برلين - فتحت السلطات السويسرية تحقيقاً، بعد ما جاء في تقارير إعلامية عن استغلال المخابرات الأمريكية والألمانية لشركة سويسرية في التجسس على 100 دولة كانت تتعامل مع شركة مختصة في منتجات التشفير.

ساهم التعاون بين جهازي المخابرات الألماني والأمريكي في التجسس على أكثر من 100 دولة باستخدام شركة "كريبتو إيه جى " السويسرية

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء (11 فبراير/شباط)، أن المخابرات الخارجية الألمانية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، سي آي ايه، تجسستا من خلال شركة تشفير سويسرية، وعلى مدى عقود على أكثر من 100 دولة.

واستندت كل من صحيفة "واشنطن بوست" والقناة الثانية بالتلفزيون الألماني و التلفزيون السويسري في تقاريرهم، إلى ملفات أعدتها قيادات في جهازي المخابرات، وهي الملفات التي خضعت للتحليل من قبل المصادر الإعلامية الثلاثة.

وأمر المجلس الفيدرالي السويسري بالتحقيق في إطار الأبحاث الاستقصائية التي تجرى بهذا الشأن.

وفقا لهذه التقارير الإعلامية فإن الحكومات في جميع أنحاء العالم كانت تثق بشركة "كريبتو إيه جى" السويسرية المساهمة لمنتجات التشفير، دون أن تعلم أن الشركة كانت مملوكة للـ سي آي ايه والمخابرات الألمانية منذ عام 1970، وأن هذين الجهازين الاستخباريين كانا قادرين على فك الشفرات التي تستخدمها الدول.
مقر شركة كريبتو إيه جى السويسرية المساهمة لمنتجات التشفير

من جانبه أكد بِرند شميدباور، الوزير الألماني الأسبق لشؤون ديوان المستشارية، في تصريح للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني، هذه العمليات الاستخباراتية، وقال إن المخابرات الألمانية أنهت تعاونها مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، اعتباراً من عام 1993.

وأوضحت المخابرات الألمانية، رداً على استفسار بهذا الشأن من جانب وكالة الأنباء الألمانية، اليوم أن "المخابرات الألمانية لا ترد علنا، من ناحية المبدأ، على استفسارات فيما يتعلق بشؤون عملها التنفيذي".

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" فإن الوثائق التي تم تحليلها تشير إلى أن أكثر من 120 دولة استخدمت تقنية التشفير الخاصة بالشركة المذكورة، في الفترة بين خمسينات القرن الماضي وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقالت الصحيفة إنه وعندما كانت الشركة ملكاً لـ سي آي ايه و المخابرات الألمانية، فإنهما كسبتا ملايين الدولارات من وراء الشركة.

واقتبست القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، من الملفات ما نصه: "كانت الأرباح السنوية تضاف لموازنة المخابرات الألمانية... ولم تكن هناك رقابة على هذه الأموال من قبل لجنة الموازنة في البرلمان أو الجهاز المركزي للمحاسبات في ألمانيا".

dw

طرابلس - تتوافد بشكل متواتر دفعات جديدة من المقاتلين السوريين الذين ترعاهم تركيا وتغريهم بطرق عدة إلى ليبيا، كما كشفت تقارير خبرية وأمنية. وكشف محللون لـDW عربية أن خطرهم سيهدد دول المنطقة على المدى الطويل.

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهاية العام الماضي "أن الطريق المؤدي للسلام في ليبيا يمر عبر بلاده". وفي تصريح آخر أدلى به لصحيفة "بوليتيكو" الأوروبية، نشرته بتاريخ 18 كانون الثاني/ يناير 2020، قال أردوغان "إن ترك ليبيا تحت رحمة بارون حرب سيكون خطأ تاريخيا"، وأضاف محذرا بأن "المنظمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة التي منيت بهزيمة عسكرية في سوريا والعراق، ستجد تربة خصبة (في ليبيا) وستقف على قدميها".

لكنّ هذه التحذيرات صارت حقيقة وواقعا ملموسا على أرض الواقع، فقد كشفت العديد من التقارير وصول دفعات جديدة من المقاتلين السوريين المنتسبين إلى تنظيمات ترعاها تركيا إلى الأراضي الليبية قادمين من سوريا.

تقارير وشهود عيان يرصدون الجهاديين القادمين من تركيا

نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية مقالا ـ استنادا إلى مصادرها ـ يفيد أن حوالي ألفين من المقاتلين السوريين ينشطون حاليا داخل وحدات أبرزها وحدة أطلق عليها اسم زعيم المقاومة الليبية عمر المختار. أما مصادر أخرى فترى أن أعدادهم أكثر بكثير. وفي حديث لموقع DW عربية مع رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال إن "عدد المقاتلين وصل إلى أربعة آلاف مقاتل ينقسمون إلى جزئين؛ سوريون ومقاتلون مرتزقة من عشرة فصائل كانوا ضمن المقاتلين الجهاديين بسوريا". ويتم نقل المقاتلين "على متن الطائرات الليبية من الحدود السورية التركية إلى الأراضي الليبية"، يردف رامي عبد الرحمن.
بدوره يؤكد ميركو كايلبيرت الخبير الألماني في الشأن الليبي هذه المعلومات، وقال في حديث مع DW: "تم رصد طائرات تابعة للخطوط الجوية الليبية وطائرات ليبية خاصة حطت بليبيا والكثير من التقارير والأشخاص الذين تواصلت معهم في عين المكان يؤكدون أن الأمر يتعلق بمقاتلين سوريين".

وحسب صحيفة "غارديان" فإن المقاتلين وقعوا عقودًا مدتها ستة أشهر مباشرة مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، وليس مع الجيش التركي، مقابل 2000 دولار شهريًا. وفي نفس السياق أوضح رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "تركيا تعد المقاتلين بالحصول على الجنسية التركية مقابل مشاركتهم في المعارك في ليبيا. ومن يلقى حتفه يصل عائلته مبلغ 500 دولار لمدة سنتين". وتقول الخبيرة الألمانية في شؤون شمال افريقيا فيكتوريا ريتيغ بأنه "من المألوف أن تمنح دولة ما جنسيتها كمكافأة لأشخاص أجانب أسدوا لها خدمات معينة من أجل حمايتهم عبر منحهم حق العيش على اراضيها مستقبلا بشكل قانوني".

في هذا السياق، أكد الناطق باسم "الجيش الوطني الليبي " أحمد المسماري، أن أردوغان يستهدف إرسال 18 ألف عنصر. وأتهم المسماري رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ب"دفع مليون دولار لكل قائد فصيل كي يرسل عناصره السورية للقتال في ليبيا". ونشرت عدة مواقع ليبية تغريدات وأشرطة توضح المسارات التي يدخل منها المقاتلون إلى الأراضي الليبية:

تركيا وحكومة الوفاق تنفيان !

من جانبها، قالت الأمم المتحدة في 25 كانون الثاني/ يناير الماضي إن بعض الدول التي تدعم الفصائل المتناحرة في ليبيا انتهكت حظر الأسلحة بعد مؤتمر برلين، دون أن تحدد هذه الدول. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتهم مباشرة نظيره التركي بعدم الوفاء بالوعود التي قطعها في مؤتمر دولي بشأن ليبيا بعد وصول سفن حربية تركية ومقاتلين سوريين إلى ليبيا. وقال ماكرون "شاهدنا في الأيام الأخيرة وصول سفن حربية تركية برفقة مرتزقة سوريين إلى الأراضي الليبية. هذا انتهاك واضح وخطير لما تم الاتفاق عليه في برلين. إنه إخلاف للوعد".

غير أن تركيا تنفي إرسال المقاتلين السوريين إلى ليبيا. وحملت تركيا فرنسا مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا. وقال  المتحدّث باسم وزراة الخارجيّة التركيّة حامي أقصوي في بيان "لم يعد سرًّا بالنسبة إلى أحد أنّ هذه البلاد (فرنسا) تُقدّم دعمًا لا مشروط لقوّات (رجل شرق ليبيا القويّ المشير خليفة) حفتر، لتكون صاحبة الكلمة على موارد ليبيا الطبيعيّة". وأضاف أقصوي أن دعم باريس ودول أخرى لحفتر الذي يشنّ هجومًا ضدّ "الحكومة الشرعيّة"، يُشكّل "أكبر تهديد لوحدة أراضي ليبيا وسيادتها".

بدوره، نفى الناطق باسم وزارة خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد القبلاوي، في تصريحات سابقة نقلتها "بوابة أفريقيا الإخبارية" بتاريخ 06 شباط / فبراير الجاري "وجود مقاتلين سوريين في صفوف قوات الوفاق، وفسّر التعاون مع تركيا قائلا: "اتفاقنا مع الدولة التركية لإرسال خبراء، وهم يتواجدون في طرابلس بهدف تدريب عناصرنا".

بيد أن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر لا يتهم تركيا بإرسال المقاتلين السابقين في سوريا فحسب، بل ويتهمها بنقل الأسلحة إلى مقاتلي قوات الوفاق الوطني، كما جاء في إحدى تغريدات الجيش الوطني عبر حسابه بتويتر.

"أردوغان يقلد استراتيجية بوتين"

في السنوات القليلة الأخيرة دأبت تركيا على أن يكون لها حضور في مناطق الأزمات في الشرق الأوسط. وتبقى ليبيا أحدث مثال على ذلك. ويشرح ميركو كايلبيرت الخبير الألماني في الشأن الليبي التحرك التركي بالقول: تركيا تأثرت بالاستراتيجية الروسية وتريد التدخل في ليبيا كما فعلت في سوريا لأهداف اقتصادية وللضغط على أوروبا وأيضا ليكون لديها دور في المستقبل خلال فترة إعادة البناء"، ويضيف الخبير الألماني في حديث مع DW عربية بأن " تركيا لديها مصالح اقتصادية في عدد من البلدان الإفريقية كمالي وكينيا وهي تحاول التأثير في تلك المناطق عن طريق الدين".

المقاتلون مصدر تهديد لبلدان شمال افريقيا

كما كان الحال في العراق وسوريا فمن بين الأسئلة المطروحة؛ السؤال المتعلق بمستقبل المقاتلين. وترى الخبيرة الألمانية فيكتوريا ريتيغ في حوار مع DW أن حصولهم على الجنسية التركية يعني ضمنيا قدرتهم على التحرك في اتجاهات مختلفة: "يمكن للسوري الحامل لجواز سفر تركي الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة الأمريكية أو منطقة شنغن، والتي ستكون صعبة أو مستحيلة حاليًا باستخدام جواز سفر سوري". لكنه ليس من السهل التكهن بمستقبلهم بعد نهاية المعارك؛ تضيف الخبيرة الألمانية.

 وفي نفس السياق ترى لاورا كابيس كيشريرد، الخبيرة الألمانية في شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن "خطورة المقاتلين الإسلاميين في ليبيا ستكون مطروحة أمام البلدان المجاورة لليبيا، لكن ذلك سيكون على المدى البعيد". وتضيف ذات الخبيرة أنه "كلما ازداد عدد المقاتلين الإسلاميين القادمين من سوريا إلى ليبيا، سيصير عليهم من الصعب العودة  إلى سوريا أو تركيا، ما يعني أنّ نسبة كبيرة منهم ستظل في ليبيا لمدة أطول أو تفر إلى البلدان المجاورة لها".

وفي ظل تمسك تركيا بنهجها في الأراضي الليبية وفشل المجتمع الدولي في ثنيها عن إرسال المقاتلين يرى مراقبون أن خروج الليبيين من النفق المظلم سيبقى بعيد المنال.

 

المزار الشمالي - شووفي نيوز - مع اعلان صفقه القرن تباينت ردود الدول مع وضد وتاليا تلك الدول

بكين - باتت الصين التي كانت قبل عشرة أعوام تعتمد على استيراد الأسلحة، تحتل المركز الثاني على قائمة الدول المنتجة للأسلحة، بعد الولايات المتحدة ومتقدمة على روسيا. وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) اليوم الاثنين (27 كانون الثاني/ يناير 2020)
 إن الصين، هي ثاني أكبر منتج للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث حققت أربع شركات أسلحة صينية على الأقل مبيعات كافية لتصنيفها بين أكبر 20 بائع للأسلحة في العالم. وذكر المعهد- الذي يتخذ من السويد مقرا له، بناء على تقديرات جديدة، أن الشركات الأربع، بما فيها أكبر شركة لصناعة الطائرات في الصين "شركة صناعة الطيران الصينية" (أفيك)، حققت مبيعات بقيمة 54,1 مليار دولار في عام 2017. واحتلت شركة أفيك وحدها المركز السادس بين بائعي الأسلحة في العالم، حيث وصلت مبيعاتها من الأسلحة في عام 2017 إلى 20,1 مليار دولار. فيما احتلت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية في ذلك العام المركز الأول، كأكبر بائع للأسلحة في العالم حيث بلغت مبيعاتها نحو 43,9 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم انتاج شركات الأسلحة الصينية يذهب وحدت الجيش الصيني المختلفة. لذلك يصعب الحصول على بيانات دقيقة عن صناعة الأسلحة في الصين.  ويحذر تقرير المعهد السويدي من أن التكتم الذي يحيط بـ"أرقام مبيعات الأسلحة للشركات الصينية لا يزال عائقا أمام الفهم الشامل" لقطاع صناعة الأسلحة في البلاد.  ويقول نان تيان المشارك في إعداد التقرير "كل شيء مغلق تحت شعار الأمن القومي".

ووباتت شركات الأسلحة الصينية أكثر تخصصا من نظيراتها في الخارج، إذ تنتج شركة صناعة الطيران الصينية "أفيك" المملوكة للدولة والتي تعد أكبر شركة للأسلحة في البلاد، طائرات وإلكترونيات خاصة بالطيران.

وتتراوح قيمة مبيعات الأسلحة الصينية بين 70 و80 مليار دولار سنويا، وهي تذهب بغالبيتها إلى مختلف قطع جيش التحرير الشعبي الصيني. وكانت الصين قبل عشر سنوات تعتمد بشكل كبير على استيراد الأسلحة من روسيا وأوكرانيا.  ويقول نان تيان "لم يعودوا (الصينيون) بحاجة للاعتماد على دول أخرى للتسلّح".

يشار إلى أن البرلمان السويدي في عام 1966 أسس معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) الذي يتتبع الإنفاق العسكري ونقل الاسلحة.
 (أ ف ب، د ب أ)