عمان- أعلن محافظ البنك المركزي، زياد فريز، اليوم الأحد، جدولة القروض والسماح بتقسيطها بدون أي فوائد للشركات والمؤسسات والأفراد.

جاء ذلك ضمن الإجراءات التحفيزية لعدد من القطاعات الاقتصادية المتضررة من فايروس كورونا.

وقال فريز إن البنك المركزي “خفض الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 7% إلى 5%، ليوفر 500 مليون دينار لها”.

وأضاف أن “البنك المركزي سيتدخل في الوقت المناسب لدعم السيولة النقدية”.

وفيما يلي نص البيان ” في ضوء التطورات العالمية المتسارعة الناتجة عن أثر فيروس كورونا المستجد وما يشكله من تحديات للاقتصاد الوطني، فقد قرر البنك المركزي اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية بهدف احتواء التداعيات السلبية لفيروس COVID-19 على اداء الاقتصاد المحلي، وتتلخص هذه الإجراءات بالسماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات خاصة المتوسطة والصغيرة منها والتي تأثرت بتداعيات هذا الفيروس، بالإضافة الى ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 550 مليون دينار من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الالزامي، وتخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية، بما فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية، بالإضافة الى دعم إجراءات الشركة الأردنية لضمان القروض بتخفيض عمولات برامج الشركة ورفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية وعلى النحو التالي:

اولاً: تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية المتأثرة من آثار انتشار فيروس كورونا من شركات وأفراد:

    السماح للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتأثرة على أن لا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وعلى أن لا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف، على ألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جرّاء ذلك.
    السماح للبنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير.
    تأجيل أقساط عملاء التجزئة بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الإسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير.
    يتم العمل بالإجراءات أعلاه حتى نهاية العام الحالي 2020.

ثانياً: ضخ سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 550 مليون دينار.

فقد قرر البنك المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع لدى البنوك من 7% إلى 5%، الأمر الذي سيوفر سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 550 مليون دينار أردني مما يمكن البنوك من عكس هذا الاجراء بتخفيض أسعار الفائدة التي تتقاضاها على التسهيلات الممنوحة من قبلهم لكافة القطاعات الاقتصادية بما فيها الافراد والشركات، علماً بأن هذه هي المرة الأولى التي يخفض بها البنك المركزي الاحتياطي النقدي الالزامي منذ عام 2009.

ثالثاً: تخفيض كلف تمويل برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية التنموي على التسهيلات القائمة والمستقبلية وعلى النحو الاتي:

    تخفيض أسعار فائدة البرنامج لتصبح 00% بدلا من 1.75% للمشاريع داخل محافظة العاصمة و0.5 % بدلا من 1.0% للمشاريع في باقي المحافظات.
    على البنوك تخفيض الفوائد بنفس النسبة على القروض القائمة حالياً اعتباراً من تاريخه.
    زيادة الآجال المتاحة للسلف ولكافة القطاعات المستهدفة في البرنامج داخل العاصمة وتوحيدها مع باقي المحافظات لتصبح 10 سنوات، من ضمنها سنتين فترة سماح لمن يرغب.
    رفع سقف السلف لجميع القطاعات ليصبح 3 مليون دينار مع الإبقاء على السقف لقطاعي الطاقة المتجددة والنقل عند 4 مليون دينار.
    شمول القطاع التصديري ضمن البرنامج (علماً بأن القطاعات المشمولة حالياً هي الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصحة والتعليم التقني والفني والمهني والاستشارات الهندسية).

 

رابعاً: تخفيض عمولات ضمان القروض وزيادة تغطية برنامج ضمان المبيعات المحلية:

    تخفيض عمولة ضمان برنامج التمويل الصناعي والخدمات من 1.50% إلى 0.75% لكافة القروض التي سيتم منحها من تاريخه وحتى نهاية العام الحالي 2020.
    تخفيض عمولة ضمان قروض المشاريع الناشئه من 1% إلى 0.75% للقروض التي سيتم منحها من تاريخه وحتى نهاية العام الحالي 2020.
    رفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية من 80% إلى 90%.

 

خامساً: تحديث إجراءات وإرشادات التعامل بالنقد:

تم إصدار إرشادات للمواطنين وضيوف الأردن المتواجدين على ارض المملكة الأردنية الهاشمية للحفاظ على سلامتهم عند التعامل بالنقد، كما تم إصدار تعليمات للبنوك المرخصة وشركات الصرافة مُلزمة التطبيق تتمثل بالمحافظة على نظافة النقد وتعقيم حاويات وأكياس وآلات العد والفرز وأماكن حفظه وتوفير الحماية اللازمة للموظفين المتعاملين بالنقد والمواطنين.   

 

سادساً: إجراءات استمرارية عمل أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع:

أصدر البنك المركزي تعميماً أكد فيه على البنوك وشركات خدمات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال مواصلة تقديم الخدمات المالية الأساسية للعملاء دون انقطاع، وذلك بالتأكد من جاهزية البنية التحتية لتقنية المعلومات من خلال جاهزية مواقع استمرارية العمل، وضمان استمرارية تقديم خدمات الدفع ولاسيما اجهزة الصراف الالي (ATM) ونقاط البيع (POS) لدى التجار والصيانة المستمرة لهذه الاجهزة وتغذيتها بالأوراق النقدية الكافية بعد معالجتها حسب الاصول لتلبية احتياجات الجمهور دون أي انقطاع.

 

واستمراراً لسياسة البنك المركزي الرامية إلى متابعة التطورات الاقتصادية والمالية ومن منطلق دوره بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي من خلال استعمال الأدوات النقدية والمصرفية واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يكفل تحقيق متطلبات استمرار النشاط الاقتصادي، سيستمر البنك المركزي الأردني بتوفير أي سيولة إضافية للبنوك من خلال أدوات السياسة النقدية بما فيها اتفاقيات إعادة الشراء (REPO) وسيتم عكس تغيرات سعر الفائدة على هذه الاتفاقيات.

شووفي  نيوز –  أطلق بنك القاهرة عمان تطبيق CAB PAY عبر أجهزة الهواتف الذكية (أندرويد) المتاح فيها تقنية الاتصال قريب المدى NFC. ويجدد بنك القاهرة عمان انفراده بطرح هذا التطبيق كأول بنك في الأردن . ويتيح التطبيق الجديد، الذي يتمتع بأعلى معايير الأمان وتشفير المعلومات الخاصة، لجميع عملاء البنك من حاملي البطاقات المُصدرة بجميع أنواعها تسجيل كافة بطاقاتهم البنكية على التطبيق والقيام بمعاملات الدفع والشراء بكل سهولة ويسر وأمان لدى المتاجر وأجهزة الصراف الآلي التي تدعم تقنية البطاقات اللاتلامسية Contactless.

ويتميز التطبيق الجديد بأنه أسرع من استخدام بطاقة السحب أو البطاقة الائتمانية. ومن ناحية أخرى، يمكِن التطبيق حامل البطاقة من إتمام عملية الدفع عن المشتريات بحدّ أعلى 50 دينار للعملية الشرائية الواحدة بمجرد تمرير الهاتف الذكي بعد فتح قفل الهاتف على جهاز نقطة البيع المدعوم بخدمة Contactless. ويشار إلى أن أي عملية شراء تزيد قيمتها عن 50 دينار تتطلب من العميل إدخال رقم سري على مستوى الهاتف عبر قارئ بصمة الإصبع، أو رقم التعريف الشخصي أو الرقم السري الخاص بخدمة CAB PAY. ومن مميزات التطبيق، الذي يعد أحدث ابتكارات بنك القاهرة عمان في التقنية المصرفية، أنه يتيح إمكانية حفظ نفس البطاقة على أكثر من جهاز، بالإضافة إلى إمكانية ادخال أكثر من بطاقة على نفس التطبيق. كما يتميز تطبيق CAB PAY بأنه مقبول داخل وخارج الأردن من خلال ماستركارد في جميع المتاجر المتاح فيها أجهزة نقاط البيع التي تعمل بالتكنولوجيا اللاتلامسية Contactless. ويتميز تطبيق CAB PAY بأنه مزوّد بخدمة (Token Service)، وتقنية الأمان من ماستركارد، والتي تستبدل بيانات البطاقة بما فيها رقمها المكون من 16 خانة بمعرف رقمي عشوائي يعرف باسم (Token)، وذلك لحماية معلومات حساب حاملي البطاقة. وزيادة في الأمان أثناء عملية الدفع، فانه يتم استعمال Token لإتمام عمليه الشراء وليس رقم البطاقة الأصلي.

الجدير بالذكر أن ماستركارد تقوم دائما بدور ريادي في توفير أحدث حلول الدفع التكنولوجية في الأردن وكافة الدول التي تعمل بها، كما تتعاون مع المصارف لطرح منتجات وحلول مصرفية مبتكرة تمكن جميع المواطنين من القيام بكافة معاملاتهم المالية بطريقة سهلة وسريعة وآمنة. وفي الأردن، يبلغ معدل انتشار الهواتف الذكية أكثر من 80% مما يمثل فرصة هائلة لاستخدام هذه الهواتف لتيسير إجراء المعاملات المالية بالاستعانة بالتقنيات الحديثة مثل التكنولوجيا اللاتلامسية contactless وتكنولوجيا الترميز tokenization. وتتوقع ماستركارد أن يساهم تطبيق CAB PAY في زيادة نشر المدفوعات الالكترونية وتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي بما يعود بالنفع على حاملي البطاقات وكافة المشاركين في المنظومة المصرفية. 

لندن– هوت أسعار النفط نحو 30 بالمئة يوم الاثنين بعد أن خفضت السعودية أسعارها الرسمية لبيع الخام ووضعت خططا لزيادة كبيرة في إنتاج النفط الشهر المقبل، لتبدأ حرب أسعار حتى في الوقت الذي يتسبب فيه انتشار فيروس كورونا في تآكل نمو الطلب العالمي.

وتراجعت الأسعار بنحو الثلث عقب تحرك السعودية بعد أن رفضت روسيا تنفيذ خفض كبير آخر للإنتاج اقترحته أوبك لتحقيق استقرار في أسواق الخام التي تضررت بفعل مخاوف من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12.23 دولار أو ما يعادل 27 بالمئة إلى 33.04 دولار للبرميل، بعد أن نزلت في وقت سابق إلى 31.02 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 12 فبراير شباط 2016. والعقود الآجلة لخام برنت في طريقها لتسجيل أكبر انخفاض يومي منذ 17 يناير كانون الثاني 1991.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11.88 دولار أو ما يعادل 29 بالمئة إلى 29.40 دولار للبرميل، بعد أن لامس مستوى 27.34 دولار وهو أيضا أدنى مستوى منذ 12 فبراير شباط 2016. ويتجه الخام الأمريكي على الأرجح لأدنى مستوى على الإطلاق، ليتجاوز انخفاضا بنسبة 33 بالمئة في يناير كانون الثاني 1991.

ويُنهي تفكك المجموعة المعرفة باسم أوبك+، التي تضم أوبك علاوة على منتجين مستقلين من بينهم روسيا، تعاونا استمر لما يزيد عن ثلاث سنوات لدعم السوق، ولتحقيق استقرار في الأسعار في الآونة الأخيرة في ظل تهديد من الأثر الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدران لرويترز يوم الأحد إن السعودية تخطط لزيادة إنتاجها لما يزيد عن عشرة ملايين برميل يوميا في أبريل نيسان بعد انتهاء الاتفاق الحالي لكبح الإنتاج في نهاية مارس آذار.

وتسعى أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم لمعاقبة روسيا، ثاني أكبر منتج للخام في العالم، بسبب عدم دعمها لتخفيضات الإنتاج المقترحة الأسبوع الماضي من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).-(رويترز)

دير علا - فيديو لافتتاح مركز اتصال زين في دير علا، الذي افتتحته الشركة بهدف دعم الشباب وخلق المزيد من فرص العمل في المحافظات، وهو المركز الثاني بعد مركز #الطفيلة الذي افتتحته زين في العام 2013.

وتم افتتاح المركز برعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي د. وسام الربضي بحضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس زياد عبيدات مندوباً عن وزير العمل.
ويهدف المشروع الى دعم المجتمع المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب الأردني في منطقة ديرعلا، حيث عمل المشروع على توفير (13) فرصة عمل جديدة.

عمان-- انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل الأعمال والمصرفي المعروف عبد القادر القاضي. والقاضي من مواليد العام 1934 وهو مؤسس بنك الاستثمار العربي الأردني.

كما قام المرحوم بتأسيس العديد من المؤسسات والمشاريع في الأردن والمنطقة، منها شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية (فندق الفور سيزنز)، والشركة العربية الأردنية للاستثمار، وبنك الاستثمار الفلسطيني، وبنك الاستثمار العربي الأردني (قطر).

وأتم الراحل دراسة الثانوية في مدرسة الراشدية في القدس، وحصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الاقتصاد من جامعتين في ولايتي كالفورنيا واوريغن في الولايات الأميركية المتحدة في خمسينيات القرن الماضي.

بدأ حياته العملية في مجلس الإعمار الأردني، ومن ثم عمل في بعض البنوك الأردنية قبل أن ينتقل للعمل في دولة قطر العام 1964؛ حيث كان مستشارا ماليا للحاكم وأسهم في تأسيس المؤسسات المالية الرسمية إبان فترة استقلال الدولة.

أمضى القاضي ما يقارب الربع قرن في قطر، كان آخر منصب له فيها مدير عام وزارة المالية. وقد قام بتأسيس بنك الاستثمار العربي الأردني العام 1978، كأول بنك استثماري في الأردن قبل أن يصبح بنكا تجاريا شاملا العام 2000، وترأس مجلس إدارته حتى العام 2018.

يشار الى أن بنك الاستثمار العربي الأردني تنتشر شبكة فروعه الشاملة في المناطق الرئيسية كافة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية. وبالتوازي مع ذلك يوفر البنك أكثر من 1000 جهاز صراف آلي، وهي جزء من شبكة الصراف الآلي المحلية (JONET).