بقلم: حمدان خليل

عمان فال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، ان الحكومة ستعلن عن أمر دفاع جديد يتضمن سلسلة من القرارات المهمة لدعم المنشآت الاقتصادية من خلال “الضمان الاجتماعي” واجراءات حماية العاملين من آثار التعطل عن العمل.
واكد العضايلة اننا ندرس إمكانية تعديل إجراءات حظر التجوّل في المناطق التي لم تسجيل فيها إصابات بكورونا.

واضاف العضايلة ، ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قرر تشكيل أربعة فرق متخصّصة تضمّ ممثّلين عن القطاعين العام والخاصّ، وممثلين عن الجهات العسكريّة والأمنيّة والمدنيّة ذات العلاقة، على النحو الآتي:
– اللجنة التوجيهيّة العُليا، برئاسة دولة رئيس الوزراء، وتتولّى مهام توجيه اللّجان الفنيّة للأولويات الوطنيّة، وإقرار الخطة الوطنيّة للإنتاج، وتوفير المتطلّبات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.
– فريق التصنيع الدوائي، برئاسة مدير عام المؤسّسة العامّة للغذاء والدواء، ويتولّى مهام تحديد أولويّات الإنتاج من المنتجات الدوائيّة على المدى القصير والبعيد، وما يرتبط بذلك من مهام أخرى.
– فريق التصنيع الغذائي، برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعيّة، ويتولّى مهام تحديد أولويّات الإنتاج من المنتجات الغذائيّة على المدى القصير والبعيد، وما يرتبط بذلك من مهام أخرى.
-فريق تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبيّة والمعقّمات، برئاسة الرئيس التنفيذي لمركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير؛ ويتولّى مهام تحديد أولويّات الإنتاج من هذه المواد، على المدى القصير والبعيد، وما يرتبط بهذه العمليّة من مهام أخرى.
وبين العضايلة، انه ستعمل هذه الفرق من أجل بناء صناعات بجودة عالية، وأسعار منافسة، وتوفير البيئة المحفّزة للبحث والتطوير والإنتاج.
ووضح العضايلةان هنالك آلية جديدة لصرف دعم الخبز سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة.

عمان- أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن هاني القاضي أن قرار البنك المركزي الاردني للبنوك، والمتعلق بتأجيل توزيع ارباح البنوك لسنة المالية 2019، جاء لدعم الجهود الوطنية لمكافحة كورونا. مشددا على أن هذه القرار يعني بأن توزيع الارباح النقدية سيكون وفقا للبيانات الختامية في العام 2020، مشيرا الى أن هذا القرار يأتي منسجما مع التوجهات الدولية التي تنتهجها البنوك المركزية والسلطات الرقابية في العالم بهدف احتواء تداعيات أزمة “كورونا”.
وأضاف “أن هذا الاجراء من قبل البنك المركزي الأردني سيعزز متانة البنوك الأردنية في المنظومة الدولية في هذه الازمة”، ويساعد كذلك البنوك في دعم الجهود الوطنية في مساعدة القطاعات الاقتصادية الأخرى في التعافي من الآثار المرتبطة نتيجة تداعيات أزمة “كورونا”.
وأشار القاضي إلى أن النهج التشاركي بين البنك المركزي الأردني والبنوك بهدف الحفاظ على مصلحة الاقتصاد الوطني، وأن البنوك بذلت جهدا مميزا تمثل بتأجيل الاقساط على القطاعات المتضررة من أفراد وشركات في ضوء صدور التعليمات المتعلقة بذلك من البنك المركزي.
ولفت كذلك الى المساهمة الاجتماعية التي تقوم بها البنوك من خلال برنامج “همة وطن” وغيرها من البرامج الاخرى التي أطلقت منذ بداية أزمة “كورونا” بهدف مساعدة أبناء هذا الوطن على تخطي الاثار الاقتصادية على ظروفهم المعيشية.
وأشاد القاضي الى الدور المهم الذي تقوم به البنوك بالأزمة، اذ قامت منذ بداية ازمة “كورونا” بدراسة الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص، لافتا الى أنه رغم المخاطر التي تواجه المجتمع والعملاء إذ أن البنوك اتخذت تدابير السلامة الصحية لكافة عملائها ولموظفيها وفقا لأعلى الأنظمة الصحية المعمول بها عندما فتحت أبوابها للعملاء.
وقال القاضي “ان البنوك تعمل ليل نهار لتقديم الخدمات الأساسية من تأمين النقد ودوام تغذية أجهزة الصرافات الالية في السيولة لتوفيرها لعملائها، وحتى أيام التوقف عن العمل إذ دأبت على العمل بكفاءة من أجل القيام بالتحويلات اللازمة وفتح الاعتمادات المستندية بما يوفر سلامة امدادات التجارة الخارجية الأساسية الى المملكة”.
وحول البرنامج الجديد الذي أطلقه البنك المركزي الاردني، بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أوضح القاضي أن البنوك شرعت في تنفيذه وأن هنالك طلبات كبيرة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذا البرنامج والذي سيمكن هذه الشركات من التمويل والاستمرار في أعمالها والمحافظة على العاملين لديها من ابناء الوطن.
يشار إلى البنك المركزي الاردني اتخذ العديد من الاجراءات لمجابهة أزمة كورونا، والتي شملت تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 1.5 % وتخفيض الاحتياطي النقدي الالزامي من 7 % الى 5 %، الى جانب تخفيض أسعار الفائدة على برامج البنك المركزي القائمة والتي تنفذها البنوك بهدف خدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

عمان - قالت نقابة الألبسة والاقمشة والاحذية إن "خسائر القطاع جراء فترة الاغلاق التي بدأت منذ صدور أمر الدفاع الأول بتاريخ 18 آذار 2020 وحتى الآن أكثر من 30 مليون دينار أردني.

وأضافت النقابة في بيان صحفي أن الخسائر توزعت على النحو التالي : -

1. رواتب الموظفين العاملين في القطاع والذي يتجاوز عددهم 52 الف موظف وتقدر ب 18مليون دينار.

2. ايجارات المحلات والتي عددها تقريبا 10800محل خلال الشهر الذي تم تعطل فيه نحو 8 مليون دينار.

3. كلف تشغيلية متفرقة بين رخص المهن واقتطاعات ضمان اجتماعي ورسوم وضرائب أخرى مفروضة على القطاع تقدر ب 6 مليون دينار وبذلك يتجاوز مجموع الخسائر30 مليون دينار أردني.

"التجار انهوا استعداداتهم قبل الأزمة للموسم الصيفي القادم وموسم رمضان حيث استوردوا بضائع قيمتها 85 مليون دينار للموسم الحالي وهي الآن موجودة لدى مستودعات التاجر ومحلاته، وبالتالي هذه بضائع موسمية تحتاج للبيع في الوقت الحالي في بداية الموسم الصيفي وموسم رمضان مما يشكل تحدي كبير على التجار بسبب توقف عمليات البيع وشح السيولة الواضح نتيجة اغلاق محلاتهم مما يهدد العديد من العاملين في القطاع نتيجة توقف البيع." وفق النقابة

وطالبت النقابة "الحكومة بالتدخل الفوري والسريع لاصدار قرارات جريئة لإنقاذ هذا القطاع من الانهيار بسبب الخسائر التي لحقت به جراء فترة التعطل بدعم هذا القطاع واعطائه أولوية قصوى في المرحلة الحالية من خلال دعمه بسيولة نقدية للقيام بواجباته تجاه الموظفين العاملين في هذا القطاع وتسديد الكلف التشغيلية المطلوبة منه والسماح لهذا القطاع بتقسيط الرسوم الجمركية المطلوبة منه على البضائع المستوردة وتخفيض ضريبة المبيعات المقدرة على هذا القطاع ، وإصدار أمر دفاع خاص بوقف استيفاء ايجارات المحلات لمدة 3 شهور كحد أدنى حتى يستطيع هذا القطاع الاستمرار دون انهيار."

المملكة

بروكسل - يدرس الاتحاد الأوروبي، إعادة توجيه محفظة بقيمة 77.6 مليون يورو لمشاريع تضمن استمرارية الرعاية الصحية الحرجة في الأردن، كجزء من حزمة مساعدات مالية أوروبية بقيمة 20 مليار يورو، لمساعدة دول شريكة للتعامل مع تبعات فيروس كورونا المستجد.

وفي وثيقة، اطلعت ؤ على نسخة منها، فإن المحفظة الجديدة تعطي "الأولوية لشراء المعدات واللوازم الوقائية في الاستجابة لفيروس كورونا".

وأوضحت أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل جهوده لمعالجة الأثر الاجتماعي الأوسع للأزمة من خلال دعم الدخل والحماية الاجتماعية لأكثر الفئات ضعفا في الأردن بمبلغ 83 مليون يورو".

وبيّن الاتحاد الأوروبي أن المشاريع الجديدة "ترفع إجمالي قيمة البرامج الحالية والمخطط لها؛ لدعم الاقتصاد والحماية الاجتماعية ذات الصلة للاستجابة لفيروس كورونا إلى 224 مليون يورو".

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بحث الخميس الماضي، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، مستجدات جائحة فيروس كورونا وآثارها، وتعزيز الإجراءات وتنسيقها بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وانعكاسات كورونا على الاقتصاد الوطني الأردني.

بوريل، أكد دعم الاتحاد الأوروبي للأردن في جهوده للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، والتخفيف من حدة تأثيرها الحاد على اقتصاد الأردن ومسيرته التنموية.

الاتحاد الأوروبي، اعتمد الأسبوع الماضي، حزمة مساعدات بقيمة 240 مليون يورو؛ لدعم الصمود في دول الجوار المستضيفة للاجئين السوريين في ظل فيروس كورونا المستجد.

وتكونت الحزمة من 27.5 مليون يورو، لتوفير تعليم جامع ومنصف وذي جودة للسوريين في مخيمات اللاجئين في الأردن، و22 مليون يورو لتحسين نظام الصحة العامة في الأردن، بما في ذلك الوقاية من الأمراض وإدارتها، لاسيما من خلال الرعاية الصحية الأولية، و11 مليون يورو لتمكين النساء المحليات واللاجئات، وتحسين إمكانية حصولهن على فرص كسب الرزق في الأردن.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إن الدعم الجديد "مهم، خاصة في سياق وباء كورونا الحالي، وسيوفر مساعدة إضافية لمعظم الأشخاص من فئة الأقل حظا في المنطقة، ويساعد البلدان المضيفة على مواجهة تحديات الصحة العامة، وغيرها بشكل أفضل".

وقال مفوض الجوار والتوسع الأوروبي أوليفر فارهيلي "يرفع الاتحاد الأوروبي وتيرة مساعدته للبلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين، خاصة الأردن ولبنان بالإضافة إلى دول أخرى، كإشارة إلى التضامن مع السكان الأقل حظا في ظل هذه الأوقات الاستثنائية التي ساءت تحت وطأة فيروس كورونا".المملكه

عمّان  – أعلن رئيس هيئة إدارة صندوق همة وطن، عبدالكريم الكباريتي، أن حجم المساهمات في الصندوق لغاية مساء اليوم الثلاثاء بلغت 67 مليون دينار.

‎وأكد الكباريتي في بيان صحفي، أن هذه المساهمة تدل على حجم المسؤولية الكبيرة لدى كافة الشركات والقطاعات التي ساهمت في توفير السيولة للصندوق.

‎وقال، إن الأردنيين يضربون أروع الأمثلة بالتكافل الاجتماعي في شتى الظروف، مؤكداً أن هذا التكافل يأتي اقتداءً بنهج جلالة الملك عبدالله الثاني والذي يتلمس دائماً احتياجات المواطنين في مناطق المملكة كافة.

‎وحول الفئات المستهدفة من الصندوق، أوضح الكباريتي، أن الصندوق سيرفد جهد الدولة الصحي ومساعدة الفئات والشرائح المتضررة، مشدداً على أنه تم وضع آلية واضحة ومنهج عمل شفاف لأعمال الصندوق.

‎ووجه الكباريتي نداء إلى كل أبناء الأردن المقتدرين وقادة الشركات والمؤسسات إلى التبرع لصندوق همة وطن والمشاركة في حماية الأمن المعيشي لكثير من الشرائح الاجتماعية التي تعثرت جراء توقف دخلها، مؤكداً في ذات الوقت أن هذه الأزمة أظهرت مدى تلاحم أبناء الأردن تحت قيادته الهاشمية في مواجهة هذا الظرف الصعب. وأعرب الكباريتي عن تقديره وشكره للجهود التي يبذلها البنك المركزي على كل الأصعدة، وخصوصاً الجهد الشخصي لمحافظ البنك في المساعدة والدعم لجهود أعضاء الهيئة الذين يواصلون اتصالاتهم بلا كلل في سبيل إنجاح مهام اللجنة الوطنية.

عمان - أوعز جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بدراسة إنتاج سلع غذائية محلياً، بالتنسيق مع الشركات والمصانع الوطنية، للحفاظ على "مخزون آمن" في كل الظروف وزيادة الإنتاج المحلي.

وأكد جلالته، خلال زيارة رافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى مستودعات المؤسسة الاستهلاكية المدنية، الاثنين، ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية، وضمان سلامة السلع وجودتها، وفقا لأعلى المواصفات.

ووجه جلالة الملك الحكومة لوضع خطة لاستمرارية التزود بالمواد الغذائية، بهدف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمملكة، داعياً جلالته جميع القطاعات المعنية إلى الجاهزية والاستعداد لاستقبال شهر رمضان، وتوفير احتياجات المواطنين في جميع مناطق المملكة من السلع الغذائية.

واستمع جلالة الملك إلى شرح قدمه وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، أكد فيه أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مريح، ويتجاوز فترات الأمان.

وأضاف الحموري أن لدينا تقييماً دورياً لمخزوننا من السلع الأساسية، وقال، "نحن نتعامل مع جميع الافتراضات بما فيها أسوأ الحالات، والمتمثلة بعدم القدرة على الاستيراد"، مؤكداً أن المخزون الاستراتيجي للمملكة من السلع الأساسية كالرز والسكر والقمح مريح، عدا عن الإنتاج المحلي من الدواجن والخضروات.

وأكد أن استعدادات الوزارة لشهر رمضان قائمة "على قدم وساق، والوضع مطمئن والكميات الموجودة كافية".

وقال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، إن المؤسسة تقدم سلعاً ذات جودة وبأسعار مناسبة، وتعمل على توفير كميات كافية من المواد الغذائية بعد إخضاعها للفحوص المخبرية في جميع أسواقها البالغ عددها 67 سوقاً موزعة في مختلف مناطق المملكة، منها 45% في المناطق النائية.

ولفت إلى أن المؤسسة تعمل على وضع جميع الخطط والسياسات اللازمة لتوفير مخزون استراتيجي دائم في مستودعاتها المركزية، تكفي حاجة أسواقها لفترة تتراوح بين 5-6 أشهر، بحيث تركز مشترياتها على الصناعات الوطنية.

وقدم مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد المهندس أيمن البطران شرحاً حول الدور الذي تقوم به المؤسسة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة من خلال توفير المواد والسلع الأساسية للمواطنين، ومنع الاحتكار، وتثبيت الأسعار عبر أسواقها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة والبالغ عددها 110 أسواق.

وعملت المؤسسة قبل وخلال فترة الأزمة على الاحتفاظ بمخزون استراتيجي للمواد الأساسية والضرورية لفترات آمنة ومريحة، وعمل نقاط تخزين على مستوى الأقاليم لتسهيل عمليه التزويد للمحافظات في هذه الظروف إلى جانب تحريك أسواق متنقلة للمناطق النائية، التي لا تتوافر فيها فروع للمؤسسة.