عمان- الغت تعليمات رقم 8 لسنة 2017 / تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2017 التي صدرت في العدد الاخير للجريدة الرسمية، كلمة "راسب" في نتيجة الامتحان للمشترك.

وبموجب التعليمات الجديدة، فقد تم وصف نتيجة الامتحان للمشترك في الامتحان بعبارات، محروم بسبب الرسوب المدرسي للطالب النظامي اذا رسب مدرسيا في المباحث التي سجلها في الدورة، ومحروم بسبب الغياب المدرسي للطالب النظامي اذا غاب مدرسيا في جميع المباحث التي سجلها في الدورة، ومحروم بسبب مخالفة تعليمات الامتحان اذا حرم المشترك دورة على الاقل بسبب مخالفته تعليمات الامتحان العام، وغائب ثانوية عامة اذا غاب المشترك عن الامتحان العام في جميع المباحث التي سجلها في الدورة.

وتحسب علامات المشترك النظامي في الامتحان اعتبارا من العام الدراسي الحالي، بموجب التعليمات الجديدة في الفروع الاكاديمية والمهنية من مجموع 1400 لغايات الالتحاق بالجامعات.

واتاحت التعليمات الجديدة لطلبة الثانوية العامة النظاميين الجدد، والملتحقين من جديد ببرنامج الدراسين غير النظاميين" دراسات منزلية"، التقدم للامتحان بعدد مفتوح من الدورات من غير ان يستنفد المشترك حقه وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2017/ 2018.

كما اتاحت التعليمات للمشترك غير المستكمل لمتطلبات النجاح ان ينهي متطلبات الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في اربع دورات في حدها الاقصى شريطة ان لا تزيد على ثلاث سنوات من بدء تقدمه لأول مرة بطلب اشتراك في الامتحان العام ايهما اولا.

كما سمحت التعليمات للمشترك غير المستكمل لمتطلبات النجاح، والذي تقدم للامتحان في العام الدراسي 2016/ 2017، التقدم للامتحان العام ابتداء من الدورة الشتوية للعام 2017/ 2108 على ان ينهي متطلبات النجاح في حد اقصاه الدورة الصيفية عام 2019.

وبموجب التعليمات، فانه يحق للمشترك غير المستكمل لمتطلبات النجاح والذي تقدم للامتحان العام في العام الدراسي 2015/ 2016، التقدم للامتحان العام ابتداء من الدورة الشتوية للامتحان للعام 2017/ 2018 على ان ينهي متطلبات النجاح في حد اقصاه الدورة الصيفية لعام 2018.

كما سمحت التعليمات للمشترك الذي استنفد حقه في الدورات السابقة، التقدم للامتحان العام التقدم للامتحان العام اعتبارا من الدورة للعام 2017/2018 وفق مجموعة من الشروط.

وتشمل هذه الشروط ان يتقدم للامتحان في اي مبحث او مستوى مطروح في برنامج الامتحان العام ولأي فرع من فروع التعليم وفق المناهج والكتب المدرسية التي كانت مقررة عليه سابقا، بحيث ينتهي العمل بالمناهج والكتب المدرسية المقررة للخطة القديمة في نهاية الدورة الصيفية للعام 2019.

وبموجب الشروط، تعطى الاولوية للتقدم للامتحان العام للمشترك الذي استنفد حقه في الدورات السابقة، وفق الاحدث وعلى التوالي وذلك لغير المستكمل لخمسة مباحث فما دون.

وتضمنت الشروط ايضا، انه في حال عدم طرح اي مبحث او مستوى ما في برنامج الامتحان العام، يسمح للمشترك غير المستكمل لمتطلبات النجاح في ذلك المبحث ان يتقدم لمبحث بديل ووفق المناهج المعتمدة وما تقرره ادارة المناهج والكتب المدرسية.

وسمحت التعليمات للطالب النظامي الجديد، او الطالب الجديد الملتحق بالدراسة المنزلية، ان يعيد مبحثا او اكثر لغايات رفع المجموع العام للعلامات، على ان تحسب له العلامة التي حصل عليها في اي مبحث اعاده بغض النظر عن العلامة السابقة لذلك المبحث.-(بترا)

عمان - فرضت حكومة هاني الملقي، ضريبة خاصة بمقدار 10%، على مشروب الجعة الخالي من الكحول، وإلغاء الضريبة الخاصة السابقة، التي كانت تدمجها مع الجعة المحتوية على كحول.
وحسب تعديل أقرته الحكومة، على نظام “الضريبة الخاصة”، فرضت الحكومة ضريبة بمقدار 10% من قيمة عبوة الجعة الخالية من الكحول “مشروب الشعير”، لمعاملتها معاملة المشروب الغازي.
وكانت الحكومة، تفرض ضريبة خاصة بمقدار 2.25 دينار على كل ليتر من الجعة بنوعيها، الخالي من الكحول والمحتوي على الكحول، إلا أنها فصلت بينهما في التعديل على النظام.حجاج الاخباري

عمان - من المتوقع أن يصدر عن رئيس الوزراء د. هاني الملقي قريبا، قرارا ببدء العمل بالتوقيت الشتوي للعام الحالي، اعتبارا من الجمعة الأخيرة من الشهر الحالي، بتاريخ 27/10/2017 وذلك بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة من فجر ذلك اليوم.

يذكر أن قرارا حكوميا اتخذ منذ سنوات قليلة اعتمد فيه مبدأ التوقيت الشتوي بفجر آخر جمعة من هذا الشهر، فيما يعتمد التوقيت الصيفي اعتبارا من ليلة آخر خميس من آذار (مارس) من كلّ عام.

عمان -  "لم أستوعب الفكرة، 380 دينارا ثمنا لكتب مدرسية.. لماذا؟ وكيف؟ إنها تجارة.. وفاحشة ايضا.. هل نشتري كتبا تحتوي ورقا وحبرا وصورا، أم نشتري ذهبا.. على وزارة التربية وضع حد لسياسة احتكار الكتب، من يتحمل مسؤولية استقواء بعض المدارس الخاصة على المواطنين؟".. هذه العبارات ترددها أم أحمد باستمرار.
والواقع أن الشكوى لا تقتصر على أم محمد وحدها، فهناك على شاكلتها الكثير من أولياء امور الطلبة، ممن يرزحون تحت وطأة اتفاقيات توقعها مدارس خاصة مع دور نشر، تحصر بيع هذه الكتب بها دون غيرها، ويعتبرها البعض اتفاقيات "غير أخلاقية تتنافى مع دور المؤسسة التربوي في نشر العلم والمعرفة".
وتنص بعض هذه الاتفاقيات الموقعة بين هذه المدارس ودور النشر على أن "تمتنع" الأخيرة عن بيع الكتب مباشرة لأولياء أمور الطلبة، وأن لا تقوم بتوزيعها على المكتبات، حيث ترفض هذه المدارس شراء كتب متداولة في السوق، "لتحقيق أكبر ربح"، بحسب تربويين.
"التربية" تنتظر الشكاوى
من جانبها، تقف وزارة التربية أمام هذا الأمر مكتوفة الأيدي، مبررة ذلك بأن تدخلها "مرتبط بشكاوى تقدم إليها من قبل المتضررين، قبل متابعتها الموضوع"، بيد أن مواطنين التقتهم "الغد" يرون أن "تقديم الشكوى لا يعود بالفائدة عليهم، لأن جواب "التربية" دومًا هو "أنتم اخترتم تدريس أبنائكم في مدارس خاصة مرتفعة الأقساط".
ويقول حسن، وهو ولي أمر طالبة تدرس في إحدى المدارس الخاصة: "هل من المعقول أن أرسل ابنتي إلى مدرسة حكومية لتلقي علم في غرفة صفية فيها أكثر من 55 طالبة.. من الطبيعي أن أرسلها إلى مدرسة خاصة، وهذا ليس مبررا منطقيا تسوقه وزارة التربية علينا".
ويضيف: "أكثر ما يثير الاستغراب أن مثل هذه المدارس تبيع أيضا كتب وزارة التربية والتعليم بأسعار مرتفعة رغم وجود قرار رسمي يمنع ذلك".
بدوره، يؤكد مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم أمين شديفات لـ"الغد" أن الوزارة "لم تتلق أي شكوى خطية من قبل أي ولي أمر طالب"، بيد أنه أكد أن "المدارس يجب أن تبيع كتب اللغة الإنجليزية سواء للبرنامج الوطني أو الأجنبي بأسعار معقولة، وان لا تحقق ربحا فاحشا من ورائها".
وأوضح أن الوزارة "لو تلقت أية شكاوى لكانت خاطبت المؤسسات التعليمية وطلبت منها بيع الكتب بأسعار معقولة، بالإضافة إلى الطلب من دور النشر بطباعة أسعار الكتب على أغلفتها".
وأشار إلى أن "الاتفاقيات التي تعقد بين بعض المدارس الخاصة ودور النشر تعد غير أخلاقية، ولا يجوز احتكار الكتب لصالح جهة معينة، وفي هذا الشأن يجب على الأهالي مراجعة المكتبة الوطنية باعتبارها صاحبة الولاية بخصوص منح تراخيص لدور النشر، ومن خلالها يمكن معالجة هذا الأمر".
وفيما يتعلق بكتب وزارة التربية والتعليم، قال شديفات إن "المدارس الخاصة ملزمة ببيع الكتب المدرسية لطلبتها وفق الأسعار المعلنة من قبل الوزارة".
وأضاف أن "أي بيع للكتب المدرسية المقررة من قبل الوزارة في المدارس الخاصة، بأسعار غير تلك المعلنة رسميا تعتبر مخالفة وتستوجب إنذار المدرسة". لافتا الى أن الوزارة "عممت في بداية العام الدراسي الحالي بضرورة التزام المدارس الخاصة ببيع الكتب لطلبتها بالأسعار المعلنة من قبل الوزارة دون أي زيادة عليها".
كما دعت الوزارة، وفق شديفات، المدارس الخاصة إلى "ضرورة إبلاغ ولي أمر الطالب بقائمة الكتب المدرسية المسلمة، وأسمائها والسعر الرسمي المحدد في كتيب طبعات الكتب المدرسية المعتمدة وأسعارها للعام الدراسي الحالي".
احتكار الكتب ضد القانون
إلى جانب الصبغة "غير الأخلاقية" التي تسم عمليات بيع الكتب المدرسية، فإن القانون يمنع ذلك، حيث قال نقيب المحامين السابق النائب صالح العرموطي إنه "لا يجوز احتكار بيع أي كتب أو سلعة، كون ذلك يتعارض مع قانون الاحتكار الذي يعاقب عليه القانون".
وبين العرموطي أن "هذا الأمر يعد مخالفا للسياسات التشريعية في الأردن، لأنه يعني وجود جهات معينة تحتكر سلعة معينة، سواء كانت قرطاسية أو كتبا يتم التحكم بأسعارها، ما يرتب على ذلك مساءلة جزائية، إذ إن من حق جميع المواطنين مراجعة وزارتي الصناعة والتجارة والتربية والتعليم بهذا الخصوص".
وتنص المادة 6 من قانون المنافسة الأردني للعام 2004 على أنه "يحظر على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق أو في جزء هام منه إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، بما في ذلك السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها أو لشراء سلعة أو خدمة معينة، بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه".
ونصت المادة على عقوبتين لكل من يخالف المادة السابقة، الاولى "بغرامة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 5% من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات"، والثانية "بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار إذا كان رقم المبيعات أو الإيرادات غير محدد".
"الخاصة" تعترف بفحش الأرباح
من جهتها أكدت نقابة أصحاب المدارس الخاصة، على لسان نقيبها منذر الصوراني، طلبها المتزايد والمتكرر للمدارس الخاصة "بمنح الفرصة لأولياء الأمور بشراء كتب المنهاج الوطني من مستودعات وزارة التربية والتعليم بشكل مباشر".
بيد أن الصوراني يؤكد أيضا: "في الأصل يجب أن تمنح هذه الكتب مجانا للطلبة في القطاع الخاص أسوة بطلبة القطاع الحكومي، أو على أقل تقدير بيعها بنفس تكلفتها الأصلية دون زيادة عليها".
وأقر بصعوبة تنظيم بيع الكتب في القطاع الخاص، انطلاقا من أن عدد المدارس الخاصة كبير جدا وتمثل قطاعا واسعا.
وأرجع ارتفاع أسعار كتب المنهاج الوطني بشكل متزايد عاما بعد عام إلى "اتفاقيات توقع مع المطابع"، مقترحا أن تحدد وزارة التربية مراكز بيع الكتب الوطنية، بهدف إعطاء ولي الأمر أحقية الاختيار بين شرائها من المدرسة أو من الوزارة.
وفيما شدد شديفات على ضرورة تقديم أولياء الأمور شكاوى خطية للوزارة، بين الصوراني، أن "لا سلطة لوزارة التربية على المناهج الأجنبية إلا في حالة واحدة فقط تتمثل بإقرار المنهاج أو رفضه".
وأشار الصوراني إلى ان "تكلفة بعض الكتب الأجنبية تصل الى 120 دينارا"، معترفا بأن "عملية بيع الكتب يدخل فيها عامل الطمع، حيث تقوم بعض المدارس برفع أسعارها، إلى جانب الارتفاع المهول في القسط المدرسي لطلبة المنهاج الأجنبي التي تصل في بعض المدارس وللصفوف الدنيا إلى 4 آلاف دينار سنويا".
ويضيف: "في هذه الحالة لا أعتقد أن ارتفاع أثمان الكتب ستفوق إمكانيات أولياء الأمور الذين يلحقون أبناءهم بهذه المدارس". وقال إن "المبالغة برفع الأسعار أمر غير مقبول ومنفر، لكن لا أحد يستمع إلينا".
من جهتها تتساءل أم حمزة، عن التفاوت في أسعار الكتب المدرسية من مدرسة إلى أخرى، بقولها: "ابني  وابن اختي في نفس الصف لكن في مدرستين مختلفتين، الاختلاف ليس في اسم المدرسة فقط، وإنما أيضا في أسعار الكتب رغم أنها هي ذاتها المقرة".
ويرجع الصوراني سبب ذلك إلى أن "أسعار الكتب الأجنبية غير محددة، نتيجة تفاوت أسعار طباعاتها، فهناك نسخ أصلية مطبوعة وأخرى تطبع في بيروت، بالإضافة إلى أن المدارس الخاصة تعمل وفق أهوائها في هذا الشأن، لعدم وجود جهة تضبط الأمر".
ولفت إلى أن "لدى دور النشر وكالات حصرية للكتب الأجنبية، فيمنع بيعها إلا للمدارس وفق ما تختاره كل مدرسة من كتب أجنبية".
وبين أن آلية ضبط هذا الأمر تكمن "في وضع السعر الحقيقي على الكتاب، وعلى المدارس الخاصة أن تلتزم به، وأن يحدد لها هامش من الربح البسيط".
اتفاقيات خلف الأبواب
بدورها، قالت مديرة إحدى المدارس الخاصة في عمان، إن "توقيع اتفاقيات مع دور النشر وحصر بيع الكتب إلا من خلال المدارس يعد أمرا غير أخلاقي يتنافى مع دور المدرسة التربوي ونشر المعرفة والعلم".
وأوضحت المديرة، التي فضلت عدم نشر اسمها لـ"الغد"، إن "الكتب الأجنبية في الأصل أسعارها مرتفعة، وتزداد ارتفاعا سنويا، وبدأت دور النشر تستغل هذا الوضع وتقوم برفع أسعارها، والمدارس الخاصة مضطرة لشراء هذه الكتب".
وأشارت إلى أن "أسعار الكتب تختلف من دار نشر لأخرى، وإن الكتب ذات الأغلفة الصلبة يكون ثمنها أغلى من ذات الأغلفة اللينة"، موضحة أن "لكل مدرسة تدرس المنهاج الأجنبي كتبا خاصة بها، وأن دور النشر هي التي أصبحت تحصل على الموافقات من مجلس التربية، وعندما تقر هذه الكتب تقوم المدارس بشرائها".
ولفتت إلى أن مدرستها "تقوم بتقسيم سعر الكتاب المدرسي الواحد على مدى 3 أعوام"، موضحة ذلك بمثال كتاب ثمنه 60 دينارا، يدفع الطالب 20 دينارا منه ويرجع الكتاب في آخر العام، ثم يأتي عام دراسي جديد فيدفع طالب آخر 20، والطالب الثالث كذلك، وصولا إلى ثمن الكتاب الأصلي.
وبينت أن "الطالب الذي لا يرجع كتابه في آخر العام، عليه دفع ثمن الكتاب كاملا".
وأضافت: "من حق المدارس الخاصة، كقطاع استثماري، تحقيق ربح، لكن بهامش بسيط، وأن لا يكون فاحشا، حيث يصبح الأمر حينها تجارة غير مقبولة كليا".
ووفق أولياء أمور، "تتباين أسعار كتب البرنامج الدولي بين المدارس، ففي إحدى مدارس عمان بلغت 246 دينارا للصف الرابع، مقابل 350 دينارا لمدرسة أخرى في عمان ايضا، وأن كتب البرنامج الوطني بلغ سعرها في إحدى المدارس 104 دنانير، مقابل 150 دينارا في مدرسة أخرى".
بدوره، أوضح مدير إحدى دور النشر لـ"الغد"، أن "كتب اللغة الإنجليزية تعد مساعدة للمناهج في المدارس الخاصة، لكي تتميز عن المدارس الحكومية"، مشيرا إلى أن "بعض دور النشر حصلت على وكالات أجنبية لكتب باللغة الإنجليزية، وأصبحت سياسة بعض المدارس الخاصة منع بيع الكتب للأهالي إلا من خلالها فقط".
ولفت إلى أن "بعض دور النشر أصبحت تخضع لضغوطات بعض المدارس، كونها ترفض شراء أي كتاب أجنبي موجود في الأسواق أو يمكن لأولياء الأمور الحصول عليه من المكتبات ودور النشر".
وبين أن كتب اللغة الإنجليزية في البرنامج الوطني "يتراوح سعرها بين 8 – 20 دينارا، في حين أن بعض المدارس تبيعها بأسعار تتراوح بين 40 الى 60 دينارا"، مؤكدا أن "البيع يجب أن يكون وفق سعر التكلفة أو بتحقيق ربح بسيط لا يتجاوز 4 دنانير وليس الضعف، لأنه يعد ربحا غير طبيعي".
وفيما يتعلق بالبرنامج الدولي، أكد أن أسعار الكتب هي في الأصل "مرتفعة خصوصا وأن قوائم كتب البرنامج الدولي كثيرة، وكل مدرسة يختلف منهاجها عن الآخر حسب النظام الدولي الذي تعتمده"، لافتا إلى أن "تكلفة استيراد هذه الكتب يكون مرتفعا، فلذلك تباع بهذه الأسعار".
وبين أن "الكتب التي يتراوح ثمنها في بعض المدارس من 300 إلى 400 دينار يكون معدل أسعارها الأصلية بين 100 الى 150 دينارا"، مشيرا إلى نسبة الربح "لن تقل عن 100%".
تجارة لا تعليم
من جهتها، قالت معلمة في إحدى المدارس الخاصة في عمان الغربية، إن "المدارس الخاصة أصبحت تبيع الكتب المدرسية والخاصة في النظام الدولي بأسعار مرتفعة جدا، بحيث أصبح الأمر استثمارا وليس تربويا".
وتقول المعلمة التي فضلت عدم نشر اسمها لـ"الغد": "لدي ابن وابنة في هذه المدرسة، وتكلفة كتب البرنامج الدولي وصلت لكليهما إلى 580 دينارا".
ولفتت إلى أن بعض المدارس "أصبحت تسعى للربح، وهذا الأمر بدأت ألمسه من قيام بعضها بتغيير مناهجها سنويا لكي لا يتمكن إخوة الطالب وأصدقاؤه من الاستفادة من الكتب، وهذا الأمر بدأ يزعج أولياء الأمور لأن الهدف منه ليس السعي وراء المناهج الأفضل، وإنما لكسب المزيد من الأرباح".
وأشارت إلى أن "بعض المدارس تربح ضعف السعر الأصلي من الكتاب الواحد، خصوصا في ظل منع أي مكتبة أو دار نشر من بيع نفس تلك الكتب".آلاء مظهر  - الغد 

 
شووفي نيوز - وقعت المديرية العامة لقوات الدرك وشركة البوتاس العربية اليوم  الاحد اتفاقية لتعزيز أطر التعاون في مجال توفير الخدمات الأمنية لمواقع الشركة.
ووقع الاتفاقية المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين محمد الحواتمة ورئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة، بحضور المدير التنفيذي للشركة "برنت هايمان".
وجاءت الاتفاقية تأكيداً للعلاقة التشاركية التي دأبت قوات الدرك على ترسيخها مع مختلف المؤسسات الوطنية المهمة لا سيما في مجال توفير الخدمات الأمنية الضامنة لدفع عجلة الاستثمار في المملكة.
وقال اللواء الركن الحواتمة إن قوات الدرك وتنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني ملتزمة باستراتيجيتها الأمنية الشاملة، والقائمة على تعزيز سيادة القانون، وتوفير البيئة الآمنة لعمل كافة القطاعات ومن أهمها القطاع الاقتصادي الذي يعتبر أساس التنمية.
وأضاف ندرك جيداً عِظَم المسؤوليةِ الوطنيةِ الملقاةِ على عاتقِ قواتِ الدركِ والأجهزة الأمنية في دعمِ وحمايةِ اقتصادنا الوطني، مشيرا إلى إن الاتفاقية ستعمل على تعزيز الجهود المبذولة في هذا الاتجاه وبما يكفل تحقيق المصالح الوطنية العليا في استدامة التنميةِ وتحفيز البيئة المثالية للاستثمار.
وأشاد من جانبه الصرايرة بالمهنية العالية لقوات الدرك، والسمعةِ الطيبة التي تتمتع بها محلياً ودولياً ، الأمر الذي يعد من أهم دوافع الاستقرار الجاذب للاستثمار .
وقال ان العلاقة الطيبة بين قوات الدرك وشركة البوتاس العربية تمثل أنموذجاً للتشاركية والتكاملية في أداء الأدوار الوطنية.
يذكر أن قوات الدرك تقوم بواجب توفير الأمن والحماية لعدد من المنشآت والمؤسسات الوطنية، ومن أهمها مصفاة البترول الاردنية، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وغيرها العديد من المؤسساتِ الحيوية والاقتصادية في جميع مناطق المملكة.

عمان-  يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتسود أجواء خريفية لطيفة إلى معتدلة عموما، وتظهر كميات من السحب المنخفضة مع ساعات الصباح.
وأفاد موقع طقس العرب، أن الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.
في حين، تكون الأجواء لطيفة بوجه عام ليلا، وأقل برودة من الليالي الماضية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة متغيرة الاتجاهات.
وتوقع "طقس العرب"، أن يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة نهار غد، وتكون الاجواء خريفية دافئة إلى حارة نسبيا في مختلف المناطق، ويكون الطقس جافا بشكل لافت، والرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.- الغد

عمان - يُتوقع أن يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة السبت، حيثُ تكون الأجواء أكثر برودة من المثعتاد نسبةً لهذا الوقت من العام.
ويكون الطقس نهاراً خريفياً لطيفاً بوجه عام، وغائماً جُزئياً أحياناً بكميات من السُحُب المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة.
ومع ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبياً عُموماً، وتستدعي ارتداء ملابس أكثر دفئاً.
وتصل درجات الحرارة العُظمى في العاصمة عمّان لما بين ٢٢-٢٤ مئوية، في حين تنخفض ليلاً إلى ما يٌقارب ١٣-١٤ مئوية.
ويُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً اعتباراً من يوم الأحد مع بقائها خريفية لطيفة إلى مُعتدلة، على ان يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة يوم الاثنين. - ( طقس العرب)

 

شووفي نيوز  - استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني ، مساء اليوم ، الطفل إبراهيم عثمان الخوالدة، من محافظة الزرقاء، وامر بتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم له .وكان الطفل الخوالده اجرى 6 عمليات لم تثمر نتائجها وهو يعاني من قصر في احدى الساقين

عمان - يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في الاجزاء الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهرمثيره للغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية يطرأ انخفاض طفيف على الحرارة غدا وتكون الاجواء خريفية معتدلة في مختلف مناطق المملكة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة فوق الاجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء تثيرالغبار أحيانا في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يوم الخميس خريفية معتدلة في مختلف المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تثير الغبار في ساعات ما بعد الظهر خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 الى 16 درجة مئوية والمناطق الشمالية 29 الى 17 والمناطق الجنوبية 25 الى 14 وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

عمان- أعلنت وزارة التربية والتعليم / إدارة الامتحانات والاختبارات اليوم الاحد، عن بدء قبول طلبات الاشتراك للدورة الشتوية لعام 2018 للطلبة النظاميين عن طريق مدارسهم، وطلبة الدراسة الخاصة الجدد، والطلبة غير مستكملي متطلبات النجاح في الدورات السابقة.

كما تضمن الاعلان قبول طلبات الاشتراك للطلبة الذين استنفدوا حقهم في التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للأعوام من 2014 ولغاية 2017، من الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح في خمسة مباحث فما دون عن طريق مديريات التربية والتعليم، وذلك بدءًا من صباح يوم الأحد الموافق 8 الشهر المقبل وحتى مساء يوم الثلاثاء 31 الشهر ذاته.

ودعت الوزارة الطلبة إحضار الوثائق والأوراق الثبوتية الآتية عند تقديم طلب الاشتراك وهي اخر كشف علامات حصل عليه الطالب والذي سمح له بموجبه التقدم بطلب الاشتراك أو صورة مصدقة عنه، وصورة مصدقة عن (بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر للطالب الأردني) أو (صورة مصدقة عن جواز السفر للطالب غير الأردني) أو (البطاقة الأمنية للطالب السوري الذي لا يحمل جواز سفر)، صورتان شخصيتان حديثتان للطالب.

واكدت الوزارة ضرورة حضور صاحب العلاقة شخصيا عند تقديم طلب الاشتراك أو مَنْ ينوب عنه بتوكيل (عن طريق كاتب العدل).

يذكر أن المديريات التي تُصدِر كشف علامات الثانوية العامة، بالإضافة إلى إدارة الامتحانات والاختبارات، هي: قصبة إربد، قصبة المفرق، قصبة الكرك، الطفيلة، العقبة.-(بترا)