عمان – اعتبر الالماني آخيم انجلر ان الأردن هي البلد الأكثر أمنًا حاليًّا في زمن جائحة فيروس كورونا المستجد .
وقال انجلر في مقالة نشرها في صحيفة فوخن شبيغل لايف الالمانية في 24 اذار الحالي ان الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الأردنية تعد الأقوى عالميا لمواجهة الفيروس، فيما نقلت صحيفة (بيلد) الالمانية قبل يومين انطباعات انجلر مرة اخرى باعتباره شاهد عيان يعيش يعيش برفقة زوجته المهندسة في عمان منذ عام 2013 ويعمل في مجال تدريس اللغة الألمانية في الجامعة الالمانية الأردنية .
“السرعة والصرامة”، هو عنوان تعامل الحكومة الاردنية مع جائحة كورونا، يقول انجلر في مقاله الاول، تسلسل اجرائي سريع ابتداء من اغلاق المدارس والجامعات فإغلاق المطارات ونقل جميع القادمين قبل الاغلاق الكامل الى الحجر الصحي في فنادق البحر الميت والعاصمة عمان ومن ثم اعلان حظر التجول.
انجلر كما غيره من المتابعين للوضع الاردني على وجه الخصوص، يشير الى ان كل شيء حصل سريعا لاحتواء انتشار الفيروس مبكرا، الى جانب توفير كل الاحتياجات الضرورية وفق تراتبية زمنية سريعة بالتزامن مع تطبيق قانون الطوارئ وانتشار الجيش والقوى الامنية في الشوارع لإحكام سيطرتهم على سريان حظر التجول.
يقول انجلر، “لا نحتاج بالضرورة إلى مغادرة المنزل، يمكننا استخدام التطبيقات لتسيير امور حياتنا في عمان، وانتهاء بالبدء فعليا بتطبيق التعلم عن بعد واستمرارية الحياة بشكل جيد”. ويتابع انجلر، ان “الحكومة لم تغفل السياح بإجراءاتها، فكثير منهم تم وضعهم بالحجر الصحي اسوة بالمواطنين لحين ثبوت عدم اصابتهم في حين تم التعامل مع الباقين بشكل ممنهج وجيد”.
ونقل انجلر في مقالته صورة حية لمجريات الحياة اليومية في ظل حظر التجول الطارئ على الاردن والعالم، ونبه الى اهمية الصرامة بتعامل الحكومة مع من يكسر حظر التجول عقب اعلان صافرات الانذار.
وفي مقالة ثانية نشرتها أمس الاول صحيفة (بيلد)، يشير انجلر الى حجم الضرر السياحي الذي لحق بإحدى عجائب الدنيا السبع (البترا) التي كان يزورها سنويا اكثر من مليون سائح، “يحمل الهواء مطهرات ولا يُسمح لأحد بالدخول إلا للعمال الذين يعتنون بتطهير المدينة بعد ان فرضت الحكومة أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم”.
ويسرد سير الحياة اليومية في ظل الاجراءات الصارمة للحفاظ على محدودية عدد الاصابات بفيروس كورونا والحد من انتشاره، معرجا الى حياته اليومية في الاردن بالقول، ان “الحكومة ادت كامل التزاماتها للعاملين ودفعت الرواتب وتم تأجيل الكهرباء من بين فواتير أخرى لدفعها لاحقا”، مشيرا أيضا الى إعلان اعضاء الحكومة تبرعهم برواتبهم دعما لموازنة مواجهة فيروس كورونا.
ويختم انجلر انطباعاته بتأكيده بأن صديقه الذي يعيش في المانيا “أصبح على ثقة تامة عندما اخبره بأنه لا داعي للقلق باعتباره يعيش في أكثر الأراضي أمانًا في العالم”.
–(بترا)

عمان – أعلن وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود إلغاء جميع التصاريح الورقيّة اعتبارا من الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الموافق 2 نيسان المقبل، واعتماد التصاريح الإلكترونيّة بدلاً عنها.
وأكّد الداوود اليوم الثلاثاء أنّه تمّ الانتهاء من تزويد رئاسة الوزراء ببيانات جميع الموظّفين والعاملين المصرّح لهم لإدامة العمل في الوزارات والمؤسّسات والقطاعات الحيويّة.
ولفت الداوود إلى أنّ على كلّ شخص مصرّح له بالخروج إرسال رقمه الوطني أو رقم وثيقته كرسالة نصيّة إلى الرقم 94444 وستصله رسالة نصيّة تتضمّن رابطاً إلكترونيّاً يمكّنه من خلال الحصول على تصريح، مع التأكيد على وجود معايير واضحة لمنح تصاريح فرديّة مؤقتة للحالات الإنسانيّة والضروريّة، سيتم الإعلان عنها قريباً.
ولفت إلى أنّ أتمتة النظام ستسهم في ضبط عمليّة منح التصاريح، وتقييدها، وتقليل عددها، إذ سيتمّ التخلّص من الازدواجيّة، وإلغاء التصاريح الممنوحة للأشخاص من عدة جهات. وأكّد أنّ الهدف من إنشاء النظام الإلكتروني للتصاريح هو ضبط عملية منحها لتكون بالحدّ الأدنى، وضمان أن تعطى للأشخاص الذين يعملون في قطاعات حيوية وإغلاق الباب على أيّ محاولات لسوء استخدامها.
وفي هذا الصدد، أشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنّى الغرايبة إلى أنّ الوزارة انتهت من إدخال جميع الأسماء والأرقام الوطنيّة إلى النظام الإلكتروني، بحسب ما وردت من مؤسّساتهم، وبات النظام الإلكتروني جاهزاً للتطبيق، مبينا أن الوزارة قامت اليوم بتسليم 1000 جهاز إلكتروني ذكي لمديريّة الأمن العام لاستخدامها في عمليّة مسح التصاريح الإلكترونيّة، والتأكّد من الأشخاص المصرّح لهم بالخروج خلال فترة حظر التجوّل، وبواقع جهازين عند كل نقطة غلق.–(بترا)

عمان- أكد مدير عام هيئة الإعلام الدكتور ذيب القرالة، أن تصاريح المرور الإلكترونية التي تمكن الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي من الحركة خلال حظر التجول، لم تفعّل بعد، وما زالت في مرحلة التحقق الإلكتروني.

وقال القرالة لـ(بترا)، إن الفريق الحكومي ولاستمرارية العمل في القطاعين العام والخاص، وخلية إدارة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يتابعان تحويل التصاريح الورقية الممنوحة للصحفيين والاعلاميين، الى تصاريح إلكترونية، تلبي حاجة المؤسسات الإعلامية للعمل على مدار الساعة وفي جميع مناطق المملكة.

وجاء تأكيد الدكتور القرالة، إجابة على ملاحظات وردت من زملاء صحفيين وإعلاميين بعد تلقيهم رسائل نصية تفيد بتحديد زمان ومكان حركة الإعلاميين الحاملين لتصاريح ورقية.

وأوضح أن هذه الرسائل النصية أرسلت خلال مرحلة تجريب النظام الإلكتروني، وليست التصاريح الإلكترونية النهائية، لافتا إلى أن التصاريح الالكترونية النهائية للإعلاميين ستراعي حاجتهم للحركة على مدار الساعة، وفي مختلف المناطق، وأن العمل جار على ترحيل هذه المعلومات لقاعدة بيانات التصاريح الالكترونية.-(بترا)

موسكو -  أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، يوم الاثنين، عن الالتزام بدفع 100 مليون دولار لدعم وكالات الأنباء المحلية.

وخصص زوكربيرغ 25 مليون دولار لتمويل منح الطوارئ من خلال مشروع "فيسبوك" للصحافة و 75 مليون دولار للإعلانات على وسائل الإعلام في الولايات المتحدة وغيرها من المناطق في العالم لدعم الصحفيين وسط جائحة فيروس كورونا.
إقرأ المزيد
"فيسبوك" تمنح 100 مليون دولار لدعم 30 ألف شركة صغيرة في ظل أزمة كورونا

وكتب زوكربيرغ في منشور على "فيسبوك": "كجزء من جهودنا لدعم النظام الإخباري والتأكد من حصول الجميع على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، فإننا نستثمر 100 مليون دولار أخرى لدعم الصحفيين، مع التركيز بشكل خاص على الأخبار المحلية".

وأضاف زوكربيرغ: "يعمل الصحفيون الآن في ظل ظروف صعبة للغاية لإبقاء مجتمعاتهم على اطلاع، والعديد من المنظمات الإخبارية تكافح بسبب التأثير الاقتصادي للفاشية". وتابع: "الأخبار المحلية هي الأكثر تضررا بشكل خاص، لذلك نحن نلتزم بمبلغ 25 مليون دولار لتمويل منح الطوارئ من خلال مشروع فيسبوك للصحافة و 75 مليون دولار أخرى من الإنفاق التسويقي لدعم الصحفيين والمؤسسات الإخبارية التي تغطي الأزمة".

وقال: "إن برنامج الطوارئ الجديد هذا هو جزء من 300 مليون دولار التي التزمنا بها لدعم الأخبار والأخبار المحلية على وجه الخصوص، على مدار السنوات القليلة القادمة".

وواصل قائلا:  "نأمل في أن يدعم هذا العديد من الصحفيين خلال هذه الفترة حتى يتمكنوا من مواصلة عملهم الحاسم لإبقائنا على اطلاع".

عمان - قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود في مؤتمر صحفي اليوم، لقد قمنا بسحب العديد من التصاريح التي منحت دون حق وان العمل بالتصاريح الإلكترونية ستكون قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وتابع، إن التحدي الذي واجهناه خلال الفترة الماضية هو ضيق الوقت لصرف التصاريح، وقد وصلتنا طلبات كثيرة للاستثناءات وكان لا بد من دراستها جميعاً، مضيفا أنه سنتعامل بحزم، ووفق أحكام القانون، مع أي مخالفات أو حالات تزوير أو استخدام غير سليم لهذه التصاريح، ولن نتهاون في ذلك.

وأضاف الداوود أن منذ أن أمر جلالة الملك الحكومة بتفعيل قانون الدفاع، وما نتج عن ذلك من فرض حظر التجول، كان لا بد من استثناء بعض القطاعات الحيوية من تعليمات الحظر ومنح عدد من الأفراد القائمين عمل المؤسسات المهمة تصاريح لإدامة الحياة في مثل هذه الظروف.

برلين - ألغت السلطات المصرية اعتماد الصحفية البريطانية-الألمانية روث مايكلسون بعد نشرها لتقرير عن عدد الإصابات بفيروس كورونا. وعن سبب "إبعادها" تقول مايكلسون إن "النظام المصري" يسيّس المشكلة لأنه "يخاف من تقويض استقرار حكمه".

تم إبعاد الصحفية روث مايكلسون من مصر الأسبوع الماضي بعد نشرها لتقرير حول احتمال زيادة عدد إصابات كورونا في مصر


قالت الصحفية البريطانية-الألمانية روث مايكلسون إنها كانت تخشى من الاعتقال في مصر، وذلك بعد أن قررت السلطات المصرية إلغاء اعتمادها الأسبوع الماضي إثر نشرها تقريراً عن تقديرات غير رسمية لحجم انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.

وقالت مايكلسون، اليوم الجمعة (27 آذار/مارس 2020) لـDW: "كان هناك خطر بإلغاء تأشيرتي واعتقالي وإبعادي، لكن الرسالة وصلت بعد ذلك إلى السفارة البريطانية بأنهم (السلطات المصرية) يريدون أن أخرج من البلاد بطريقة أو بأخرى"، وتضيف: "ثم قامت السفارة الألمانية بترتيب رحلة لي حتى أتمكّن من المغادرة".

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، والمسؤولة عن منح الاعتمادات للمراسلين الأجانب، قد قالت في بيان لها إن التقرير الذي نشرته مايكلسون في صحيفة الغارديان البريطانية "تضمن أرقاماً وتقديرات غير صحيحة بشأن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر".

وأضافت الهيئة أن التقرير تضمن "تجاوزات لكل قواعد العمل الصحافي المتعارف عليها في مصر والعالم، وتعمد التضليل بشأن قضية بالغة الخطورة".

وأوضحت مايكلسون أن اعتراض السلطات المصرية كان على الاستشهاد بدراسة قام بها علماء في جامعة تورنتو الكندية وتم نشرها فيما بعد في صحيفة "ذا لانسيت" الطبية، مشيرة إلى أن الدراسة تبيّن "الحجم المحتمل لتفشي الوباء في مصر".

وكانت صحيفة الغارديان قد أكدت في بيان سابق أن التقرير استند إلى "خلاصات علمية من خبراء في الأمراض الجرثومية يتصفون بالمصداقية".

"تباين واضح في الأعداد"

وتؤكد مايكلسون أن التقرير استند على حقيقة أن هناك تباين واضح بين الحالات الرسمية المعلنة في مصر وعدد الرعايا الأجانب الذين كانوا يغادرون البلاد ثم يتبين إصابتهم بالفيروس عند عودتهم إلى بلدانهم.

وعن رد السلطات المصرية على التقرير، قالت مايكلسون إن مصر "قامت بتسييس المشكلة في حين أنها ببساطة قضية صحة عامة"، على حد تعبيرها.

ويستند هذا إلى حقيقة أنه كان هناك تباين واضح بين عدد الحالات الرسمية التي تعاني منها مصر وعدد الرعايا الأجانب الذين كانوا يغادرون البلاد وكان اختبارهم إيجابيًا للفيروس التاجي عند عودتهم إلى بلادهم. ولذلك كان من الواضح أن هناك تفاوتًا في هذه الأرقام ببساطة بسبب عدم وجود اختبار.

أما عن سبب زيادة الرقابة في مصر على الصحفيين الذين يكتبون عن موضوع كورونا، أشارت مايكلسون إلى أن "الرقابة وإساءة معاملة الصحافة المحلية والأجنبية هي علامة مؤسفة للنظام المصري منذ وصول السيسي إلى السلطة في عام 2013".

وأضافت مايكلسون: "الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم ومنها مصر تتعامل مع المعلومات حول تعاملها مع الوباء على أنها قضية أمن قومي"، وتضيف: "إنهم يخشون من أن ردود أفعال الناس وكيفية تعامل الحكومة مع تفشي الفيروس ستقوض استقرار حكمهم".

 (DW- أ ف ب)

عمان- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إنه سيتم عزل محافظة إربد عن باقي محافظات المملكة بشكل كامل، ولا يسمح لأحد بالخروج منها أو الدخول إليها، مضيفا أنه حلماية للمناطق الأخرى داخل هذه المحافظة العزيزة علينا، والتي لم يتمّ الاشتباه بحالات إصابة فيها، فسيتم عزل قصبة إربد والقرى التابعة لها، وهي: (أيدون، جحفيّة، سوم، الحصن، الصريح، حبكا) عن باقي مناطق المحافظة.

وأضاف في إيجاز صحفي مساء الخميس، أنه يسمح للمواطنين في كل قرية من قرى المحافظة بالخروج سيراً على الأقدام، وبشكل فردي، للتزوّد بحاجتهم الأساسية داخل قريتهم فقط، وضمن الساعات المحددة بموجب التعليمات، ما بين الساعة العاشرة صباحاً والسادسة مساءً، مع التأكيد على الالتزام بمعايير السلامة العامة والإجراءات الوقائية.

وبين أنّ الوضع في محافظة إربد، ورغم زيادة عدد الإصابات، ما زال تحت السيطرة، والفرصة ما زالت ممكنة وكبيرة لإبقائه تحت السيطرة حتى الآن، في حال التزم الجميع بالتعليمات، وابتعدوا عن المخالطة وخرق حظر التجوّل.

وشدد العضايلة على من خالط المصابين الذين أعلن عنهم، أو سمعوا عن حالات اشتباه، أن يتوجّهوا فوراً إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحص الطبّي اللازم، مضيفا أن مستشفيات محافظة إربد جاهزة لاستقبالهم.

وتابع، “هنالك مقاطع تنال من خصوصية المصابين، وهذه ليست من شيمنا وندعو عدم تداول هذه المنشورات.”

وبخصوص استغلال بعض التجار للمواطنين، قال العضايلة: هنالك مستغلو الأزمات فقدوا الحس بالمسؤولية الوطنية، وهنالك من زعم أن الحكومة ستمنع من شراء حاجاتهم الأساسية ورفعوا السلع بشكل مضاعف، ودعوا المواطنين للمسارعة بالشراء لاستغلال المواطنين، وقد جرى تحديد مطلقي هذه الاشاعات وملاحقتهم.

وأشار إلى أن المحال التي فتحت لتزويد المواطنين بالمواد التموينية وسمح لها بالعمل، ستبقى مفتوحة طوال الأسبوع.

واختتم العضايلة بأن مشاركة جلالته في هذا الجهد العالمي تأتي في إطار تنسيق الجهود العالمية لمكافحة هذا الوباء، والحد من تأثيره الإنساني والاقتصادي وهي جزء من جهود الأردن على المستوى الدولي، بقيادة جلالته لمواجهته؛ فالأزمة ليست لدينا فقط بل تشغل العالم بأسره.

عمان- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، كلّ فرد يثبت خروجه بغير مبرّر سنفرض عليه غرامة مقدارها مئة دينار، وإذا تكرّرت المخالفة تتضاعف ويتمّ وقفه لدى الأجهزة الأمنيّة، مضيفا أن كلّ مركبة غير مصرّح لها بالخروج سيتمّ حجزها، ولن تعاد إلى صاحبها إلّا بعد رفع حظر التجوّل، وقد بلغ عدد المركبات المحتجزة حتى الآن 849 مركبة.

وأضاف العضايلة، أنه بخصوص خدمة التوصيل، تمّ تأجيلها لحين البتّ فيها من لجنة الأوبئة؛ وذلك لضمان إجراءات السلامة، وعدم نقل العدوى.

وبين، أن المحلات التجاريّة التي يثبت مخالفتها لتعليمات الحظر سيتمّ إغلاقها وتحويل أصحابها إلى القضاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ضم وزراء الإعلام و الصناعة والتجارة والتموين، والزراعة، والصحّة، للحديث عن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائيّة، والقطاع الزراعي، وأبرز المستجدّات حول الواقع الصحّي للمصابين.

وبخصوص العطلة، قال العضايلة إن تمديد العطلة للموظفين والعاملين والمدارس والجامعات سينظر فيه الأسبوع المقبل.

وتابع، سنكثّف الرقابة على الأزقّة والحواري والتجمّعات السكانيّة المكتظّة، لأنّها تشهد بعد المظاهر التي تناقض إجراءات السلامة والوقاية، مضيفا إذا أردتم أن يبقى مجتمعاً سالماً معافى، فواجبكم الالتزام ببيوتكم، وأن تشعروا مع الكوادر العاملة من مختلف مؤسّسات الدولة العسكريّة والمدنيّة، التي تعمل ليلاً نهاراً من أجل سلامتكم وصحّتكم.

وقال العضايلة، “بدورنا، لن نتهاون مطلقاً مع حالات خرق حظر التجول، وسنتعامل معها وفق القانون، والصلاحيّات المتاحة بموجب قانون الدفاع تتيح لنا اتخاذ أقصى العقوبات بحقّ مخترقي حظر التجوّل.”

وأضاف العضايلة، أنه في كلّ الإجراءات التي اتخذناها، وضعنا صحّة المواطن وسلامته في مقدّمة أولويّاتنا، وآن الأوان لأن تساعدونا وتضعوا صحّتكم وسلامتكم أوّلاً، مضيفا المخالطة والممارسات التي رأيناها أمس، والخروقات التي تمّت لحظر التجوّل، سنلمس نتائجها المؤسفة بعد أيّام، وأنه في كل مرّة نخرق فيها حظر التجوّل، ونعيد المخالطة، ولا نتقيّد بإجراءات السلامة والوقاية ستكون النتائج وخيمة علينا جميعاً، وسنعود إلى نقطة الصفر في مواجهة هذا الوباء.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية، والأطبّاء والممرّضون، وغيرهم من الكوادر يبذلون جهداً عظيماً، ومن واجبنا جميعاً كمواطنين أن نقدّر هذا الجهد، وأن نساندهم من خلال الالتزام ببيوتنا، وعدم الخروج من منازلنا ومخالطة الآخرين.

وقال العضايلة، “شاهدوا مقدار الألم والمعاناة التي تعيشها شعوب الدول التي انهارت أنظمتها الصحيّة، ولم يعد بإمكانها السيطرة على هذا الوباء، لا أظن أن أحداً منكم يريد أن نصل – لا قدّر الله – إلى هذه المرحلة.”

وحذر العضايلة قائلا: “حظر التجوّل مستمرّ، وأنتم وحدكم من يقرّر مدّته، فإذا التزمنا فسينقضي سريعاً، وإذا استمرّت حالة عدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية فسيطول أمده.”

عمان- قال مدير التوجيه المعنوي/ الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية العميد مخلص المفلح، إنه تم تسجيل 880 مخالفة لقرار حظر التجول منذ بدء سريانه يوم السبت.

وقال في إيجاز صحفي، اليوم الاثنين، إن الجهات المختصة تعاملت حتى الآن مع 6 آلاف حالة مرضية.

وأضاف المفلح: ” نشكر المواطنين المتلزمين بالقرار واستقائهم المعلومات من مصادرها الموثوقة، وابتعادهم عن الفيديوهات القديمة”.

وتابع: “ما زال بعض الفئات غير الواعية والمدركة لحجم الخطر الذي يحدث بنا، وهي مصرة على ارتكاب المخالفة”.

عمان- أكّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أنّ التصاريح الصادرة عن رئاسة الوزراء والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات باستثناء بعض المواطنين من فرض حظر التجوّل تعطى بحدودها الدنيا، وفي حالات الضرورة القصوى فقط، ولأسماء محدّدة وموثّقة.
وشدّد الداوود أنّه ولغايات أمنيّة بحتة، تمّ التعميم على جميع المؤسّسات التي حصلت على تصاريح لعدد من موظفيها وبهدف إدامة العمل، لتزويد لجنة استمرارية العمل الحكوميّة بالأسماء والأرقام الوطنيّة للأشخاص الذين تم منحهم تصاريح، في موعد أقصاه مساء الاثنين.
ونوّه الداوود إلى أنّه في حال لم تقم أيّ مؤسّسة بتزويد رئاسة الوزراء بأسماء موظفيها الحاصلين على تصاريح، وأرقامهم الوطنيّة سيتمّ إلغاء التصاريح من الأمن العام.