه 380 مليون يورو للأردن منذ عام 2011.
وقالت المفوضية في بيان صحفي  أمس إن هذه المساعدة المالية المقترحة تهدف إلى تقديم الدعم لأجندة الإصلاح الأردنية الطموحة وتعزيز الوظائف والنمو والاستثمار لصالح الشعب الأردني.
واضاف البيان ان تقييما حديثا بشأن تنفيذ عمليات برنامج المساعدة المالية الكلية، خلص إلى أن أول برنامج للمساعدة المالية الكلية كان ذا صلة بالتحديات الاقتصادية في الأردن وتماشى مع أولويات الاتحاد الأوروبي، كما وجد التقييم أن البرنامج نفذ بكفاءة بالتنسيق الوثيق مع الأردن، وساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وكان له تأثير اجتماعي إيجابي.
واشار البيان إلى ان المدفوعات في إطار البرنامج المقترح ستكون محددة بحسب الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والأردن بناء على مذكرة تفاهم على ان يتم صرف المبلغ الذي سيتم الاتفاق عليه على دفعات.
يذكر ان المساعدة المالية الكلية تقدم على شكل قروض طويلة الأجل منخفضة الفائدة.
التعليق
الاسم:

برلين - يمكن حساب أرباحها حتى في الثانية الواحدة، ويعتمد هذا على قسمة إجمالي أرباح الشركة في العام أو على مدار 12 شهرا، على عدد الثواني في السنة الواحدة، ويقدر بحوالي 31536000 ثانية.

وبعد عملية الحساب هذه يتضح أن شركة تويوتا اليابانية تبيع سيارة واحدة كل 4 ثوان، وتربح حوالي 537 دولار في الثانية الواحدة.

أما شركة بي أم دبليو الألمانية، فتبيع سيارة كل 13 ثانية، وتحقق ربحا قدره 260 دولار في الثانية، وتليها شركة جنرال موتورز الأميركية التي تبيع سيارة كل 4 ثوان، وتحقق رباحا بمقدار 257 دولار في الثانية الواحدة.

 وتبتعد شركة هوندا اليابانية عن هذه الشركات قليلا، حيث تبيع سيارة كل 6 ثوان، وتجني 174 دولار في الثانية الواحدة، وتتقدم بذلك على فولكسفاغن، التي تبيع سيارة كل 3 ثوان، وتربح 165 دولار في الثانية، بالمقابل، تبيع شركة فورد الأميركية سيارة كل 5 ثوان، وتحقق دخلا قدره 117 دولار في الثانية.

وتأتي نيسان اليابانية خلفها، بدخل أقل من 100 دولار في الثانية، على الرغم من  أنها تبيع سيارة كل 6 ثوان، تحصل مقابلها على 92 دولار في الثانية.

وأخيرا، تبيع فيراري الإيطالية سيارة كل 56 دقيقة، لكنها تحقق ربحا يصل إلى 28 دولار في الثانية الواحدة. سكاي نيوز