سويسرا - رفعت الاسد، المعروف بـ"جزار حماة"، متهم بإختلاس الملايين من سوريا واستثمارها في العقارات بأوروبا. والكثير من الحكام العرب يهربون أموالهم إلى أوروبا لإخفائها في البنوك والمؤسسات المالية أو استثمارها

تقدر الإمبراطورية العقارية لعم الرئيس السوري بشار الأسد في أوروبا بالملايين، ومن ضمنها قصرين في باريس تبلغ مساحة أحدهما ثلاثة آلاف متر مربع، بالإضافة إلى مزرعة خيول وأكثر من 500 عقار في أسبانيا وحدها.

وكان رفعت الأسد، المعروف بـ"جزار حماة"، نائباً سابقاً لرئيس سوريا وقائد "سرايا الدفاع" العسكرية التي كان لها دور أساسي في الهجوم على مدينة حماة في 1982. وسوف تبت محكمة فرنسية يوم 30 إبريل/نيسان في قضية ضد رفعت الأسد تتهمه باختلاس وتبييض ما لا يقل عن 90 مليون يورو من الخزائن العامة السورية والتي استخدمها لبناء ثروة عقارية في أوروبا. وكانمكتب الإدعاء الأسباني اتهمه في نوفمبر/ تشرين الأول 2019 باختلاس 600 مليون دولار من الخزائن السورية ، لكن رفعت الأسد يرفض جميع الإتهامات الموجهة إليه.

ملايين "عائلة مخلوف"

وتمتد الإتهامات أيضاً لأبناء عمومة الأسد من عائلة مخلوف. فبحسب منظمة "غلوبال ويتنس" غير الحكومية في بريطانيا، والمعنية بمكافحة الفساد، قام أفراد من عائلة مخلوف بشراء شقق فاخرة تقدر بنحو 40 مليون دولار في ناطحة سحاب "سيتي أوف كابيتالس" بموسكو. وكان إسم "مخلوف" ورد في العديد من التقارير التي تؤكد الدور المحوري الذي تلعبه العائلة في تعضيد حكم بشار الأسد في سوريا، وقد يكون الإستثمار في روسيا أحد الطرق التي تستخدمها العائلة للإلتفاف على العقوبات الأوروبية وإخراج الأموال من سوريا، وفقاً لمنظمة "غلوبال ويتنس".

لكن عائلة الأسد ليست العائلة الحاكمة الوحيدة شديدة الثراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . وبالرغم من أن ليست جميع استثمارات هذه العائلات بالضرورة غير قانونية، إلا أن العديد منهم يعيشون في رفاهية بأوروبا تعكس تبايناً شديداً مع ظروف المعيشة في بلدانهم التي تعاني فيها الشعوب من النزاعات والفساد والفقر.

ثروات القذافي ومبارك

عندما سقط نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في 2011، قٌدرت بعض التقارير ثروته من 5 مليار دولار إلى 70 مليار دولار، وضمت هذه الثروة عقارات فاخرة في لندن وباريس وأسبانيا. وبحسب "وثائق بنما"، والتي ظهرت في 2016 وفضحت عمليات تهرب ضريبي وتربح غير مشروع للعديد من الشخصيات المشهورة، كانت بعض هذه العقارات مملوكة لشركات صورية يملكها إبني مبارك

وبعد سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا بنفس العام، قدر مسؤولون ليبيون ثروته الشخصية بنحو 200 مليار دولار تضم حسابات بنكية وإستثمارات وعقارات في جميع أنحاء العالم. وفي 2012 نقلت محكمة بريطانية ملكية منزل فاخر في لندن يقدر بنحو 10 مليون جنيه إسترليني كان مملوكاً للساعدي معمر القذافي إلى الحكومة الإنتقالية الليبية في ذلك الوقت. ومازالت أموال العائلتين الحاكمتين المصرية والليبية والمقربين منهما بالخارج مجمدة من قبل الإتحاد الاوروبي حتى اليوم.

وكان تحقيق قامت به منظمة مشروع الإبلاغ عن الجريمة والفساد (OCCRP) في 2018 كشف عن أن علي دبيبة، وهو أحد المقربين لمعمر القذافي وأحد أعضاء ما سمي بـ"دائرة القائد"، قام باختلاس 7 مليار دولار رغم أن راتبه الشهري كان يقدر بنحو 12 ألف جنيه إسترليني. وأشار التحقيق إلى أنه استثمر بعض هذه الأموال في شراء عقارات فخمة في المملكة المتحدة، ومنها قصر تايموث في إسكتلندا، وهو أحد أهم القصور الإسكتلندية المملوكة لأفراد.

"لويس الرابع عشر" ـ قصر بن سلمان

لا يخفي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ثروته مثل الأخرين، ولكنه فضل الإبقاء على شرائه "قصر لويس الرابع عشر" بفرنسا بمبلغ 300 مليون دولار سراً، إلى أن كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن الأمر في 2017. وكانت عملية الشراء تمت في عام 2015، وهو نفس العام الذي شن فيه ولي العهد السعودي حملة ضد الفساد في المملكة بعد شرائه للقصر بفترة وجيزة. ويتميز القصر الفخم الذي انتهى بنائه في 2011 وصُمم على طراز القلاع الفرنسية بالقرن السابع عشر بحدائق شاسعة ونافورة مياه ذات أوراق ذهبية بالإضافة إلى أحدث تقنيات التكنولوجيا المنزلية.
مشاهدة الفيديو 02:22
قصر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان؟

وكان خبر اقتراب بن سلمان منشراء نادي نيوكاسل الإنجليزي تسبب في حالة من الغضب لدى مشجعي النادي ونشطاء ، خاصة بسبب حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018 وما تداولته التقارير عن تورط ولي العهد السعودي في الأمر.

ثروات خليجية في أوروبا

السعودية ليست الدولة الخليجية الوحيدة التي أظهرت اهتماماً بشراء نوادي كرة قدم أوروبية، فعائلة آل ثاني القطرية اشترت نادي باريس سان جيرمان في 2012 بعد أن حولت الملايين من خزائن الدولة لشراء العقارات في أوروبا، ومنها حصة بنسبة 95 بالمئة في مبنى "The Shard" بلندن، والذي كان في ذلك الوقت أعلى مبنى في أوروبا.

وفي 2018 قام رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني بشراء ما قيل عنه إنه أغلى منزل في لندن بمبلغ 465 مليون دولار بعد أعمال التحديث، وهو منزل يحتوي على أكثر من 20 غرفة بالقرب من قصر بكنغهام. وفي نفس العام كشفت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) عن ظروف العمل المتدنية والإستغلالية للعمالة الأجنبية في قطر، ومن ضمنها حصولهم على دخل شهري يقدر بمائتي دولار (184 يورو) فقط، وذلك في إطار التحضيرات لاستضافة بطولة كأس العالم في 2022.

وبحسب وثائق بنما، يمتلك رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان عقارات في لندن تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار، بينما يمتلك نائب رئيس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان نادي مانشستر سيتي الإنغليزي الذي اشتراه بمبلغ قدرته غارديان البريطانية ب150 مليون جنيه إسترليني في 2008. أما حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم فيمتلك ضيعة قيمتها 75 مليون جنيه إسترليني بمقاطعة "سري" في جنوب شرق إنجلترا بالإضافة إلى مزرعة للخيول بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني.

ويواجه حاكم دبي، والذي يقال إنه صديق مقرب لملكة بريطانيا، مشاكل عديدة في وطنه الثاني الأوروبي. ففي شهر مارس/آذار المنصرمأعلنت محكمة بريطانية أنه أمر بخطف إثنتين من بناته ومارس "حملة من الترهيب" ضد زوجته الأميرة هيا ب نت الحسين دفعتها للهروب من البلاد.

توم إلينسون

عمان-- وافق البنك الدولي اليوم على مشروع بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لمساعدة الأردن على مواجهة آثار انتشار فيروس كورونا COVID-19 على الصعيد الصحي.

وبين البنك الدولي على موقعه : سيدعم مشروع الاستجابة الطارئة لـفيروس كورونا COVID-19 المستجد جهود وزارة الصحة في الوقاية والكشف والتصدي للخطر الذي يشكله الوباء وتعزيز جاهزية النظام الصحي.

وأضاف : تندرج حزمة المساعدة العاجلة هذه ضمن برنامج التأهب والاستجابة الاستراتيجية لفيروس COVID-19 الذي تبلغ قيمته 6 مليار دولار أمريكي والذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في 2 أبريل / نيسان ، لتعزيز استجابة الدول النامية للوباء.

وقال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي للبنك الدولي في المشرق معلقاً: “يتأثر الأردن، مثل غيره من الدول المجاورة، بهذه الجائحة التي تتسع آثارها لتتجاوز القطاع الصحي وتسبب تباطؤاً اقتصادياً وضعفاً في آفاق النمو. وقد اتخذت الحكومة الأردنية في هذا الإطار تدابير صارمة لاحتواء تفشي COVID-19 وتخفيفه. إن دعم قدرة وزارة الصحة الأردنية على مواجهة هذه الأزمة الصحية أمر بالغ الأهمية لوقف أي تراجع في الإصلاحات والتحسينات الكبيرة في القطاع الصحي التي حققها الأردن على مدى العقدين الماضيين”.

وقال الدكتور وسام الربضي، وزير التخطيط والتعاون الدولي في الأردن: “هذا الدعم يأتي في وقت هام لتعزيز قدرة وزارة الصحة للاستجابة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) من خلال تنفيذ خطة التأهب والاستجابة الوطنية. لقد كان الأردن من أوائل الدول في المنطقة والعالم في اتخاذ إجراءات مبكرة وحازمة لمنع انتشار الفيروس واحتوائه، واليوم تظهر نتائج هذه الإجراءات جلية من خلال الانخفاض في الأعداد اليومية للمصابين.”

وأضاف الوزير الربضي: “ومع توجه الحكومة إلى إعادة الفتح التدريجي للقطاعات التجارية والاقتصادية خلال الأسابيع القليلة القادمة، فإن جهودنا ستتركز حول المزيد من الإجراءات والاحتياطات لمنع حصول موجة ثانية من تفشي الفيروس.”

وقال البنك الدولي : يهدف المشروع إلى مساعدة الأردن في الوقاية واحتواء انتشار فيروس COVID-19 من خلال تقديم الدعم لتعزيز الكشف عن الحالات، وإجراء الفحوصات، وتوثيق وتسجيل الحالات، وتتبع الإصابات، وتقييم المخاطر وإدارة الرعاية السريرية.

وسيساعد المشروع وزارة الصحة الأردنية في تنفيذ خطة التأهب والاستجابة الوطنية على مدى العامين المقبلين، كما سيكمّل الدعم الذي تم تقديمه من قبل الشركاء والجهات الفاعلة في المجال التنموي والإنساني، والقطاع الخاص. كما وسيتم تحديث الخطة، التي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بشكل دوري لتحديد المتطلبات المالية لعدد من سيناريوهات التفشي.

سجلت الدولة الأردنية البطولات تلو البطولات في مواجهة جائحة كورونا، وتجلّت أول بطولاتها عندما استشعرت مبكراً خطر هذا الوباء منذُ بداية ظهوره وانتشاره في دولة الصين، حيث وجه جلالة الملك المعظم عبدالله الثاني إبن الحسين حفظه الله ورعاه الحكومة الأردنية بإرسال طائرة إلى الصين لإخلاء الرعايا الأردنيين ومعهم بعض الرعايا من الجاليات العربية وإعادتهم لحضن الوطن.
وبعد أن فوجئ العالم بانتشار هذا الوباء بطريقة متسارعة وغير مسبوقة، حيث عصفت رياحه بأعتى وأكبر وأعظم دول العالم وهزّ أنظمتها الصحية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. إلا أن الدولة الأردنية على الرغم من صغر حجمها وقلة مواردها وضعف بنيتها الاقتصادية، تألقت وسجلت أجمل البطولات في مواجهة رياح هذه الجائحة وشكلت نموذجاً عالمياً. حيث أعلنت وعلى الفور حالة الطوارئ القصوى في البلاد وبدأ العمل بقانون الدفاع، واتخذت جملة من الاجراءات بدأت بتنفيذها العديد من قطاعات الدولة واجهزتها المدنية والعسكرية عنوانها “الإنسان أغلى ما نملك”، حتى أصبحت حديث الإذاعات والمنابر والمنتديات الصحية والسياسية العالمية، كما كان للشعب الأردني رأي ودور بالغ الأهمية يتمثل في رضاه الكبير و ثَنَاءُهُ على أداء حكومته وتعاونه معها ومساندته لها.
إلا أنه وفي زحمة الأحداث وكثرتها غاب عنّا أو نسينا الحديث أو الإشارة إلى الدور البطولي الكبير والعظيم الذي قامت به إحدى أهم وأبرز القطاعات الخاصة في الأردن، وهو القطاع المصرفي ممثل في البنوك الأردنية، والتي عكست المواطنة الصالحة للقائمين عليها واحساسهم العالي بالمسؤولية في مواجهة هذه الجائحة. ومنذُ إعلان الدولة حالة الطوارئ وبدأت بالعمل بقانون الدفاع، اندفع القطاع المصرفي ليكون حاضراً بقوة إلى جانب الحكومة لمساعدتها في امتصاص الصدمة الاقتصادية التي قد تطيح بأمن المواطنين المعيشي واستقرارهم المالي، وكان ذلك من خلال اتخاذه جملة من الإجراءات والتدابير المالية الغير مسبوقة وبتنسيق عالي المستوى مع إدارة البنك المركزي، طالت الغالبية العظمى من الأفراد العاملين في القطاعين الخاص والعام والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع الخاص.
ولعل من أبرز وأهم الاجراءات التي قامت بتنفيذها تتمثل في تأجيل سداد القروض القائمة والمترتبة على الأفراد والمؤسسات وبطاقات الشراء الإلكترونية لمدة ثلاثة شهور، والتي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وقدرتهم على مواجهة هذه الجائحة، كما عملت على الفور بتنفيذ مقترح البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة على كافة القروض بنسبة 1,5%، واعدت مجموعة من الخطط وبادرت في تنفيذ العديد من البرامج بالتعاون مع البنك المركزي واجهزة الدولة ذات العلاقة، في سبيل الحفاظ على استقرار مؤسسات القطاع الخاص والعاملين فيها، كما بادرت ومن منطلق المسؤولية الوطنية بالتبرع بنحو 30 مليون دينار للصناديق المختلفة التي أنشأتها الدولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
في الختام وبعد أن بدت ملامح الانتصار على هذه الجائحة واضحة على الدولة الأردنية ممثلة بقيادتها وشعبها، ولأن من واجبنا الإشادة بكل عمل مقدّر وانجاز عظيم قامت به أجهزة الدولة ومؤسساتها وأفرادها، وقبل أن لا يفوتني الحديث والإشادة بالدور الكبير والعظيم الذي قام به القطاع المصرفي الأردني، قررت كتابة مقالتي هذه تقديراً لهم ولجهودهم الكبيرة والمتميزة التي قاموا بها، حيث كانوا نعم السند للمواطن وللدولة على حدّ سواء.
عاش الأردن بلداً آمناً مستقراً، وعاشت قيادته الهاشمية الفذة ..
سهم عبيدات
مدير مكتب صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

بقلم: حمدان خليل

عمان فال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، ان الحكومة ستعلن عن أمر دفاع جديد يتضمن سلسلة من القرارات المهمة لدعم المنشآت الاقتصادية من خلال “الضمان الاجتماعي” واجراءات حماية العاملين من آثار التعطل عن العمل.
واكد العضايلة اننا ندرس إمكانية تعديل إجراءات حظر التجوّل في المناطق التي لم تسجيل فيها إصابات بكورونا.

واضاف العضايلة ، ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قرر تشكيل أربعة فرق متخصّصة تضمّ ممثّلين عن القطاعين العام والخاصّ، وممثلين عن الجهات العسكريّة والأمنيّة والمدنيّة ذات العلاقة، على النحو الآتي:
– اللجنة التوجيهيّة العُليا، برئاسة دولة رئيس الوزراء، وتتولّى مهام توجيه اللّجان الفنيّة للأولويات الوطنيّة، وإقرار الخطة الوطنيّة للإنتاج، وتوفير المتطلّبات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.
– فريق التصنيع الدوائي، برئاسة مدير عام المؤسّسة العامّة للغذاء والدواء، ويتولّى مهام تحديد أولويّات الإنتاج من المنتجات الدوائيّة على المدى القصير والبعيد، وما يرتبط بذلك من مهام أخرى.
– فريق التصنيع الغذائي، برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعيّة، ويتولّى مهام تحديد أولويّات الإنتاج من المنتجات الغذائيّة على المدى القصير والبعيد، وما يرتبط بذلك من مهام أخرى.
-فريق تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبيّة والمعقّمات، برئاسة الرئيس التنفيذي لمركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير؛ ويتولّى مهام تحديد أولويّات الإنتاج من هذه المواد، على المدى القصير والبعيد، وما يرتبط بهذه العمليّة من مهام أخرى.
وبين العضايلة، انه ستعمل هذه الفرق من أجل بناء صناعات بجودة عالية، وأسعار منافسة، وتوفير البيئة المحفّزة للبحث والتطوير والإنتاج.
ووضح العضايلةان هنالك آلية جديدة لصرف دعم الخبز سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة.

عمان- أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن هاني القاضي أن قرار البنك المركزي الاردني للبنوك، والمتعلق بتأجيل توزيع ارباح البنوك لسنة المالية 2019، جاء لدعم الجهود الوطنية لمكافحة كورونا. مشددا على أن هذه القرار يعني بأن توزيع الارباح النقدية سيكون وفقا للبيانات الختامية في العام 2020، مشيرا الى أن هذا القرار يأتي منسجما مع التوجهات الدولية التي تنتهجها البنوك المركزية والسلطات الرقابية في العالم بهدف احتواء تداعيات أزمة “كورونا”.
وأضاف “أن هذا الاجراء من قبل البنك المركزي الأردني سيعزز متانة البنوك الأردنية في المنظومة الدولية في هذه الازمة”، ويساعد كذلك البنوك في دعم الجهود الوطنية في مساعدة القطاعات الاقتصادية الأخرى في التعافي من الآثار المرتبطة نتيجة تداعيات أزمة “كورونا”.
وأشار القاضي إلى أن النهج التشاركي بين البنك المركزي الأردني والبنوك بهدف الحفاظ على مصلحة الاقتصاد الوطني، وأن البنوك بذلت جهدا مميزا تمثل بتأجيل الاقساط على القطاعات المتضررة من أفراد وشركات في ضوء صدور التعليمات المتعلقة بذلك من البنك المركزي.
ولفت كذلك الى المساهمة الاجتماعية التي تقوم بها البنوك من خلال برنامج “همة وطن” وغيرها من البرامج الاخرى التي أطلقت منذ بداية أزمة “كورونا” بهدف مساعدة أبناء هذا الوطن على تخطي الاثار الاقتصادية على ظروفهم المعيشية.
وأشاد القاضي الى الدور المهم الذي تقوم به البنوك بالأزمة، اذ قامت منذ بداية ازمة “كورونا” بدراسة الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص، لافتا الى أنه رغم المخاطر التي تواجه المجتمع والعملاء إذ أن البنوك اتخذت تدابير السلامة الصحية لكافة عملائها ولموظفيها وفقا لأعلى الأنظمة الصحية المعمول بها عندما فتحت أبوابها للعملاء.
وقال القاضي “ان البنوك تعمل ليل نهار لتقديم الخدمات الأساسية من تأمين النقد ودوام تغذية أجهزة الصرافات الالية في السيولة لتوفيرها لعملائها، وحتى أيام التوقف عن العمل إذ دأبت على العمل بكفاءة من أجل القيام بالتحويلات اللازمة وفتح الاعتمادات المستندية بما يوفر سلامة امدادات التجارة الخارجية الأساسية الى المملكة”.
وحول البرنامج الجديد الذي أطلقه البنك المركزي الاردني، بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أوضح القاضي أن البنوك شرعت في تنفيذه وأن هنالك طلبات كبيرة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذا البرنامج والذي سيمكن هذه الشركات من التمويل والاستمرار في أعمالها والمحافظة على العاملين لديها من ابناء الوطن.
يشار إلى البنك المركزي الاردني اتخذ العديد من الاجراءات لمجابهة أزمة كورونا، والتي شملت تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 1.5 % وتخفيض الاحتياطي النقدي الالزامي من 7 % الى 5 %، الى جانب تخفيض أسعار الفائدة على برامج البنك المركزي القائمة والتي تنفذها البنوك بهدف خدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة.