لندن– هوت أسعار النفط نحو 30 بالمئة يوم الاثنين بعد أن خفضت السعودية أسعارها الرسمية لبيع الخام ووضعت خططا لزيادة كبيرة في إنتاج النفط الشهر المقبل، لتبدأ حرب أسعار حتى في الوقت الذي يتسبب فيه انتشار فيروس كورونا في تآكل نمو الطلب العالمي.

وتراجعت الأسعار بنحو الثلث عقب تحرك السعودية بعد أن رفضت روسيا تنفيذ خفض كبير آخر للإنتاج اقترحته أوبك لتحقيق استقرار في أسواق الخام التي تضررت بفعل مخاوف من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12.23 دولار أو ما يعادل 27 بالمئة إلى 33.04 دولار للبرميل، بعد أن نزلت في وقت سابق إلى 31.02 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 12 فبراير شباط 2016. والعقود الآجلة لخام برنت في طريقها لتسجيل أكبر انخفاض يومي منذ 17 يناير كانون الثاني 1991.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11.88 دولار أو ما يعادل 29 بالمئة إلى 29.40 دولار للبرميل، بعد أن لامس مستوى 27.34 دولار وهو أيضا أدنى مستوى منذ 12 فبراير شباط 2016. ويتجه الخام الأمريكي على الأرجح لأدنى مستوى على الإطلاق، ليتجاوز انخفاضا بنسبة 33 بالمئة في يناير كانون الثاني 1991.

ويُنهي تفكك المجموعة المعرفة باسم أوبك+، التي تضم أوبك علاوة على منتجين مستقلين من بينهم روسيا، تعاونا استمر لما يزيد عن ثلاث سنوات لدعم السوق، ولتحقيق استقرار في الأسعار في الآونة الأخيرة في ظل تهديد من الأثر الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدران لرويترز يوم الأحد إن السعودية تخطط لزيادة إنتاجها لما يزيد عن عشرة ملايين برميل يوميا في أبريل نيسان بعد انتهاء الاتفاق الحالي لكبح الإنتاج في نهاية مارس آذار.

وتسعى أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم لمعاقبة روسيا، ثاني أكبر منتج للخام في العالم، بسبب عدم دعمها لتخفيضات الإنتاج المقترحة الأسبوع الماضي من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).-(رويترز)

دير علا - فيديو لافتتاح مركز اتصال زين في دير علا، الذي افتتحته الشركة بهدف دعم الشباب وخلق المزيد من فرص العمل في المحافظات، وهو المركز الثاني بعد مركز #الطفيلة الذي افتتحته زين في العام 2013.

وتم افتتاح المركز برعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي د. وسام الربضي بحضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس زياد عبيدات مندوباً عن وزير العمل.
ويهدف المشروع الى دعم المجتمع المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب الأردني في منطقة ديرعلا، حيث عمل المشروع على توفير (13) فرصة عمل جديدة.

عمان-- انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل الأعمال والمصرفي المعروف عبد القادر القاضي. والقاضي من مواليد العام 1934 وهو مؤسس بنك الاستثمار العربي الأردني.

كما قام المرحوم بتأسيس العديد من المؤسسات والمشاريع في الأردن والمنطقة، منها شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية (فندق الفور سيزنز)، والشركة العربية الأردنية للاستثمار، وبنك الاستثمار الفلسطيني، وبنك الاستثمار العربي الأردني (قطر).

وأتم الراحل دراسة الثانوية في مدرسة الراشدية في القدس، وحصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الاقتصاد من جامعتين في ولايتي كالفورنيا واوريغن في الولايات الأميركية المتحدة في خمسينيات القرن الماضي.

بدأ حياته العملية في مجلس الإعمار الأردني، ومن ثم عمل في بعض البنوك الأردنية قبل أن ينتقل للعمل في دولة قطر العام 1964؛ حيث كان مستشارا ماليا للحاكم وأسهم في تأسيس المؤسسات المالية الرسمية إبان فترة استقلال الدولة.

أمضى القاضي ما يقارب الربع قرن في قطر، كان آخر منصب له فيها مدير عام وزارة المالية. وقد قام بتأسيس بنك الاستثمار العربي الأردني العام 1978، كأول بنك استثماري في الأردن قبل أن يصبح بنكا تجاريا شاملا العام 2000، وترأس مجلس إدارته حتى العام 2018.

يشار الى أن بنك الاستثمار العربي الأردني تنتشر شبكة فروعه الشاملة في المناطق الرئيسية كافة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية. وبالتوازي مع ذلك يوفر البنك أكثر من 1000 جهاز صراف آلي، وهي جزء من شبكة الصراف الآلي المحلية (JONET).

عمان– طلبت وثيقة “الأسباب الموجبة للموازنة” في الولايات المتحدة الأميركية التي قدمها الكونغرس الأميركي أنّ يتم تخصيص حوالي 1.275 مليار دولار للعام 2020 فيما توقعت أن يتم تخصيص حوالي 1.271 مليار دولار كمساعدات للعام 2021.
وأشارت الوثيقة الصادرة عن الكونغرس الأميركي إلى أنّه سيتم تخصيص 910 مليون دولار كمساعدات اقتصادية للعام الحالي 2020 فيما سيتم تخصيص 350 مليون دولار كمساعدات عسكرية.
وألمحت إلى أنّه سيتم تخصيص 10.400 مليون دولار تحت بند “منع الانتشار ومكافحة الإرهاب وإزالة الألغام والبرامج ذات الصلة”، كما تمّ تخصيص 3.8 مليون دولار تحت بند التعليم والتدريب العسكري الدولي.
كما أشارت الى أنه من المتوقع أن يتم تخصيص 760.800 مليون دولار كدعم اقتصادي للعام المقبل 2021، فيما سيتم تخصيص 500 مليون دولار كمساعدات عسكرية.
وألمحت الى أنّه سيتم تخصيص 10.400 مليون دولار تحت بند “منع الانتشار ومكافحة الإرهاب وإزالة الألغام والبرامج ذات الصلة”، كما تمّ تخصيص 3.8 مليون دولار تحت بند التعليم والتدريب العسكري الدولي.
وكانت الولايات المتحدة قد حوّلت نهاية العام الماضي 2019 المنحة السنوية النقدية والبالغة 745 مليون دولار إلى الخزينة
. فيما كانت المساعدات الكلية (الاقتصادية والعسكرية) قد قدرت بحوالي 1.5 مليار دولار، منها ما يزيد على 200 مليون دولار مساعدات إضافية”.
وتضمنت المساعدات الأميركية للعام المالي 2019 نحو 1.08 مليار دولار كدعم اقتصادي منها 745 مليون دولار دعم نقدي للموازنة، والباقي دعم لبرامج اقتصادية مختلفة ، وحوالي 425 مليون دولار التمويل العسكري.
ويرتبط الأردن والولايات المتحدة بمذكرة تفاهم حددت المساعدات السنوية لخمسة أعوام تبدأ من 2018؛ إذ تم توقيع الاتفاقية في شباط (فبراير) من 2018 بحجم 6.375 مليار دولار (1.275 مليار دولار سنوياً) ابتداء من العام المالي 2018 وحتى العام المالي 2022.
وكان مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جيم بارنهارت قد أشار نهاية العام الماضي في مقابلة مع “الغد” حول مساعدات العام 2020، الى أنه “من المبكر الحديث عن المساعدات خصوصا أنّ الكونغرس لم يقر الموازنة بعد، لكن من الممكن التوقع أن تكون حجم المساعدات للعام 2020 بنفس معدلات المساعدات للسنوات الأخيرة وذلك انطلاقا من أن الأردن شريك استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة، إضافة إلى وجود مذكرة تفاهم بين البلدين بدأ تطبيقها من العام الماضي حددت حجم المساعدات”.
وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، التزمت الولايات المتحدة مع الأردن بتقديم مساعدات سنوية بحجم مليار دولار (اقتصادية وعسكرية) ضمن مذكرة تفاهم بدأت في 2015 وانتهت في 2017، وخلال هذه الأعوام، قدمت الولايات المتحدة مساعدات إضافية بلغت العام 2015 حوالي 273 مليون دولار، وفي العام 2016 قدرت بـ250 مليون دولار وفي 2017، تم تقديم 1.3 مليار دولار كمساعدات خارجية ثنائية و200 مليون دولار كدعم من وزارة الدفاع للقوات المسلحة.
يشار إلى أن الولايات المتحدة التزمت مع الأردن لمدة 5 أعوام بين 2009 و2014 قدمت خلالها 660 مليون دولار سنويا، كما كانت قد قدمت للأردن ضمانات قروض وصلت الى حوالي 3.75 مليار دولار منها العام 2013 (أثناء رئاسة أوباما)؛ إذ تم تقديم 120 مليون دولار لضمان 1.250 مليار دولار، وفي العام 2014 قدمت 72 مليونا لضمان مليار واحد، وفي 2015 قدمت 221 مليونا لضمان 1.5 مليار دولار.