Off Canvas sidebar is empty

عمان - قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود في مؤتمر صحفي اليوم، لقد قمنا بسحب العديد من التصاريح التي منحت دون حق وان العمل بالتصاريح الإلكترونية ستكون قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وتابع، إن التحدي الذي واجهناه خلال الفترة الماضية هو ضيق الوقت لصرف التصاريح، وقد وصلتنا طلبات كثيرة للاستثناءات وكان لا بد من دراستها جميعاً، مضيفا أنه سنتعامل بحزم، ووفق أحكام القانون، مع أي مخالفات أو حالات تزوير أو استخدام غير سليم لهذه التصاريح، ولن نتهاون في ذلك.

وأضاف الداوود أن منذ أن أمر جلالة الملك الحكومة بتفعيل قانون الدفاع، وما نتج عن ذلك من فرض حظر التجول، كان لا بد من استثناء بعض القطاعات الحيوية من تعليمات الحظر ومنح عدد من الأفراد القائمين عمل المؤسسات المهمة تصاريح لإدامة الحياة في مثل هذه الظروف.

Journalistin Ruth Michaelson wurde letzte Woche aus Ägypten ausgewiesen. (Ruth Michaelson)

برلين - ألغت السلطات المصرية اعتماد الصحفية البريطانية-الألمانية روث مايكلسون بعد نشرها لتقرير عن عدد الإصابات بفيروس كورونا. وعن سبب "إبعادها" تقول مايكلسون إن "النظام المصري" يسيّس المشكلة لأنه "يخاف من تقويض استقرار حكمه".

تم إبعاد الصحفية روث مايكلسون من مصر الأسبوع الماضي بعد نشرها لتقرير حول احتمال زيادة عدد إصابات كورونا في مصر


قالت الصحفية البريطانية-الألمانية روث مايكلسون إنها كانت تخشى من الاعتقال في مصر، وذلك بعد أن قررت السلطات المصرية إلغاء اعتمادها الأسبوع الماضي إثر نشرها تقريراً عن تقديرات غير رسمية لحجم انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.

وقالت مايكلسون، اليوم الجمعة (27 آذار/مارس 2020) لـDW: "كان هناك خطر بإلغاء تأشيرتي واعتقالي وإبعادي، لكن الرسالة وصلت بعد ذلك إلى السفارة البريطانية بأنهم (السلطات المصرية) يريدون أن أخرج من البلاد بطريقة أو بأخرى"، وتضيف: "ثم قامت السفارة الألمانية بترتيب رحلة لي حتى أتمكّن من المغادرة".

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، والمسؤولة عن منح الاعتمادات للمراسلين الأجانب، قد قالت في بيان لها إن التقرير الذي نشرته مايكلسون في صحيفة الغارديان البريطانية "تضمن أرقاماً وتقديرات غير صحيحة بشأن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر".

وأضافت الهيئة أن التقرير تضمن "تجاوزات لكل قواعد العمل الصحافي المتعارف عليها في مصر والعالم، وتعمد التضليل بشأن قضية بالغة الخطورة".

وأوضحت مايكلسون أن اعتراض السلطات المصرية كان على الاستشهاد بدراسة قام بها علماء في جامعة تورنتو الكندية وتم نشرها فيما بعد في صحيفة "ذا لانسيت" الطبية، مشيرة إلى أن الدراسة تبيّن "الحجم المحتمل لتفشي الوباء في مصر".

وكانت صحيفة الغارديان قد أكدت في بيان سابق أن التقرير استند إلى "خلاصات علمية من خبراء في الأمراض الجرثومية يتصفون بالمصداقية".

"تباين واضح في الأعداد"

وتؤكد مايكلسون أن التقرير استند على حقيقة أن هناك تباين واضح بين الحالات الرسمية المعلنة في مصر وعدد الرعايا الأجانب الذين كانوا يغادرون البلاد ثم يتبين إصابتهم بالفيروس عند عودتهم إلى بلدانهم.

وعن رد السلطات المصرية على التقرير، قالت مايكلسون إن مصر "قامت بتسييس المشكلة في حين أنها ببساطة قضية صحة عامة"، على حد تعبيرها.

ويستند هذا إلى حقيقة أنه كان هناك تباين واضح بين عدد الحالات الرسمية التي تعاني منها مصر وعدد الرعايا الأجانب الذين كانوا يغادرون البلاد وكان اختبارهم إيجابيًا للفيروس التاجي عند عودتهم إلى بلادهم. ولذلك كان من الواضح أن هناك تفاوتًا في هذه الأرقام ببساطة بسبب عدم وجود اختبار.

أما عن سبب زيادة الرقابة في مصر على الصحفيين الذين يكتبون عن موضوع كورونا، أشارت مايكلسون إلى أن "الرقابة وإساءة معاملة الصحافة المحلية والأجنبية هي علامة مؤسفة للنظام المصري منذ وصول السيسي إلى السلطة في عام 2013".

وأضافت مايكلسون: "الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم ومنها مصر تتعامل مع المعلومات حول تعاملها مع الوباء على أنها قضية أمن قومي"، وتضيف: "إنهم يخشون من أن ردود أفعال الناس وكيفية تعامل الحكومة مع تفشي الفيروس ستقوض استقرار حكمهم".

 (DW- أ ف ب)

كورونا هل هو فيروس، ام وهم  !!!

عمان- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إنه سيتم عزل محافظة إربد عن باقي محافظات المملكة بشكل كامل، ولا يسمح لأحد بالخروج منها أو الدخول إليها، مضيفا أنه حلماية للمناطق الأخرى داخل هذه المحافظة العزيزة علينا، والتي لم يتمّ الاشتباه بحالات إصابة فيها، فسيتم عزل قصبة إربد والقرى التابعة لها، وهي: (أيدون، جحفيّة، سوم، الحصن، الصريح، حبكا) عن باقي مناطق المحافظة.

وأضاف في إيجاز صحفي مساء الخميس، أنه يسمح للمواطنين في كل قرية من قرى المحافظة بالخروج سيراً على الأقدام، وبشكل فردي، للتزوّد بحاجتهم الأساسية داخل قريتهم فقط، وضمن الساعات المحددة بموجب التعليمات، ما بين الساعة العاشرة صباحاً والسادسة مساءً، مع التأكيد على الالتزام بمعايير السلامة العامة والإجراءات الوقائية.

وبين أنّ الوضع في محافظة إربد، ورغم زيادة عدد الإصابات، ما زال تحت السيطرة، والفرصة ما زالت ممكنة وكبيرة لإبقائه تحت السيطرة حتى الآن، في حال التزم الجميع بالتعليمات، وابتعدوا عن المخالطة وخرق حظر التجوّل.

وشدد العضايلة على من خالط المصابين الذين أعلن عنهم، أو سمعوا عن حالات اشتباه، أن يتوجّهوا فوراً إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحص الطبّي اللازم، مضيفا أن مستشفيات محافظة إربد جاهزة لاستقبالهم.

وتابع، “هنالك مقاطع تنال من خصوصية المصابين، وهذه ليست من شيمنا وندعو عدم تداول هذه المنشورات.”

وبخصوص استغلال بعض التجار للمواطنين، قال العضايلة: هنالك مستغلو الأزمات فقدوا الحس بالمسؤولية الوطنية، وهنالك من زعم أن الحكومة ستمنع من شراء حاجاتهم الأساسية ورفعوا السلع بشكل مضاعف، ودعوا المواطنين للمسارعة بالشراء لاستغلال المواطنين، وقد جرى تحديد مطلقي هذه الاشاعات وملاحقتهم.

وأشار إلى أن المحال التي فتحت لتزويد المواطنين بالمواد التموينية وسمح لها بالعمل، ستبقى مفتوحة طوال الأسبوع.

واختتم العضايلة بأن مشاركة جلالته في هذا الجهد العالمي تأتي في إطار تنسيق الجهود العالمية لمكافحة هذا الوباء، والحد من تأثيره الإنساني والاقتصادي وهي جزء من جهود الأردن على المستوى الدولي، بقيادة جلالته لمواجهته؛ فالأزمة ليست لدينا فقط بل تشغل العالم بأسره.

 


عمان- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، كلّ فرد يثبت خروجه بغير مبرّر سنفرض عليه غرامة مقدارها مئة دينار، وإذا تكرّرت المخالفة تتضاعف ويتمّ وقفه لدى الأجهزة الأمنيّة، مضيفا أن كلّ مركبة غير مصرّح لها بالخروج سيتمّ حجزها، ولن تعاد إلى صاحبها إلّا بعد رفع حظر التجوّل، وقد بلغ عدد المركبات المحتجزة حتى الآن 849 مركبة.

وأضاف العضايلة، أنه بخصوص خدمة التوصيل، تمّ تأجيلها لحين البتّ فيها من لجنة الأوبئة؛ وذلك لضمان إجراءات السلامة، وعدم نقل العدوى.

وبين، أن المحلات التجاريّة التي يثبت مخالفتها لتعليمات الحظر سيتمّ إغلاقها وتحويل أصحابها إلى القضاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ضم وزراء الإعلام و الصناعة والتجارة والتموين، والزراعة، والصحّة، للحديث عن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائيّة، والقطاع الزراعي، وأبرز المستجدّات حول الواقع الصحّي للمصابين.

وبخصوص العطلة، قال العضايلة إن تمديد العطلة للموظفين والعاملين والمدارس والجامعات سينظر فيه الأسبوع المقبل.

وتابع، سنكثّف الرقابة على الأزقّة والحواري والتجمّعات السكانيّة المكتظّة، لأنّها تشهد بعد المظاهر التي تناقض إجراءات السلامة والوقاية، مضيفا إذا أردتم أن يبقى مجتمعاً سالماً معافى، فواجبكم الالتزام ببيوتكم، وأن تشعروا مع الكوادر العاملة من مختلف مؤسّسات الدولة العسكريّة والمدنيّة، التي تعمل ليلاً نهاراً من أجل سلامتكم وصحّتكم.

وقال العضايلة، “بدورنا، لن نتهاون مطلقاً مع حالات خرق حظر التجول، وسنتعامل معها وفق القانون، والصلاحيّات المتاحة بموجب قانون الدفاع تتيح لنا اتخاذ أقصى العقوبات بحقّ مخترقي حظر التجوّل.”

وأضاف العضايلة، أنه في كلّ الإجراءات التي اتخذناها، وضعنا صحّة المواطن وسلامته في مقدّمة أولويّاتنا، وآن الأوان لأن تساعدونا وتضعوا صحّتكم وسلامتكم أوّلاً، مضيفا المخالطة والممارسات التي رأيناها أمس، والخروقات التي تمّت لحظر التجوّل، سنلمس نتائجها المؤسفة بعد أيّام، وأنه في كل مرّة نخرق فيها حظر التجوّل، ونعيد المخالطة، ولا نتقيّد بإجراءات السلامة والوقاية ستكون النتائج وخيمة علينا جميعاً، وسنعود إلى نقطة الصفر في مواجهة هذا الوباء.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية، والأطبّاء والممرّضون، وغيرهم من الكوادر يبذلون جهداً عظيماً، ومن واجبنا جميعاً كمواطنين أن نقدّر هذا الجهد، وأن نساندهم من خلال الالتزام ببيوتنا، وعدم الخروج من منازلنا ومخالطة الآخرين.

وقال العضايلة، “شاهدوا مقدار الألم والمعاناة التي تعيشها شعوب الدول التي انهارت أنظمتها الصحيّة، ولم يعد بإمكانها السيطرة على هذا الوباء، لا أظن أن أحداً منكم يريد أن نصل – لا قدّر الله – إلى هذه المرحلة.”

وحذر العضايلة قائلا: “حظر التجوّل مستمرّ، وأنتم وحدكم من يقرّر مدّته، فإذا التزمنا فسينقضي سريعاً، وإذا استمرّت حالة عدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية فسيطول أمده.”

عمان- قال مدير التوجيه المعنوي/ الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية العميد مخلص المفلح، إنه تم تسجيل 880 مخالفة لقرار حظر التجول منذ بدء سريانه يوم السبت.

وقال في إيجاز صحفي، اليوم الاثنين، إن الجهات المختصة تعاملت حتى الآن مع 6 آلاف حالة مرضية.

وأضاف المفلح: ” نشكر المواطنين المتلزمين بالقرار واستقائهم المعلومات من مصادرها الموثوقة، وابتعادهم عن الفيديوهات القديمة”.

وتابع: “ما زال بعض الفئات غير الواعية والمدركة لحجم الخطر الذي يحدث بنا، وهي مصرة على ارتكاب المخالفة”.

 

البنتاغون: نحذر إيران من رد على غارات التحالف على مواقع حزب الله العراقي

عمان- أكّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أنّ التصاريح الصادرة عن رئاسة الوزراء والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات باستثناء بعض المواطنين من فرض حظر التجوّل تعطى بحدودها الدنيا، وفي حالات الضرورة القصوى فقط، ولأسماء محدّدة وموثّقة.
وشدّد الداوود أنّه ولغايات أمنيّة بحتة، تمّ التعميم على جميع المؤسّسات التي حصلت على تصاريح لعدد من موظفيها وبهدف إدامة العمل، لتزويد لجنة استمرارية العمل الحكوميّة بالأسماء والأرقام الوطنيّة للأشخاص الذين تم منحهم تصاريح، في موعد أقصاه مساء الاثنين.
ونوّه الداوود إلى أنّه في حال لم تقم أيّ مؤسّسة بتزويد رئاسة الوزراء بأسماء موظفيها الحاصلين على تصاريح، وأرقامهم الوطنيّة سيتمّ إلغاء التصاريح من الأمن العام.

 

 

عمان- اعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي القطاعات المسموح لها بالحركة عبر نقاط منع التنقل، موضحة أنه يسمح للقطاعات التالية الحركة والتنقل من خلال نقاط منع التنقل الموجودة في مختلف مناطق المملكة:
أولاً: القطاعات الصناعية والتجارية:1- سلاسل التوريد الغذائي بما فيها المطاحن، المخابز، الدواجن، اللحوم، الألبان، محلات بيع المواد الغذائية والخضار والفواكه والمياه.
2- شركات توزيع ونقل المواد الغذائية والخضار والفواكه.
3- صناعة الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية ومستودعات الأدوية.
4- صناعة الورق الصحي.
5- صناعة المنظفات والمعقمات.
6- قطاع التعبئة والتغليف والبلاستيك والألمنيوم اللازم للمواد الغذائية والزراعية والدوائية والمنظفات.
ثانياً: قطاع المياه:1- شركات المياه (اليرموك، مياهنا، العقبة)2- تشغيل وصيانة محطة السمراء.
3- مشروع ناقل الديسي.
4- مشروع وادي عربة.
وذلك حصراً وبالحد الأدنى اللازم لإدامة العمل.
ثالثاً: قطاع الطاقة:1- جميع شركات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وبالحد الأدنى لإدامه العمل.
2- شركة مصفاة البترول الاردنية ومراكز تعبئة الغاز البترولي وشركات تسويق المشتقات النفطية ومحطات المحروقات.
3- شركة فجر الاردنية المصرية.
4- الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز.
5- شركة صناعات الغاز الوطنية.
6- سيارات النقل العاملة على نقل النفط العام والمشتقات النفطية ومراكز بيع الغاز بالتجزئة بجميع أنواعها.
رابعاً: قطاع الزراعة:1- مؤسسات استيراد وتصدير وبيع المواد الزراعية ومستلزمات الانتاج للثروة الحيوانية والنباتية وبالحد الادنى لإدامة العمل.
2- محطات التعبئة والتدريج والتخزين.
3- التجار والمتداولون بالمنتجات الزراعية في الأسواق المركزية ومحلات التجزئة العاملة في بيع المنتجات الحيوانية والنباتية.
4- أصحاب المزارع والعمال الزراعيين ضمن مناطق الإنتاج والعمل.
5- المركبات المحملة في المنتجات الزراعية والحيوانية ومستلزمات إنتاجها.
6- العيادات والصيدليات البيطرية.
خامساً: قطاع الخدمات اللوجستية:1- شركات الخدمات اللوجستية بما في ذلك وكلاء الملاحة والنقل الجوي وشركات التخليص والشحن التجاري والتزويد والتوزيع والتحميل والتنزيل وشركات إدارة وتنظيم النقل وبالحد الأدنى لإدامة العمل.
2- الأمن والحماية.
سادساً: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:1- شركات الاتصالات وبالحد الأدنى من عدد الموظفين لإدامة عملها.
2- موظفو مراكز خدمات الاتصال، لضمان استدامة تقديم الخدمات على أن يقوم 50 بالمئة منهم على الأقل بعملهم في المنازل مع نهاية يوم 18-03-2020 و100 بالمئة مع نهاية يوم 22-03-2020.
3- الشركات التي تعمل على تجهيز منصة التعلم عن بعد ( إدراك، موضوع ، أبواب وجو أكاديمي). 4- إلزام باقي الموظفين في شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (غير المذكورين أعلاه) بالعمل من المنازل وحسب قرارات وتوجيهات إداراتهم لتحديد من عليه الحضور إلى إدارات الشركات ومن عليه العمل من المنزل.
سابعاً: قطاع الإعلام:وسائل الإعلام الخاصة من صحف ورقية ذات مواقع إلكترونية، والمواقع الإلكترونية الإخبارية المسجلة، ومحطات التلفزة، وقنوات الإذاعة، والمكاتب التمثيلية لوسائل الإعلام الأجنبية العاملة في الأردن، ومكاتب الخدمات الإعلامية ويسمح لهم بالعمل والحركة والتنقل على أن يراعى في عمل هذه المؤسسات استخدام الحد الأدنى والضروري من الموظفين لإدامة عمل مؤسساتهم، ومراعاة إجراءات الوقاية الصحية التي تقرها وزارة الصحة، وأن يتم الاعتماد على العمل عن بعد قدر الإمكان لتخفيف أعداد الموظفين العاملين.
ثامناً: المجلس القضائي:القضاة والمدعون العامون الذين يحملون هويات صادرة عن المجلس القضائي.
تاسعاً: قطاع البنوك:حصراً وبالحد الأدنى اللازم لإدامة العمل.
عاشراً: موظفو أمانة عمان الكبرى:كوادر وآليات ومركبات الأمانة من أجل إدامة العمل.
وتأتي هذه الاجراءات تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17-03-2020، المتضمن اتخاذ عدد من الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لضمان استمرارية تزويد المواطن الأردني بجميع المستلزمات الطبية والغذايئة والحياتية.-(بترا)

 

عمان- – قالت منصة “حقك تعرف” الحكومية، مساء الأربعاء،عبر منشور لها عبر صفحتها الرسمية “فيس بوك”، إن منشور مزيّف يحمل شعار قناة تلفزيونيّة محليّة زعم بأنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ ارتفع إلى 119 حالة.

و نفت القناة التلفزيونيّة المحليّة أنها نشرت عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ إلى 119 حالة.