عمان- قررت مجموعة ادجو ممثلة برئيس مجلس إدراتها منيب رشيد المصري التبرع بمليون دينار لصندوق “همة وطن” الذي اطلقته الحكومة لمكافحة وباء فيروس كورنا المستجد.
وجاء التبرع بحسب بيان للمجموعة اليوم الخميس “ايمانا بدور الشركات الكبرى لدعم الاقتصاد الوطني والشركات الصغرى وتلبية لنداء الوطن”.
واشار البيان الى ان التبرع هو ضمن مجموعة من المبادرات التي قام بها المصري لمكافحة آثار هذا الوباء في المنطقة ومن ضمنها التبرع بمليون دولار لمكافحة الوباء في فلسطين المحتلة.-(بترا)

عمان - الملك يوجه الحكومة للتخطيط لما بعد الفترة الحالية ووضع جدول زمني واضح لحماية الاقتصاد واستدامته.

الملك يوجه الحكومة لوضع خطة اقتصادية، لتخطي هذه الفترة الاستثنائية، وبذل أقصى الجهود للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم باعتبارها أولوية.

الملك يؤكد ضرورة تنسيق الحكومة مع القطاع الخاص واستشارته، بشأن الخطط الاقتصادية والخطوات التي عليهما اتخاذها، للحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين وضمان استدامة القطاع الخاص.

الملك: الهدف الرئيس هو حماية ومساعدة المواطنين، فضلا عن التخطيط الجدي والواضح لضمان تجاوز القطاعين العام والخاص هذا الظرف الاستثنائي.

الملك يوعز للحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة، لتخفيف العبء على المواطنين وشركات القطاع الخاص، والإعلان عن هذه الاجراءات بأقرب وقت ممكن، وأهمية أن يكون لها أثر مباشر وحقيقي.

الملك يشدد على ضرورة أن تتخذ لجنة حماية الاقتصاد الوطني، سلسلة من الإجراءات، ضمن خطة للمنعة الاقتصادية، لدعم مؤسسات الأعمال وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتحديد الفرص التي يمكن الاستفادة منها.

الملك يؤكد أهمية أن تعمل اللجنة على وضع آليات من شأنها إضفاء مرونة أكثر على قانون العمل، وتحديد القطاعات الرئيسة التي تساهم في دفع الاقتصاد، والطرق التي يمكن من خلالها إعادتها للعمل بشكل تدريجي.

الملك: ضرورة تحديد المنشآت التي يمكن أن تتكيف مع الوضع الحالي، والعمل على تسهيل التحول في أسلوب العمل، لضمان استمراريته، من خلال استخدام التقنيات الرقمية.

الملك يؤكد ضرورة الاستجابة السريعة للتطورات الناجمة عن فيروس كورونا، فضلا عن تحديد دور القطاع البنكي في دعم مؤسسات الأعمال، ودفع عجلة الاقتصاد على المدى المتوسط.

عمان-وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الحكومة للتخطيط لما بعد الفترة الحالية ووضع جدول زمني واضح لحماية الاقتصاد واستدامته، إضافة إلى وضع خطة اقتصادية لتخطي هذه الفترة الاستثنائية، وبذل أقصى الجهود للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم باعتبارها أولوية.
جلالته، وخلال ترؤسه اجتماعا، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، لمناقشة خطط الحكومة وإجراءاتها في التخفيف من الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد، شدد على ضرورة تنسيق الحكومة مع القطاع الخاص واستشارته، بشأن الخطط الاقتصادية والخطوات التي عليهما اتخاذها، للحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين وضمان استدامة القطاع الخاص. وفي الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، أكد جلالته أن الهدف الرئيس هو حماية ومساعدة المواطنين، فضلا عن التخطيط الجدي والواضح لضمان تجاوز القطاعين العام والخاص هذا الظرف الاستثنائي. وأوعز جلالته للحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة، لتخفيف العبء على المواطنين وشركات القطاع الخاص، والإعلان عن هذه الاجراءات بأقرب وقت ممكن، وأهمية أن يكون لها أثر مباشر وحقيقي. وشدد جلالة الملك على ضرورة أن تتخذ لجنة حماية الاقتصاد الوطني، التي تم تشكيلها أخيرا، سلسلة من الإجراءات المطلوبة، ضمن خطة للمنعة الاقتصادية، لدعم مؤسسات الأعمال وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتحديد الفرص التي يمكن الاستفادة منها. وأكد جلالته أهمية أن تعمل اللجنة على وضع آليات من شأنها إضفاء مرونة أكثر على قانون العمل، وتحديد القطاعات الرئيسة التي تساهم في دفع الاقتصاد، والطرق التي يمكن من خلالها إعادتها للعمل بشكل تدريجي. وفي الإطار ذاته، أشار جلالة الملك إلى ضرورة تحديد المنشآت التي يمكن أن تتكيف مع الوضع الحالي، والعمل على تسهيل التحول في أسلوب العمل، لضمان استمراريته، من خلال استخدام التقنيات الرقمية. كما شدد جلالة الملك على ضرورة الاستجابة السريعة للتطورات الناجمة عن فيروس كورونا، فضلا عن تحديد دور القطاع البنكي في دعم مؤسسات الأعمال، ودفع عجلة الاقتصاد على المدى المتوسط.
جلالته، استمع خلال الاجتماع، إلى إيجاز من المعنيين عن الإجراءات المتخذة، للتخفيف من الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.
–(بترا)

عمان- أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم الثلاثاء عن انخفاض كبير في أسعار المحروقات لشهر نيسان المقبل، وتحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء للشهر المقبل بـ(صفر)
وقالت زواتي خلال ايجاز في المركز الوطني للامن وإدارة الازمات،ان لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وكعاتها بنهاية كل شهر، اجتمعت اليوم، وأقرت أسعار المحروقات لشهر نيسان المقبل، كما اجتمع مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن واقر تعرفة بند فرق أسعار الوقود لنفس الشهر.
وبهذا الخصوص قالت الوزيرة زواتي، نظرا للانخفاض غير المسبوق في اسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية، فقد انعكس هذا الانخفاض على سعر الأساس، لجميع المشتقات النفطية المباعة محليا، مجسدا نهج الشفافية الذي تنتهجه وزارة الطاقة والثروة المعدنية ويشمل اصدار نشرة أسبوعية تعرض تطورات هذه الأسعار.
وأضافت ان لجنة تسعير المشتقات النفطية في الوزارة وبناء على الأسعار في الأسواق المرجعية العالمية حددت أسعار المحروقات في السوق المحلي لشهر نيسان المقبل كما يلي:
خفض سعر البنزين (90) إلى 625 فلس/ لتر، بانخفاض مقداره 120 فلسا للتر.

خفض سعر البنزين (95) إلى 840 فلسا للتر، بانخفاض مقداره 125 فلس/ لتر.

خفض سعر الديزل والكاز إلى 465 فلسا للتر، بانخفاض مقداره 90 فلس/ لتر.

خفض سعر الوقود الثقيل إلى 6ر227 دينار للطن، بانخفاض مقداره حوالي 66 دينارا للطن الواحد.
ووفق الوزيرة زواتي، انخفضت أيضا أسعار باقي المشتقات وبالمبالغ والاسعار التي سيتم الإعلان عنها، على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وفيما يتعلق بتعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء،قالت زواتي، ان مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اجتمع اليوم، واستعرض معدل أسعار نفط برنت للفترة من الأول من شهر كانون الثاني 2020 وحتى الحادي والثلاثين من شهر اذار الحالي، ودرس اثر انخفاض هذا المعدل على أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء، وقرر تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود بـ(صفر) اعتبارا من الأول من شهر نيسان المقبل.
وأعربت الوزيرة زواتي عن املها أن تعود جميع القطاعات الخدمية والانتاجية للعمل وبكامل طاقتها وأن تتمكن من الاستفادة من هذا الانخفاض في أسعار الطاقة.

عمان-  قرر البنك المركزي تأجيل فتح البنوك ومحال الصيرفة إلي يوم بعد غد الاثنين ، وذلك لوضع المزيد من الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم والاختلاط، حفاظًا علي صحة المواطنين، وبالتنسيق مع خلية الأزمة في مركز الأزمات.
وسوف يصدر البنك المركزي تعليمات تفصيلية بذلك لاحقا.

واشنطن- انخفض الخام الأميركي 10.7 بالمائة، وسجل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ حرب الخليج العام 1991 مع توقيف وباء فيروس كورونا الطلب العالمي.
وقال مسؤولون في واشنطن إن مبعوثا سيتجه إلى السعودية للتعامل مع تداعيات حرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا.
وتوقعت شركات نفطية كبيرة مثل عملاق تجارة النفط فيتول وشركة أبحاث الطاقة “آي.اتش.إس” ماركت، هبوط الطلب على الخام، وبنسبة قد تصل إلى 10 بالمائة.
وتكبدت أسعار الخام الأميركي خسارة أسبوعية بلغت 29 بالمائة، هي الأشد لها منذ اندلاع حرب الخليج العام 1991، ونزل خام برنت 20 بالمائة.
وبحسب البورصة العالمية للبترول، فقدت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار بما يعادل 5.2 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 26.98 دولار للبرميل.
وهبطت عقود الخام الأميركي تسليم نيسان (ابريل) 2.69 دولار أو 10.7 بالمائة لتغلق على 22.53 دولار للبرميل. كما أغلق عقد الخام الأميركي الأنشط تسليم أيار (مايو) 3.28 دولار أو 12.7 بالمائة على 22.63 دولار.
وتشير المؤشرات إلى أن الخام الأميركي، فقد نصف قيمته في الأسبوعين الأخيرين، وهبط برنت حوالي 40 بالمائة، مع تقلص الطلب بسبب فيروس كورونا بالتزامن مع انهيار تخفيضات الإنتاج المنسقة بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، التي تعد واحدا من أكبر منتجي النفط في العالم.
وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال مانجمنت في نيويورك، “مع استمرار تباطؤ الاقتصاد حتى يكاد يتوقف، من الواضح أن تحطم الطلب سيتنامى. ومهما تكن الجهود المبذولة لخفض الإنتاج في الولايات المتحدة والإنفاق الرأسمالي، فإنها لا تكفي حاليا”.
وهوت أسعار الخام الأميركي وخام برنت نحو 40 بالمئة في الأسبوعين الماضيين منذ انهارت محادثات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بما في ذلك روسيا، مما أدى لأن تعزز السعودية الإنتاج.
وأعلن الكرملين إن العلاقات بين روسيا والسعودية جيدة فيما يتعلق بأسواق النفط وإن موسكو لا ترغب في تدخل أي أحد.
جاء ذلك ردا على سؤال بشأن تصريحات قال فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتزم التدخل.
كما قال إن أسعار النفط المنخفضة غير مرضية، لكن روسيا لا تعتقد أن الوضع الحالي كارثي. وأضاف أن موسكو تملك احتياطيات حكومية كافية لمواجهة الأثر الاقتصادي الناجم عن ضعف أسعار السلع الأولية.
وقال جولدمان ساكس في مذكرة بحثية إن كبح منتجين أساسيين في أوبك للإمدادات قد يدفع أسعار خام برنت في الربع الثاني للارتفاع إلى 30 دولارا للبرميل، بينما من المحتمل أن تعزز إجراءات أميركية لدعم السوق الأسعار في الأجل القريب.
وبين إنه بينما قد تدعم أي تدابير أميركية سوق النفط في النصف الثاني من العام، فإن خفض الإمدادات المواكب سيظل غير كاف لموازنة خسارة في الطلب قدرها ثمانية ملايين برميل يوميا، والناجمة عن إبطاء دول للنشاط الاقتصادي لوقف انتشار فيروس كورونا الذي تسبب بوفاة عشرة آلاف شخص في أنحاء العالم.
وقال البنك في مذكرة “في الأجل المتوسط، فإن أثر تلك السياسات سيتوقف على قابليتها للتطبيق من الناحية السياسية، مع الوضع في الحسبان الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
وتابع أن نصيب الإنتاج الأميركي قد يرفع بما يتراوح بين خمس وعشر دولارات تقدير جولدمان ساكس لسعر خام غرب تكساس الوسيط الذي يتراوح بين 40 إلى 45 دولارا للبرميل في 2021.
وأضاف البنك أنه بينما تؤدي العودة إلى سياسات إدارة الولايات المتحدة لإمدادات النفط في السبعينيات والثمانينيات إلى “المساعدة في دعم الأسعار في الربعين الثالث والرابع فوق توقعنا لخام برنت عند 30 و40 دولارا للبرميل، فإنها ببساطة تستبدل سياسة دعم النفط المصطنعة لأوبك بأخرى” في إشارة إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حيث تعد السعودية عضوا أساسيا.
وأشار بنك الاستثمار الأميركي إلى تقارير أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن الولايات المتحدة تدرس التدخل في حرب الأسعار الدائرة بين السعودية وروسيا وأن الجهات التنظيمية في تكساس ربما تكبح إنتاج النفط، وقال إن تلك التحركات ستقلص الإمدادات العالمية والمحلية الأميركية.
كما أعلنت فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، إن الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بأكثر من عشرة بالمائة بسبب عمليات العزل المنتشرة في أنحاء أوروبا لمكافحة تفشي فيروس كورونا وكذلك بفعل إجراءات في الولايات المتحدة.
لكن جيوفاني سيريو رئيس الأبحاث لدى فيتول قال إن الانخفاض سيكون أكبر بكثير إذا أدى الفيروس إلى عمليات عزل في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم للنفط. -(وكالات)

عمّان- أعلن بنك القاهرة عمان عن تبرعه بمبلغ ١٠٠ الف دينار لدعم جهود الرعاية الصحية في وزارة الصحة.
وقال في بيان صدر عنه اليوم الاربعاء إن هذا التبرع جزء من مسؤولية البنك تجاه المجتمع المحلي من خلال دعم جهود الأردن في مكافحة انتشار فايروس كورونا.
واكد بنك القاهرة عمان في بيانه ان هذا التبرع واجب وطني لدعم كافة الجهود التي تعمل على حماية الأردن من خلال تعزيز منظومته الصحية واستقرارها والمتمثلة حاليا بمحاصرة فيروس كورونا والقضاء عليه.
وأكد البيان إيمان إدارة البنك بالشعب الاردني ووعيه في دعم كل الجهود المبذولة لمكافحة هذا الوباء داعية المولى القدير أن يحفظ الأردن آمنا مستقرا في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.

لندن- واصلت أسعار النفط التراجع في بورصة لندن خلال تعاملات يوم الأحد على ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتراجع سعر خام برنت حتى الساعة 2: 17 بتوقيت موسكو بنسبة 6.1 في المئة إلى 31.9 دولارا، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.2 في المئة إلى 30.15 دولارا.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من 20 في المئة، الأسبوع الماضي، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، فيما يشير إلى بداية حرب أسعار عقب إخفاق محادثات أوبك مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.

ورفضت موسكو مقترحا بزيادة تخفيضات الإنتاج عن مستواها الحالي بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية العالم الجاري، من جهتها رفضت الرياض تمديد اتفاق خفض الإنتاج بالشروط الحالية لمدة 3 أشهر.

كما عرضت السعودية على الفور تخفيضات في أسعار نفطها لشهر نيسان/أبريل المقبل، كما تحدثت تقارير إعلامية عن عزم المملكة زيادة إنتاجها من النفط الخام إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا، ما ساهم في الهبوط الحاد في أسعار الذهب الأسود.

وتعيش أسواق النفط العالمية اسوأ مراحلها بعد أن فشلت دول تحالف “أوبك +”، الذي تقوده روسيا والسعودية، في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض إنتاج النفط.-(سبوتنيك)

عمان- أعلن محافظ البنك المركزي، زياد فريز، اليوم الأحد، جدولة القروض والسماح بتقسيطها بدون أي فوائد للشركات والمؤسسات والأفراد.

جاء ذلك ضمن الإجراءات التحفيزية لعدد من القطاعات الاقتصادية المتضررة من فايروس كورونا.

وقال فريز إن البنك المركزي “خفض الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 7% إلى 5%، ليوفر 500 مليون دينار لها”.

وأضاف أن “البنك المركزي سيتدخل في الوقت المناسب لدعم السيولة النقدية”.

وفيما يلي نص البيان ” في ضوء التطورات العالمية المتسارعة الناتجة عن أثر فيروس كورونا المستجد وما يشكله من تحديات للاقتصاد الوطني، فقد قرر البنك المركزي اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية بهدف احتواء التداعيات السلبية لفيروس COVID-19 على اداء الاقتصاد المحلي، وتتلخص هذه الإجراءات بالسماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات خاصة المتوسطة والصغيرة منها والتي تأثرت بتداعيات هذا الفيروس، بالإضافة الى ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 550 مليون دينار من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الالزامي، وتخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية، بما فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية، بالإضافة الى دعم إجراءات الشركة الأردنية لضمان القروض بتخفيض عمولات برامج الشركة ورفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية وعلى النحو التالي:

اولاً: تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية المتأثرة من آثار انتشار فيروس كورونا من شركات وأفراد:

    السماح للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتأثرة على أن لا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وعلى أن لا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف، على ألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جرّاء ذلك.
    السماح للبنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير.
    تأجيل أقساط عملاء التجزئة بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الإسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير.
    يتم العمل بالإجراءات أعلاه حتى نهاية العام الحالي 2020.

ثانياً: ضخ سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 550 مليون دينار.

فقد قرر البنك المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع لدى البنوك من 7% إلى 5%، الأمر الذي سيوفر سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 550 مليون دينار أردني مما يمكن البنوك من عكس هذا الاجراء بتخفيض أسعار الفائدة التي تتقاضاها على التسهيلات الممنوحة من قبلهم لكافة القطاعات الاقتصادية بما فيها الافراد والشركات، علماً بأن هذه هي المرة الأولى التي يخفض بها البنك المركزي الاحتياطي النقدي الالزامي منذ عام 2009.

ثالثاً: تخفيض كلف تمويل برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية التنموي على التسهيلات القائمة والمستقبلية وعلى النحو الاتي:

    تخفيض أسعار فائدة البرنامج لتصبح 00% بدلا من 1.75% للمشاريع داخل محافظة العاصمة و0.5 % بدلا من 1.0% للمشاريع في باقي المحافظات.
    على البنوك تخفيض الفوائد بنفس النسبة على القروض القائمة حالياً اعتباراً من تاريخه.
    زيادة الآجال المتاحة للسلف ولكافة القطاعات المستهدفة في البرنامج داخل العاصمة وتوحيدها مع باقي المحافظات لتصبح 10 سنوات، من ضمنها سنتين فترة سماح لمن يرغب.
    رفع سقف السلف لجميع القطاعات ليصبح 3 مليون دينار مع الإبقاء على السقف لقطاعي الطاقة المتجددة والنقل عند 4 مليون دينار.
    شمول القطاع التصديري ضمن البرنامج (علماً بأن القطاعات المشمولة حالياً هي الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصحة والتعليم التقني والفني والمهني والاستشارات الهندسية).

 

رابعاً: تخفيض عمولات ضمان القروض وزيادة تغطية برنامج ضمان المبيعات المحلية:

    تخفيض عمولة ضمان برنامج التمويل الصناعي والخدمات من 1.50% إلى 0.75% لكافة القروض التي سيتم منحها من تاريخه وحتى نهاية العام الحالي 2020.
    تخفيض عمولة ضمان قروض المشاريع الناشئه من 1% إلى 0.75% للقروض التي سيتم منحها من تاريخه وحتى نهاية العام الحالي 2020.
    رفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية من 80% إلى 90%.

 

خامساً: تحديث إجراءات وإرشادات التعامل بالنقد:

تم إصدار إرشادات للمواطنين وضيوف الأردن المتواجدين على ارض المملكة الأردنية الهاشمية للحفاظ على سلامتهم عند التعامل بالنقد، كما تم إصدار تعليمات للبنوك المرخصة وشركات الصرافة مُلزمة التطبيق تتمثل بالمحافظة على نظافة النقد وتعقيم حاويات وأكياس وآلات العد والفرز وأماكن حفظه وتوفير الحماية اللازمة للموظفين المتعاملين بالنقد والمواطنين.   

 

سادساً: إجراءات استمرارية عمل أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع:

أصدر البنك المركزي تعميماً أكد فيه على البنوك وشركات خدمات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال مواصلة تقديم الخدمات المالية الأساسية للعملاء دون انقطاع، وذلك بالتأكد من جاهزية البنية التحتية لتقنية المعلومات من خلال جاهزية مواقع استمرارية العمل، وضمان استمرارية تقديم خدمات الدفع ولاسيما اجهزة الصراف الالي (ATM) ونقاط البيع (POS) لدى التجار والصيانة المستمرة لهذه الاجهزة وتغذيتها بالأوراق النقدية الكافية بعد معالجتها حسب الاصول لتلبية احتياجات الجمهور دون أي انقطاع.

 

واستمراراً لسياسة البنك المركزي الرامية إلى متابعة التطورات الاقتصادية والمالية ومن منطلق دوره بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي من خلال استعمال الأدوات النقدية والمصرفية واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يكفل تحقيق متطلبات استمرار النشاط الاقتصادي، سيستمر البنك المركزي الأردني بتوفير أي سيولة إضافية للبنوك من خلال أدوات السياسة النقدية بما فيها اتفاقيات إعادة الشراء (REPO) وسيتم عكس تغيرات سعر الفائدة على هذه الاتفاقيات.

شووفي  نيوز –  أطلق بنك القاهرة عمان تطبيق CAB PAY عبر أجهزة الهواتف الذكية (أندرويد) المتاح فيها تقنية الاتصال قريب المدى NFC. ويجدد بنك القاهرة عمان انفراده بطرح هذا التطبيق كأول بنك في الأردن . ويتيح التطبيق الجديد، الذي يتمتع بأعلى معايير الأمان وتشفير المعلومات الخاصة، لجميع عملاء البنك من حاملي البطاقات المُصدرة بجميع أنواعها تسجيل كافة بطاقاتهم البنكية على التطبيق والقيام بمعاملات الدفع والشراء بكل سهولة ويسر وأمان لدى المتاجر وأجهزة الصراف الآلي التي تدعم تقنية البطاقات اللاتلامسية Contactless.

ويتميز التطبيق الجديد بأنه أسرع من استخدام بطاقة السحب أو البطاقة الائتمانية. ومن ناحية أخرى، يمكِن التطبيق حامل البطاقة من إتمام عملية الدفع عن المشتريات بحدّ أعلى 50 دينار للعملية الشرائية الواحدة بمجرد تمرير الهاتف الذكي بعد فتح قفل الهاتف على جهاز نقطة البيع المدعوم بخدمة Contactless. ويشار إلى أن أي عملية شراء تزيد قيمتها عن 50 دينار تتطلب من العميل إدخال رقم سري على مستوى الهاتف عبر قارئ بصمة الإصبع، أو رقم التعريف الشخصي أو الرقم السري الخاص بخدمة CAB PAY. ومن مميزات التطبيق، الذي يعد أحدث ابتكارات بنك القاهرة عمان في التقنية المصرفية، أنه يتيح إمكانية حفظ نفس البطاقة على أكثر من جهاز، بالإضافة إلى إمكانية ادخال أكثر من بطاقة على نفس التطبيق. كما يتميز تطبيق CAB PAY بأنه مقبول داخل وخارج الأردن من خلال ماستركارد في جميع المتاجر المتاح فيها أجهزة نقاط البيع التي تعمل بالتكنولوجيا اللاتلامسية Contactless. ويتميز تطبيق CAB PAY بأنه مزوّد بخدمة (Token Service)، وتقنية الأمان من ماستركارد، والتي تستبدل بيانات البطاقة بما فيها رقمها المكون من 16 خانة بمعرف رقمي عشوائي يعرف باسم (Token)، وذلك لحماية معلومات حساب حاملي البطاقة. وزيادة في الأمان أثناء عملية الدفع، فانه يتم استعمال Token لإتمام عمليه الشراء وليس رقم البطاقة الأصلي.

الجدير بالذكر أن ماستركارد تقوم دائما بدور ريادي في توفير أحدث حلول الدفع التكنولوجية في الأردن وكافة الدول التي تعمل بها، كما تتعاون مع المصارف لطرح منتجات وحلول مصرفية مبتكرة تمكن جميع المواطنين من القيام بكافة معاملاتهم المالية بطريقة سهلة وسريعة وآمنة. وفي الأردن، يبلغ معدل انتشار الهواتف الذكية أكثر من 80% مما يمثل فرصة هائلة لاستخدام هذه الهواتف لتيسير إجراء المعاملات المالية بالاستعانة بالتقنيات الحديثة مثل التكنولوجيا اللاتلامسية contactless وتكنولوجيا الترميز tokenization. وتتوقع ماستركارد أن يساهم تطبيق CAB PAY في زيادة نشر المدفوعات الالكترونية وتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي بما يعود بالنفع على حاملي البطاقات وكافة المشاركين في المنظومة المصرفية.