Off Canvas sidebar is empty

دولار

عمان– طلبت وثيقة “الأسباب الموجبة للموازنة” في الولايات المتحدة الأميركية التي قدمها الكونغرس الأميركي أنّ يتم تخصيص حوالي 1.275 مليار دولار للعام 2020 فيما توقعت أن يتم تخصيص حوالي 1.271 مليار دولار كمساعدات للعام 2021.
وأشارت الوثيقة الصادرة عن الكونغرس الأميركي إلى أنّه سيتم تخصيص 910 مليون دولار كمساعدات اقتصادية للعام الحالي 2020 فيما سيتم تخصيص 350 مليون دولار كمساعدات عسكرية.
وألمحت إلى أنّه سيتم تخصيص 10.400 مليون دولار تحت بند “منع الانتشار ومكافحة الإرهاب وإزالة الألغام والبرامج ذات الصلة”، كما تمّ تخصيص 3.8 مليون دولار تحت بند التعليم والتدريب العسكري الدولي.
كما أشارت الى أنه من المتوقع أن يتم تخصيص 760.800 مليون دولار كدعم اقتصادي للعام المقبل 2021، فيما سيتم تخصيص 500 مليون دولار كمساعدات عسكرية.
وألمحت الى أنّه سيتم تخصيص 10.400 مليون دولار تحت بند “منع الانتشار ومكافحة الإرهاب وإزالة الألغام والبرامج ذات الصلة”، كما تمّ تخصيص 3.8 مليون دولار تحت بند التعليم والتدريب العسكري الدولي.
وكانت الولايات المتحدة قد حوّلت نهاية العام الماضي 2019 المنحة السنوية النقدية والبالغة 745 مليون دولار إلى الخزينة
. فيما كانت المساعدات الكلية (الاقتصادية والعسكرية) قد قدرت بحوالي 1.5 مليار دولار، منها ما يزيد على 200 مليون دولار مساعدات إضافية”.
وتضمنت المساعدات الأميركية للعام المالي 2019 نحو 1.08 مليار دولار كدعم اقتصادي منها 745 مليون دولار دعم نقدي للموازنة، والباقي دعم لبرامج اقتصادية مختلفة ، وحوالي 425 مليون دولار التمويل العسكري.
ويرتبط الأردن والولايات المتحدة بمذكرة تفاهم حددت المساعدات السنوية لخمسة أعوام تبدأ من 2018؛ إذ تم توقيع الاتفاقية في شباط (فبراير) من 2018 بحجم 6.375 مليار دولار (1.275 مليار دولار سنوياً) ابتداء من العام المالي 2018 وحتى العام المالي 2022.
وكان مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جيم بارنهارت قد أشار نهاية العام الماضي في مقابلة مع “الغد” حول مساعدات العام 2020، الى أنه “من المبكر الحديث عن المساعدات خصوصا أنّ الكونغرس لم يقر الموازنة بعد، لكن من الممكن التوقع أن تكون حجم المساعدات للعام 2020 بنفس معدلات المساعدات للسنوات الأخيرة وذلك انطلاقا من أن الأردن شريك استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة، إضافة إلى وجود مذكرة تفاهم بين البلدين بدأ تطبيقها من العام الماضي حددت حجم المساعدات”.
وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، التزمت الولايات المتحدة مع الأردن بتقديم مساعدات سنوية بحجم مليار دولار (اقتصادية وعسكرية) ضمن مذكرة تفاهم بدأت في 2015 وانتهت في 2017، وخلال هذه الأعوام، قدمت الولايات المتحدة مساعدات إضافية بلغت العام 2015 حوالي 273 مليون دولار، وفي العام 2016 قدرت بـ250 مليون دولار وفي 2017، تم تقديم 1.3 مليار دولار كمساعدات خارجية ثنائية و200 مليون دولار كدعم من وزارة الدفاع للقوات المسلحة.
يشار إلى أن الولايات المتحدة التزمت مع الأردن لمدة 5 أعوام بين 2009 و2014 قدمت خلالها 660 مليون دولار سنويا، كما كانت قد قدمت للأردن ضمانات قروض وصلت الى حوالي 3.75 مليار دولار منها العام 2013 (أثناء رئاسة أوباما)؛ إذ تم تقديم 120 مليون دولار لضمان 1.250 مليار دولار، وفي العام 2014 قدمت 72 مليونا لضمان مليار واحد، وفي 2015 قدمت 221 مليونا لضمان 1.5 مليار دولار.

عمان– ارتفع نصيب الفرد الأردني من الدين العام خلال العام الماضي بنسبة 6 % إلى ما يقارب 3996 دينارا مقارنة مع 3768 دينارا في العام الذي سبقه، بحسب أرقام من وزارة المالية.
ويتم حساب نصيب الفرد من الدين عن طريق قسمة صافي الدين العام للمملكة (من غير فوائد) في فترة محددة على عدد السكان الأردنيين.
وبلغ صافي الدين العام في المملكة للعام 2019 ما يقارب 29.2 مليار دينار، في حين بلغ عدد الأردنيين في نهاية العام الماضي بحسب دائرة الاحصاءات العامة 7.306 مليون أردني.
في حين كان يبلغ صافي الدين العام للمملكة في العام 2018 نحو 26.9 مليار دينار وعدد الأردنيين آنذاك 7.138 مليون أردني.
وأما بالنسبة لنصيب الفرد من الدين الداخلي للعام 2019 فقد بلغ 2294 دينارا مقارنة مع 2075 دينارا في العام الذي سبقه.
في حين بلغ نصيب الفرد من الدين الخارجي في العام الماضي نحو 1712 دينارا مقارنة مع 1693 دينارا في العام 2018.
وارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن في العام الماضي بنسبة 8.5 بالمائة إلى ما يقارب 29.2 مليار دينار مقارنة مع 26.9 مليار دينار في نهاية 2018.
وبحسب آخر الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، يصل صافي الدين الداخلي للمملكة إلى 16.75 مليار دينار في نهاية 2019، في حين يقدر أن يصل الدين الخارجي إلى 12.4 مليار دينار.
يعادل صافي الدين العام الأردني 93.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
في حين يقدر أن يصل إجمالي الدين العام (مضاف إليه خدمة الدين) المستحق على الأردن، خلال العام 2019 إلى نحو 30.076 مليار دينار أو ما نسبته 96.6 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 94.4 % في العام 2018، بحسب وزارة المالية.
وتعتبر المديونية من أهم المؤشرات التي تؤرق الحكومات المتعاقبة في ضوء مواصلة سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية عجز الموازنة والإنفاق العام.
وتوقع خبراء، في وقت سابق، أن تتخطى نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي نسبة 100 % خلال العام 2020، الأمر الذي يعتبر مؤشرا خطيرا على الاقتصاد.الغد

 13 مليار دولار في 15 دقيقة.. بيزوس يصبح فاحش الثراء

موسكو - زادت ثروة أغنى رجل في العالم جيف بيزوس أمس بنحو 13.2 مليار دولار في غضون 15 دقيقة، وفقا لما نشرته وكالة "بلومبرغ".
وجاء ارتفاع ثروة بيزوس مدعوما بقفزة في سعر سهم شركة "أمازون"، التي يعد بيزوس مؤسسها ومديرها، حيث صعد السهم بنحو 12% ليصل إلى 2100 دولار، وذلك بفضل نتائج الشركة الفصلية الإيجابية.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام فإن أداء "أمازون" في العام الماضي "حطم" توقعات المحللين، حيث سجلت الشركة أرباحا مقدارها 87.4 مليار دولار، ما يعادل 6.47 دولار للسهم، فيما توقع المحللون 4.11 دولار للسهم.
وذكرت "بلومبرغ" أن ثروة جيف بيزوس، الذي يمتلك 12% من أسهم "أمازون"، ارتفعت إلى 129.5 مليار دولار.
المصدر: "نوفوستي"

الدين العالمي قنبلة موقوتة.. ودول عربية في خطر

واشنطن -  حذر معهد التمويل الدولي من ارتفاع الدين العالمي إلى مستويات قياسية بلغت 252.6 تريليون دولار، مشيرا إلى أن حجم الدين العالمي تجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 3 أضعاف.
وقال المعهد في تقرير نشره مؤخرا، إن حجم الدين العالمي ارتفع في الربع الثالث من 2019 بنحو 10 تريليونات دولار مقارنة بنفس الفترة من 2018، وسط توقعات أن يستمر في النمو.
وكمؤشر على خطورة المسألة، قال المعهد إن حجم الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الربع الثالث سجل 322%، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي ما يلي ترتيب الدول العربية من حيث حجم الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (2020):

بروكسل - استقرت أسعار النفط يوم الجمعة إذ أثارت تقارير بشأن نمو اقتصادي ضعيف في الصين، أكبر مستورد للخام، مخاوف بشأن طلب الوقود وجابهت التفاؤل بشأن توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين في وقت سابق من الأسبوع.

وفي الربع الأخير من 2019، نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة ستة بالمئة على أساس سنوي بما يتماشى مع التوقعات، بينما بلغ النمو للعام بالكامل 6.1 بالمئة وهي أبطأ وتيرة في 29 عاما بحسب ما أظهرته بيانات حكومية يوم‭ ‬الجمعة.

وقالت مارجريت يانج محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس ”معدل الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الرابع من العام والذي كان متوقعا قدم إشارة محدودة لتداولات أسعار النفط صباح الجمعة، وربما يقيد تنامي الضغوط الاقتصادية النزولية ارتفاع النفط في الأجل المتوسط إلى الطويل“.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 64.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش، بعد أن ربحت نحو واحد بالمئة يوم الخميس. والخام القياسي العالمي منخفض 0.6 بالمئة في الأسبوع ويتجه صوب تسجيل ثاني هبوط أسبوعي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 58.45 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت ما يزيد عن واحد بالمئة في الجلسة السابقة. ويتجه الخام الأمريكي للتراجع نحو واحد بالمئة في الأسبوع كما سيسجل أيضا انخفاضا للأسبوع الثاني.

وارتفع النفط يوم الخميس بعد