عمان – شو في ينوز -  أعلن البنك الأردني الكويتي عن إصدار أول سند أخضر في الأردن بمبلغ 50 مليون دولار أميركي ليفتح بذلك البوابة لإصدار المزيد من السندات الخضراء في الأردن والتي تهدف إلى إطلاق العنان للتمويلات الخاصة بالتحول الاقتصادي للأردن لاقتصاد أخضر وتنمية سوق رأس المال للتمويل الأخضر وتعزيز تمويل المشاريع المستدامة الصديقة للبيئة والمساهمة في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وخلق فرص تمويل لمشاريع وأعمال جديدة من شأنها المساهمة في تخفيض نسبة البطالة.
هذا الإصدار لأول سند أخضر في الأردن والذي جاء متوافقا مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطط العمل الوطنية للنمو الأخضر (2021-2025) للزراعة والطاقة والسياحة والنقل والنفايات والمياه، حيث وضعت هذه الخطط لتوسيع طموحات الأردن المناخية والتنمية المستدامة من خلال دمج خطة النمو الأخضر وتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة في الأطر القطاعية، كما وأن الإصدار متوافق مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) والتي تحدد أفضل الممارسات عند إصدار السندات الخضراء وخاصة فيما يتعلق بالإفصاحات والشفافية.
إن الاستثمار في هذه السندات من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بمبلغ 36 مليون دولار و10 ملايين دولار هي قيمة التمويل المختلط والاستثمار المشترك من البرنامج المشترك بين كندا والمؤسسة للتمويل المناخي المختلط، و4 ملايين دولار من برنامج تسهيلات تنمية القطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الممول من هولندا، يعبر عن متانة القطاع الخاص في الأردن ورغبة الجهات الدولية في المساهمة في تعزيز الاستثمارات المستدامة وتأكيدا على رغبة البنك الأردني الكويتي في عقد شراكات قوية ومؤثرة من شأنها المساهمة في تنمية قطاع مصرفي مسؤول واقتصاد أخضر.
سيخصص البنك الأردني الكويتي العوائد من هذا السند لتمويل المشاريع والأصول الخضراء والتي تتضمن مشاريع الطاقة المتجددة، والسيارات قليلة الإنبعاثات الكربونية، والبنية التحتية الخضراء والمباني الخضراء والأنظمة الموفرة للطاقة وموارد المياه وإعادة التدوير والاقتصادات الدائرية المستدامة.
وبهذه المناسبة قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس: ” يعتبر إصدار أول سند أخضر في الأردن إنجازا رائدا، ليس فقط على مستوى القطاع المصرفي وإنما على مستوى المملكة، حيث سيتيح إصدار السندات الخضراء للمستثمرين الأداة لدعم المشاريع التي تساهم في تعزيز استخدام الطاقة النظيفة والحد من انبعاثات الكربون وتدعم التنمية المستدامة في الأردن.”
وأكد وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة على أهمية دور القطاع الخاص لمواجهة آثار التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث أن إطلاق هذه المستندات الخضراء سيسهل الحصول على التمويل الأخضر وتقديم المساعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد لتنفيذ مشاريع صديقة للبيئة مثل ترشيد الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة والزراعة الذكية والمباني الخضراء وغيرها من النشاطات ذات البعد البيئي كما أنه يسهل الدخول إلى الأسواق العالمية وتقليل البصمة الكربونية.
من جانبه، قال المدير العام التنفيذي للبنك هيثم البطيخي: ” تأتي أهمية هذا الإصدار للسندات الخضراء باعتبارها الأولى من نوعها في السوق الأردني والتي ستحقق علامة فارقة ورئيسية في سوق رأس المال الأردني والتي تهدف إلى بناء قطاع مصرفي مستدام. تدعم شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية استراتيجية البنك الأردني الكويتي في تعزيز مكانته وقدرته على التكيف مع الطلب الحالي والمستقبلي للتمويل المستدام من خلال توفير حلول تمويل مبتكرة في السوق الأردني. كما وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن التي تشكل الاستدامة ركنا أساسيا فيها”.
وفي السياق ذاته، قال خواجه أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان: “إن تعبئة التمويل من القطاع الخاص واستكشاف خيارات التمويل المبتكرة لمشروعات التخفيف من حدة تغير المناخ والقدرة على الصمود في وجه آثاره أمران بالغا الأهمية للتصدي للعوامل المحركة لتغير المناخ والآثار الناجمة عنه. ونأمل ألا يؤدي هذا السند الأخضر الأول إلى تشجيع المشروعات المستدامة الذكية المراعية للمناخ في الأردن فحسب، بل لأن يضع أيضا معيارا للسندات الخضراء في السوق ويشجع البلدان الأخرى على أن تحذو حذو الأردن.”
ويذكر أن البنك الأردني الكويتي كان من أوائل البنوك التي استثمرت في انشاء مشروع طاقة شمسية ليغطي الجزء الأكبر من استهلاكه للطاقة من خلال الاعتماد على حلول الطاقة المستدامة، وهو أول بنك أردني تبنى العمل على مبنى الإدارة لديه ليصبح مبنى أخضر حيث حصل على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة الذهبية (LEED) من قبل المجلس الأميركي للأبنية الخضراء (USGBC)، وهو نظام يصنف المباني الخضراء الأكثر استخداماً في العالم ويعتبر رمزاً دولياً للتميز.

شو في نيوز  - أعلن البنك الأردني الكويتي نتائج بياناته المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول 2022، وقد أظهرت تحقيق البنك زيادة في صافي أرباحه بعد الضريبة لتصل إلى 18.7 مليون دينار مع نهاية العام 2022، مقابل 7.7 مليون دينار في العام 2021.

وبحسب النتائج المالية، فقد بلغت صافي الأرباح قبل الضريبة 27.3 مليون دينار في العام الحالي، مقابل 12.07 مليون دينار عام 2021، وبنسبة نمو بلغت 127%.

وعكست هذه النتائج المالية التي كشف عنها البنك اليوم متانة وصلابة مركزه المالي، حيث ارتفع مجموع حقوق الملكية بنسبة 2.1% لتصل إلى حوالي 477.6 مليون دينار مع نهاية العام 2022، مقارنة مع 467.7 مليون دينار تم تحقيقها في العام 2021، فيما بلغت حصة مساهمي البنك من مجموع حقوق الملكية حوالي 475.9 مليون دينار.

وأعرب رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي، المهندس ناصر اللوزي، عن اعتزازه بالنتائج المالية المتحققة، موضحاً أنها أولى ثمرات الخطة الاستراتيجية الشاملة للبنك، والتي وضعها مجلس الإدارة للسنوات (2021- 2025)، وركزّ فيها على التحوّل والتطوير والنمو.

وبيّن المهندس اللوزي، أنه وبفضل التنفيذ الحصيف والكفؤ للاستراتيجية، استطاع البنك خلال السنتين الماضيتين تحقيق نتائج مالية إيجابية طالت جميع مؤشرات البنك التشغيلية، وعززت من مركزه ومتانته المالية، بالتوازي مع تنفيذ الرؤية التوسعية الطموحة للبنك والتي تهدف إلى تنويع مصادر إيراداته، وتوسيع نطاق تواجده في مناطق جديدة في المنطقة العربية، بما في ذلك العراق والإمارات العربية المتحدة.

وأوضح اللوزي أن البنك الأردني الكويتي تمكّن في شهر كانون الثاني من العام الجاري 2023 من شراء حصة مؤثرة نسبتها 51.79% من أسهم رأسمال مصرف بغداد-العراق، إلى جانب سعيه للاستحواذ على حصة مؤثرة في راسمال شركة بي إم إتش كابيتال للخدمات المالية ومقرها الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى أن البنك يعتزم وبعد حصوله على موافقات الجهات الرقابية، إصدار سندات رأس المال الشق الأول (رأس المال الإضافي) بحد أقصى 85 مليون دينار أردني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي.

وفي ضوء هذه النتائج المالية الإيجابية، أوصى مجلس الإدارة خلال اجتماع عقده بتاريخ 12/2/ 2023، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022 بنسبة 8 % من القيمة الإسمية للسهم، وذلك بعد استيفاء الشروط والموافقات اللازمة من قبل البنك المركزي الأردني والهيئة العامة لمساهمي البنك حسب الأصول.

من جانبه، قال المدير العام التنفيذي للبنك السيد هيثم البطيخي: "سجل البنك الأردني الكويتي أداءً مالياً قوياً مع نهاية العام الماضي، حيث حققت جميع وحدات الأعمال نتائج متميزة، وبخاصة محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة التي وصلت إلى حوالي 2.1 مليار دينار مع نهاية العام 2022، مقابل 1.8 مليار دينار في نهاية العام 2021، بنمو قدره 14.2%، حيث عكست هذه النتائج نجاح البنك في تنمية محفظته الائتمانية، وتوزيعها على مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف تحسين الربحية وتوزيع المخاطر".

وأشار البطيخي، إلى نمو إجمالي موجودات البنك مع نهاية العام 2022، بنسبة 18% لتصل إلى 3.5 مليار دينار، مقارنة مع 3 مليارات دينار في العام 2021، فيما بلغ إجمالي ودائع العملاء والتأمينات النقدية في نهاية عام 2022 حوالي 2.5 مليار دينار مقابل 2 مليار دينار في عام 2021.

وبين البطيخي، أن البنك الأردني الكويتي واصل العمل بسياسته التحوطية تحسباً لمواجهة أية ظروف أو تحديات قد تنجم عن الضعف المحتمل في بعض الحسابات بالإضافة إلى تأثر بعض القطاعات بالتداعيات الراهنة والمحتملة على الاقتصاد الوطني، حيث تم اقتطاع مبلغ 33.9 مليون دينار من أرباح عام 2022 لتلك الغاية، مقابل 30.5 مليون لعام 2021.

وأوضح أن إدارة البنك واصلت جهودها في المتابعة الحثيثة لهذه الحسابات، حيث انخفضت نسبة الديون غير العاملة لتسجل 6.54% مقابل 7.99% في عام 2021، وارتفعت نسبة التغطية للديون وسجلت 77.22% مقابل 66.27% في عام 2022.

وواصل البنك الأردني الكويتي مسيرته في التحول الرقمي، حيث فعّل استخدام تكنولوجيا الروبوت (RPA) لأتمته العمليات، والتي أتت استكمالاً لبرامج التطوير للسنوات السابقة، بهدف التحسين من كفاءة الأعمال عن طريق تحويـل جـزء كبيـر مـن العمل اليومي التقليدي لموظفي البنـك ليتم إنجازه بكفاءة وسرعة ودقة عالية بصورة آلية، كما تم إعادة هندسة وأتمتة مجموعة من العمليات الداخلية على نظام سير العمليات (Workflow) والتي من شأنها تحسين تجربة العملاء في مجالات مثل طلبات القروض، والبطاقات ونظام العملاء، وفتح الحسابات، حيث تم تقليص مدة التنفيذ للعمليات بحوالي 70% من الوقت المستغرق في السابق.

كما أكدَّ المدير العام التنفيذي للبنك استمرار المسيرة الإيجابية، ضمن استراتيجية مكتوبة وواضحة ومحددة المعالم، تهدف لزيادة متانة الوضع المالي، والنمو المدروس، مع تحقيق العوائد المعقولة، كل ذلك ضمن منهجية التحوط للمخاطر، وحسن الالتزام بالتشريعات وأوامر الجهات الرقابية والمعايير الدولية.

شو في نيوز - أعلن البنك الأردني الكويتي عن استكمال موافقة البنك المركزي الأردني والبنك المركزي العراقي والجهات الرقابية الأخرى في كلا البلدين لشراء حصة نسبتها 51.79% من الأسهم المكونة لرأسمال مصرف بغداد-العراق ومن المتوقع تنفيذ عملية الشراء خلال فترة قصيرة.

هذا ويعتزم البنك الأردني الكويتي وبعد الحصول على الموافقات الرقابية، إصدار سندات رأس المال الشق الأول (رأس المال الإضافي) بحد أقصى 85 مليون دينار أردني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي.

وبهذه المناسبة صرح رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي السيد ناصر اللوزي "تأتي هذه الخطوة، تنفيذاً لإستراتيجية البنك بتعزيز الأداء والمركز المالي، بالإضافة إلى التوسع إقليمياً على نحو سيساهم بتنويع مصادر إيرادات البنك." وأعرب اللوزي عن تقديره للبنك المركزي الأردني لجهودهم ومهنيتهم العالية وحرصهم على الارتقاء بأداء ومكانة الجهاز المصرفي الأردني ولهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، على جهودهم ودورهم المقدر في تعزيز الثقة بالإستثمار وحماية المستثمرين، وللبنك المركزي العراقي وإدارة البنك والمستشارين القانونيين والماليين على الجهود التي تم بذلها في سبيل استكمال الصفقة.

وأضاف المدير العام التنفيذي للبنك الأردني الكويتي السيد هيثم البطيخي " أقدم أجزل الشكر وأوفاه للمساهمين على ثقتهم بنا و أخص بالذكر شركائنا الاستراتيجين شركة مشاريع الكويت القابضة – كيبكو (الكويت)، صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (الأردن)، وشركة أوديسي لإعادة التأمين (الولايات المتحدة الأمريكية) ، وهي شركة تابعة لشركة فيرفاكس فاينانشال هولدنغز والذين يملكون 50.9 ٪ و 21.04 ٪ و 5.85 ٪ من رأس مال البنك على التوالي، لدعمهم وتعاونهم، مؤكداً حرصنا على استثمار العلاقات الاستراتيجية والعملية معهم وبما يتيح المزيد من تبادل الأعمال والفرص بيننا وبين أعضاء المجموعة. وبناء على العمق التجاري والعلاقات الأردنية العراقية الوثيقة تاريخيا، بين الشعبين والبلدين يتطلع البنك الأردني الكويتي من خلال هذه الصفقة إلى خدمة سوقي الأردن والعراق. "

علماً أن مصرف بغداد هو شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، برأسمال مدفوع 250 مليار دينار عراقي (ما يعادل 170 مليون دولار أمريكي) وهو عضو في مجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة) كيبكو، والذي يضم تسعة بنوك شركاء: البنك الأردني الكويتي - الأردن، مصرف بغداد - العراق، بنك سورية والخليج - سورية، بنك الخليج الجزائر - الجزائر، بنك تونس العالمي - تونس، بنك برقان – الكويت، بنك برقان – تركيا، FIMBank – مالطا، وبنك الخليج المتحد - البحرين.

و قد تطوّر مصرف بغداد بالإدارة الحصيفة من مصرف محلّي إلى مصرف عالمي خلال السنوات الماضية، ويعتبر واحداً من أكبر المصارف التجارية الخاصة في العراق على مستوى حجم الموجودات، حيث تزيد موجوداته عما يعادل المليار دولار كما أنه من أعلى البنوك العراقية ربحية، و تغطي شبكة فروعه والبالغة 36 فرعاً معظم مدن ومحافظات العراق.

عمان - شوفي نيوز  - وقعت الشركة الاحترافية للاستثمار العقاري المساهمة الخاصة المحدودة "المملوكة للبنوك"، اتفاقية تعاون مشترك مع برايت ليفانت لإدارة الأصول/ ساينو الخليج.
وبموجب الاتفاقية، تقوم برايت ليفانت لإدارة الأصول، بتنفيذ أعمال إدارة الأصول العقارية العائدة للشركة الاحترافية للاستثمار العقاري نظرا لما تملكه من خبرات في إدارة وتطوير الأصول في الأردن والمنطقة العربية والمملكة المتحدة.
ووقعت الاتفاقية في مقر جمعية البنوك من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة الاحترافية للاستثمار العقاري هيثم البطيخي، ورئيس مجلس إدارة برايت ليفانت لإدارة الأصول حسين صالح العولقي.
وقال البطيخي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه الاتفاقية تأتي بعد المبادرة الوطنية التي نفذتها البنوك بإشهار الشركة الاحترافية للاستثمار العقاري من قبل 7 بنوك في الأردن، برأسمال بلغ 106 ملايين دينار أردني، بغرض تطوير وإدارة الأصول بجميع أشكالها وأنواعها، بما يخدم الهدف الذي أنشئت له الشركة الاحترافية للاستثمار العقاري، وهو بيع وشراء وتطوير العقارات أو تأجيرها، سواء كانت شققا سكنية أو تأجير المجمعات التجارية مما يسهم بتنشيط السوق العقاري في المملكة.
وأشار إلى أن الشركة الاحترافية للاستثمار العقاري تهدف لإدارة أصولها العقارية المتنوعة وفقا لأحدث الأساليب المهنية العالمية والتي تقوم على الدراسات العقارية التي ستقدمها برايت ليفانت لإدارة الأصول حتى يتسنى تسويق تلك الأصول بناء على الأساليب العلمية التي تحدد الطلب والعرض، ما سيكون له الأثر الأفضل على مستوى إدارات الشركات في المملكة.
وتضم الهيئة العامة للشركة الاحترافية للاستثمار العقاري المساهمة الخاصة المحدودة في عضويتها البنوك الأردنية السبعة المساهمة في الشركة وهي (البنك الأردني الكويتي، بنك المال الأردني، البنك الاستثماري، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، البنك التجاري الأردني، البنك الأهلي الأردني وبنك الاستثمار العربي الأردني).
وأوضح البطيخي أن الهيئة العامة وافقت على تعيين شركة متخصصة في هذا المجال لإدارة الأصول المملوكة للشركة الاحترافية للاستثمار العقاري، حيث دفع الاختيار على برايت ليفانت لإدارة الأصول بعد تقييم ودراسة معمقة لدورها ومهامها وإمكانياتها وما يمكن أن تقدم من خبرات تنعكس على مساهمة الشركة.
وأضاف أن غايات الشركة الاحترافية للاستثمار العقاري تتضمن بيع وشراء العقارات وتطوير الأراضي وإدارة العقارات وتأجير الشقق والأراضي والمحلات والمجمعات، إضافة إلى تملك وإقامة المشاريع التجارية والسكنية ودراسات وأبحاث السوق.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة برايت ليفانت، إن العمل لتوفير الدراسات اللازمة التي ستمكن إدارة الشركة الاحترافية للاستثمار العقاري من اتخاذ قراراتها الاستثمارية يشكل فرصة للسوق العقاري في المملكة لتطوير أعمالها وطرح المنتجات المناسبة بجميع أشكال الاستثمار العقاري.
يذكر أن الهيئة العامة للشركة الاحترافية للاستثمار العقاري، أقرت في اجتماعها الشهر الماضي، خطتها وبرنامج عملها، كما انتخبت الهيئة العامة مجلس إدارة للشركة يتكون من سبعة ممثلين عن البنوك المساهمة في الشركة بالإضافة لعضوين مستقلين.
يشار إلى أن مطورين عقاريين وخبراء يتوقعون أن يكون قطاع العقارات الأردني مرشحا لتحقيق قفزة كبيرة ونموا ربما يكون غير مسبوق خلال الفترة المقبلة، مدعوما بتلاشي تداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها، وتوجه كثير من المستثمرين العقاريين من دول الخليج على نحو خاص للاستثمار في السوق العقاري الأردني.
وقيم هؤلاء المطورون والخبراء ممن شاركوا في معرض سيتي سكيب قطر الدولي 2022، في حزيران الماضي قطاع العقارات الأردني بأنه بدأ يتعافى بوتيرة متسارعة من ارتدادات جائحة كورونا، التي أثرت على جميع أسواق وقطاعات النشاط الاقتصادي في دول العالم وأدت لركود كبير طال جميع أوجه أنشطة السوق في تلك الدول ومنها الأردن.

شو في نيوز - أعلن البنك الأردني الكويتي على حصوله على جائزة أفضل نسبة حوالات صادرة(STP) لعام 2021 من بنك نيويورك ميلون(BNY Mellon) مما يثبت قدرته الكبيرة على معالجة المدفوعات على الفور وبأمان وبأقل قدر من المخاطر أو التأخير. وقد تسلم السيد ابرهيم بيشه- رئيس الخزينة والعلاقات الدولية الجائزة على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر SIBOS والذي عقد في مدينة امستردام الشهر الماضي.

وتمنح جائزة STP سنويا للبنوك التي تنجز حوالاتها الخارجية بدقة كبيرة كتقدير لهذه البنوك على تلبيتها للمتطلبات الفنية لتنفيذ عمليات التحويل الآلي. وقد كانت نسبة الحوالات التي نفذها البنك الأردني الكويتي آليا من خلال Bank of New York Mellon لعام 2021 مرتفعة وهو الأمر الذي يعكس ثقة العملاء بقدرة البنك على تنفيذ حوالاتهم الصادرة بالدولار الأمريكي بالسرعة والدقة العاليتين وبأقل التكاليف والمخاطر.

السيد هيثم البطيخي، المدير العام التنفيذي للبنك الأرني الكويتي، أعرب عن سعادته بإستلام هذه الجائزة وأشار إلى أن "هذه الجائزة تضاف إلى سجل نجاحات البنك الأردني الكويتي وتؤكد على التقدير التي يحظى به البنك بين البنوك العالمية الشريكة فيما يتعلق بجودة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملاءه وخصوصا في مجال الحوالات والمدفوعات الخارجية. وأضاف أن البنك يثق دائما بقدرته على تقديم أفضل واسرع خدمات التحويلات والمدفوعات الخارجية بفضل شبكة بنوكه المراسلة العالمية وكونه يمتلك الخبرات الفنية الطويلة في التعامل مع هذا المجال.

شو في نيوز - وقّعت مؤسسة إيليا نقل والبنك الأردني الكويتي إتفاقية تعاون، يقدم بموجبها البنك منحاً دراسية في الجامعات الأردنية الحكومية لطلبة واعدين لم تساعدهم ظروفهم الاقتصادية على إكمال دراستهم الجامعية بالإضافة لإخراطهم بالبرامج التي تقدمها مؤسسة إيليا نقل.

وقّع الاتفاقية عن المؤسسة المديرة العامة راندي عابدين وعن البنك رئيسة إدارة الاستراتيجية والتسويق دانا جرادات.

وبحسب الإتفاقية سيقوم البنك بتغطية الرسوم الدراسية لعدد من الطلبة المستحقين، بالإضافة لتغطية المصروف الشهري للمواصلات طوال فترتهم الدراسية، فيما ستقوم المؤسسة بإشراك الطلبة في برامج التطوير والتدريبات المنهجية واللامنهجية التي تديرها لتنمية مهاراتهم وتهيئتهم لدخول سوق العمل.

راندي عابدين أشارت عقب توقيع الاتفاقية إلى أهمية تعليم وتأهيل الشباب وتزويدهم بمختلف المهارات العلمية والحياتية لتطوير ذاتهم، مؤكدة ضرورة تكاتف وتعاون مختلف الجهات وخاصة القطاع الخاص للمساهمة في الجهود المبذولة في هذا المجال من باب المسؤولية الاجتماعية.

كما نوهت إلى الجهود التي تبذلها المؤسسة مع شركائها الاستراتيجيين لتلبية احتياجات المجتمع ودعم القطاع الشبابي، مبينة سعي المؤسسة في إشراك شرائح جديدة من القطاع الخاص من خلال عقد الإتفاقيات التي تساهم في تمكين الشباب وفتح آفاق المستقبل أمامهم.

من جهتها قالت السيدة دانا جرادات : " إن اتفاقية الشراكة بين البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إيليا نقل تنسجم وبرامج المسؤولية الاجتماعية، والمبادرات التي يتبناها البنك والتي تولي إهتمامًا خاصًا في دعم قطاع التعليم باعتباره ركيزة هامة وأساسية من ركائز التنمية المجتمعية، نحن نؤمن بقدرات الشباب على التطوير والإبداع وإحداث التغيير الإيجابي لمجتمعاتهم وبخاصة للطلبة الذين يملكون الطموح والرغبة في التعلم رغم ظروفهم الصعبة".

وتابعت " فالتعليم هو السبيل إلى التنمية الذاتية وهو طريق المستقبل للمجتمعات. فهو يطلق العنان لشتى الفرص ويحدّ من أوجه اللامساواة، وهو حجر الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات والمحرك الرئيسي للتنمية المستدامة ".

هذا وتأمل السيدة جرادات في أن يسهم الدعم الذي قدّمه البنك الأردني الكويتي للمؤسسة في تحفيز الشباب على استكمال مسيرتهم التعليمية وتطوير مهاراتهم لتحقيق طموحاتهم المستقبلية.

تهدف مؤسسة إيليا نقل منذ تأسيسها عام 2008، إلى تأهيل الشباب من خلال توفير الفرص لهم لإكمال دراستهم الأكاديمية العليا في الجامعات الحكومية وكليات المجتمع أو التوجه للتعليم المهني، حيث تقوم المؤسسة بتغطية الاقساط الدراسية الجامعية بالإضافة إلى مصروف المواصلات للحاصلين على المنح، كما تعمل المؤسسة على عقد برامج تدريبية لتطوير المهارات الشخصية والعلمية واللغوية والتقنية للطلبة وتأهيلهم لدخول لسوق العمل.

عمان - أكد البنك المركزي الأردني، اليوم الإثنين، أنه في ضوء إقرار مجلس الوزراء في جلسته المُنعقدة بتاريخ ١١/٩/٢٠٢٢ نظام إصدار أوراق النّقد الأُردنيّ لسنة ٢٠٢٢؛ ستكون فئات النقد للإصدار الجّديد (الإصدار الخامس) نفس فئات الإصدار الحاليّ (خمسون دينارا، عشرون دينارا، عشرة دنانير، خمسة دنانير، ودينار).

وأوضح البنك المركزي، أنه سيتم تداول فئات الإصدار الجّديد (الإصدار الخامس) جنباً الى جنب مع فئات الإصدار الحاليّ (الإصدار الرّابع).

هذا وتأتي الغاية من الإصدار الجّديد لمواكبة التّطور التّقني في مجال طباعة النّقد عالميًّا، ومواكبة أحدث العلامات الأمنيّة في مجال طباعة أوراق النّقد، بالإضافة الى تحسين جودة أوراق النّقد المُتاحّة للتّداول وإطالة عمرها.

تجدر الإشارة بأن المكوّن الأساسي للأوراق النّقدية في الإصدار الجديد سيكون مادة القطن كما هو الحال في الإصدار الحالي. وسيكون النّظام نافذًا بعد توشُّحه بالإرادة الملكيّة السّامية ونَشره بالجّريدة الرسمية.

شو في نيوز _علمت وكالة  شو في  نيوز الاخباريه بأن مدعي عام عمـان قام بتحويل شكوى إلى محكمة بداية جزاء عمـان مقدمة من قبل بنك الإستثمار العربي الأردني على موقع جو ٢٤ الإلكتروني، وباسل العكور بصفته رئيس التحرير/ المحرر المسؤول وذلك بعد قيام الموقع المذكور بنشر مقالة تحت عنوان (عاجل .. بنك الإستثمار العربي الأردني إنفاق باذخ على مجلس الإدارة، وبالقطارة على الموظفين والمساهمين) ويتمثل موضوع الشكوى بمخالفة قانون المطبوعات والنشر وقانون الإتصالات لعدم قيام الموقع والمحرر بتحري الحقيقة والتوازن والموضوعية والنزاهة.

 وذكر في الشكوى المقدمة من البنك بأنه سبق وأن توسط باسل العكور رئيس التحرير/ المحرر المسؤول عن موقع جو ٢٤ الالكتروني من خلال أحد الأشخاص المعروفين لدى البنك من أجل منحهم عقد إعلانات، إلا أن إدارة البنك لم توافق على الكلف التي طلبها المذكور.

واستناداً لما جاء ضمن لائحة الظن الصادرة عن سعادة المدعي العام فإن محرر المقال المنشور لم يتحرى الدقة والموضوعية ولم يتحرى الحقيقة مما يستوجب محاكمتهم عن جريمة عدم تحري الحقيقة وعدم التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية. هذا وقد تقدم البنك في ذات القضية بادعاء بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض عن الاساءات التي تعرض لها نتيجة هذا المقال .