عمان - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأحد، عن تأجيل أقساط السلف الممنوحة لمتقاعديها عن شهر نيسان/أبريل الحالي.

وأضافت المؤسسة في بيان صحفي: "لن يتم اقتطاع الأقساط من الرواتب التقاعدية لهذا الشهر، ولن يترتب على هذا التأجيل أي فائدة".

الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي قال، إن قرار المؤسسة بتأجيل أقساط السلف الممنوحة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي يستفيد منه (38521) متقاعداً، فيما بلغ إجمالي مبالغ السلف المصروفة لهم (126) مليوناً و (279) ألف دينار.

وأضاف الصبيحي أن القرار يأتي للتخفيف على متقاعدي الضمان المستفيدين من نظام السلف الممنوحة من المؤسسة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن القرار اتخذه فريق إدارة الأزمات في المؤسسة في اجتماعه المنعقد برئاسة الدكتور حازم الرحاحلة مدير عام المؤسسة.

عمان - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن قيمة المبالغ المتبرّع بها حتى السبت، سواءً المدفوعة أو الملتزم بها، أكثر من 39 مليون دينار، لصالح حساب "همّة وطن".

وأضاف خلال إيجاز في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن نحو 14 مليون دينار لصالح حساب صندوق وزارة الصحّة، أمّا قيمة التبرّعات التي وصلت إلى حساب الخير فقد بلغت 754 ألف دينار.

وأشار إلى أن الهيئة الخيرية الهاشمية هي الجهة المخولة باستقبال التبرعات العينية، ويتم تنسيقها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية من خلال السجل الوطني الموحد.

"الهدف من هذه الآلية الحرص على سلامة المواد المتبرع بها وضمان صلاحيتها، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات ضبط العدوى في تجهيزها".

وأشار إلى مبادرات عديدة من مؤسّسات القطاع الخاصّ والأفراد للتبرّع لصندوق "همّة وطن"؛ قائلاً إنها "تعكس معدن المجتمع الأردني الأصيل الذي يتميز بقيم التكافل والتعاضد والتماسك، والتي تتجلّى في أوقات الأزمات".

إجراءات وقرارات لحماية القطاع الخاص

العضايلة تحدث عن سلسلة اجتماعات يعقدها رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزّاز مع مختلف القطاعات للتعامل مع تداعيات وباء كورونا، عبر تقنيّة الاتصال المرئي، مع ممثّلين عن الغرف الصناعيّة والتجاريّة.

وناقش الاجتماع مجموعة من الإجراءات والقرارات لحماية القطاع الخاصّ، والمحافظة على الأمن الوظيفي للعاملين فيه، والحدّ من الأضرار المترتّبة عليهم جرّاء هذه الأزمة.

وستستمر اللجان المعنيّة في عقد الاجتماعات بشكل مكثّف خلال الفترة المقبلة، للخروج بتوصيات وحلول للإبقاء على الحدّ الأدنى من العمل في القطاع الخاص وضمان ديمومته، وبالتالي الحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين فيه، وفق وزير الدولة.

وقال "سنعلن خلال الأيام المقبلة عن سلسلة من الإجراءات والقرارات التي سنخرج بها للتخفيف من الآثار المترتّبة على القطاع الخاص".

وأضاف "اتخذنا (سابقا) مجموعة من الإجراءات، مثل تقليل نسبة مساهمة شركات القطاع الخاصّ ومؤسساته في اشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة للعاملين فيها، بموجب قانون الدفاع".

وكذلك إطلاق البنك المركزي برنامج لتمويل القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسّطة بقيمة 500 مليون دينار، لمساعدتها على تخطّي الأضرار، وتحقيق الأمن الوظيفي للعاملين فيها.

دبي- طلبت الإمارات العربية المتحدة رسميا تأجيل إكسبو 2020 دبي حتى تشرين الأول/أكتوبر العام المقبل على خلفية وباء كوفيد-19، وفق ما أفادت الهيئة المشرفة على المعرض الدولي السبت.
وكانت دبي تأمل بجذب نحو 25 مليون زائر إلى الحدث الذي يستمر ستة شهور ويكلف مليارات الدولارات. وكان من المقرر أن ينطلق في 20 تشرين الأول/أكتوبر هذا العام.
وأفاد بيان المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس أن “حكومة الإمارات العربية المتحدة طلبت رسميا تأجيل إكسبو دبي 2020 العالمي”.
وأضاف “عقب مشاورات مع المكتب الدولي للمعارض والدول المشاركة والأطراف المعنية الرئيسية، اقترحت الإمارات 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021 – 31 آذار/مارس 2022 كموعد جديد لإكسبو 2020 دبي”.
وطلبت الحكومة الإماراتية كذلك الحصول على موافقة لمواصلة استخدام “إكسبو 2020 دبي” كإسم رسمي للمناسبة رغم التأجيل.
وذكر المكتب الدولي للمعارض أنه سيعقد اجتماعا عبر الإنترنت في 21 نيسان/أبريل لمناقشة “الخيارات المرتبطة بتغيير التواريخ”.
وأفاد البيان أن “طلب الحكومة الإماراتية أُرسل بعد نقاشات معمّقة بين اللجنة التسييرية لإكسبو دبي 2020 والمنظمين والمكتب الدولي للمعارض بشأن تداعيات وباء كوفيد-19 العالمي”.
وأشار إلى أن “القرار النهائي بشأن تغيير التواريخ لا يمكن اتّخاذه إلا عبر تصويت ثلثي الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض لصالح ذلك”.
وألغت دبي التي تستضيف مئات المؤتمرات سنويا سلسلة مناسبات ثقافية وترفيهية خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية تفشي الفيروس.
وأعلنت الإمارات عن 1505 إصابات بكوفيد-19 وعشر وفيات. وطبّقت إجراءات عزل تام للحد من تفشي الوباء تشمل حظر تجوال ليلي. (أ ف ب)

عمان - شووفي نيوز انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية والوطنية ولدعم المجهود الوطني في مكافحة فايروس كورونا المستجد يتبرع البنك الأردني الكويتي بمبلغ مليون دينار لصالح صندوق (همة وطن).
وياتي هذا التبرع تأكيداً على حرصه للقيام بدوره تجاه مجتمعه ووطنه على أكمل وجه.

عمان - شووفي نيوز  -انطلاقا من الجهود الوطنيه التي تبذلها الحكومه في مكافحة فايروس كورونا المستجد اعلن البنك عن تبرعه بمبلغ مليون دينار لصندوق همة وطن ضمن مسؤولية الاجتماعيه للبنك واعرب رئيس مجلس الاداره هاني القاضي عن شكره وتقديره لكافة الجهود المبذوله لمكافحة هذا الوباء والحد من انتشاره

عمان- قررت مجموعة ادجو ممثلة برئيس مجلس إدراتها منيب رشيد المصري التبرع بمليون دينار لصندوق “همة وطن” الذي اطلقته الحكومة لمكافحة وباء فيروس كورنا المستجد.
وجاء التبرع بحسب بيان للمجموعة اليوم الخميس “ايمانا بدور الشركات الكبرى لدعم الاقتصاد الوطني والشركات الصغرى وتلبية لنداء الوطن”.
واشار البيان الى ان التبرع هو ضمن مجموعة من المبادرات التي قام بها المصري لمكافحة آثار هذا الوباء في المنطقة ومن ضمنها التبرع بمليون دولار لمكافحة الوباء في فلسطين المحتلة.-(بترا)

عمان - الملك يوجه الحكومة للتخطيط لما بعد الفترة الحالية ووضع جدول زمني واضح لحماية الاقتصاد واستدامته.

الملك يوجه الحكومة لوضع خطة اقتصادية، لتخطي هذه الفترة الاستثنائية، وبذل أقصى الجهود للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم باعتبارها أولوية.

الملك يؤكد ضرورة تنسيق الحكومة مع القطاع الخاص واستشارته، بشأن الخطط الاقتصادية والخطوات التي عليهما اتخاذها، للحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين وضمان استدامة القطاع الخاص.

الملك: الهدف الرئيس هو حماية ومساعدة المواطنين، فضلا عن التخطيط الجدي والواضح لضمان تجاوز القطاعين العام والخاص هذا الظرف الاستثنائي.

الملك يوعز للحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة، لتخفيف العبء على المواطنين وشركات القطاع الخاص، والإعلان عن هذه الاجراءات بأقرب وقت ممكن، وأهمية أن يكون لها أثر مباشر وحقيقي.

الملك يشدد على ضرورة أن تتخذ لجنة حماية الاقتصاد الوطني، سلسلة من الإجراءات، ضمن خطة للمنعة الاقتصادية، لدعم مؤسسات الأعمال وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتحديد الفرص التي يمكن الاستفادة منها.

الملك يؤكد أهمية أن تعمل اللجنة على وضع آليات من شأنها إضفاء مرونة أكثر على قانون العمل، وتحديد القطاعات الرئيسة التي تساهم في دفع الاقتصاد، والطرق التي يمكن من خلالها إعادتها للعمل بشكل تدريجي.

الملك: ضرورة تحديد المنشآت التي يمكن أن تتكيف مع الوضع الحالي، والعمل على تسهيل التحول في أسلوب العمل، لضمان استمراريته، من خلال استخدام التقنيات الرقمية.

الملك يؤكد ضرورة الاستجابة السريعة للتطورات الناجمة عن فيروس كورونا، فضلا عن تحديد دور القطاع البنكي في دعم مؤسسات الأعمال، ودفع عجلة الاقتصاد على المدى المتوسط.

عمان-وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الحكومة للتخطيط لما بعد الفترة الحالية ووضع جدول زمني واضح لحماية الاقتصاد واستدامته، إضافة إلى وضع خطة اقتصادية لتخطي هذه الفترة الاستثنائية، وبذل أقصى الجهود للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم باعتبارها أولوية.
جلالته، وخلال ترؤسه اجتماعا، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، لمناقشة خطط الحكومة وإجراءاتها في التخفيف من الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد، شدد على ضرورة تنسيق الحكومة مع القطاع الخاص واستشارته، بشأن الخطط الاقتصادية والخطوات التي عليهما اتخاذها، للحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين وضمان استدامة القطاع الخاص. وفي الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، أكد جلالته أن الهدف الرئيس هو حماية ومساعدة المواطنين، فضلا عن التخطيط الجدي والواضح لضمان تجاوز القطاعين العام والخاص هذا الظرف الاستثنائي. وأوعز جلالته للحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة، لتخفيف العبء على المواطنين وشركات القطاع الخاص، والإعلان عن هذه الاجراءات بأقرب وقت ممكن، وأهمية أن يكون لها أثر مباشر وحقيقي. وشدد جلالة الملك على ضرورة أن تتخذ لجنة حماية الاقتصاد الوطني، التي تم تشكيلها أخيرا، سلسلة من الإجراءات المطلوبة، ضمن خطة للمنعة الاقتصادية، لدعم مؤسسات الأعمال وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتحديد الفرص التي يمكن الاستفادة منها. وأكد جلالته أهمية أن تعمل اللجنة على وضع آليات من شأنها إضفاء مرونة أكثر على قانون العمل، وتحديد القطاعات الرئيسة التي تساهم في دفع الاقتصاد، والطرق التي يمكن من خلالها إعادتها للعمل بشكل تدريجي. وفي الإطار ذاته، أشار جلالة الملك إلى ضرورة تحديد المنشآت التي يمكن أن تتكيف مع الوضع الحالي، والعمل على تسهيل التحول في أسلوب العمل، لضمان استمراريته، من خلال استخدام التقنيات الرقمية. كما شدد جلالة الملك على ضرورة الاستجابة السريعة للتطورات الناجمة عن فيروس كورونا، فضلا عن تحديد دور القطاع البنكي في دعم مؤسسات الأعمال، ودفع عجلة الاقتصاد على المدى المتوسط.
جلالته، استمع خلال الاجتماع، إلى إيجاز من المعنيين عن الإجراءات المتخذة، للتخفيف من الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.
–(بترا)

عمان- أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم الثلاثاء عن انخفاض كبير في أسعار المحروقات لشهر نيسان المقبل، وتحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء للشهر المقبل بـ(صفر)
وقالت زواتي خلال ايجاز في المركز الوطني للامن وإدارة الازمات،ان لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وكعاتها بنهاية كل شهر، اجتمعت اليوم، وأقرت أسعار المحروقات لشهر نيسان المقبل، كما اجتمع مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن واقر تعرفة بند فرق أسعار الوقود لنفس الشهر.
وبهذا الخصوص قالت الوزيرة زواتي، نظرا للانخفاض غير المسبوق في اسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية، فقد انعكس هذا الانخفاض على سعر الأساس، لجميع المشتقات النفطية المباعة محليا، مجسدا نهج الشفافية الذي تنتهجه وزارة الطاقة والثروة المعدنية ويشمل اصدار نشرة أسبوعية تعرض تطورات هذه الأسعار.
وأضافت ان لجنة تسعير المشتقات النفطية في الوزارة وبناء على الأسعار في الأسواق المرجعية العالمية حددت أسعار المحروقات في السوق المحلي لشهر نيسان المقبل كما يلي:
خفض سعر البنزين (90) إلى 625 فلس/ لتر، بانخفاض مقداره 120 فلسا للتر.

خفض سعر البنزين (95) إلى 840 فلسا للتر، بانخفاض مقداره 125 فلس/ لتر.

خفض سعر الديزل والكاز إلى 465 فلسا للتر، بانخفاض مقداره 90 فلس/ لتر.

خفض سعر الوقود الثقيل إلى 6ر227 دينار للطن، بانخفاض مقداره حوالي 66 دينارا للطن الواحد.
ووفق الوزيرة زواتي، انخفضت أيضا أسعار باقي المشتقات وبالمبالغ والاسعار التي سيتم الإعلان عنها، على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وفيما يتعلق بتعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء،قالت زواتي، ان مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اجتمع اليوم، واستعرض معدل أسعار نفط برنت للفترة من الأول من شهر كانون الثاني 2020 وحتى الحادي والثلاثين من شهر اذار الحالي، ودرس اثر انخفاض هذا المعدل على أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء، وقرر تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود بـ(صفر) اعتبارا من الأول من شهر نيسان المقبل.
وأعربت الوزيرة زواتي عن املها أن تعود جميع القطاعات الخدمية والانتاجية للعمل وبكامل طاقتها وأن تتمكن من الاستفادة من هذا الانخفاض في أسعار الطاقة.

عمان-  قرر البنك المركزي تأجيل فتح البنوك ومحال الصيرفة إلي يوم بعد غد الاثنين ، وذلك لوضع المزيد من الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم والاختلاط، حفاظًا علي صحة المواطنين، وبالتنسيق مع خلية الأزمة في مركز الأزمات.
وسوف يصدر البنك المركزي تعليمات تفصيلية بذلك لاحقا.

واشنطن- انخفض الخام الأميركي 10.7 بالمائة، وسجل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ حرب الخليج العام 1991 مع توقيف وباء فيروس كورونا الطلب العالمي.
وقال مسؤولون في واشنطن إن مبعوثا سيتجه إلى السعودية للتعامل مع تداعيات حرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا.
وتوقعت شركات نفطية كبيرة مثل عملاق تجارة النفط فيتول وشركة أبحاث الطاقة “آي.اتش.إس” ماركت، هبوط الطلب على الخام، وبنسبة قد تصل إلى 10 بالمائة.
وتكبدت أسعار الخام الأميركي خسارة أسبوعية بلغت 29 بالمائة، هي الأشد لها منذ اندلاع حرب الخليج العام 1991، ونزل خام برنت 20 بالمائة.
وبحسب البورصة العالمية للبترول، فقدت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار بما يعادل 5.2 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 26.98 دولار للبرميل.
وهبطت عقود الخام الأميركي تسليم نيسان (ابريل) 2.69 دولار أو 10.7 بالمائة لتغلق على 22.53 دولار للبرميل. كما أغلق عقد الخام الأميركي الأنشط تسليم أيار (مايو) 3.28 دولار أو 12.7 بالمائة على 22.63 دولار.
وتشير المؤشرات إلى أن الخام الأميركي، فقد نصف قيمته في الأسبوعين الأخيرين، وهبط برنت حوالي 40 بالمائة، مع تقلص الطلب بسبب فيروس كورونا بالتزامن مع انهيار تخفيضات الإنتاج المنسقة بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، التي تعد واحدا من أكبر منتجي النفط في العالم.
وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال مانجمنت في نيويورك، “مع استمرار تباطؤ الاقتصاد حتى يكاد يتوقف، من الواضح أن تحطم الطلب سيتنامى. ومهما تكن الجهود المبذولة لخفض الإنتاج في الولايات المتحدة والإنفاق الرأسمالي، فإنها لا تكفي حاليا”.
وهوت أسعار الخام الأميركي وخام برنت نحو 40 بالمئة في الأسبوعين الماضيين منذ انهارت محادثات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بما في ذلك روسيا، مما أدى لأن تعزز السعودية الإنتاج.
وأعلن الكرملين إن العلاقات بين روسيا والسعودية جيدة فيما يتعلق بأسواق النفط وإن موسكو لا ترغب في تدخل أي أحد.
جاء ذلك ردا على سؤال بشأن تصريحات قال فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتزم التدخل.
كما قال إن أسعار النفط المنخفضة غير مرضية، لكن روسيا لا تعتقد أن الوضع الحالي كارثي. وأضاف أن موسكو تملك احتياطيات حكومية كافية لمواجهة الأثر الاقتصادي الناجم عن ضعف أسعار السلع الأولية.
وقال جولدمان ساكس في مذكرة بحثية إن كبح منتجين أساسيين في أوبك للإمدادات قد يدفع أسعار خام برنت في الربع الثاني للارتفاع إلى 30 دولارا للبرميل، بينما من المحتمل أن تعزز إجراءات أميركية لدعم السوق الأسعار في الأجل القريب.
وبين إنه بينما قد تدعم أي تدابير أميركية سوق النفط في النصف الثاني من العام، فإن خفض الإمدادات المواكب سيظل غير كاف لموازنة خسارة في الطلب قدرها ثمانية ملايين برميل يوميا، والناجمة عن إبطاء دول للنشاط الاقتصادي لوقف انتشار فيروس كورونا الذي تسبب بوفاة عشرة آلاف شخص في أنحاء العالم.
وقال البنك في مذكرة “في الأجل المتوسط، فإن أثر تلك السياسات سيتوقف على قابليتها للتطبيق من الناحية السياسية، مع الوضع في الحسبان الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
وتابع أن نصيب الإنتاج الأميركي قد يرفع بما يتراوح بين خمس وعشر دولارات تقدير جولدمان ساكس لسعر خام غرب تكساس الوسيط الذي يتراوح بين 40 إلى 45 دولارا للبرميل في 2021.
وأضاف البنك أنه بينما تؤدي العودة إلى سياسات إدارة الولايات المتحدة لإمدادات النفط في السبعينيات والثمانينيات إلى “المساعدة في دعم الأسعار في الربعين الثالث والرابع فوق توقعنا لخام برنت عند 30 و40 دولارا للبرميل، فإنها ببساطة تستبدل سياسة دعم النفط المصطنعة لأوبك بأخرى” في إشارة إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حيث تعد السعودية عضوا أساسيا.
وأشار بنك الاستثمار الأميركي إلى تقارير أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن الولايات المتحدة تدرس التدخل في حرب الأسعار الدائرة بين السعودية وروسيا وأن الجهات التنظيمية في تكساس ربما تكبح إنتاج النفط، وقال إن تلك التحركات ستقلص الإمدادات العالمية والمحلية الأميركية.
كما أعلنت فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، إن الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بأكثر من عشرة بالمائة بسبب عمليات العزل المنتشرة في أنحاء أوروبا لمكافحة تفشي فيروس كورونا وكذلك بفعل إجراءات في الولايات المتحدة.
لكن جيوفاني سيريو رئيس الأبحاث لدى فيتول قال إن الانخفاض سيكون أكبر بكثير إذا أدى الفيروس إلى عمليات عزل في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم للنفط. -(وكالات)