- بروكسل - مع استمرار الحرب وصمود أوكرانيا يتراجع مخزون روسيا من الذخيرة ما ينعكس على وتيرة عملياتها وعدم قدرتها على تحقيق تقدم ميداني، حسب تقرير لمعهد دراسات أمريكي. في المقابل يرى باحث أمريكي أنّ الحرب لن تتوقف إلا بهزيمة روسيا. 

تراجع مخزون روسيا من الذخيرة وخاصة قذائف المدفعية ينعكس على وتيرة عملياتها وعدم قدرتها على تحقيق تقدم ميداني.

في أحدث تقييم للغزو الروسي لأوكرانيا يرى المحلل الأمريكي داليبور روهاك، أن هناك نهاية واحدة محتملة فقط للحرب وهي هزيمة روسيا وانسحابها وقبول نظامها بأوكرانيا كدولة ذاتية الحكم ذات سيادة.
ويقول روهاك في تقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه "رغم أننا أقرب لتلك النتيجة من أي مرحلة منذ اندلاع الحرب، لا تفعل إدارة الرئيس جو بايدن ولا حلفاؤنا الأوروبيون ما يكفي لنتجاوز نحن- والأوكرانيون - خط النهاية.

وأشار روهاك، وهو أحد كبار الزملاء بمعهد إنتربرايز الأمريكي للأبحاث السياسية العامة، إنه يبدو أن الهجوم الرئيسي لروسيا في منطقة دونيتسك، بهدف الاستيلاء على مدينة باخموت، قد توقف بسبب الخسائر الجسيمة التي تكبدها الجيش الروسي ومرتزقة مجموعة فاغنر.

ومن غير المحتمل أن ينجح الروس في شن هجمات جديدة في مكان آخر في ميدان القتال، على سبيل المثال في لوهانسك أو زابوريجيا.

ويضيف روهاك بأن لا أحد يمنح الأوكرانيين شيكا على بياض. وتزويدهم ببطاريات باتريوت أكثر من التي يتم تسليمها حاليا، وتزويدهم بالذخيرة المطلوبة لجعل سمائهم آمنة من الإرهاب الروسي، ليس طلبا كبيرا.

كما أنه لن يكون بمثابة تضحية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة أن تزود القوات الأوكرانية بدبابات إبرامز إم 1 ، التي يحاول سلاح مشاة البحرية التخلص منها، أو أن تدعم القوات الجوية للحلفاء في أوروبا الشرقية الراغبين في إرسال أساطيلهم من طائرات ميغ القديمة من الحقبة السوفيتية، إلى أوكرانيا.

ويختتم روهاك تقريره بالقول إن الحرب الروسية ضد أوكرانيا مروعة ولا يريد أحد استمرارها لعام آخر، ولكن لا يمكن تحقيق السلام إلا إذا خسرت روسيا الحرب.

ويشدد على أن أي شيء أقل من تلك النتيجة، وبصفة خاصةمحاولات غربية للدخول في مساومة مع بوتين، من شأنه أن يضمن أن الحرب سوف تستمر، ليس فقط طوال عام 2023، ولكن لسنوات قادمة أيضا. 

في غضون ذلك قال معهد دراسات الحرب ومقره الولايات المتحدة، في تقييم عن العدوان الروسي ضد أوكرانيا، إن القوات الروسية تستنفد مخزوناتها من ذخيرة المدفعية، مما سيجعل من الصعب عليها الحفاظ على الوتيرة العالية للعمليات في باخموت وأماكن أخرى في أوكرانيا.

ولفت المحللون الأمريكيون النظر إلى تصريحات رئيس جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف أمس السبت (31 كانون الأول/ ديسمبر 2022)، بشأن معاناة القوات الروسية في أوكرانيا جراء مشكلات كبيرة تتعلق بذخيرة المدفعية والتي ستتضح بصورة أكبر بحلول آذار/ مارس 2023، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وقال بودانوف إن القوات الروسية كانت تستخدم سابقا 60 ألف قذيفة مدفعية يوميا وتستخدم الآن 19 إلى 20 ألف قذيفة فقط.

وذكر بودانوف أيضا أن القوات الروسية استنفدت أيضا كل ذخيرة المدفعية المتبقية في المستودعات العسكرية البيلاروسية لدعم عملياتها في أوكرانيا. 

وأشار معهد دراسات الحرب أيضا إلى إعلان وزارة الدفاع البريطانية في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الماضي بشأن افتقار القوات الروسية حاليا إلى مخزون ذخائر المدفعية الضروري لدعم العمليات الهجومية واسعة النطاق وأن استمرار العمليات الدفاعية على طول خط المواجهة الطويل في أوكرانيا يتطلب من الجيش الروسي إطلاق قدر كبير من القذائف والصواريخ يوميا.

وبحسب تقييم المحللين في معهد دراسات الحرب، فإنه من المرجح أن تمنع القيود المفروضة على الذخائر القوات الروسية جزئيا من الحفاظ على الوتيرة العالية للعمليات في منطقة باخموت على المدى القريب.

وخلص المعهد إلى أن "استنفاد مخزونات ذخيرة المدفعية العسكرية الروسية سيؤثر على الأرجح على قدرتها على تنفيذ الوتيرة العالية للعمليات في أماكن أخرى في أوكرانيا أيضا."

كما خلص المعهد إلى أن "التقرير الأوكراني بشان استنفاد الروس مخزونات الذخيرة في بيلاروسيا بالفعل هو مؤشر آخر على أنه من غير المرجح تجدد العدوان الروسي واسع النطاق من جهة بيلاروسيا في الأشهر المقبلة".

إسطنبول-تمثل تفجيرات خطي نورد 1و2، لنقل الغاز الروسي نحو ألمانيا، تطورا جديدا للحرب في أوكرانيا، وتعميقا لأزمة الطاقة في أوروبا، في خطوة من شأنها فطم الاتحاد الأوروبي بسرعة عن الغاز الروسي، وانخراطه بشكل أكبر في الحرب الأوكرانية.

وتتبادل كل من روسيا والدول الغربية الاتهامات والإيحاءات بوقوف الطرف الآخر وراء هذه التفجيرات، رغم أن التحقيقات لم تكتمل بعد، ولكن هناك إجماع على أن الانفجارات التي وقعت "متعمدة" وتقف وراءها "دولة" ولها علاقة بـ"الحرب في أوكرانيا".

وإذا تتبعنا منطق من له مصلحة في قطع إمدادات الغاز إلى أوروبا ومن المتضرر، فسنجد أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي إجمالا أكثر المتضررين من انقطاع تدفق الغاز الروسي قبل استكمال استعداداتهم لملء خزاناتهم وتحضير البدائل.

لكن المستفيدين من انقطاع الإمدادات الروسية عن أوروبا هم أربعة دول رئيسية؛ الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وبولندا ودول البلطيق وبريطانيا، ولكل منها مصلحة فيما وقع من تفجيرات في بحر البلطيق، بحسب اتهامات متبادلة، دون أن يعني أن أيّا من هذه الدول متورط فعلا في هذه التفجيرات، قبل صدور نتائج التحقيق الجنائي.

ـ أضرار لا يمكن إصلاحها
"سيكون عديم الفائدة إلى الأبد بعد التخريب"، هذا ما توصلت إليه السلطات الألمانية إذا لم يتم إصلاح أنابيب غاز نورد ستريم١و٢، بسرعة، ما يكشف أن الجهة التي دبرت التفجيرات تسعى لإخراجه من الخدمة إلى ما بعد الشتاء المقبل.

وتوضح وسائل إعلام ألمانية، نقلا عن مسؤولين، إنه "إذا لم يتم إصلاح الأضرار بسرعة، فسوف يدخل الكثير من المياه المالحة إلى خط الأنابيب، مما سيؤدي إلى التآكل".

بينما ترى السلطات الروسية أنه إذا تم توفرت الظروف المناسبة فسيتم إصلاح الأنبوب، لكن ذلك "سيتسغرق 6 أشهر على الأقل"، بحسب موقع "أفيا برو" الروسي.

هذا الوضع سيجعل ألمانيا تعاني بقسوة في الشتاء المقبل، رغم أنه تمكنت من ملء بخزاناتها بنسب تتراوح ما بين ٨٠ و٩٠ بالمئة، وهو ما يكفيها لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وتنقل صحيفة "دير شبيغل"، عن دوار حكومية ألمانية، أن الأضرار التي لحقت بخطي نورد ستريم، "كانت واسعة النطاق لدرجة أن ترميمها مستحيل ببساطة".

وأضافت أن "التآكل السريع لأنابيب الغاز بسبب تأثير المياه المالحة على جزء كبير من الأنابيب، وبالتالي لم يعد إصلاح نورد ستريم ممكنًا".

واستمر تدفق الغاز من الأنبوب الروسي لعدة أيام بعد التفجير، ما يعكس أنه كان ممتلئا بالغاز، بما فيه أنبوب نورد ستريم٢، الذي تم تجميد استغلاله حتى قبل بداية تشغيله رسميا، بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية، بينما توقف نورد ستريم١، قبل أسابيع قليلة من الانفجارات الثلاثة.

جدير بالذكر أن ثلاث تفجيرات استهدفت أنبوبي ستريم ١و٢، في ٢٦ سبتمبر/أيلول، قبل أن يتم اكتشاف تسريب رابع في ٢٨ سبتمبر لكن أقل حجما من سابقيه.

ووقعت الانفجارات في المياه الدولية ببحر البلطيق، بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية، ما بين السواحل السويدية والبولندية، غير بعيد عن جيب منطقة "كالينغراد" الروسية، المفصولة جغرافيا عن بقية أراضي البلاد.

ـ "أقوى رد ممكن"
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والتي شغلت من قبل منصب وزير الدفاع الألماني، اعتبرت تفجيرات خطي نورد ستريم، "محاولة متعمدة لتعطيل البنية التحتية الأوروبية للطاقة".

لكن تهديدها بأن هذه المحاولة "ستواجه أقوى رد ممكن"، تحمل ضمنيا حجم الضرر الذي أصاب "البنية التحتية الأوروبية للطاقة"، وتداعيات ذلك على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومن بين تلك التداعيات ارتفاع أسعار الغاز 25 بالمئة بعد يومين فقط من التفجيرات، ما يفاقم أزمة الطاقة في أوروبا، التي دفعت آلاف الألمان للتظاهر شرقي البلاد، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وسياسة بلادهم تجاه روسيا والحرب في أوكرانيا، في نفس اليوم الذي وقعت فيه تفجيرات أنابيب الغاز ببحر البلطيق.

كما أن الرسالة موجهة ضمنيا إلى موسكو بالوقوف وراء هذه التفجيرات في خضم الدعم الأوروبي والأمريكي لأوكرانيا في مواجهة الجيش الروسي.

فلا يمكن أن توجه رئيسة المفوضية الأوروبية، تحذيرا من هذا النوع، لو كان المتهم واشنطن أو أي من الدول الأوروبية الأخرى.

ـ هل أطلقت روسيا النار على قدمها؟
تتوجه معظم أصابع الاتهام الغربية إلى روسيا بالوقوف وراء تفجير أنابيب غاز نورد ستريم ١و٢، ولا تترد أوكرانيا، التي تخوض

وترد موسكو بأن الاتهام "متوقع، وغبي، وعبثي"، ويشير المتحدث باسم الكرملين، أن الغاز الروسي المتسرب منه "مكلف للغاية".

فروسيا متضررة أيضا من التفجيرات، لأن أنابيب الغاز روسية والغاز المتسرب روسي، ومن الصعب تقبل أنها أطلقت النار على قدمها.

لكن ذلك لا يكفي لتبرئة روسيا، فلكل حرب تكاليفها، ويمكن التضحية ببعض الخسائر من أجل أهداف أكبر، وموسكو تبرع في "حرب الخداع"، ومارستها مرارا، أشهرها عندما نفت واستخفت باتهامات لها بحشد قواتها للهجوم على أوكرانيا، وهو ما حصل فعلا.

فتفجيرات أنابيب نورد ستريم ١و٢، جاءت قبل يوم واحد من إعلان نتائج الاستفتاءات التي جرت في أربع مقاطعات أوكرانية تخضع لسيطرة الجيش الروسي (خيرسون، زاباروجيا، لوهانسك، دونياتسك).

ومن مصلحة موسكو أن يغطي حدث كبير، مثل تفجيرات أنابيب الغاز، على تصويت المقاطعات الأربعة لصالح الانضمام إلى روسيا، والذي ترفض أوكرانيا والدول الغربية الاعتراف بنتائجه بشدة.

فالإعلام العالمي يركز على تفجيرات أنابيب نورد ستريم، مع القليل من الضوء على استعداد روسيا لضم مقاطعات أوكرانية، لا تحظى بتأييد حتى حلفاء موسكو ناهيك عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

أما الضرر الروسي من تفجير أنبوب تملكه وغاز تنتجه، فيمكن تعويضه من خلال الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز، التي أعقبت التفجيرات.

ناهيك أن نورد ستريم ١، متوقف منذ نهاية أغسطس/آب الماضي، بعد أن قلصت روسيا إمداداتها لألمانيا، بحجة إجراء إصلاحات، وتحتاج حاليا إلى حجة أقوى حتى تستغرق هذه الإصلاحات أشهرا بدل أيام وأسابيع، لتواصل الضغط على ألمانيا في ذروة الشتاء، ودفعها للتخلي عن دعمها لأوكرانيا بالسلاح وتراجع عن عقوباتها ضد موسكو.

واشنطن لها مصلحة
لا تترد موسكو في اتهام الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف وراء تفجير نورد ستريم ١و٢، وتسوق إلى ذلك العديد من الشواهد والسياقات دون دلائل مؤكدة، ولكنها تطالب بالتحقيق في هذا الملف.

موقع "أفيا برو" المحسوب على دوائر أمنية روسية، ذكر أنه "قبل أسبوعين من تفجيرات نورد ستريم، لوحظ نشاط غريب لطائرات وسفن حلف شمال الأطلسي الناتو في المنطقة".

وأضاف "تم ملاحظة نشاط الناتو الغريب قبل وقت قصير من تفجيرات نورد ستريم".

ويشير الموقع الروسي أنه في 2 و13 سبتمبر، حلقت طائرات ومروحيات تابعة لحلف الناتو فوق المنطقة التي انفجر فيها خط أنابيب نورد ستريم، ولمحت إلى تورط الغرب فيما حدث.

ويتقاطع هذا الخبر مع ما نشرته صحيفة دير شبيغل الألمانية في ٢٧ سبتمبر، بأن وكالة الاستخبارات الأمريكية حذرت ألمانيا من هجمات محتملة على خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق، قبل أسابيع من تسرب الغاز من نورد ستريم.

لكن دير شبيغل لم تخلص إلى نفس النتيجة التي وصل إلى موقع الروسي.

فإذا كانت واشنطن ترغب في تفجير أنابيب الغاز في بحر البلطيق فلما تحذر ألمانيا.

كما تستند موسكو في اتهامها لواشنطن بالوقوف وراء التفجيرات إلى تسريات للرئيس الأمريكي جو بايدن، في أوائل فبراير/شباط الماضي ، والذي قال إن بلاده "ستُنهي" نورد ستريم 2، إذا تدخلت موسكو عسكريًا في أوكرانيا.

بولندا أم أوكرانيا
وزير الخارجية البولندي السابق رادوسلاف سيكورسكي، نشر تغريدة على تويتر بعد التفجيرات قال فيها "شكرا الولايات المتحدة"، في إشارة إلى ان واشنطن من تقف وراء هذه التفجيرات.

وقال سيكورسكي، في تغريدة أخرى "أنا سعيد لأن (نورد ستريم)، الذي حاربت ضده جميع الحكومات البولندية لـ20 عاما، مشلول في ثلاثة أرباعه، وذلك أمر جيد لبولندا".

لكنه استدرك بأن كلامه مجرد تحليل وليس مبنيا على معلومات، إلا أنه يضع بذلك بولندا ضمن دائرة الدول المستفيدة من التفجيرات، وبالتالي من الدول التي يمكن توجيه أصابع الاتهام لها.

وأوكرانيا هي الأخرى ليست مستبعدة، خاصة وأنها سارعت لاتهام روسيا بالوقوف وراء تفجير أنبوبي الغاز، ومن مصلحتها أن تسوء العلاقة أكثر بين موسكو وحلف الناتو، ما سيعزز الدعم الأوروبي والأمريكي العسكري لجيشها.

فكييف لا تريد أن تكون كبش الفداء في عملية استنزاف الجيش الأمريكي للدب الروسي، بل تريد توريط حلف الناتو بشكل مباشر في حربها ضد روسيا، حتى ولو أدى ذلك إلى نشوب حرب نووية.إسطنبول/ الأناضول