شو في نيوز -أقرت الهيئة العامة لبنك الإستثمار العربي الأردني، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 15 مليون دينار، أي ما يعادل 10% من رأس المال المدفوع وذلك خلال اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 2023/3/21. وخلال الاجتماع الذي عقد، برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد هاني القاضي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ومساهي البنك وبحضور مراقب عام الشركات، صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للعام 2022.

وصرح هاني القاضي: “تمكن بنك الاستثمار العربي الأردني من تحقيق نتائج مالية قوية، ما يعكس قدرته وكفاءته العالية في التعامل مع التحديات، واتباع خطط مدروسة أسهمت في تعزيز مركز البنك المالي، وتسجيل عائد أكبر للمساهمين، بالتوازي مع تنمية حصته السوقية في مختلف القطاعات”. وأضاف القاضي: “رغم التحديات الاستثنائية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وما نتج عنها من تباطؤ لأداء الاقتصاد العالمي وارتفاع في معدلات التضخم، وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني، إلا أن البنك استطاع تخطي هذه الصعوبات ونجح في تحقيق أرباحاً بعد الضريبة خلال العام 2022 قدرها 19.482 مليون دينار وبنسبة نمو 7.3% ما يعكس الأداء الإيجابي للبنك ومرونته في ظل تراجع الأنشطة الاقتصادية ونسب النمو في الأسواق التي يعمل فيها، وبعائد إجمالي على معدل حقوق المساهمين بلغ %13.2 والذي يعتبر من أعلى العوائد في القطاع المصرفي.

وحافظت ودائع العملاء على نموها المضطرد حيث ارتفعت بأكثر من 12% في نهاية العام 2022 لتبلغ 1.4 مليار دينار مسجلة بذلك أحد أفضل نسب النمو مقارنة بالسوق المحلية، وهو ما يظهر ثقة العملاء في البنك. وبين القاضي، إن مجموع موجودات البنك تخطت 2.414 مليار دينار بنهاية العام 2022 بزيادة نسبتها %4.9 عن العام 2021، كما وحافظ البنك على سلامة المحفظة الإئتمانية وجودتها، حيث بلغت نسبة القروض غير العاملة 1.04% من مجموع التسهيلات البالغ 814.142 مليون دينار والتي تعتبر أقل النسب بين البنوك الأردنية. أما نسبة كفاية رأس المال فبلغت 17.80% وهي أعلى من النسب العالمية والمحلية المطلوبة والبالغة (8% و12% على التوالي) ما يعكس متانة الوضع المالي للبنك وجودة مؤشرات الجدارة الائتمانية. وأشار القاضي إلى أن العام 2022 يعتبر علامة فارقة في أداء البنك، حيث نجح في الاستحواذ على الأعمال المصرفية لبنك الكويت الوطني في الأردن، ما يظهر التزامه باستراتيجية التوسع، وبما يسهم في تعزيز تواجد البنك في السوق المحلية، ضمن خطوات مدروسة وثابتة تنعكس إيجاباً على أداء البنك المالي.

كما لفت إلى اطلاق البنك لشركة الكوثر للتأجير التمويلي كشركة جديدة في مجموعة بنك الاستثمار العربي الأردني، بهدف تلبية الاحتياجات التمويلية غير التقليدية لمختلف العملاء من الشركات والأفراد، ودعم مسيرة أعمالهم، وذلك استجابة لرؤية البنك الهادفة لتعزيز ريادته في تقديم خدمات مصرفية متنوعة ومواكبة التطور في القطاع وتوفير أفضل الحلول والمنتجات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة

الإسلامية. وأكد القاضي على مواصلة البنك تطبيق استراتيجيته طويلة الأمد الهادفة إلى تحسين مؤشرات الأداء وتطوير العمل المصرفي، بتوفير أفضل الخدمات والمنتجات لعملائه، إضافة إلى تعزيز مصادر الدخل والاستمرار في سياسته الهادفة لتقليل المخاطر والمحافظة على جودة محفظة البنك الإئتمانية

غمان - شو في نيوز - بتوجيهات من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، قررت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأربعاء، تأجيل القسط الشهري للسلف الممنوحة للضباط وضباط الصف والأفراد من صندوقي التعاون والادخار لشهري آذار ونيسان الحالي.

ويأتي هذا القرار بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، وللتخفيف من الأعباء المالية على منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

عمان – شو في ينوز -  أعلن البنك الأردني الكويتي عن إصدار أول سند أخضر في الأردن بمبلغ 50 مليون دولار أميركي ليفتح بذلك البوابة لإصدار المزيد من السندات الخضراء في الأردن والتي تهدف إلى إطلاق العنان للتمويلات الخاصة بالتحول الاقتصادي للأردن لاقتصاد أخضر وتنمية سوق رأس المال للتمويل الأخضر وتعزيز تمويل المشاريع المستدامة الصديقة للبيئة والمساهمة في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وخلق فرص تمويل لمشاريع وأعمال جديدة من شأنها المساهمة في تخفيض نسبة البطالة.
هذا الإصدار لأول سند أخضر في الأردن والذي جاء متوافقا مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطط العمل الوطنية للنمو الأخضر (2021-2025) للزراعة والطاقة والسياحة والنقل والنفايات والمياه، حيث وضعت هذه الخطط لتوسيع طموحات الأردن المناخية والتنمية المستدامة من خلال دمج خطة النمو الأخضر وتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة في الأطر القطاعية، كما وأن الإصدار متوافق مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) والتي تحدد أفضل الممارسات عند إصدار السندات الخضراء وخاصة فيما يتعلق بالإفصاحات والشفافية.
إن الاستثمار في هذه السندات من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بمبلغ 36 مليون دولار و10 ملايين دولار هي قيمة التمويل المختلط والاستثمار المشترك من البرنامج المشترك بين كندا والمؤسسة للتمويل المناخي المختلط، و4 ملايين دولار من برنامج تسهيلات تنمية القطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الممول من هولندا، يعبر عن متانة القطاع الخاص في الأردن ورغبة الجهات الدولية في المساهمة في تعزيز الاستثمارات المستدامة وتأكيدا على رغبة البنك الأردني الكويتي في عقد شراكات قوية ومؤثرة من شأنها المساهمة في تنمية قطاع مصرفي مسؤول واقتصاد أخضر.
سيخصص البنك الأردني الكويتي العوائد من هذا السند لتمويل المشاريع والأصول الخضراء والتي تتضمن مشاريع الطاقة المتجددة، والسيارات قليلة الإنبعاثات الكربونية، والبنية التحتية الخضراء والمباني الخضراء والأنظمة الموفرة للطاقة وموارد المياه وإعادة التدوير والاقتصادات الدائرية المستدامة.
وبهذه المناسبة قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس: ” يعتبر إصدار أول سند أخضر في الأردن إنجازا رائدا، ليس فقط على مستوى القطاع المصرفي وإنما على مستوى المملكة، حيث سيتيح إصدار السندات الخضراء للمستثمرين الأداة لدعم المشاريع التي تساهم في تعزيز استخدام الطاقة النظيفة والحد من انبعاثات الكربون وتدعم التنمية المستدامة في الأردن.”
وأكد وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة على أهمية دور القطاع الخاص لمواجهة آثار التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث أن إطلاق هذه المستندات الخضراء سيسهل الحصول على التمويل الأخضر وتقديم المساعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد لتنفيذ مشاريع صديقة للبيئة مثل ترشيد الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة والزراعة الذكية والمباني الخضراء وغيرها من النشاطات ذات البعد البيئي كما أنه يسهل الدخول إلى الأسواق العالمية وتقليل البصمة الكربونية.
من جانبه، قال المدير العام التنفيذي للبنك هيثم البطيخي: ” تأتي أهمية هذا الإصدار للسندات الخضراء باعتبارها الأولى من نوعها في السوق الأردني والتي ستحقق علامة فارقة ورئيسية في سوق رأس المال الأردني والتي تهدف إلى بناء قطاع مصرفي مستدام. تدعم شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية استراتيجية البنك الأردني الكويتي في تعزيز مكانته وقدرته على التكيف مع الطلب الحالي والمستقبلي للتمويل المستدام من خلال توفير حلول تمويل مبتكرة في السوق الأردني. كما وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن التي تشكل الاستدامة ركنا أساسيا فيها”.
وفي السياق ذاته، قال خواجه أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان: “إن تعبئة التمويل من القطاع الخاص واستكشاف خيارات التمويل المبتكرة لمشروعات التخفيف من حدة تغير المناخ والقدرة على الصمود في وجه آثاره أمران بالغا الأهمية للتصدي للعوامل المحركة لتغير المناخ والآثار الناجمة عنه. ونأمل ألا يؤدي هذا السند الأخضر الأول إلى تشجيع المشروعات المستدامة الذكية المراعية للمناخ في الأردن فحسب، بل لأن يضع أيضا معيارا للسندات الخضراء في السوق ويشجع البلدان الأخرى على أن تحذو حذو الأردن.”
ويذكر أن البنك الأردني الكويتي كان من أوائل البنوك التي استثمرت في انشاء مشروع طاقة شمسية ليغطي الجزء الأكبر من استهلاكه للطاقة من خلال الاعتماد على حلول الطاقة المستدامة، وهو أول بنك أردني تبنى العمل على مبنى الإدارة لديه ليصبح مبنى أخضر حيث حصل على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة الذهبية (LEED) من قبل المجلس الأميركي للأبنية الخضراء (USGBC)، وهو نظام يصنف المباني الخضراء الأكثر استخداماً في العالم ويعتبر رمزاً دولياً للتميز.

شو في نيوز  - أعلن البنك الأردني الكويتي نتائج بياناته المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول 2022، وقد أظهرت تحقيق البنك زيادة في صافي أرباحه بعد الضريبة لتصل إلى 18.7 مليون دينار مع نهاية العام 2022، مقابل 7.7 مليون دينار في العام 2021.

وبحسب النتائج المالية، فقد بلغت صافي الأرباح قبل الضريبة 27.3 مليون دينار في العام الحالي، مقابل 12.07 مليون دينار عام 2021، وبنسبة نمو بلغت 127%.

وعكست هذه النتائج المالية التي كشف عنها البنك اليوم متانة وصلابة مركزه المالي، حيث ارتفع مجموع حقوق الملكية بنسبة 2.1% لتصل إلى حوالي 477.6 مليون دينار مع نهاية العام 2022، مقارنة مع 467.7 مليون دينار تم تحقيقها في العام 2021، فيما بلغت حصة مساهمي البنك من مجموع حقوق الملكية حوالي 475.9 مليون دينار.

وأعرب رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي، المهندس ناصر اللوزي، عن اعتزازه بالنتائج المالية المتحققة، موضحاً أنها أولى ثمرات الخطة الاستراتيجية الشاملة للبنك، والتي وضعها مجلس الإدارة للسنوات (2021- 2025)، وركزّ فيها على التحوّل والتطوير والنمو.

وبيّن المهندس اللوزي، أنه وبفضل التنفيذ الحصيف والكفؤ للاستراتيجية، استطاع البنك خلال السنتين الماضيتين تحقيق نتائج مالية إيجابية طالت جميع مؤشرات البنك التشغيلية، وعززت من مركزه ومتانته المالية، بالتوازي مع تنفيذ الرؤية التوسعية الطموحة للبنك والتي تهدف إلى تنويع مصادر إيراداته، وتوسيع نطاق تواجده في مناطق جديدة في المنطقة العربية، بما في ذلك العراق والإمارات العربية المتحدة.

وأوضح اللوزي أن البنك الأردني الكويتي تمكّن في شهر كانون الثاني من العام الجاري 2023 من شراء حصة مؤثرة نسبتها 51.79% من أسهم رأسمال مصرف بغداد-العراق، إلى جانب سعيه للاستحواذ على حصة مؤثرة في راسمال شركة بي إم إتش كابيتال للخدمات المالية ومقرها الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى أن البنك يعتزم وبعد حصوله على موافقات الجهات الرقابية، إصدار سندات رأس المال الشق الأول (رأس المال الإضافي) بحد أقصى 85 مليون دينار أردني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي.

وفي ضوء هذه النتائج المالية الإيجابية، أوصى مجلس الإدارة خلال اجتماع عقده بتاريخ 12/2/ 2023، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022 بنسبة 8 % من القيمة الإسمية للسهم، وذلك بعد استيفاء الشروط والموافقات اللازمة من قبل البنك المركزي الأردني والهيئة العامة لمساهمي البنك حسب الأصول.

من جانبه، قال المدير العام التنفيذي للبنك السيد هيثم البطيخي: "سجل البنك الأردني الكويتي أداءً مالياً قوياً مع نهاية العام الماضي، حيث حققت جميع وحدات الأعمال نتائج متميزة، وبخاصة محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة التي وصلت إلى حوالي 2.1 مليار دينار مع نهاية العام 2022، مقابل 1.8 مليار دينار في نهاية العام 2021، بنمو قدره 14.2%، حيث عكست هذه النتائج نجاح البنك في تنمية محفظته الائتمانية، وتوزيعها على مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف تحسين الربحية وتوزيع المخاطر".

وأشار البطيخي، إلى نمو إجمالي موجودات البنك مع نهاية العام 2022، بنسبة 18% لتصل إلى 3.5 مليار دينار، مقارنة مع 3 مليارات دينار في العام 2021، فيما بلغ إجمالي ودائع العملاء والتأمينات النقدية في نهاية عام 2022 حوالي 2.5 مليار دينار مقابل 2 مليار دينار في عام 2021.

وبين البطيخي، أن البنك الأردني الكويتي واصل العمل بسياسته التحوطية تحسباً لمواجهة أية ظروف أو تحديات قد تنجم عن الضعف المحتمل في بعض الحسابات بالإضافة إلى تأثر بعض القطاعات بالتداعيات الراهنة والمحتملة على الاقتصاد الوطني، حيث تم اقتطاع مبلغ 33.9 مليون دينار من أرباح عام 2022 لتلك الغاية، مقابل 30.5 مليون لعام 2021.

وأوضح أن إدارة البنك واصلت جهودها في المتابعة الحثيثة لهذه الحسابات، حيث انخفضت نسبة الديون غير العاملة لتسجل 6.54% مقابل 7.99% في عام 2021، وارتفعت نسبة التغطية للديون وسجلت 77.22% مقابل 66.27% في عام 2022.

وواصل البنك الأردني الكويتي مسيرته في التحول الرقمي، حيث فعّل استخدام تكنولوجيا الروبوت (RPA) لأتمته العمليات، والتي أتت استكمالاً لبرامج التطوير للسنوات السابقة، بهدف التحسين من كفاءة الأعمال عن طريق تحويـل جـزء كبيـر مـن العمل اليومي التقليدي لموظفي البنـك ليتم إنجازه بكفاءة وسرعة ودقة عالية بصورة آلية، كما تم إعادة هندسة وأتمتة مجموعة من العمليات الداخلية على نظام سير العمليات (Workflow) والتي من شأنها تحسين تجربة العملاء في مجالات مثل طلبات القروض، والبطاقات ونظام العملاء، وفتح الحسابات، حيث تم تقليص مدة التنفيذ للعمليات بحوالي 70% من الوقت المستغرق في السابق.

كما أكدَّ المدير العام التنفيذي للبنك استمرار المسيرة الإيجابية، ضمن استراتيجية مكتوبة وواضحة ومحددة المعالم، تهدف لزيادة متانة الوضع المالي، والنمو المدروس، مع تحقيق العوائد المعقولة، كل ذلك ضمن منهجية التحوط للمخاطر، وحسن الالتزام بالتشريعات وأوامر الجهات الرقابية والمعايير الدولية.