دبي - قال خليل المنصوري مساعد قائد شرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، إن جميع المؤشرات والفحص الطبي المبدئي تؤكد أن وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم في دبي، كانت "طبيعية ونتيجة أزمة قلبية".

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن المنصوري قوله، إن شرطة دبي "اتخذت إجراءاتها المعتادة وتشمل الفحص من قبل خبراء الطب الشرعي بالأدلة الجنائية" مرجحا تأكيد نتيجة الفحص الأول.

وأضاف أن "الإعلامية المتوفية، البالغة من العمر 52 عاما، كانت تعيش مع أفراد من أسرتها في منزل جديد بمنطقة المارينا، وفي أجواء اعتيادية احتفلت معهم وأصدقائها برأس السنة الجديدة، وتوجهت إلى سريرها بشكل طبيعي ليلة أمس، وحين دق المنبه في الصباح لم تستيقظ ما أثار قلقهم، فتوجهوا إليها وحاولوا إيقاظها لكنها لم تستجب فاتصلوا بالإسعاف وتبين من خلال الفحص وفاتها نتيجة أزمة قلبية، لافتا إلى أن هناك أطباء بين أفراد أسرتها، ولم تكن تعاني من أمراض أو مشكلات صحية قبل الوفاة".

وأكد المنصوري أن معاينة وتحقيقات شرطة دبي انتهت إلى أنه لا شيء خارج المألوف في التفاصيل التي سبقت وفاة الإعلامية اللبنانية، مستبعدا وجود أي شبهة جنائية.

ونجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية، أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي "العربية" و"العربية الحدث"، غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، عملت 11 عاما في تلفزيون المستقبل اللبناني قبل أن تنتقل إلى قناة "العربية" في عام 2004.

المصدر: وسائل إعلام

عمان- قرر مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه المنعقد أمس، إقامة انتخابات النقابة لدورة من 3 أعوام (2020-2023) في العاشر من نيسان (ابريل) المقبل.
وقال نقيب الصحفيين، الزميل راكان السعايدة، في تصريح صحفي لـ”الغد”، إن المجلس سيعمل خلال الأيام المقبلة، على تحديد كل الترتيبات الخاصة بالانتخابات، من تحديد تاريخ فتح باب الترشيح وإغلاقه، ودعوة أعضاء الهيئة العامة لتسديد الرسوم والاشتراكات السنوية التي عليهم ليحق لهم الانتخاب.
وأوضح أن تحديد يوم العاشر من نيسان (ابريل) المقبل، يأتي في دعوة أولى لتحقيق النصاب القانوني لاتمام العملية القانونية للانتخابات بعد اجتماع الهيئة العامة، مؤكدا أنه في حال لم يتم تحقيق النصاب القانوني فإن الانتخابات ستقام في الأسبوع الذي يليه في السابع عشر من الشهر ذاته.
وشدد السعايدة على أن تحديد موعد الانتخابات، يأتي استباقا لشهر رمضان المبارك، الذي يحل في أواخر ذلك الشهر، وليتسنى للجميع الحضور والمشاركة في العرس الانتخابي الذي يتكرر
مرة كل 3 أعوام.

عمان - حصلت الخبيرة بمكافحة الإرهاب الشبابي والناشطة بحقوق الإنسان نجود العبداللات على الدكتوراة الفخرية من المنظمة الدولية للسلم والأمن الدوليين لحماية وتفعيل القانون الدولي الإنساني من أجل السلام IOPSH ، وذلك لما قدمته من جهود في مجالات التمكين الشبابي ومكافحة التطرف الفكري وإرساء دعائم السلام بين الشعوب .
وستقوم الدكتورة العبداللات بصفتها مستشارة دولية للمنظمة ، بدعم جهود المنظمة وبرامجها المتعلقة في مجالات الحرب والنزاع والسلم ، والارتقاء بالمفهوم الانساني اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ، ودعم جهود السلام ، ومكافحة التطرف ، والعرقية ، والدعوة للتسامح ، والتعايش .

بروكسل - رغم التغيير السياسي وتبادل السلطة سلميا في عدد من الدول العربية، فإن التضييق على نشطاء المنصات الرقمية مستمر في التواصل. تقارير دولية تكشف كيف تستخدم السلطات وسائل التواصل الاجتماعي لمراقبة هواتف وحواسيب نشطاء مدنيين.

اتسمت الحركات الاحتجاجية في العالم العربي خلال العقد الأخير باعتماد نشطائها على المنصات الرقمية، وذلك من أجل تبادل صور واشرطة فيديو الاحتجاجات فيما بينهم، ونشرها للجمهور محليا وعالميا، كما ساهمت بتسهيل تواصل المحتجين، وساعدت على تنظيم عملهم.

هذا النشاط الرقمي للمحتجين كان هدفاً، منذ بدايته، للسلطات في دول عربية عدة، إذ مارست ضغوطات للحد من التأثير المتنامي لرسائل النشطاء الإلكترونيين.

وقد أشار تقرير جديد لمؤسسة فريدوم هاوس (Freedom House) صدر مؤخرا ويتناول حرية التعبير في الإنترنت لعام 2019، إلى أداء بعض الدول الإفريقية والعربية وتعاملها مع الاعتماد المتزايد للمحتجين لمواقع التواصل الاجتماعي، ومسجلاً عدة انتهاكات ضدهم خلال السنوات العشر الأخيرة.

"القمع الرقمي" ... تختلف الدول وتتكرر الآلية

اعتمدت الدول العربية التي واجهت حركات احتجاجية على ذات الآلية للتعامل مع المنصات الإلكترونية، إذ يذكر الخبير في الإعلام الرقمي ليث أبو جليل لـDW  عربية أن "السلطات تمارس القمع في العالم العربي بذات الأسلوب بشكل عام".

وأكد الخبير الرقمي أن الخطوات تبدأ عادة بـ "اعتقالٍ واسع" للنشطاء الإلكترونيين وتكثييف الضغط عليهم. وكان تقرير "فريدوم هاوس" قد أشار لعدة حالات اعتقال طالت المتظاهرين لأسباب تتعلق بتبادل الرسائل إلكترونياً: فعلى سبيل المثال، اعتقلت السلطات السودانية الناشط السياسي حاتم الميرغني، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين، بعد إرساله رسالة "واتساب" تتحدث عن مسؤول حكومي وصفه بـ"الفاسد"، بينما قام جهاز الأمن المصري باعتقال عدة نشطاء من بينهم المدون علاء عبد الفتاح، فيما ذكر تقرير لمنظمة هيومن رايتس وواتش لعام 2017 أن هناك نحو 140 معتقلاً في سجون دول الخليح، على إثر نشاطهم الإلكتروني.

وفي ظل تنديد مؤسسات حقوق الإنسان بهذه الاعتقالات، ولعدم وجود نصوصٍ قانونية داخلية تدعم اعتقالهم، فإن الحكومات تتجه إلى وضع تشريعات جديدة تسمح لها بملاحقة النشطاء على إثر تحركاتهم الإلكترونية، وذلك من أجل "شرعنة القمع"، كما يرى أبو جليل.

ففي مصر، قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمصادقة على قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" عام 2018، لـ"تنظيم" ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، بناء على تصريحات مسؤولين آنذاك. وفي السودان، قام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، عام 2007، باستحداث قانون جديد  باسم "جرائم المعلوماتية"، فيما أجرى تعديلات على قانون الإعلام ليستهدف النشاطات الإلكترونية. أما السعودية فقد كانت السباقة بهذا المجال، باعتبارها الدولة العربية الأولى التي فرضت قانوناً يلاحق النشطاء الإلكترونين عام 2007.

الخطوة الثالثة، كما يراها أبو جليل، فهي "مراقبة التحركات عبر منصات التواصل الاجتماعي"، وإثارة الخوف بين النشطاء من أجل دفعهم لفرض الرقابة الذاتية على أنفسهم، وقد يصل في أحيانٍ كثيرة الحد بالسلطات إلى قرصنة حسابات المحتجين وإلغائها، فقد كشف تقرير "للفيسبوك" عام 2011، أن الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي عمد إلى مراقبة رواد الموقع، إذ تم استغلال موزعي الانترنت في البلاد من أجل الحصول على كلمات سر الحسابات الخاصة بالمستخدمين، وحذفها فيما بعد.

ووفقاً لأبحاث Citizen Lab، فإن السودان في حزيران/ يونيو 2013، حصل على معدات مراقبة عالية التقنية من شركة أمريكية تصنع أجهزة مراقبة وفلترة، ليتم استخدامها لاحقاً في تموز/يوليو 2017، على ما يبدو، لزرع برامج مراقبة داخل هواتف وحواسيب محمولة لما لا يقل عن 11 ناشطاً خلال تدريبات خارج البلاد، مما سمح للسلطات بمراقبة جميع أنشطتهم عبر الإنترنت.

الخطوة الأخيرة كما يؤكد أبو جليل تتمثل بمنع الوصول لمنصات التواصل الاجتماعي مثل "الفيسبوك"، و"تويتر" و"انستغرام" و"واتساب"، والذي كان نمطاً متكرراً في أغلب ثورات الربيع العربي، أو الاحتجاجات الأخيرة، كأحداث العراق ومصر وليبيا.

ويرى أبو جليل أن فصل خدمة الانترنت عن المستخدمين جاءت كحل أخير، وذلك لشل عمل النشطاء الإلكترونيين، وعلى الرغم من الخسائر المادية التي تتسبب بها هذه الخطوة، فإن عدة دول عربية توجهت لاستخدامها، آخرها تمثل بدولة العراق، إذ قطعت السلطات الخدمة عن العاصمة وأغلب المدن العراقية، فيما قام المجلس العسكري الانتقالي في السودان بفصل الانترنت لمدة شهر خلال حزيران/يونيو الماضي، وذلك بحجة "قطع الطريق أمام تبادل الشائعات والأخبار المزيفة".

وكانت تقارير أمريكية قد أشارت إلى أن النظام السوري عمد إلى حجب الانترنت عن البلاد عام 2012.

لم تكن الممارسات التي قامت بها الحكومات عائقاً كبيراً أمام المتظاهرين، فعلى الرغم من إبطاء أداء المحتجين إلكترونياً، إلا أن "الصحفيين المواطنين" تمكنوا من تجاوز هذه الأزمة.

فقد شكلت الشبكة الوهمية VPN، والتي تسمح للمتظاهرين بفتح المنصات الاجتماعية على الرغم من حظرها، كما يشير الخبير التكنولوجي سيغفريد سيدينتوبف لـDW  عربية، وقد انتشرت هذه الآلية بين الناشطين العرب بمن فيهم المصريين والعراقيين.

بيد أن هذه التقنية لم تجد نفعها أمام قرارات حجب الإنترنت عن المستخدمين، مما دفع المتظاهرين لمحاولة إيجاد طرق أفضل لنشر صور وفيديوهات الاحتجاجات، ففي مصر والسودان توجه المحتجين إلى استخدام "ملقم الهاتف" وهي تقنية قديمة للولوج إلى الانترنت، وفي هذا الصدد يقول سيدينتوبف: "في هذه الحالة يكون الإنترنت بطيئاً جداً ويصعب رفع المواد البصرية على الشبكة العنكبوتية".

أما في العراق فإن عدداً من العاملين لدى شركات مزودة لخدمة الإنترنت قاموا بتسريب المواد التي التقطها المتظاهرين من خلال أجهزة الخادم الخاصة بشركاتهم (السيرفر).\

    لم تكن نية مارك زوكربرغ ورفاقه في أول الأمر سوى إطلاق شبكة اجتماعية خاصة بتبادل المعلومات والصور والآراء بين طلاب جامعتهم هارفارد. أطلقوا على تلك الشبكة اسم: فيسبوك. وفي الرابع من فبراير/ شباط 2004 تم تأسيس الشبكة رسمياً، ليتوافد عليها طلبة من جامعات أخرى وتلقى رواجاً ونجاحاً مهمين. هذا النجاح دفع مؤسسي "فيسبوك" إلى فتح باب العضوية للجميع ابتداءً من نهاية عام 2006.

جعل العالم "قرية صغيرة" لم يعد هدف "فيسبوك" الوحيد. فمع السنين، صار الموقع الأشهر سلاحاً ذا حدين؛ يسمح بحرية التعبير، ولكنه يثير مخاوف خاصة فيما يخص البيانات الشخصية التي بات اختراقها ممكناً وتحويلها إلى أداة قمع وارداً. (21.03.2018)  

عمان-علنت لجنة تصفية صندوق التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين بدء عمليات صرف العوائد التقاعدية للزميلات والزملاء المشتركين بالصندوق اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من ظهر  يوم غد الاثنين الموافق 28/10/2019 من خلال بنك القاهرة عمان وكافة فروعه المنتشرة في كافة المحافظات والألوية .

ودعت اللجنة الزميلات والزملاء المستفيدين من الصندوق مراجعة بنك القاهرة عمان وفروعه وابراز هوية الأحوال المدنية لسحب عوائدهم المالية من حساب الصندوق لدى البنك .

وقد عقدت اللجنة اجتماعاً اليوم الأحد برئاسة الزميل ينال البرماوي نائب نقيب الصحفيين رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة الزملاء نيفين عبد الهادي سيف صوالحة طارق الدعجة ومدقق الحسابات القانون للنقابة السيد محمد العبابنة إستكملت فيه اجراءات تصفية صندوق التقاعد .

وقال الزميل البرماوي أنه تم الانتهاء من اجراءات تصفية الصندوق وان عمليات صرف العوائد التقاعدية ستتم من خلال بنك القاهرة عمان اعتباراً من يوم غد الاثنين ولمدة شهر .

وأضاف البرماوي أنه سيتم بعد انقضاء مدة الشهر الحصول على كشف من بنك القاهرة عمان يبين المبالغ التي صرفت على أن يتم ترصيد المبالغ المتبقية للزملاء الذين لم يستلموا عوائدهم كأمانات لدى النقابة وبامكانهم استلامها مباشرة من النقابة شخصياً أو تفويض الغير خطياً بإستلامها .

ورفعت اللجنة تقريرها النهائي الى المجلس .

بيروت - سلطت الاحتجاجات اللبنانية الضوء على دور المرأة في لبنان وسط دعوات إلى توحيد جهود اللبنانيين لتجاوز النظام الطائفي الذي يقيد حرية وحياة اللبنانيين. كيف يبدو الدور السياسي الحالي للمرأة اللبنانية مرورا بحقب تاريخية سابقة؟

عمان – قال نائب نقيب الصحفيين، الزميل ينال برماوي، إن قرار مجلس النقابة بتأجيل تسليم جائزة الحسين للإبداع الصحفي، يأتي بعد طعن زميلين اثنين من أعضاء الهيئة العامة بلائحة الجائزة ونتائجها وعدم قبول ترشيح أحدهما من قبل النقابة.
وأوضح، في تصريح لـ”الغد” أمس، أن القانون منح الحق لأي طرف متضرر في قضية ما، بالطعن لدى القضاء، لافتا إلى ان المستشار القانوني لدى النقابة، أكد أنه من الضروري في هذه الحالة تأجيل حفل تسليم الجائزة لحين انهاء القضية.
وتابع أن مجلس النقابة ارتأى تأجيل تسليم الجائزة إلى حين البت في القرار قطعيا من قبل القضاء والجهات المختصة. على صعيد آخر، أكد برماوي، الذي يترأس لجنة تصفية صندوق “تقاعد الصحفيين”، أن اللجنة انتهت من 95 % من الإجراءات الخاصة بتصفية الصندوق.
ونوه إلى أنه أصبح من المؤكد صرف مستحقات الزملاء الخاصة بالصندوق قبل نهاية الشهر الحالي، بعد أن يتم تدقيق الكشوفات بشكل نهائي ومطالبقة الحسابات وعكس القيود النهائية.
وأشار برماوي، إلى أن عدد المشتركين الفعليين في الصندوق بلغ 822 زميلا وزميلة، فيما بلغ عدد الذين لهم ذمم في الصندوق 764 زميلا زميلة، فيما بلغ عدد الزملاء والزميلات من المنتسبين الجدد أو المنقولين لسجل غير الممارسين وليس لهم ذمم في الصندوق، 58 صحفيا.
وأكد أن قيمة موجودات صندوق التقاعد الإجمالية، تبلغ 637233 ألف دينار، بما فيها الفوائد البنكية، وأن المهلة القانونية للإعلان تنتهي مع نهاية الدوام الرسمي بعد غد .
وقال إن مجلس النقابة ستقوم بإبلاغ الزملاء بموعد تسليمهم مستحقاتهم، عبر إعلانات في الصحف وإرسال رسائل نصية لهم.