البنك المركزي واجه ازمة كورونا من خلال اجراءات متعددة ومن بينها تقديم برنامج تمويلي مع البنوك التجارية والاسلامية بقيمة 500 مليون دينار بشروط وكلف ميسرة لدعم اصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين لغايات تمويل نفقاتهم التشغيلة ورأس المال العامل في كافة المحافظات، ولكل القطاعات ضمن سقوف تتراوح من 20 الف دينار كقطاع المهن والحرفيين و 50 الف دينار لتجار التجزئة ولقطاعات صناعية اخرى وتجار الجملة، ويمكن لأي شخص أن يعود الى هذ البرنامج ويطلع على تفاصيله وشروطه والفائدة المتواضعه التي لا تزيد عن 2% بالإضافة إلى شروط ميسرة وفترة سماح تتجاوز 6 شهور اثناء مدة القرض الموزعه على 30 شهراً .

هذا البرنامج مهم وضروري في وقته وجاء استجابة من البنك المركزي لإحتواء تداعيات جائحة كورونا التي ضربت النشاط الاقتصادي ولا تزال تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي، ولا نريد هنا أن ندخل في التفاصيل لانها معروفه ومتاحه لكل الافراد ولاصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة الذين هرعوا إلى البنوك جميعها وتقدموا بطلبات للحصول على تلك القروض الميسره والمدعومه من شركة ضمان القروض بنسبة 85%، حيث تشير المعلومات والارقام أن عدد الذين حصلوا على قروض بنكية تجاوز 3500 متقدماً من بين الحرفيين والمهنيين واصحاب الشركات ممن تنطبق عليهم الأسس والشروط التي وضعت في هذا البرنامج التمويلي الذي يحمل"تعليمات واضحة" ويستهدف فئات بعينها وهو ليس "مباحاً" لمن هب ودب فأموال البنوك في هذا البرنامج "ليست داشرة" كزيتون برما وهي ليست "اموال حرام" يحق لعابر السبيل أن يتذوق منها أو يلهفها ويعتدي عليها ويحصل على ما يريد، لأنها منحه من البنك المركزي للبنوك بفائدة صفر على أن تقوم الأخيرة بإعادة إقراضها بشروط ميسرة وغير معقده تتماشى مع اسس وفلسفة وغاية هذا البرنامج الذي وضع وفق دراسات وقراءات وتحليل وارقام، وباعتبار أن البنك المركزي الذي تدخل في الوقت المناسب وفي الوقت الذي يتطلب منه التدخل قبل فوات الآوان ولكن ضمن اسس وشروط وتعليمات ومراقبه من كل اطراف، هذا البرنامج وعلى رأسهم البنك المركزي الذي "نفق بنواياه" وحسن تدبيره وعظم مسؤوليته ونبل مراميه وشفافية غاياته، فالهدف واضح للجميع ولا تحتاج "إلى تحليل أو تعليل"... فهذه المبالغ يجب أن تذهب في طرقها الصحيح وضمن غايات محددة ولأطراف بعينها وليس "لمارق الطريق" أو للحيتان أو الديناصورات الذين اعتادوا "نهش وبلع" القروض عند عمك طحنا ... البنك المركزي يعلم تماماً الفئات المتضررة والمطحونة التي لها رؤيا في إدامة عمل النشاط الإقتصادي حتى لا تتعطل ماكنة الإنتاج وتفرز اضرار سلبية على الاقتصاد والنمو، فهو يعرف لمن يقرض وكيف يقرض ومتى؟ ضمن آليات وتعليمات تخدم الغاية من هذا البرنامج، ولكن وللأسف الشديد بدأنا نجد بعض الحيتان والمتسلطين والمتنفذين ممن لم تنطبق عليهم أي شروط أو اسس باتوا يطرقون على الأواني ويرفعون من اصواتهم النشاز ويدبون الصوت العالي ويغردون خارج التيار بشكل صاخب ومثير ضد البنوك وبرنامج البنك المركزي بمقالات وتصريحات مستفز وغير علمية وبها نفس مريض يستهدف البنوك والبرنامج والغايات النبيلة بهذه القروض التي ستنعش المستفيدين منها وتجعلهم يقفون على اقدامهم وتمكنهم من باقاء شركاتهم مستمرة في عملها ومن ثم المحافظة على موظفيها والأخذ بيدهم ميولا كبيراً مما يساعد على تحريك النشاط الاقتصادي ويساعد على سرعة تعافي الإقتصاد ...هذه الفئة ونقصد هنا الفئة التي تحاول الإستيلاء على اموال القروض دون وجه حق وبطرق ملتوية بدأت تمارس سياسة الشغب العلني ودب الصوت للأيحاء بأن هذا البرنامج فاشل ومعقد ولا يخدم احداً من خلال التشكيك في مرامية ومعانية وكلنا نعلم أن هؤلاء وهم مكشوفون لدينا ومعروفون بأنهم يسعون أن يأكلوا الأموال على حساب الفئات التي تستحق، فهم لا يهمهم سوى مصلحتهم ومنافعهم وأخيراً "من لا يطول العنب حامضاً عنه يقول"، فليترك هؤلاء البنوك بحالها ولينشغلوا بما هو اهم لأن أموال البنوك هي اموال المودعين والبنك المركزي أمين على اموالنا واقتصادنا اكثر منهم.
 نقلا عن اخبار البلد

عمان- بين رئيس جمعية البنوك في الاردن هاني القاضي ان تنفيذ الجهاز المصرفي للبرنامج التمويلي الميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة والذي أطلقه البنك المركزي الأردني بحجم 500 مليون دينار لمواجهة أزمة كورنا وبكفالة من الشركة الأردنية لضمان القروض يسير كما هو مخطط له وفق الاهداف والضوابط المحددة في البرنامج.

وقال ان البرنامج التمويلي المذكور له تعليمات واضحة من قبل البنك المركزي ويهدف في جوهره الى تيسير التمويل للمهنيين والحرفيين واصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطةالتي يقل عدد العاملين فيه عن 200 عامل،مبيناًأن قيمة التمويل مكفولة بنسبة 85% من الشركة الاردنية لضمان القروض و15% تتحمل مخاطرها البنوك.

وبين انه وحتى تاريخه فقد بلغ عدد الطلبات التي تلقتها البنوك نحو 2950 طلباً بقيمة اجمالية قدرهانحو 340 مليون دينار،فيما بلغ عدد الشركات التي أنجزت طلباتها واستفادت من البرنامج حوالي 600 شركة بمبالغ وصلت حوالي 80 مليون دينار بمتوسط قرض يصل الى 130 الف دينار، وكانت نسبة ما تم منحه لأغراض الرواتب من هذه القروض 55% علما بان هذه المبالغ تصرف مباشرة لحسابات الموظفين، وقد شجع قرار الحكومة تحمل فائدة الجزء الممنوح من القرض لأغراض الرواتب الشركات على دفع الرواتب والمحافظة على موظفيها.

وحول الية منح البرنامج التمويلي الميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة، أكد أن البنوك تدرس في البداية طلب الائتمان ومدى انسجامه مع تعليمات البرنامج التمويلي وتقوم بإجراء التحليل والدراسة الائتمانية وفق الاسس المهنية والصلاحيات المعمول بها لدى كل بنك، كما وأكد القاضي ان البرنامج يمنع إعادة تمويل القروض السابقة وأنهمتابع بشكل حثيث من قبل البنك المركزي للتأكد من التزام البنوك بسرعة التنفيذ وبكافة التعليمات والشروط الخاصة بالبرنامج.

وتستدعي طبيعة عمل البنوك في هذا المجالتقييم ملاءة العملاء ومراجعة تاريخهم الائتماني والتأكد من قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المستقبلية التي يرتبها القرض. فهناك حالات عدة لشركات تعاني من مشاكل ائتمانية كتعدد التمويلات القائمة ووجود تأخيرات على عدة قروض ممنوحة سابقاً او وجود قضايا او مطالبات مالية عديدة غير مسددة. وتقتضي الامانة والمسؤولية المهنية عدم هدر الاموال وتقديمها لهذه الشركات مع تيقن البنوك بعدم قدرة العميل على التسديد.

وأشار القاضي الى ان البنوك اتخذت إجراءات أخرى لدعم الشركات والافراد حيث قامت انسجاما مع تعليمات البنك المركزي بتأجيل أقساط عملاء التجزئة والشركات خلال شهري (3و4) بما يقارب مليار دينار اردني (400مليون منها للأفراد) لعدد من العملاء يصل لحوالي 400 الف عميل.

كما قامت البنوك وانسجاما مع قرارات البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بتخفيض الفوائد على أقساط التسهيلات للأفراد والشركات الصغرى والمتوسطة ابتداء من شهر 5/2020 بما مجموعه 1.5% حيث استفاد من هذا التخفيض270 الف مقترض وقد قامت البنوك بأرسال رسائل نصية لهولاء المقترضين حيث بينت الرسائل قيمة التخفيض الذي تم على قسط العميل.

وبين القاضي ان برامج التمويل التي وفرها البنك المركزي، وتأجيل أقساط المقترضين الذي سمح به البنك المركزي ، وكذلك قيام البنوك بتعجيل عكس اثر السياسة النقدية على أقساط المقترضين ستمكن الشركات من الاستمرار باعمالها بيسر وستمكنها أيضا من المحافظة على موظفيها كما انها ستترك بيد عملاء التجزئة والأفراد سيولة كبيرة لإنفاقها في السوق،الامر الذي سيحفز النشاط الاقتصادي ويساعد على سرعة تعافي الاقتصاد.

طوكيو – ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة إذ تمضي دول من بينها أستراليا قدما في خطط لتخفيف إجراءات العزل العام الاقتصادية والاجتماعية التي فُرضت لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا، مما أوقد شرارة آمال السوق بتعزز الطلب على الخام ومنتجاته.

مضخة نفط في ولاية تكساس الأمريكية في صورة من أرشيف رويترز.
وارتفع خام برنت 87 سنتا أو ما يعادل ثلاثة بالمئة إلى 30.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط واحدا بالمئة تقريبا يوم الخميس.

وربح الخام الأمريكي 1.12 دولار أو ما يعادل 4.8 بالمئة إلى 24.67 دولار للبرميل، بعد أن نزل نحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

ويتجه الخامان القياسيان صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني بعد مستويات متدنية بلغاها في أبريل نيسان، حين انهار النفط الأمريكي دون الصفر، مع ارتفاع برنت نحو 15 بالمئة في الأسبوع وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ما يزيد عن 24 بالمئة.

لكن الخام ما زال يجري ضخه في المخزونات، مما يثير احتمالات بأن أي مكاسب يحفزها طلب أقوي سيجري كبحها.

وعلى جانب العرض، تخفض شركات النفط في أمريكا الشمالية الإنتاج بأسرع مما توقعه مسؤولو أوبك ومحللو الصناعة، إذ تتجه لسحب حوالي 1.7 مليون برميل يوميا من الإنتاج بنهاية يونيو حزيران.

لكن مخزونات الخام الأمريكية في مركز التخزين كوشينج بولاية أوكلاهوما زادت بنحو 407 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو أيار بحسب ما قاله متعاملون يوم الخميس استنادا إلى بيانات من جينسكيب.

وأصحبت أستراليا يوم الجمعة أحدث دولة تخطط لتخفيف قيود العزل العام إذ تباطأت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى مستوى ضئيل، هادفة إلى تخفيف قيود التباعد الاجتماعي في عملية من ثلاث مراحل.

وتعتزم فرنسا وأجزاء من الولايات المتحدة ودول مثل باكستان أيضا تخفيف القيود التي أُرسيت لوقف انتشار أسوأ أزمة صحية في العالم في قرن.

وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم للنفط ومنتجاته، بدأ قائدو السيارات يرجعون إلى الطرقات مجددا مع تخفيف إجراءات العزل العام. وزادت إمدادات البنزين إلى السوق الأمريكية لقرابة 6.7 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي بحسب تقديرات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.(رويترز)

سويسرا - رفعت الاسد، المعروف بـ"جزار حماة"، متهم بإختلاس الملايين من سوريا واستثمارها في العقارات بأوروبا. والكثير من الحكام العرب يهربون أموالهم إلى أوروبا لإخفائها في البنوك والمؤسسات المالية أو استثمارها

تقدر الإمبراطورية العقارية لعم الرئيس السوري بشار الأسد في أوروبا بالملايين، ومن ضمنها قصرين في باريس تبلغ مساحة أحدهما ثلاثة آلاف متر مربع، بالإضافة إلى مزرعة خيول وأكثر من 500 عقار في أسبانيا وحدها.

وكان رفعت الأسد، المعروف بـ"جزار حماة"، نائباً سابقاً لرئيس سوريا وقائد "سرايا الدفاع" العسكرية التي كان لها دور أساسي في الهجوم على مدينة حماة في 1982. وسوف تبت محكمة فرنسية يوم 30 إبريل/نيسان في قضية ضد رفعت الأسد تتهمه باختلاس وتبييض ما لا يقل عن 90 مليون يورو من الخزائن العامة السورية والتي استخدمها لبناء ثروة عقارية في أوروبا. وكانمكتب الإدعاء الأسباني اتهمه في نوفمبر/ تشرين الأول 2019 باختلاس 600 مليون دولار من الخزائن السورية ، لكن رفعت الأسد يرفض جميع الإتهامات الموجهة إليه.

ملايين "عائلة مخلوف"

وتمتد الإتهامات أيضاً لأبناء عمومة الأسد من عائلة مخلوف. فبحسب منظمة "غلوبال ويتنس" غير الحكومية في بريطانيا، والمعنية بمكافحة الفساد، قام أفراد من عائلة مخلوف بشراء شقق فاخرة تقدر بنحو 40 مليون دولار في ناطحة سحاب "سيتي أوف كابيتالس" بموسكو. وكان إسم "مخلوف" ورد في العديد من التقارير التي تؤكد الدور المحوري الذي تلعبه العائلة في تعضيد حكم بشار الأسد في سوريا، وقد يكون الإستثمار في روسيا أحد الطرق التي تستخدمها العائلة للإلتفاف على العقوبات الأوروبية وإخراج الأموال من سوريا، وفقاً لمنظمة "غلوبال ويتنس".

لكن عائلة الأسد ليست العائلة الحاكمة الوحيدة شديدة الثراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . وبالرغم من أن ليست جميع استثمارات هذه العائلات بالضرورة غير قانونية، إلا أن العديد منهم يعيشون في رفاهية بأوروبا تعكس تبايناً شديداً مع ظروف المعيشة في بلدانهم التي تعاني فيها الشعوب من النزاعات والفساد والفقر.

ثروات القذافي ومبارك

عندما سقط نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في 2011، قٌدرت بعض التقارير ثروته من 5 مليار دولار إلى 70 مليار دولار، وضمت هذه الثروة عقارات فاخرة في لندن وباريس وأسبانيا. وبحسب "وثائق بنما"، والتي ظهرت في 2016 وفضحت عمليات تهرب ضريبي وتربح غير مشروع للعديد من الشخصيات المشهورة، كانت بعض هذه العقارات مملوكة لشركات صورية يملكها إبني مبارك

وبعد سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا بنفس العام، قدر مسؤولون ليبيون ثروته الشخصية بنحو 200 مليار دولار تضم حسابات بنكية وإستثمارات وعقارات في جميع أنحاء العالم. وفي 2012 نقلت محكمة بريطانية ملكية منزل فاخر في لندن يقدر بنحو 10 مليون جنيه إسترليني كان مملوكاً للساعدي معمر القذافي إلى الحكومة الإنتقالية الليبية في ذلك الوقت. ومازالت أموال العائلتين الحاكمتين المصرية والليبية والمقربين منهما بالخارج مجمدة من قبل الإتحاد الاوروبي حتى اليوم.

وكان تحقيق قامت به منظمة مشروع الإبلاغ عن الجريمة والفساد (OCCRP) في 2018 كشف عن أن علي دبيبة، وهو أحد المقربين لمعمر القذافي وأحد أعضاء ما سمي بـ"دائرة القائد"، قام باختلاس 7 مليار دولار رغم أن راتبه الشهري كان يقدر بنحو 12 ألف جنيه إسترليني. وأشار التحقيق إلى أنه استثمر بعض هذه الأموال في شراء عقارات فخمة في المملكة المتحدة، ومنها قصر تايموث في إسكتلندا، وهو أحد أهم القصور الإسكتلندية المملوكة لأفراد.

"لويس الرابع عشر" ـ قصر بن سلمان

لا يخفي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ثروته مثل الأخرين، ولكنه فضل الإبقاء على شرائه "قصر لويس الرابع عشر" بفرنسا بمبلغ 300 مليون دولار سراً، إلى أن كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن الأمر في 2017. وكانت عملية الشراء تمت في عام 2015، وهو نفس العام الذي شن فيه ولي العهد السعودي حملة ضد الفساد في المملكة بعد شرائه للقصر بفترة وجيزة. ويتميز القصر الفخم الذي انتهى بنائه في 2011 وصُمم على طراز القلاع الفرنسية بالقرن السابع عشر بحدائق شاسعة ونافورة مياه ذات أوراق ذهبية بالإضافة إلى أحدث تقنيات التكنولوجيا المنزلية.
مشاهدة الفيديو 02:22
قصر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان؟

وكان خبر اقتراب بن سلمان منشراء نادي نيوكاسل الإنجليزي تسبب في حالة من الغضب لدى مشجعي النادي ونشطاء ، خاصة بسبب حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018 وما تداولته التقارير عن تورط ولي العهد السعودي في الأمر.

ثروات خليجية في أوروبا

السعودية ليست الدولة الخليجية الوحيدة التي أظهرت اهتماماً بشراء نوادي كرة قدم أوروبية، فعائلة آل ثاني القطرية اشترت نادي باريس سان جيرمان في 2012 بعد أن حولت الملايين من خزائن الدولة لشراء العقارات في أوروبا، ومنها حصة بنسبة 95 بالمئة في مبنى "The Shard" بلندن، والذي كان في ذلك الوقت أعلى مبنى في أوروبا.

وفي 2018 قام رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني بشراء ما قيل عنه إنه أغلى منزل في لندن بمبلغ 465 مليون دولار بعد أعمال التحديث، وهو منزل يحتوي على أكثر من 20 غرفة بالقرب من قصر بكنغهام. وفي نفس العام كشفت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) عن ظروف العمل المتدنية والإستغلالية للعمالة الأجنبية في قطر، ومن ضمنها حصولهم على دخل شهري يقدر بمائتي دولار (184 يورو) فقط، وذلك في إطار التحضيرات لاستضافة بطولة كأس العالم في 2022.

وبحسب وثائق بنما، يمتلك رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان عقارات في لندن تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار، بينما يمتلك نائب رئيس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان نادي مانشستر سيتي الإنغليزي الذي اشتراه بمبلغ قدرته غارديان البريطانية ب150 مليون جنيه إسترليني في 2008. أما حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم فيمتلك ضيعة قيمتها 75 مليون جنيه إسترليني بمقاطعة "سري" في جنوب شرق إنجلترا بالإضافة إلى مزرعة للخيول بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني.

ويواجه حاكم دبي، والذي يقال إنه صديق مقرب لملكة بريطانيا، مشاكل عديدة في وطنه الثاني الأوروبي. ففي شهر مارس/آذار المنصرمأعلنت محكمة بريطانية أنه أمر بخطف إثنتين من بناته ومارس "حملة من الترهيب" ضد زوجته الأميرة هيا ب نت الحسين دفعتها للهروب من البلاد.

توم إلينسون

عمان-- وافق البنك الدولي اليوم على مشروع بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لمساعدة الأردن على مواجهة آثار انتشار فيروس كورونا COVID-19 على الصعيد الصحي.

وبين البنك الدولي على موقعه : سيدعم مشروع الاستجابة الطارئة لـفيروس كورونا COVID-19 المستجد جهود وزارة الصحة في الوقاية والكشف والتصدي للخطر الذي يشكله الوباء وتعزيز جاهزية النظام الصحي.

وأضاف : تندرج حزمة المساعدة العاجلة هذه ضمن برنامج التأهب والاستجابة الاستراتيجية لفيروس COVID-19 الذي تبلغ قيمته 6 مليار دولار أمريكي والذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في 2 أبريل / نيسان ، لتعزيز استجابة الدول النامية للوباء.

وقال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي للبنك الدولي في المشرق معلقاً: “يتأثر الأردن، مثل غيره من الدول المجاورة، بهذه الجائحة التي تتسع آثارها لتتجاوز القطاع الصحي وتسبب تباطؤاً اقتصادياً وضعفاً في آفاق النمو. وقد اتخذت الحكومة الأردنية في هذا الإطار تدابير صارمة لاحتواء تفشي COVID-19 وتخفيفه. إن دعم قدرة وزارة الصحة الأردنية على مواجهة هذه الأزمة الصحية أمر بالغ الأهمية لوقف أي تراجع في الإصلاحات والتحسينات الكبيرة في القطاع الصحي التي حققها الأردن على مدى العقدين الماضيين”.

وقال الدكتور وسام الربضي، وزير التخطيط والتعاون الدولي في الأردن: “هذا الدعم يأتي في وقت هام لتعزيز قدرة وزارة الصحة للاستجابة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) من خلال تنفيذ خطة التأهب والاستجابة الوطنية. لقد كان الأردن من أوائل الدول في المنطقة والعالم في اتخاذ إجراءات مبكرة وحازمة لمنع انتشار الفيروس واحتوائه، واليوم تظهر نتائج هذه الإجراءات جلية من خلال الانخفاض في الأعداد اليومية للمصابين.”

وأضاف الوزير الربضي: “ومع توجه الحكومة إلى إعادة الفتح التدريجي للقطاعات التجارية والاقتصادية خلال الأسابيع القليلة القادمة، فإن جهودنا ستتركز حول المزيد من الإجراءات والاحتياطات لمنع حصول موجة ثانية من تفشي الفيروس.”

وقال البنك الدولي : يهدف المشروع إلى مساعدة الأردن في الوقاية واحتواء انتشار فيروس COVID-19 من خلال تقديم الدعم لتعزيز الكشف عن الحالات، وإجراء الفحوصات، وتوثيق وتسجيل الحالات، وتتبع الإصابات، وتقييم المخاطر وإدارة الرعاية السريرية.

وسيساعد المشروع وزارة الصحة الأردنية في تنفيذ خطة التأهب والاستجابة الوطنية على مدى العامين المقبلين، كما سيكمّل الدعم الذي تم تقديمه من قبل الشركاء والجهات الفاعلة في المجال التنموي والإنساني، والقطاع الخاص. كما وسيتم تحديث الخطة، التي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بشكل دوري لتحديد المتطلبات المالية لعدد من سيناريوهات التفشي.

سجلت الدولة الأردنية البطولات تلو البطولات في مواجهة جائحة كورونا، وتجلّت أول بطولاتها عندما استشعرت مبكراً خطر هذا الوباء منذُ بداية ظهوره وانتشاره في دولة الصين، حيث وجه جلالة الملك المعظم عبدالله الثاني إبن الحسين حفظه الله ورعاه الحكومة الأردنية بإرسال طائرة إلى الصين لإخلاء الرعايا الأردنيين ومعهم بعض الرعايا من الجاليات العربية وإعادتهم لحضن الوطن.
وبعد أن فوجئ العالم بانتشار هذا الوباء بطريقة متسارعة وغير مسبوقة، حيث عصفت رياحه بأعتى وأكبر وأعظم دول العالم وهزّ أنظمتها الصحية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. إلا أن الدولة الأردنية على الرغم من صغر حجمها وقلة مواردها وضعف بنيتها الاقتصادية، تألقت وسجلت أجمل البطولات في مواجهة رياح هذه الجائحة وشكلت نموذجاً عالمياً. حيث أعلنت وعلى الفور حالة الطوارئ القصوى في البلاد وبدأ العمل بقانون الدفاع، واتخذت جملة من الاجراءات بدأت بتنفيذها العديد من قطاعات الدولة واجهزتها المدنية والعسكرية عنوانها “الإنسان أغلى ما نملك”، حتى أصبحت حديث الإذاعات والمنابر والمنتديات الصحية والسياسية العالمية، كما كان للشعب الأردني رأي ودور بالغ الأهمية يتمثل في رضاه الكبير و ثَنَاءُهُ على أداء حكومته وتعاونه معها ومساندته لها.
إلا أنه وفي زحمة الأحداث وكثرتها غاب عنّا أو نسينا الحديث أو الإشارة إلى الدور البطولي الكبير والعظيم الذي قامت به إحدى أهم وأبرز القطاعات الخاصة في الأردن، وهو القطاع المصرفي ممثل في البنوك الأردنية، والتي عكست المواطنة الصالحة للقائمين عليها واحساسهم العالي بالمسؤولية في مواجهة هذه الجائحة. ومنذُ إعلان الدولة حالة الطوارئ وبدأت بالعمل بقانون الدفاع، اندفع القطاع المصرفي ليكون حاضراً بقوة إلى جانب الحكومة لمساعدتها في امتصاص الصدمة الاقتصادية التي قد تطيح بأمن المواطنين المعيشي واستقرارهم المالي، وكان ذلك من خلال اتخاذه جملة من الإجراءات والتدابير المالية الغير مسبوقة وبتنسيق عالي المستوى مع إدارة البنك المركزي، طالت الغالبية العظمى من الأفراد العاملين في القطاعين الخاص والعام والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع الخاص.
ولعل من أبرز وأهم الاجراءات التي قامت بتنفيذها تتمثل في تأجيل سداد القروض القائمة والمترتبة على الأفراد والمؤسسات وبطاقات الشراء الإلكترونية لمدة ثلاثة شهور، والتي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وقدرتهم على مواجهة هذه الجائحة، كما عملت على الفور بتنفيذ مقترح البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة على كافة القروض بنسبة 1,5%، واعدت مجموعة من الخطط وبادرت في تنفيذ العديد من البرامج بالتعاون مع البنك المركزي واجهزة الدولة ذات العلاقة، في سبيل الحفاظ على استقرار مؤسسات القطاع الخاص والعاملين فيها، كما بادرت ومن منطلق المسؤولية الوطنية بالتبرع بنحو 30 مليون دينار للصناديق المختلفة التي أنشأتها الدولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
في الختام وبعد أن بدت ملامح الانتصار على هذه الجائحة واضحة على الدولة الأردنية ممثلة بقيادتها وشعبها، ولأن من واجبنا الإشادة بكل عمل مقدّر وانجاز عظيم قامت به أجهزة الدولة ومؤسساتها وأفرادها، وقبل أن لا يفوتني الحديث والإشادة بالدور الكبير والعظيم الذي قام به القطاع المصرفي الأردني، قررت كتابة مقالتي هذه تقديراً لهم ولجهودهم الكبيرة والمتميزة التي قاموا بها، حيث كانوا نعم السند للمواطن وللدولة على حدّ سواء.
عاش الأردن بلداً آمناً مستقراً، وعاشت قيادته الهاشمية الفذة ..
سهم عبيدات
مدير مكتب صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية