عمان - وافقت الهيئة العامة لبنك القاهرة عمان في اجتماعها العادي الذي عقدته يوم الاثنين الموافق 22/04/2019 على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 90 فلس للسهم، أي بنسبة 9% من القيمة الإسمية للسهم ، وقد بلغت الارباح لعام 2018 قبل ضريبة الدخل مبلغ 42 مليون دينار ، في حين بلغت الارباح العائدة لمساهمي البنك بعد ضريبة الدخل 30.1 مليون دينار، كما وافقت الهيئة العامة غير العادية على رفع راس مال البنك بمبلغ 10 مليون دينار عن طريق توزيع اسهم مجانية بنسبة 5.56% ليصبح راس مال البنك 190 مليون دينار.

وقد بين السيد يزيد المفتي رئيس مجلس الإدارة، أن البنك تمكن بفضل استراتيجيته الناجحة وسياسته المتحفظة وإدارته الحصيفة للمخاطر بالإضافة إلى التزامه بأفضل معايير العمل المصرفي من تحقيق نتائج مقاربة للموازنة التقديرية، حيث نمت موجودات البنك بنسبة 5.1% لتبلغ 2935.4 مليون دينار وحققت ودائع العملاء نموا بنسبة 9.4% لتصل إلى 1913.9 مليون دينار. وارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية بنسبة 7.3% لتصل الى 1649.6 مليون دينار مع المحافظة على جودة المحفظة حيث بلغت نسبة التسهيلات غير العاملة 4.24% وهي اقل من المعدل ضمن القطاع المصرفي في الاردن. هذا وقد بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 8.95% فيما بلغت نسبة كفاية راس المال 15.21% وهي اعلى من النسب المقررة من البنك المركزي الأردني.

ونوه السيد يزيد المفتي إلى أن البنك سيستمر خلال عام 2019 في تنفيذ سياساته وخطته الإستراتيجية في تطوير أعماله من خلال المحافظة على نسب السيولة وجودة المحفظة الائتمانية، بالإضافة إلى المساهمة في دعم المجتمع المحلي كجزء من مسؤولية البنك الإجتماعية.

وفي نهاية الاجتماع تقدم السيد يزيد المفتي بالشكر إلى عملاء البنك ومساهميه على ثقتهم ومساندتهم المتواصلة والتي مكنت البنك من تحقيق هذه النتائج، وإلى موظفي البنك لعملهم الجاد وانتمائهم وإخلاصهم، والبنك المركزي الأردني لجهوده المخلصة ودعمه الدائم، متطلعا إلى تحقيق المزيد من النمو والنجاح في الأعوام القادمة.

البنك المركزي واجه ازمة كورونا من خلال اجراءات متعددة ومن بينها تقديم برنامج تمويلي مع البنوك التجارية والاسلامية بقيمة 500 مليون دينار بشروط وكلف ميسرة لدعم اصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين لغايات تمويل نفقاتهم التشغيلة ورأس المال العامل في كافة المحافظات، ولكل القطاعات ضمن سقوف تتراوح من 20 الف دينار كقطاع المهن والحرفيين و 50 الف دينار لتجار التجزئة ولقطاعات صناعية اخرى وتجار الجملة، ويمكن لأي شخص أن يعود الى هذ البرنامج ويطلع على تفاصيله وشروطه والفائدة المتواضعه التي لا تزيد عن 2% بالإضافة إلى شروط ميسرة وفترة سماح تتجاوز 6 شهور اثناء مدة القرض الموزعه على 30 شهراً .

هذا البرنامج مهم وضروري في وقته وجاء استجابة من البنك المركزي لإحتواء تداعيات جائحة كورونا التي ضربت النشاط الاقتصادي ولا تزال تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي، ولا نريد هنا أن ندخل في التفاصيل لانها معروفه ومتاحه لكل الافراد ولاصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة الذين هرعوا إلى البنوك جميعها وتقدموا بطلبات للحصول على تلك القروض الميسره والمدعومه من شركة ضمان القروض بنسبة 85%، حيث تشير المعلومات والارقام أن عدد الذين حصلوا على قروض بنكية تجاوز 3500 متقدماً من بين الحرفيين والمهنيين واصحاب الشركات ممن تنطبق عليهم الأسس والشروط التي وضعت في هذا البرنامج التمويلي الذي يحمل"تعليمات واضحة" ويستهدف فئات بعينها وهو ليس "مباحاً" لمن هب ودب فأموال البنوك في هذا البرنامج "ليست داشرة" كزيتون برما وهي ليست "اموال حرام" يحق لعابر السبيل أن يتذوق منها أو يلهفها ويعتدي عليها ويحصل على ما يريد، لأنها منحه من البنك المركزي للبنوك بفائدة صفر على أن تقوم الأخيرة بإعادة إقراضها بشروط ميسرة وغير معقده تتماشى مع اسس وفلسفة وغاية هذا البرنامج الذي وضع وفق دراسات وقراءات وتحليل وارقام، وباعتبار أن البنك المركزي الذي تدخل في الوقت المناسب وفي الوقت الذي يتطلب منه التدخل قبل فوات الآوان ولكن ضمن اسس وشروط وتعليمات ومراقبه من كل اطراف، هذا البرنامج وعلى رأسهم البنك المركزي الذي "نفق بنواياه" وحسن تدبيره وعظم مسؤوليته ونبل مراميه وشفافية غاياته، فالهدف واضح للجميع ولا تحتاج "إلى تحليل أو تعليل"... فهذه المبالغ يجب أن تذهب في طرقها الصحيح وضمن غايات محددة ولأطراف بعينها وليس "لمارق الطريق" أو للحيتان أو الديناصورات الذين اعتادوا "نهش وبلع" القروض عند عمك طحنا ... البنك المركزي يعلم تماماً الفئات المتضررة والمطحونة التي لها رؤيا في إدامة عمل النشاط الإقتصادي حتى لا تتعطل ماكنة الإنتاج وتفرز اضرار سلبية على الاقتصاد والنمو، فهو يعرف لمن يقرض وكيف يقرض ومتى؟ ضمن آليات وتعليمات تخدم الغاية من هذا البرنامج، ولكن وللأسف الشديد بدأنا نجد بعض الحيتان والمتسلطين والمتنفذين ممن لم تنطبق عليهم أي شروط أو اسس باتوا يطرقون على الأواني ويرفعون من اصواتهم النشاز ويدبون الصوت العالي ويغردون خارج التيار بشكل صاخب ومثير ضد البنوك وبرنامج البنك المركزي بمقالات وتصريحات مستفز وغير علمية وبها نفس مريض يستهدف البنوك والبرنامج والغايات النبيلة بهذه القروض التي ستنعش المستفيدين منها وتجعلهم يقفون على اقدامهم وتمكنهم من باقاء شركاتهم مستمرة في عملها ومن ثم المحافظة على موظفيها والأخذ بيدهم ميولا كبيراً مما يساعد على تحريك النشاط الاقتصادي ويساعد على سرعة تعافي الإقتصاد ...هذه الفئة ونقصد هنا الفئة التي تحاول الإستيلاء على اموال القروض دون وجه حق وبطرق ملتوية بدأت تمارس سياسة الشغب العلني ودب الصوت للأيحاء بأن هذا البرنامج فاشل ومعقد ولا يخدم احداً من خلال التشكيك في مرامية ومعانية وكلنا نعلم أن هؤلاء وهم مكشوفون لدينا ومعروفون بأنهم يسعون أن يأكلوا الأموال على حساب الفئات التي تستحق، فهم لا يهمهم سوى مصلحتهم ومنافعهم وأخيراً "من لا يطول العنب حامضاً عنه يقول"، فليترك هؤلاء البنوك بحالها ولينشغلوا بما هو اهم لأن أموال البنوك هي اموال المودعين والبنك المركزي أمين على اموالنا واقتصادنا اكثر منهم.
 نقلا عن اخبار البلد

عمان- بين رئيس جمعية البنوك في الاردن هاني القاضي ان تنفيذ الجهاز المصرفي للبرنامج التمويلي الميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة والذي أطلقه البنك المركزي الأردني بحجم 500 مليون دينار لمواجهة أزمة كورنا وبكفالة من الشركة الأردنية لضمان القروض يسير كما هو مخطط له وفق الاهداف والضوابط المحددة في البرنامج.

وقال ان البرنامج التمويلي المذكور له تعليمات واضحة من قبل البنك المركزي ويهدف في جوهره الى تيسير التمويل للمهنيين والحرفيين واصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطةالتي يقل عدد العاملين فيه عن 200 عامل،مبيناًأن قيمة التمويل مكفولة بنسبة 85% من الشركة الاردنية لضمان القروض و15% تتحمل مخاطرها البنوك.

وبين انه وحتى تاريخه فقد بلغ عدد الطلبات التي تلقتها البنوك نحو 2950 طلباً بقيمة اجمالية قدرهانحو 340 مليون دينار،فيما بلغ عدد الشركات التي أنجزت طلباتها واستفادت من البرنامج حوالي 600 شركة بمبالغ وصلت حوالي 80 مليون دينار بمتوسط قرض يصل الى 130 الف دينار، وكانت نسبة ما تم منحه لأغراض الرواتب من هذه القروض 55% علما بان هذه المبالغ تصرف مباشرة لحسابات الموظفين، وقد شجع قرار الحكومة تحمل فائدة الجزء الممنوح من القرض لأغراض الرواتب الشركات على دفع الرواتب والمحافظة على موظفيها.

وحول الية منح البرنامج التمويلي الميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة، أكد أن البنوك تدرس في البداية طلب الائتمان ومدى انسجامه مع تعليمات البرنامج التمويلي وتقوم بإجراء التحليل والدراسة الائتمانية وفق الاسس المهنية والصلاحيات المعمول بها لدى كل بنك، كما وأكد القاضي ان البرنامج يمنع إعادة تمويل القروض السابقة وأنهمتابع بشكل حثيث من قبل البنك المركزي للتأكد من التزام البنوك بسرعة التنفيذ وبكافة التعليمات والشروط الخاصة بالبرنامج.

وتستدعي طبيعة عمل البنوك في هذا المجالتقييم ملاءة العملاء ومراجعة تاريخهم الائتماني والتأكد من قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المستقبلية التي يرتبها القرض. فهناك حالات عدة لشركات تعاني من مشاكل ائتمانية كتعدد التمويلات القائمة ووجود تأخيرات على عدة قروض ممنوحة سابقاً او وجود قضايا او مطالبات مالية عديدة غير مسددة. وتقتضي الامانة والمسؤولية المهنية عدم هدر الاموال وتقديمها لهذه الشركات مع تيقن البنوك بعدم قدرة العميل على التسديد.

وأشار القاضي الى ان البنوك اتخذت إجراءات أخرى لدعم الشركات والافراد حيث قامت انسجاما مع تعليمات البنك المركزي بتأجيل أقساط عملاء التجزئة والشركات خلال شهري (3و4) بما يقارب مليار دينار اردني (400مليون منها للأفراد) لعدد من العملاء يصل لحوالي 400 الف عميل.

كما قامت البنوك وانسجاما مع قرارات البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بتخفيض الفوائد على أقساط التسهيلات للأفراد والشركات الصغرى والمتوسطة ابتداء من شهر 5/2020 بما مجموعه 1.5% حيث استفاد من هذا التخفيض270 الف مقترض وقد قامت البنوك بأرسال رسائل نصية لهولاء المقترضين حيث بينت الرسائل قيمة التخفيض الذي تم على قسط العميل.

وبين القاضي ان برامج التمويل التي وفرها البنك المركزي، وتأجيل أقساط المقترضين الذي سمح به البنك المركزي ، وكذلك قيام البنوك بتعجيل عكس اثر السياسة النقدية على أقساط المقترضين ستمكن الشركات من الاستمرار باعمالها بيسر وستمكنها أيضا من المحافظة على موظفيها كما انها ستترك بيد عملاء التجزئة والأفراد سيولة كبيرة لإنفاقها في السوق،الامر الذي سيحفز النشاط الاقتصادي ويساعد على سرعة تعافي الاقتصاد.

طوكيو – ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة إذ تمضي دول من بينها أستراليا قدما في خطط لتخفيف إجراءات العزل العام الاقتصادية والاجتماعية التي فُرضت لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا، مما أوقد شرارة آمال السوق بتعزز الطلب على الخام ومنتجاته.

مضخة نفط في ولاية تكساس الأمريكية في صورة من أرشيف رويترز.
وارتفع خام برنت 87 سنتا أو ما يعادل ثلاثة بالمئة إلى 30.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط واحدا بالمئة تقريبا يوم الخميس.

وربح الخام الأمريكي 1.12 دولار أو ما يعادل 4.8 بالمئة إلى 24.67 دولار للبرميل، بعد أن نزل نحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

ويتجه الخامان القياسيان صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني بعد مستويات متدنية بلغاها في أبريل نيسان، حين انهار النفط الأمريكي دون الصفر، مع ارتفاع برنت نحو 15 بالمئة في الأسبوع وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ما يزيد عن 24 بالمئة.

لكن الخام ما زال يجري ضخه في المخزونات، مما يثير احتمالات بأن أي مكاسب يحفزها طلب أقوي سيجري كبحها.

وعلى جانب العرض، تخفض شركات النفط في أمريكا الشمالية الإنتاج بأسرع مما توقعه مسؤولو أوبك ومحللو الصناعة، إذ تتجه لسحب حوالي 1.7 مليون برميل يوميا من الإنتاج بنهاية يونيو حزيران.

لكن مخزونات الخام الأمريكية في مركز التخزين كوشينج بولاية أوكلاهوما زادت بنحو 407 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو أيار بحسب ما قاله متعاملون يوم الخميس استنادا إلى بيانات من جينسكيب.

وأصحبت أستراليا يوم الجمعة أحدث دولة تخطط لتخفيف قيود العزل العام إذ تباطأت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى مستوى ضئيل، هادفة إلى تخفيف قيود التباعد الاجتماعي في عملية من ثلاث مراحل.

وتعتزم فرنسا وأجزاء من الولايات المتحدة ودول مثل باكستان أيضا تخفيف القيود التي أُرسيت لوقف انتشار أسوأ أزمة صحية في العالم في قرن.

وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم للنفط ومنتجاته، بدأ قائدو السيارات يرجعون إلى الطرقات مجددا مع تخفيف إجراءات العزل العام. وزادت إمدادات البنزين إلى السوق الأمريكية لقرابة 6.7 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي بحسب تقديرات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.(رويترز)